البوصلة التي قد تتعارض مع الحياة العصرية

بقلم: مايكل سلاكمان

نيويورك تايمز - 12/6/2007

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

أولاً جاءت فتوى إرضاع الكبير. حيث نصت هذه الفتوى بأن القيود المفروضة على الرجال و النساء غير المتزوجين الذين يعملون في نفس المكان و يختلون ببعضهم  يمكن أن تزال إذا قامت الموظفة بإرضاع زميلها الموظف الذي يعمل معها خمس رضعات مشبعات من أجل إنشاء روابط عائلية. ومن ثم جاءت فتوى البول التي تفيد بان شرب بول النبي محمد يعتبر نعمة وبركة لمن يشربه.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية, شكلت فتوى إرضاع الكبير و فتوى البول مصدر إحراج وطني في مصر, لعدة أسباب ليس أقلها أن هذه الفتاوى قد صدرت عن ممثلين لأعلى السلطات الدينية في الأرض.

يقول جلال أمين أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة في مقالة كتبها في صحيفة المصري اليوم اليومية :"لقد كنا غاضبين جداً عندما سمعنا عن الرسوم الكرتونية الدنمركية  التي تسخر من النبي محمد: وعلى أية حال, فان هذه الفتاوى سببت  الأذى للدين الإسلامي و للرسول محمد أكثر مما سببته الرسوم الكرتونية".

بالنسبة للعديد من المسلمين فان الفتاوى أو المراسيم الدينية تشكل جسراً ما بين مبادئ دينهم و حياتهم العصرية. و يفترض أن تصدر هذه الفتاوى عن باحثين يقومون بالنظر في القرآن و التمعن في تعاليم و أحاديث الرسول محمد. وبينما تثير بعض الفتاوى الانتباه فان هناك الكثير من الفتاوى التي تعالج الحياة الروتينية العادية. و في مصر وحدها هناك الآلاف من الفتاوى التي تصدر كل شهر.

ان الخلاف الذي يدور في القاهرة هو أبعد من مسألة الإحراج فقط. فلقد جاءت في وقت يقول فيه القادة السياسيون والدينيون بان هناك أزمة في الإسلام بسبب أن هناك العديد من الفتاوى يتم إصدارها و تعتمد على الأيدلوجيات و العقائد أكثر من اعتمادها على المعرفة.

لقد كانت هذه الشكوى موضوع  المؤتمر الذي عقد مؤخراً حيث قامت الحكومة بتعيين خبراء وفقا للمعايير الإسلامية و الذين قالوا بأن فتح باب الإفتاء للجميع قد أدى إلى ترويج التعصب و ثقافة عدم التسامح.

ان الصراع الذي يدور في مصر يقدم كتذكرة صعبة للتحدي المركزي الذي يواجه المجتمعات الإسلامية التي تناقش الطبيعة الحقيقية للإيمان و كيف يمكن أن يستوعب الإيمان الحداثة. ان الفتوى تشكل الخط الأمامي في الصراع اللاهوتي مع من يعارضون النظرة اللاهوتية للحياة. وتعتبر الفتوى تفسيراً و ترجمة للحياة اليومية.

يقول عبدالله مغوار الرئيس السابقة للجنة الإفتاء في جامعة الأزهر التي شكلت وتشكل كرسياً لتدريس الإسلام على المذهب السني في مصر لعدة قرون  :"إنها قضية هامة جداً بالنسبة لنا, فأنت تقوم بإيضاح وشرح رسالة الله  بطريقة تؤثر على حياة الناس". 

من الناحية العملية  تعتبر الفتوى غير ملزمة و بإمكان المتلقي أن يبحث عن أي مكان آخر للحصول على حكم أفضل. و في العقيدة الإسلامية التي لا يوجد فيها سلطة فقهية  مركزية فقد حدث هناك انفجار كبير في عدد الأماكن التي تقدم الفتاوى, ابتداء من مواقع الانترنت التي تقوم بالرد على الأسئلة المكتوبة, إلى محطات التلفزة الفضائية التي تجيب عن الأسئلة من خلال الهاتف إلى المنظمات المتطرفة والإرهابية التي تشكل لجان خاصة لإصدار الفتاوى.

يقول السيد مغوار :"ان هناك فوضى تعم الآن, ان المشكلة خلقت تشويشاً في المعتقدات وتشويشاً في معرفة ما هو الصواب و ما هو الخطأ من الناحية الدينية".

لقد حاولت الحكومات أن تقود هذه العلمية و تتحكم بها, ولكنهم كانوا يتصارعون مع شرعيتهم, لقد كانوا يقوضون الشرعية المفترضة لأولئك المعينين كقادة دينيين. في مصر هناك مؤسستان رسميتان مسئولتان عن التفسير الديني و هما دار الفتوى و التي تتبع لوزارة العدل مباشرة, و جامعة الأزهر. وعلى سبيل المثال فان جميع حالات الحكم بالموت يجب أن تصادق من قبل دار الفتوى.

يقول محمد سراج أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في القاهرة :"ان هؤلاء الناس عبارة عن وكلاء للحكومة, وليس هناك أي ثقة بهم".

وبينما تتنازع المؤسستان على تلك النظرة فان كل شخص يعرف بأن أولئك الذين يصدرون الفتاوى مهمتهم أن يكونوا وسطاء ما بين الإيمان و الحداثة إضافة إلى كونهم محكمين أخلاقيين. و من المفترض بهم أن يأخذوا بعين الاعتبار مقتضيات الوقت و ليس التعاليم الإسلامية بشكل حرفي فقط.

ليس هناك ما يوازي هذا الموضوع (الفتوى)  في الغرب, و وهو مزيج مركب من موظفي الخدمات الاجتماعية و المعالجين و المحامين و المرشدين الدينيين.

وفي الحقيقة, فان العلاقة ما بين القرآن و الفتوى هي مسالة متنازع عليها. فبعض الباحثين الإسلاميين ينظرون إلى النصوص و التعاليم الموجودة في القرآن على أنها ثابتة, مع وجود مجال قليل للمناورة. ويرى آخرون أن مهمتهم هي خلق التوافق مع  الحياة العصرية بما يوافق النصوص الدينية, بحيث يمكن تطويع النصوص لتتناسب مع الظروف الجديدة.

المسألة الثانية هي أسس التفسير. إن كلام  الرسول محمد قد جمع بما يطلق عليه "الحديث النبوي", وقد استخدم الحديث النبوي كأساس للفتاوى في كثير من الأحيان. و لكن هذه الأحاديث التي تعد بالألوف كثير منها تم نقله بالمشافهة و قد يكون صحيحا أو قد لا يكون. و يريد البعض أن يحدد الفتوى بنصوص القرآن و استبعاد الحديث فقط نتيجة لهذا الخلاف.  

هناك لافتة معلقة على حائط غرفة صغيرة يتم تقديم الفتاوى فيها للمصريين مكتوب عليها :" الإخوة المواطنون, لجنة الفتوى في الأزهر ترحب بعامة المواطنين و تعلن أن الفتاوى مجانية و  معفاة من الرسوم و الأجور".

إن مركز الفتوى التابع للأزهر يفتح أبوابه 6 أيام في الأسبوع من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 بعد الظهر, و المركز عبارة عن غرفة قديمة و بالية سقفها مرتفع و يتكون أثاثها من أرائك سوداء مهترئة مرقعة بشريط لاصق وتجد  أيضاً كراسي مطبخ معدنية قديمة. و يجلس على هذه الكنب 5 شيوخ يستقبلون الناس ليقدموا لهم الفتاوى.

 الشيخ عبد العزيز النجار يقدم الفتاوى منذ 17 عاماً كموظف في الأزهر.  وكما هو حال باقي الشيوخ فهو يتنقل كل شهر إلى لجان أخرى تقدم الفتاوى في كل المحافظات المصرية. يقول الشيخ أنه و على مر السنين فان الغالبية العظمى من الزوار كانوا يطلبون المساعدة في أمور زواجهم.

يقول الشيخ :" إن المعضلة الأساسية التي لاحظتها في المجتمع هو انعدام الثقة و المعرفة الحقيقية ما بين الزوج والزوجة, إن الرجل يعتقد أن الرجولة تتمثل في فرض الدكتاتورية" . 

في أحد الأيام وفي تمام الساعة 11.30 صباحاً دخلت امرأة شابة وجلست على الكرسي الذي يقابلني. و كانت تحمل ابنها و هو بعمر 4 سنوات تقريباً, وبدأت تشرح لي و ضعها حيث قالت بان زوجها قد تزوج من امرأة أخرى (حيث يسمح الاسلام بالزواج من 4 نساء) وهذه الزوجة الجديدة تبلغ من العمر 18. وقد أخبر الرجل زوجته السابقة أنه سوف يمضي خمس ليال مع الزوجة الجديدة مقابل ليلة واحدة معها, وسألتني:"هل يمكنني أن أطلب الطلاق؟".

و بحسب تعاليم الاسلام فقد قال لها الشيخ إن الزوجات جميعهن يجب أن يعاملن بطريقة متساوية. ولو لم تستطع هذه الزوجة أن تتعامل مع الموضوع و أن تحله بسلام فانه بإمكانها طلب الطلاق.

وقد كانت هذه الفتوى التي صدرت لها من الشيخ.

 وفي قصة أخرى: دخل زوجان, كان لباس الرجل رثاً وبدت الزوجة في حالة يرثى لها. و كان ابنهما الذي يبلغ من العمر 9 سنوات يرتدي ملابس نظيفة و بدا شعره مرتباً و كانت ابتسامته لامعة. وقد قال الرجل بأنهما قد قاما بتبني هذا الطفل مذ كان عمره 9 أشهر و قد سمعا بان الاسلام لا يسمح بمثل هذا الأمر وانهما يجب أن يخرجا هذا الطفل من البيت, لأن الأم لم تلده و لم تقم بإرضاعه.

و بعد فترة من الزمن سيبلغ الفتى سن الحلم, ومن الناحية العملية فانه لا يمكن أن يعيش مع هذه المرأة لأنها ليست والدته الأصلية. وقد أخبرهما الإمام الموجود في المسجد المحلي بأن هذا الأمر محرم بحسب التعاليم الإسلامية

ورد الشيخ على ذلك "نعم" إن ما قاله الإمام صحيح, فلا يمكن لهذا الصبي أن يعيش مع هذه العائلة. و على اثر ذلك بدا الوالد في حالة من الضيق و قال:"وهو كذلك".

 وقد قام الشيخ بإحالتهم إلى شيخ آخر ليسمعوا رأياً مختلفاً.

وقد كانت هذه فتواهم.

وفي قضية أخرى أراد رجل أن يعرف ما إذا كان باستطاعته الاحتفاظ بمبلغ من النقود كان وجده. و في أخرى استفسر رجل ما إذا كان يتوجب عليه أن يذهب للشهادة في المحكمة إذا طلب منه ذلك. و ثالث أراد أن يعرف إذا كان يمكن أن يشتري سيارة بالأقساط. و هناك أم لا تحب زوجة ابنها و استفسرت من الشيخ ما إذا كان باستطاعتها أن تفعل أي شئ حيال هذا الزواج. 

إن كل استشارة من هذه الاستشارات لا تستغرق أكثر من دقائق. و مثل هذه الأسئلة يتم طرحها و و الاستفسار عنها  على مدى أجيال مستمرة.

ترى هل يجب أن يتم الحفاظ على هذه الأمور القديمة أم يجب أن يتم تقويضها؟ هل يجب السماح للنساء بالقيادة و العمل أو السفر دون محرم أو إذن؟ هل يمكن أن يلتحق الأولاد والبنات بمدارس مختلطة مع بعضهم؟ هل من الممكن التعامل مع شركات التامين, وهل من الجائز مصافحة غير المسلم , أو التقاط الصور العائلية ؟ 

ان كل هذا الأمور والقضايا قد تم طرحها ومعالجتها  في الفتاوى.

يقول السيد عبد المعطي بيومي عضو لجنة البحوث في الأزهر التي تمثل الهيئة التي تصدر الآراء الدينية و هي الجهة التي تقف في الغالب خلف منع بعض الكتب من النشر و الإصدار:"نحن نمثل ضمير الآمة".

في مصر و في بلاد إسلامية أخرى, حيث يجب ان تتوافق القوانين مع القرآن, فان الفتاوى التي تصدر من الجهات التي تعينها الحكومة قد يكون لها نفس أهمية ووزن القوانين.  يقول مفتي مصر الشيخ علي جمعة  في خطبة ألقاها في لندن:" يجب أن نكون واضحين فيما هو المفقود هنا, فعندما يعتبر رأي أي شخص غير مؤهل بمثابة فتوى فإننا في هذه الحالة نضيع أداة مهمة لكبح جماح المتطرفين و نضيع المرونة و التوازن في القانون الإسلامي".

وبدوره الذي يقوم به و بالممارسة العملية, فان المفتي يجسد الكثير من القضايا التي برزت مؤخراً حول ممارسة الفتوى. وقد قام بإصدار العديد من القرارات التي اعتبرت تقدمية للبعض و تعرضت للعداء, و أصدر بعض القرارات التي اعتبرت حرفية جداً و اعتبرت قرارات عدائية أيضاً .

لقد قام الشيخ علي بإصدار فتوى البول سيئة السمعة في كتابه "الدين والحياة". وكان هذا الكتاب قد نشر قبل 6 سنوات وذكر الشيخ فيها قصة امرأة قامت بشرب بول الرسول محمد. وقد تم سحب كتاب الشيخ من الرفوف ومن المكتبات, وقال بأن هذه المسالة الخلافية لا تعتبر فتوى وإنما هي عبارة عن رأي, عرض في معرض الرد على سؤال كان قد وجه له.

كتب حمدي رزق في صحيفة معارضة :"الحقيقة هي أن المفتي (يُحرَق) الآن و يفقد الاعتراف الديني و ثقة المسلمين به و فتاويه التي يصدرها سوف تهمل من قبل المسلمين؛ و سوف يكرهه البعض كما يكرهون شرب البول".

وكان الشيخ علي قد تعرض للنقد و المباركة في نفس الوقت في بداية هذه السنة بعد أن أصدر فتوى تفيد بأنه يمكن للنساء أن يقمن بعمل جراحة  لغشاء البكارة من أجل إعادة ترميمه قبل الزواج  من أجل ان يثبتن أنهن كانوا عذارى قبل الزواج. و قد قال بأنه بسبب أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان وضع الرجل صحيحاً قبل الزواج فان الأمر نفسه يجب ان يُطبق على النساء.

و لكنه تقدم في رأيه هذا خطوة أخرى متقدمة, عندما قال بأنه إذا مارست المرأة الجنس قبل الزواج مع رجل آخر غير زوجها فإنها يجب أن تندم على هذا العمل و أن تطلب المغفرة من الله , و لا يتوجب عليها ان تخبر زوجها بذلك. و الهدف من ذلك حسب كلام الشيخ هو الحفاظ على  تماسك الأسرة.

ومن ثم جاءت فتوى إرضاع الكبير في منتصف شهر مايو. حيث كتب الباحث الذي كان يترأس قسم دراسات الحديث في جامعة الأزهر بأنه كان هناك حالات في زمن النبي محمد حيث قامت نساء بإرضاع رجال بالغين من أجل تجنب الإحراج للمرأة من أن تلبس غطاء الرأس أمامه إذا كان يعيش معها في نفس البيت.

حيث كتب الباحث عزت عطية :"بأن مسألة إرضاع الكبير تضع نهاية لموضوع الخلوة و لا تمنع من الزواج, و باستطاعة الامرأة أن تنزع غطاء شعرها خلال العمل أمام من قامت بإرضاعه".

وقد تعرضت هذه الفتوى للتهكم على شاشات الفضائيات في المنطقة, و تمت إدانتها بسرعة في مصر. وأوقف  السيد عزت عن عمله, وقد استهزأ به على صفحات الجرائد و المجلات, وخلال أيام قام الشيخ بالتراجع عن هذه الفتوى, قائلاً أنها "كانت تفسيراً سيئاً لحالة خاصة".

A Compass That Can Clash With Modern Life

By MICHAEL SLACKMAN

Published: June 12, 2007

CAIRO , June 11 — First came the breast-feeding fatwa. It declared that the Islamic restriction on unmarried men and women being together could be lifted at work if the woman breast-fed her male colleagues five times, to establish family ties. Then came the urine fatwa. It said that drinking the urine of the Prophet Muhammad was deemed a blessing.

For the past few weeks, the breast-feeding and urine fatwas have proved a source of national embarrassment in Egypt, not least because they were issued by representatives of the highest religious authorities in the land.

“We were very angered when we heard about the Danish cartoons concerning our prophet; however, these two fatwas are harming our Islamic religion and our prophet more than the cartoons,” Galal Amin, a professor of economics at the American University in Cairo, wrote in Al Masry Al Yom, a daily newspaper here.

For many Muslims, fatwas, or religious edicts, are the bridge between the principles of their faith and modern life. They are supposed to be issued by religious scholars who look to the Koran and teachings of the Prophet Muhammad for guidance. While the more sensational pronouncements grab attention, the bulk of the fatwas involve the routine of daily life. In Egypt alone, thousands are issued every month.

The controversy in Cairo has been more than just embarrassing. It comes at a time when religious and political leaders say that there is a crisis in Islam because too many fatwas are being issued, and that many of them rely on ideology more than learning.

The complaint has been the subject of recent conferences as government-appointed arbiters of Islamic standards say the fatwa free-for-all has led to the promotion of extremism and intolerance.

The conflict in Egypt served as a difficult reminder of a central challenge facing Islamic communities as they debate the true nature of the faith and how to accommodate modernity. The fatwa is the front line in the theological battle between often opposing worldviews. It is where interpretation meets daily life.

“It is a very critical issue for us,” said Abdullah Megawer, the former head of the Fatwa Committee at Al Azhar University, the centuries-old seat of Sunni Muslim learning in Egypt . “You are explaining God’s message in ways that really affect people’s lives.”

Technically, the fatwa is nonbinding and recipients are free to look elsewhere for a better ruling. In a faith with no central doctrinal authority, there has been an explosion of places offering fatwas, from Web sites that respond to written queries, to satellite television shows that take phone calls, to radical and terrorist organizations that set up their own fatwa committees.

“There is chaos now,” Mr. Megawer said. “The problem created is confusion in thought, confusion about what is right and what is wrong, religiously.”

Governments have tried to guide and control the process, but as they struggled with their own legitimacy, they have often undermined the perceived legitimacy of those they appoint as religious leaders. In Egypt , there are two official institutions responsible for religious interpretation: the House of Fatwa, or Dar Al-Ifta, which formally falls under the Ministry of Justice, and Al Azhar University. All court sentences of death must be approved by Dar Al-Ifta, for example.

“These people in fact are defined as agencies of the government,” said Muhammad Serag, a professor of Islamic Studies at the American University in Cairo . “They are not trusted anymore.”

While that view is disputed by officials from both institutions, everyone acknowledges that those who issue fatwas serve as mediators between faith and modernity and as arbiters of morality. They are supposed to consider not only religious teachings, but the circumstances of the time.

The position is without parallel in the West, and it combines the role of social worker, therapist, lawyer and religious adviser.

In fact, the relationship between the Koran and a fatwa is a matter of dispute. Some Muslim scholars view the Koran’s words and ideas as fixed, with little room for maneuvering. Others see their job as reconciling modern life with the text by gently bending the text to fit new circumstances.

A second issue is the basis for interpretation. The sayings of the Prophet Muhammad, known collectively as the Hadith, also serve as the basis for many fatwas. But those sayings, of which there are thousands, have been passed down orally and may or may not be genuine. Some seek to limit fatwas to the written Koran, as a result.

A sign hangs on the back wall of a small room that serves as a fatwa center for Egyptians looking for guidance: “Brother Citizens, the Azhar Fatwa Committee welcomes the masses of citizens and announces that fatwas are free of charge and of fees.”

Tucked just inside the entrance of the historic Al Azhar Mosque in downtown, the center is open six days a week from 10 a.m. to 2 p.m. It is a worn room with a soaring ceiling, tattered black couches patched up with packing tape and rickety metal kitchen chairs. Five sheiks sit on the couches and receive people.

Sheik Abdel Aziz el-Naggar has been offering fatwas for 17 years as an employee of Al Azhar. Like other sheiks, he rotates each month to committees that operate in each of Egypt ’s regional governates. Over the years, he said, the vast majority of the visitors have asked for help with their marriages.

“The greatest ill in society I observe is the lack of trust and knowledge between husband and wife,” he said. “A man will think masculinity is being a dictator.”

At 11:30 one recent morning, a young woman entered and sat in the chair opposite him. She held her son, about 4, on her knee as she explained that her husband had married another woman (four wives are allowed in Islam) and that the new wife was only 18. “He said he would spend five nights with her and one with me,” the woman complained. “Can I ask for a divorce?”

Under Islam, the sheik advised, all wives must be treated equally. So if she could not work the matter out “peacefully, then yes, she could ask for a divorce.”

That was her fatwa.

A couple approached. The man’s clothes were tattered, and his wife looked distressed. Their 9-year-old son’s clothing was clean, his hair gelled, his smile bright. The man explained that they had adopted the child when he was 9 months old, and that they had just heard that under Islam their son had to be put out of the house, because the mother had not given birth to him or breast-fed him.

He would reach puberty as an outsider, and could not, technically, be around the woman he knew as his mother. The imam at their local mosque said it was haram — forbidden under Islam — to live with the boy.

The sheik said yes, that was right, that the boy could not live with them. The father leaned in, disturbed, and said, “And that’s it.”

The sheik seemed stuck and referred them to another sheik for another opinion.

That was their fatwa.

A man wanted to know if he could keep money he had found. Another wanted to know if he needed to testify at a trial if called. A third wanted to know if it was O.K. to buy a car on an installment plan. A mother did not like her son’s wife and wanted to know if she could do anything about the marriage.

Each consultation took a few minutes. Such questions have been asked for generations.

Should ancient statues be destroyed or preserved? Should women be allowed to drive, to work, to travel without the permission of men? Can boys and girls attend school together? Is it permissible to buy insurance, to wear a sports jersey with a cross design, to shake hands with a non-Muslim, to take pictures, to view family photographs?

All of this has been addressed in fatwas.

“We are the conscience of the nation,” said Abdel Moety Bayoumi, a member of Al Azhar Research Committee, a state- sanctioned body that issues religious opinions and is often behind decisions over which books should be stripped from store shelves and banned.

In Egypt , and other Muslim countries, where laws must abide by the Koran, fatwas by government-appointed officials can have the weight of law. “We have to be clear what is at stake here,” said Egypt ’s grand mufti, Sheik Ali Gomaa, in a recent speech in London . “When each and every person’s unqualified opinion is considered a fatwa, we have lost a tool that is of the utmost importance to rein in extremism and preserve the flexibility and balance of Islamic law.”

In his own role and practice, the grand mufti embodies many of the issues that have arisen around the fatwa practice. He has issued rulings that have been deemed by some as so progressive that they were offensive, and others that were so literal as to be considered offensive.

Sheik Ali issued the urine fatwa, now notorious, in a book, “Religion and Life.” It was published six years ago and told the story of a woman who drank the prophet’s urine. He had his own book taken off the shelves, and said the controversial statement was not a fatwa but his opinion, which was offered in response to a question.

“The reality is that the mufti is now ‘burned’ and lost religious recognition and the trust of the Muslims and his fatwas will not gain anything but carelessness from all the Muslims; as some will hate it as they hate drinking urine,” wrote Hamdy Rizk in an opposition newspaper.

But he was also criticized — and praised — earlier this year after he had issued a fatwa saying that it was permissible for women to have reconstructive hymen surgery before marriage to conceal that they were no longer virgins. He said that since it was impossible to tell whether a man was a virgin, women should have the same option.

But he took his opinion a step further, when he said that if a married woman had sex with another man, regretted her action and asked God for forgiveness, she should not tell her husband. The goal, he reportedly said, was to preserve the family.

The breast-feeding fatwa came in mid-May. A religious scholar, who headed a department that studies the Prophet Muhammad’s teachings at the Foundation of Religion College of Al Azhar University, wrote that there had been instances in the time of the prophet when adult women breast-fed adult men in order to avoid the need for women to wear a veil in front of them.

“Breast-feeding an adult puts an end to the problem of the private meeting, and does not ban marriage,” wrote the scholar, Izat Atiyah. “A woman at work can take off the veil or reveal her hair in front of someone whom she breast-fed.”

The ruling was mocked on satellite television shows around the region, and was quickly condemned at home. Mr. Atiyah was suspended from his job, mocked in newspapers and within days issued a retraction, saying it was a “bad interpretation of a particular case.”

http://www.nytimes.com/2007/06/12/world/middleeast/12fatwa.html?pagewanted=3&_r=1&ref=world

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ