انتخابات بدون سياسة في سوريا

بقلم: أميمه عبد اللطيف

دايلي ستار - 23/4/2007

ترجمة : قسم الترجمة / مركز الشرق العربي

بعيداً عن بعض الملصقات و اللافتات المنتشرة في شوارع دمشق و التي تعلن عن الانتخابات البرلمانية في سوريا, فان هناك إشارات قليلة في سوريا تدل على نوع مختلف من الانتخابات التي جرت مؤخراً في بعض البلاد العربية. ان صور المرشحين المنتشرة في كل مكان ليست أكثر من صور مكتوب عليها بعض الشعارات مثل : "انتخبوا ابن دمشق المخلص" أو "انتخبوا الموهبة الشابة و القيادية". ان البيانات الانتخابية التي تعالج و تركز على القضايا المهمة كانت غائبة بشكل ملفت للانتباه.  

ان قلة الحماسة التي يبديها السوريون لهذه الانتخابات تعود الى حقيقة أن ثلث المقاعد البرلمانية ال 250 عبارة عن لقمة سائغة وجاهزة. و الثلثان الآخران (167) مقعداً محجوزة بشكل تلقائي للجبهة التقدمية , وهو تجمع لمجموعة من الأحزاب على رأسها حزب البعث الحاكم و تسعة أحزاب أخرى تحكم سوريا منذ عام 1972. ان المرشحين من هذه الجبهة يختارون على أساس ولائهم المطلق لحزب البعث و سجلهم النظيف لدى الأجهزة الأمنية. أما المنافسة الحقيقية فهي تقع ضمن مئات من المرشحين المستقلين على المقاعد المتبقية (83 مقعداً). وقد سمح للمستقلين بالدخول الى البرلمان منذ عام 1990, وهي خطوة هدفت الى إضفاء نوع من اللمعان و البريق التشريعي و التمثيلي لمجلس الشعب.

وقد قسم المرشحون المستقلون أنفسهم الى قوائم مختلفة, و التي لا تعكس أي نوع من الانقسام الايدولوجي.و القائمة الانتخابية الأبرز هي قائمة الشام, و التي تضم أشخاصاً معروفين من رجال الأعمال و وبرلمانيين سابقين و بعض رجال الدين . و قد ركز بيانها الانتخابي على موضوع البطالة و ارتفاع تكاليف المعيشة في البلد. يقول محيي الدين حبوش الذي خدم في البرلمان لفترتين سابقتين عن قائمة الشام :"نحن لسنا معارضة و لا ننتمي للجبهة التقدمية و لكننا نمثل شرائح واتجاهات مختلفة في المجتمع السوري". وعندما سأل عن الانتقادات الواسعة التي توجه الى الدور الهامشي الذي يلعبه البرلمان في المجال التشريعي , أنحى حبوش باللوم على وسائل الإعلام لإخفاقها في إظهار حقيقة دور مجلس الشعب السوري.

بالنسبة لمعظم السوريين, فان الموضوع أبعد من نقص التغطية الإعلامية, كما يدعي حبوش وغيره. ان الشعور بعدم المبالاة السياسية أدى الى انخفاض نسبة المصوتين ما بين 4-%10 وفق إحصائيات غير رسمية, وهذا يعكس عدم ثقة عميقة بالعملية الانتخابية برمتها ووجود شكوك حقيقية لدى الناس بالدور الذي يؤديه مجلس الشعب.

حتى أن بعض أعضاء الجبهة التقدمية يحملون نفس هذا التصور.  يقول يوسف الفيصل رئيس الحزب الشيوعي السوري أحد الأحزاب المكونة للجبهة :" لقد انحصر دور المجلس في بحث و دراسة المسودات التي تقدمها الحكومة, وفي معظم الأوقات فان هذه القوانين تمرر دون إجراء أي تعديلات  وبغض النظر عما يقترحه  النواب أثناء جلسات المناقشة". وفي الحقيقة فان الدستور السوري يحدد دور المجلس في مراجعة البيانات و السياسات الحكومية. ان قوانين المجلس تسمح ل 10 نواب بتقديم مسودات قوانين أو مشاريع أولية أثاء الجلسة التشريعية, ولكن أعضاء المجلس لا يستخدمون هذا الامتياز أبداً.  

لقد أجريت بعض التغييرات الإجرائية في عملية الانتخابات لهذا العام. حيث استخدمت صناديق الاقتراع الشفافة لأول مرة هذا العام, ووضع حد لمصاريف الحملة الانتخابية بما يقارب 60000 دولار للمرشح. أما بالنسبة لباقي الإجراءات المهمة فهي باقية على حالها كما في السابق. اذا لن يكون هناك إشراف قضائي ؛ و لكن سيشرف على كل مركز انتخابي ثلاثة من الموظفين الحكوميين المدنيين الذين سيؤدون القسم أمام القاضي.  وينص القانون الانتخابي على أن كل محافظة عبارة عن وحدة انتخابية فيما عدا محافظة حلب, و التي ستقسم الى منطقتين. و هاتان المنطقتان تشكلان أكبر نسبة تمثيل داخل المجلس اذا تحصلان على 32 مقعد من أصل 250 مقعداً, و يتبع ذلك العاصمة دمشق إذ يمثلها 29 نائب في المجلس. كما و يشترط القانون أن يكون ما نسبته 50% من مقاعد المجلس مخصصة للعمال و المزارعين.

لقد قاطعت المعارضة السورية هذه الانتخابات, إذ تقول أن هناك تغييرات طفيفة قد أجريت على القانون الانتخابي وعلى عملية الاقتراع وهي لا تلبي الحد الأدنى من مطالب المعارضة. و تقول المعارضة التي يقودها إعلان دمشق المكون من 16 حزب سياسي ومن قبل التجمع الديمقراطي السوري أن لديها مشروعاً وطنيا للتغيير السلمي و الديمقراطي, و يتضمن هذا المشروع قانون انتخابات و قانون أحزاب جديديلن. وتتوقع المعارضة مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات على الرغم من الحملة الحكومية القوية في وسائل الإعلام. يقول حسن عبد العظيم البرلماني السابق و رئيس التجمع الديمقراطي السوري :"اذا لم يكن هناك قانون أحزاب جديد ينهي حالة الحزب الواحد في سوريا فان الانتخابات سوف تبقى غير مهمة و سوف يزداد شعور اللامبالاة بين المواطنين تجاه الانتخابات".  

Omayma Abdel Latif is an Egyptian journalist and projects coordinator at the Carnegie Middle East Center in Beirut . This commentary is reprinted with permission from the Arab Reform Bulletin, Vol. 5, issue 3 (April 2007) www.CarnegieEndowment.org/ArabReform (c) 2007, Carnegie Endowment for International Peace.

http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=5&article_id=81643

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ