ـ

ـ

ـ

الاثنين 20/08/2007

ــ

للحرص على سوريا والسوريين:

مطلوب معالجات تتسم بالعقل والجدية

إعلان دمشق

للمرة الثانية في خلال ايام قليلة يتكرر المشهد المؤلم، مواطنون يشتبكون مع قوات حفظ النظام، والنتيجة في الحالتين عشرات من الجرحى والمعتقلين، وقد حدث ذلك في حواف حمص وحلب، وقبل ذلك تكررت بعض تفاصيل المشهد المأساوي في دمشق واماكن سورية اخرى.

ما حدث  كان نتيجة محاولة تنفيذ القانون في ازالة مخالفات عمرانية، اقيمت على اراض جرى استملاكها قبل عشرات السنين،  ثم تركت تلك الاراضي لتقام عليها ابنية مخالفة من جانب فقراء ووافدين الى المدن السورية وحوافها، حيث تمت اقامة ابنية مخالفة على اراض مستملكة، او انها صارت مستملكة في وقت لاحق.

لقد اقيمت تلك المناطق تحت بصر وسمع الدولة واجهزتها البلدية والتنفيذية بما فيها الاجهزة الامنية، التي تكاد تعرف كل تفاصيل الحياة السورية وما يفعله كل واحد من مواطنيها سواء كان في سوريا او خارجها، وتتدخل في كل التفاصيل طالما رغبت. ووسط فساد الاجهزة الادارية والبلدية ورشواتها، استفاد من اقامة تلك المناطق تجار ومتعهدين ليست لهم مواصفات تتعدى قليل من المال والخبرة، لكن كثيرا من خبرات العلاقات العامة والروابط مع مسؤولين نافذين او مسؤولين في الدولة واجهزتها لديهم استعاداد على التواطؤ في كل ما يتصل بالشأن العام، وبهذا أكتمل نشاط التجار والمتعهدين في مناطق المخالفات، وحققوا من خلالها أرباحاً وراكموا ثروات فاحشة مستفيدين من حاجة الناس الفقراء ولاسيما الوافدين من اعماق الريف السوري لمأوي يحتويهم، مستغلين القدرات المتواضعة لهؤلاء الفقراء في مراكمة القليل من المال فوق مثيله لشراء ارض، ثم اقامة غرفة تليها اخرى ومعها مطبخ، الى ان صار لدى العائلة بيت بالكاد يأويها بعد عشر او عشرين عاماً.

بعد سنوات السبات الطويلة، استيقظت السلطات – وهو امر نتمنى ان يكون حقيقياً - للبحث عن الضائع او المفقود او المستولى عليه من املاك الدولة، وبدل ان تتحمل مسوؤلية اهمالها، وتغاضيها وتواطؤ مؤسساتها واجهزتها ومسؤولين فيها، بادرت الى معالجة قضية الاستملاكات بطريقة خاطئة، دون ان تدرس وتدقق فيما حصل، ودراسة سبل حله بصورة عملية، وقررت تحميل سكان تلك مناطق المخالفات المسؤولية ورميهم بمن فيهم من اطفال ونساء على قارعة الطريق، وتنفيذ قرارتها بواسطة القوة، فخلقت فرصة صدام سوريين مع سوريين آخرين.

ان الحرص على القانون هو مسؤولية وطنية واخلاقية، وتنفيذ القانون يرقى الى ذات المستوى. لكن الامر في حالة مايحصل هو أكثر من حرص على القانون ومن حرص على تنفيذه، وهو ما ينبغي على الحكومة القيام به عبر البحث الجدي عن حل للمشاكل القائمة سواء بصدد استملاكات، تركت كل هذا الوقت، ربما لم يكن ثمة حاجة لها، وبصدد عشوائيات ومخالفات، قامت على الاستملاكات، وصارت جزء من بنية سكانية اجتماعية اقتصادية، ينبغي اخذها باجمالها وبكل تعقيداتها، لابالمبسط من ظواهرها.

ان المؤسف، بل من المفجع، ان يحدث ماحدث في وقوع جرحى ومعتقلين، وكأنه مازال ينقصنا كوارث، تضاف الى ماهو قائم في حياتنا وحولنا، مما يدفع للمطالبة بسلوك يتجاوز ماحصل مؤسساَ لنهج جديد في علاقة السلطة مع المواطنين وفي تعاملها مع الازمات. واذا كان هناك من هو حريص على سوريا والسوريين في دائرة صنع القرار، فليتقدم من اجل حل يتضمن تطبيق القانون بصورة عادلة من جهة، وان يمنع تكرار ما حدث من جهة ثانية، فما حدث كان كثيرا وكثيرا جداً.

النداء: www.damdec.org

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ