لماذا تلاحقني إسرائيل

بقلم: عزمي بشارة

لوس أنجلوس تايمز - 3/5/2007

ترجمة : قسم الترجمة / مركز الشرق العربي

إننا في مركز الشرق العربي إذ نعلن تضامننا مع المفكر والمناضل عزمي بشارة ندعو قواعد الرأي العام بكل أطيافه لانضاج المبادرات المكافئة لإعطاء قضية المناضل عزمي بشارة الاهتمام الذي تستحق.

عمان- الأردن- أنا فلسطيني من الناصرة, مواطن إسرائيلي, وكنت حتى الشهر الماضي عضواً في البرلمان الإسرائيلي.

ولكن الآن, وفي حيلة مثيرة للسخرية-  تذكر بقضية دريفوس في فرنسا وهو يهودي فرنسي اتهم  بخيانة الدولة – فان حكومة إسرائيل تتهمني بمساعدة العدو أثناء الحرب الإسرائيلية الفاشلة ضد لبنان الصيف الماضي.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بشكل ظاهري بأنني قمت بتمرير معلومات الى عميل أجنبي وتلقيت نقوداً بالمقابل. و حسب القانون الإسرائيلي فان أي شخص – صحفي أو صديق شخصي- يمكن أن يعرف على أنه عميل أجنبي من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية. ان مثل هذه الاتهامات قد تفضي الى الحبس المؤبد أو حتى الى عقوبة الموت.

ان هذه الادعاءات سخيفة ومضحكة, ومن نافلة القول أن حزب الله –عدو اسرائيل في لبنان- قد قام بجمع معلومات أمنية بشكل مستقل حول اسرائيل أكثر بكثير مما يمكن أن يقوم أي عضو كنيست عربي بتزويد الحزب به. و زيادة على ذلك فانه وخلافاً لأعضاء البرلمان الإسرائيلي الذين اشتركوا في أعمال عنف, فإنني لم ألجأ الى العنف في حياتي و لم أشترك في أي حرب. وان وسائلي التي أستعملها في الإقناع هي على العكس تماماً من ذلك وهي ببساطة كلمات في كتب أو مقالات أو خطابات.

ان هذه التهم الملفقة و التي أرفضها و أنكرها بكل حزم, ما هي إلا حلقة من سلسلة من المحاولات لإسكاتي و الآخرين ممن شاركوا في الكفاح لتحصيل حقوق المواطنين العرب في اسرائيل للعيش في دولة لجميع المواطنين, و ليس دولة تضمن الحقوق و الامتيازات لليهود و تنكرها لغير اليهود.

عندما تم إقامة دولة اسرائيل في العام 1948, فان أكثر من 700000 فلسطيني قد أبعدوا أو هربوا الى دول أخرى نتيجة للرعب و الخوف الذي أحدثه اليهود آنذاك. وكانت أسرتي من الأسر القليلة التي صمدت في أرضها التي عشنا فيها طويلاً ورفضت ذلك المصير. ان الدولة الإسرائيلية قد أسست لليهود بشكل حصري, و بُدئ على الفور تحويلنا الى أجانب في بلدنا التي ننتمي إليها.

وفي السنوات ال18 الأولى من تأسيس دولة اسرائيل, وكمواطنين إسرائيليين نعيش تحت الحكم العسكري مع وجود قوانين تراقب وتتحكم في كل حركة من حركاتنا شاهدنا كيف تم إنشاء المدن الإسرائيلية فوق أنقاض القرى الفلسطينية المدمرة.

واليوم فإننا نشكل ما نسبته 20% من التعداد السكاني لإسرائيل. نحن لا نشرب من مياه منعزلة و لا نجلس في المقاعد الخلفية في الحافلات. نحن نستطيع ان نصوت في الانتخابات و ندخل في البرلمان. ولكننا نواجه تمييزاً قانونياً و دستورياً في كل مناحي الحياة.

ان هناك أكثر من 20 قانون إسرائيلي يعطي امتيازات لليهود على غير اليهود. قانون العودة على سبيل المثال يضمن مواطنة أوتوماتيكية لليهود من أي مكان في العالم. ولكن اللاجئين الفلسطينيين ممنوعون من حق العودة الى بلادهم التي اجبروا على مغادرتها عام 1948. و القانون الأساسي المتعلق بالكرامة و الحرية الإنسانية يعرف الدولة على أنها "يهودية" و ليس دولة لجميع مواطنيها. وعلى هذا فان اسرائيل لليهود الذين يعيشون في لوس أنجلوس وباريس و ليست لمواطنيها الفلسطينيين الأصليين.

ان اسرائيل تعترف بأنها دولة لمجموعة دينية واحدة فقط. و ان أي شخص ملتزم بالديمقراطية سوف يعترف و بسهولة أن المواطنة المتساوية غير ممكنة الوجود في ظل ظروف مثل هذه الظروف. 

ان أغلب أطفالنا يلتحقون بمدارس منفصلة ولكن غير متساوية. وحسب استطلاع أخير للرأي فان أكثر من ثلثي اليهود الإسرائيليين يرفضون العيش بجوار العرب و النصف تقريباً سوف لن يسمحوا للفلسطينيين بدخول منازلهم.

ولاشك أنني عانيت من اضطراب في اسرائيل. و بالإضافة الى المواضيع التي تحدثت عنها في الأعلى, فإنني شددت على حق المواطنين اللبنانيين و الفلسطينيين في الضفة وغزة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي. وإنني لا أرى أولئك الذين يقاتلون من اجل الحرية كأعداء لي.

ان هذا الشئ قد يؤدي الى إزعاج اليهود الإسرائيليين ولكنهم لا يستطيعون أن ينكروا علينا تاريخنا و هويتنا وبإمكاننا أن نقوم نحن بإنكار روابطهم التي تربطهم مع العالم اليهودي. و بعد كل هذا فان اليهود الإسرائيليين هم الذين هاجروا الى هذه الأرض. ان المهاجرين من الممكن أن يطلب منهم التخلي عن هويتهم السابقة مقابل المواطنة المتساوية, ولكننا نحن لسنا مهاجرين.

خلال سنواتي التي قضيتها في الكنيست, قام المدعي العام الاسرائيلي باتهامي بإسماع آرائي السياسية (وقد تم اسقاط جميع هذه التهم), وعمل على اسقاط حصانتي الدبلوماسية لإفشال حزبي من خوض الانتخابات البرلمانية ولكن كل ذلك فشل, وكل هذا كان لأنني على إيمان بأن اسرائيل يجب أن تكون دولة لجميع مواطنيها و لأنني تكلمت ضد الاحتلال العسكري الاسرائيلي. في السنة الماضية أعلن عضو الحكومة الإسرائيلية "أفيغدور ليبرمان" القادم من مولدافيا بأن مواطني اسرائيل من الفلسطينيين "ليس لديهم مكان هنا" وبأننا يجب أن نحزم حقائبنا و نتيه في الأرض. وبعد أن التقيت بقائد من السلطة الفلسطينية ينتمي لحماس طالب ليبرمان بإعدامي.

ان السلطات الإسرائيلية لا تحاول إخافتي أنا فقط و لكنها تحاول عمل ذلك مع كل المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل. ولكنها لن تنجح في ذلك. اننا لن نقبل أو ننحني للعبودية في أرض أجدادنا و لن نقبل بقطع علاقاتنا و روابطنا مع عمقنا العربي. لقد اجتمع قادة مجتمعنا مؤخراً لإصدار برنامج عمل لدولة خالية من التمييز الإثني أو الديني في جميع المجالات. وإذا عدنا من طريق الحرية الآن فإننا سنسلم الأجيال القادمة الى تمييز واجهناه نحن على مدى ستة عقود.

ان الأمريكيين يعرفون من خلال تاريخهم الخاص حول تكتيك  التمييز الدستوري الذي استخدم ضد قادة الحريات المدنية. و الذي تضمن مراقبة الهواتف والرقابة البوليسية وتجريم المعارضين من خلال التهم الخاطئة. و الإسرائيليون الآن يواصلون استخدام هذه التكتيكات في الوقت الذي لا يتسامح فيه العالم مع مثل هكذا ممارسات لا تتوافق مع الديمقراطية.

إذا لماذا تستمر الحكومة الأمريكية بدعمها الكامل لدولة يعتمد وجودها و مؤسساتها على التمييز العرقي و الديني و الذي يؤدي الى التضحية بمواطنيها؟

http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-bishara3may03,0,5123721.story?coll=la-home-commentary

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ