الإسلام و الرئاسة في تركيا

بقلم: أندرو بورفيس

مجلة التايم الأمريكية - 25/4/2007

ترجمة : قسم الترجمة / مركز الشرق العربي

إن عملية اختيار رئيس جديد في تركيا نادراً ما تحظى باهتمام كبير كما هو الحال في الولايات المتحدة. حتى أن الرئيس التركي لا ينتخب مباشرة من قبل الناخبين إنما يتم اختياره عن طريق الاقتراع داخل البرلمان و لدى الرئيس سلطات محدودة. ومع ذلك فان لدى الرئيس الحق في الاعتراض على التشريعات, كما ويعتبر رمزاً مهماً للدولة التركية. ولهذا فان عملية الترشيح الرئاسية من قبل حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا لوزير الخارجية عبدالله غول أدت إلى إثارة جدل عنيف وشرس حول مكانة الإسلام في تركيا العلمانية.

عبد الله غول ذو ال 54 عاماً صاحب شخصية دمثة معتدلة و أحد أكثر الوجوه ودية في الحزب الحاكم الذي يسيطر على البرلمان التركي منذ 5 سنوات. ولكن و كما هو الحال بالنسبة لأغلب المسئولين الأتراك رفيعي المستوى من حزب العدالة والتنمية الحاكم فان لديهم جذورا اسلامية قديمة تعود الى عقد التسعينات. ان لغته العربية أفضل من لغته الانجليزية بكثير, وهو ما يحب الأتراك العلمانيون الإشارة إليه. كما وترتدي زوجته الحجاب الاسلامي التقليدي. ( في الحقيقة فان زوجته كانت قد التمست لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الإعلان عن عدم دستورية القانون التركي بمنع الحجاب في الأماكن العامة, و لكنها أسقطت تلك الدعوة فيما بعد). وإذا ما تم انتخاب زوجها فانه سيكون أول رئيس تركي تغطي زوجته رأسها بهذه الطريقة. و على العكس من ذلك فان صاحب المنصب الحالي الرئيس أحمد نجدت سيزار, القاضي السابق و العلماني المخلص استعمل و بشكل روتيني حقه في معارضة مبادرات حزب العدالة والتنمية الذي يحسب على الإسلاميين أيضاً.

البرلمان التركي سيقوم بالتصويت على انتخاب الرئيس القادم خلال الأسابيع القادمة. وهذا ما سيعطي الحزب الحاكم المناصب الثلاثة السياسية الرئيسة في تركيا وهي : رئاسة الدولة و رئاسة الوزراء و رئاسة البرلمان. (ويتوقع أن يعود حزب العدالة والتنمية الى السلطة في الانتخابات التي ستجري لاحقاً هذا العام). كتب ميتن منير في يومية "ميليت" العلمانية :"أن انتخاب المواقع السياسية الثلاث في تركيا يبدو أنه يعود الى نفس شجرة الإسلاميين" ويتنبأ بنهاية تركيا في الشكل الذي نعرفه :"أن تركيا على وشك دخول حقبة من الاسلمة و المحافظة: ويصعب علينا أن نعرف أين سينتهي هذا الأمر". 

قد يكون هناك مبالغة في هذه المخاوف لان لدى المؤسسات التركية وقاية فعالة من الإسلام السياسي.

و المؤسسة العسكرية التركية القوية نصبت نفسها حارساً للحالة العلمانية في تركيا, وهي تقف مستعدة لأي خرق قد يصيب العلمانية.(وقد قام الجيش بهذا الدور فعلياً عندما قام بإزالة حزب غول السابق من الحكومة). ان حزب العدالة لا يزال حذراً من تقديم أي أمور قد تثير حفيظة جنرالات الجيش. وفي مؤتمر صحفي نادر يسبق انتخاب غول للرئاسة حذر قائد الجيش "يسار بويكانيت" من أن أي رئيس لتركيا يجب أن يحمل المبادئ العلمانية جوهراً و ليس قولاً.

وقد أثر رد الفعل العلماني على اختيار الرئيس القادم إذا عرفنا ان غول كان الخيار الثاني لحزبه اذ كان من المعتقد بأن مرشح حزب العدالة والتنمية للرئاسة هو رئيس الوزراء الحالي "طيب رجب أردوغان" صاحب الجذور الإسلامية الأوضح من غول والذي رُفض بشكل قاطع من قبل الجيش التركي والمؤسسات العلمانية. وفي مظاهرة علمانية ضخمة الأسبوع الماضي شارك فيها أكثر من 300000 شخص ظهر حجم المعارضة الكبيرة لترشيح أردوغان, وقال البعض أنهم يفضلون حكم العسكر على أن يتولى أردوغان منصب الرئاسة. ويبدو أن حزب العدالة قد التقط هذه الإشارة التحذيرية.  

ان اختيار غول يزيل الرقابة عن جدول أعمال حزبه, الأمر الذي كان سيؤدي الى زيادة الاحتكاك مع الجيش التركي. كذلك فان هذا الاختيار يمثل تحولاً في القوة السياسية بعيداً عن النخبة العلمانية في المدن الساحلية التركية نحو الوسط الاسلامي المحافظ. ان غول نفسه ينحدر من أواسط الأناضول, ان صعود حزب غول بهذه الطريقة خلال السنوات الخمسة الماضية يمثل تحدياً واضحاً للجيش التركي والمؤسسات العلمانية العريقة. ان هذا التحدي يقع على تصويت الناخبين الديمقراطي. ولكن في بلد يحتفظ فيه الجيش ضمنياً بحق نقض أي عمل يقوم به السياسيون المنتخبون ديمقراطياً, فانه يتبقى علينا أن ننتظر الى أي الاتجاهات ستميل كفة الميزان.

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1614708,00.html

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ