ـ

ـ

ـ

السبت 25/08/2007

ــ

هل لبنان بحاجة إلى " جنرال " ؟!.

د.نصر حسن

بات زمن المراوحة في لبنان قصيراً مع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية المفككة , الجمهورية التي رئيسها لايحكم ولايتحكم بشيئ  ولاحول ولاقوة له في الداخل والخارج يسند نفسه على دستور هو أول من تغاضى عنه وعلى نظام بشار أسد الذي يفهم كل شيئ عدا مايتعلق بالدستور , ويحفز العماد لحود على التمسك بالدستور الذي حدوده قصر بعبدا وجدرانها ويغرق بقية لبنان بالفوضى السياسية والدستورية والأمنية التي لم يعرفها لبنان منذ زمن طويل , مفارقة لبنان أنه جمهورية يحكمها ملكيين , ملكييين وملوك طوائف وأحزاب وتنظيميات تشكل بمجموعها  فريقان يتحكمان بلبنان لاثالث لهما , الفريق الأول هو النظام السوري ومعه حزب الله وبيت مال وسلاح إيران وقليلاً من المتحزبين إليه في لبنان وتقريباً انعدام مؤيدين له في الخارج , والثاني قوى الرابع عشر من آذار والمتآزرين معها في لبنان ومناصريها من العرب والمجتمع الدولي , والرئيس المحتار في قصر بعبدا يضرب أخماساً بأسداس مع اقتراب رحيله عن قصر بعبدا الذي سئم بدروه عجز الرئيس ومراوحته الرئاسية .

وعليه يبدو المشهد اللبناني منذ عملية اغتيال الراحل رفيق الحريري في  شباط 2005 أنه يراوح في محرقين , أولهما هو حالة ثبات الحراك السياسي بين قطبيه المتعارضين والمتصارعين على عناوين أفرزتها عملية الإغتيال ولازالوا مختلفين عليها وهي عملية المحكمة الدولية التي تمشي على بيض مجلس الأمن الدولي وبتناغم زمني مع استمرار الأزمات اللبنانية وصولاً إلى استحقاق دستوري قريب لامناص من مواجهته من قبل كلا الفريقين , والمحرق الثاني هو قطع سكون الحياة السياسية تحت عناوينها المعروفة بوقوع المزيد من عمليات الإغتيال الموجهة ضد قوى الرابع عشر من آذار وآخرها كان الراحل وليد عيدو نائب بيروت , ولبنان ورغم كل التدخلات والتداخلات العربية والدولية لازال يتحرك بين هذين المحرقين , والفريقين المتناحرين يكرر كل منهما مواقفه وتحدياته ومفاجآته في حالة من فقدان الإرداة على الوصول إلى حل سياسي جديد , مضطرين للعب هذا الدور الذي تفرضه حالة الديموقراطية اللبنانية التوافقية التي بني عليها لبنان الدولة والنظام , الدولة والنظام الدستوري والأحزاب السياسية التي تلف  وتدور حول نفس  العناوين حكومة ومحكمة وانتخاب رئيس للجمهورية , وكلا الفريقين لايملك أوراق قوة دستورية لفرض رأيه وتأمين الحد الأدنى من الديموقراطية الشرعية  التي تحافظ على وحدة لبنان , وحول كلا الفريقين الإستحقاق الرئاسي إلى مشكلة لبنان اليوم التي تحدد بشكل كبير احتمالات المستقبل فيه.

هنا بالضبط تتوضح نتائج مراهنة الفريق الأول الذي يضم النظام السوري الإيراني بوكالة حزب الله ومن معه وهو رهان قائم على تمرير الزمن اللبناني والعربي والدولي مترافقاً مع محاولات النظام السوري بالضغط على الوضع الداخلي اللبناني , وتحرك خارجي على المستوى العربي والدولي لإحداث اختراق ما في العلاقت العربية والدولية وخاصة ً الفرنسية الأمريكية لصالحه على الساحة اللبنانية, بالقبول أو بعدم معارضة علىالأقل مايقوم به في لبنان , مراهنة سقطت ولم تنجح البتة ولازال الموقف العربي والدولي متماسكاُ حيال لبنان وبالضد من موقف النظام السوري ومقارباته للحل فيه , وأيضاً مراهنة الفريق الآخر قوى الرابع عشر من آذار على تماسك الموقف العربي والدولي حول لبنان وبشكل خاص حول المضي قدماً في عمل المحكمة الدولية وفي احترام الدستور وانتخاب رئيس جددي للجمهورية في الموعد المحدد , وسجل هذا الموقف وضوحاً أكبر بسوء العلاقات الفرنسية الإيرانية وسوء العلاقات السورية العربية وخاصةً مع العربية السعودية على خلفية حديث فاروق الشرع نائب الرئيس السوري وهجومه على السعودية الذي أدى إلى إبعاد الفجوه وبالتالي الإقتراب أكثر من قوى الرابع عشر من آذار على ضرورة التصدي لموقف النظام السوري ومنعه من التدخل في الأمور الداخلية اللبنانية , بمعنى آخر زادت حدة الإستقطاب وضوحاً وأخذت شكل اصطفاف عربي ودولي حول إجراء استحقاق الرئاسة اللبناني في موعده المحدد واحترام الدستور ,يقابله اصطفاف آخر هو الحلف السوري الإيراني حول معالجة الوضع اللبناني وعلى استحقاق الرئاسة الذي أصبح هو الآخر مفترق طرق أساسي يمر به لبنان , بل يمكن القول ببساطة أن لبنان وصل إلى نقطة مفصلية حاسمة أشبه بجولة نهائية للفريقين المتصارعين , النظام السوري الإيراني وامتداداتهما اللبنانية وقوى الرابع عشر من آذار وامتداداتهم اللبنانية والعربية والدولية , جولة تعذر إلى الآن التوافق بين طرفيها على حل أمور جوهرية سياسية ودستورية فيها , وعليه لابد من خوضها قريباً بكامل العدة والعتاد سياسياً ودستورياً مع بقاء باب المفاجآت مفتوح على مصراعيه.

الخلاصة هي أن لبنان يمر بمرحلة حرجة وخطيرة , بعضها متعلق بالمحكمة الدولية , وبعضها متعلق باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية , وقسم من هذا البعض في يد اللبنانيين والقسم الآخر في يد النظام السوري , وفي افتراق الأيدي وتناقض الرؤى والمصالح تتباعد إمكانية الحل السياسي وتتعذر امكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية , مع صعوبة إجراء انتخابات برلمانية جديدة , هل يدخل لبنان حالة الفراغ الرئاسي ليضاف إلى حالة الفراغ الدستوري والشلل السياسي ؟! وهل استسلم سياسيوا لبنان من كل الأطراف لواقع الحال الذي فرضه النظام السوري ؟ هل سيشهد لبنان أزمة جديدة وانقسام جديد ؟ .

 هناك اجماع على الأزمة , وهناك افتراق وتباعد وتناقض على الحل ! وفي حالة تعذر وصول السياسيين إلى مقاربة  للحل يجمع عليها اللبنانيون وتنقذ لبنان من التقسيم , يبقى دور المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بإجماع اللبنانيون واحترامهم هي الجيش , هل يأخذ دوره في حسم الصراع ؟ أم يستمر لبنان كمن يزحف على " بيض"  السياسيين والعرب والمجتمع الدولي نحو الهاوية ؟ وهل يتحمل لبنان أكثر من جنرال؟!.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ