ـ

ـ

ـ

الأربعاء 31/01/2007

ــ

مساوىء العولمة وأخطارها

بقلم : محمد خليفة*

حذّر عالم الاقتصاد الأمريكي جوزيف شتيفلتز الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد من الأثر الضار للعولمة على الخدمات العامة التي تقدَّم للسكان في دول ناهضة بالعالم الثالث .  وقال ، إن العولمة تؤدي إلى نقص موارد الحكومات بسبب حرية حركة التبادل التجاري في العالم .  وإن نقص مداخيل حكومات دول العالم الثالث من المكوس والضرائب يؤدي إلى نقص الموارد التي يمكن أن تنفقها تلك الحكومات على السكان .

ولا شك أن هذا العاِلم الاقتصادي قد أصاب كبد الحقيقة ، ولا شك أن كلامه هذا لا يروق لقوى الاستكبار العالمي التي ينتمي هو إلى سكانها ، والتي تدفع باتجاه انفتاح الأسواق العالمية لا لشيء إلاّ لتركيز السيطرة على المال في العالم في أيديها ، وبالتالي التحكّم بالقرار السياسي العالمي . 

وهذه القوى هي التي أوجدت العولمة من خلال إنشاء تلك المنظومة الإلكترونية الخاضعة لسيطرتها ، ومن خلال تلك الشركات العملاقة التي تحمل جنسيتها والتي تسعى إلى إلتهام خيرات العالم كافة .  وقد ساعد تلك القوى في نشر العولمة عدم وجود قوة كبرى تقف في وجهها .  فبعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق ودول المعسكر الشيوعي 1991 ، أصبح في العالم قوة واحدة هي الولايات المتحدة ودول المعسكر الرأسمالي ، وأصبح المشروع الرأسمالي العالمي هو المشروع الوحيد الذي ينبغي على جميع الدول السير في ظلّه . 

وعلى الفور خلعت روسيا ودول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى جلدها الشيوعي واتجهت إلى اقتصاد السوق ، فتم بيع آلاف المؤسسات العامة في هذه الدول للشركات العابرة التي ظهرت ، فجأة ، كمنقذ لها من الإفلاس .  وقد ساهمت عمليات البيع هذه في رفد اقتصادها بدخول كبيرة .  لكن ما لبثت هذه الدول أن لمست العكس ولاسيما بعد أن أصبح ريع ومداخيل مؤسساتها الأساسية يصبّ في جيوب أناس لا يحملون جنسيتها .  ومن هنا كانت تلك الحركة الارتدادية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي بمقتضاها تمت مطاردة عدد من الرأسماليين الدوليين وإلغاء استثماراتهم في روسيا كما حدث للمستثمر اليهودي بوريس بيريزوفسكي الذي اشترى وسائل الإعلام في روسيا والذي تمت ملاحقته من قبل القضاء الروسي بتهم كثيرة ومتنوعة . 

وكان الهدف هو إعادة وسائل الإعلام إلى دائرة الحكومة الروسية ، وأيضاً ما حدث للمستثمر اليهودي ميخائيل خودورفسكي الذي اشترى شركة النفط الروسية لصالح المموّلين الدوليين اليهود الموجودين في الولايات المتحدة ، ومن ثم سُجِنَ بتهمة التهرّب من الضرائب ، ووضعت الحكومة يدها على شركة النفط .  واستطاعت روسيا بهذه الحركة التصحيحية أن تقف على رجليها من جديد وأن تتجنّب الارتهان لمصلحة المموّلين الدوليين . 

لكن إذا كانت روسيا قادرة على وضع حدّ للشركات العابرة للقارات ، فإن الدول الصغيرة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى كانت عاجزة عن فعل شيء مماثل .  وقد أصبحت هذه الدول بيد الولايات المتحدة وكثير منها في أوروبا الشرقية انضمّ إلى الحلف الأطلسي وإلى الاتحاد الأوروبي لكي يخلص من همِّ بناء الاقتصاد ، حيث تولّت الشركات الأمريكية والأوروبية عملية البناء وفق مصالحها الخاصة. 

ولم تكن دول العالم الثالث بمنأى عن تلك الشركات التي أفلتت من عقالها ووجدت أن الفرصة الآن مؤاتية لها للتغلغل في كل مكان في العالم .  ودفعت هذه الشركات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليقوما بدور المروّج للخصخصة في دول العالم وقد التزمت الكثير من دول العالم الثالث بنصائح وإرشادات هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين .  وأقدمت على بيع مؤسساتها ومنشآتها العامة بذريعة أن هذا البيع مفيد ويوفّر لها دخولاً كبيرة تستطيع أن تموّل بها عملية التنمية فيها .  وقد فقدت هذه الدول من جراء عمليات الخصخصة الواسعة فيها دخولاً كبيرة وحقيقية ، مما أدى إلى افتقارها وجعلها عاجزة عن الاستمرار في مسيرتها .

والواقع أنه من الخطأ ذمّ الخصخصة بالمطلق ، لأن للقطاع الخاص دوراً قد يلعبه في الدول المختلفة لرفد اقتصادها الوطني بروافد مهمة .  لكن لا يجوز أن يصبح هذا القطاع هو المحور الذي تدور عليه عجلة التنمية .  فليس أجمل من الوسطية في كل شيء ، وحتى في الاقتصاد ، فشيء من القطاع العام وشيء من القطاع الخاص ، بحيث تبقى المؤسسات المهمة بيد الدولة ، ويكون في أيدي القطاع الخاص أنشطة الخدمات وخاصة التجارية منها .  وبالتالي ، يحدث التوازن المطلوب في اقتصاد الدولة فتنطلق بذلك نحو التنمية الحقيقية . 

وربما هناك الكثير من الدول تعارض الانفتاح الاقتصادي الكامل ، لكنها تخشى التصريح بهذه المعارضة خوفاً من العصا الأمريكية المرفوعة فوق رؤوسها .  فالولايات المتحدة التي ترعى العولمة لن تتسامح أبداً مع أية دولة ترفض إملاءات البنك والصندوق الدوليين ، وترفض فتح أسواقها أمام الشركات العابرة للقارات . 

ومثل هذه الدولة قد تصبح إما على "محور الشرّ" الأمريكي ، أو قد يضيَّق الخناق عليها من خلال الأخطبوط المالي العالمي الذي تتحكم فيه اليد الأمريكية .  فإما أن تخضع الدول وتقبل بالعولمة ، وإما أن تنتظر حتفها تحت سنابك الدبابات الأمريكية والحليفة .  

* كاتب من الإمارات

medkhalifa@maktoob.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ