التفاوض مع القتلة

يحاول حزب الله أن يفرض إرادته على لبنان باستخدام القوة

بقلم وليام هاريس.  

ترجمة : قسم الترجمة / مركز الشرق العربي

Negotiating with Murderers

Hezbollah attempts to impose its will in Lebanon by force.

By William Harris*

قد تكون لبنان ميدان المصارعة المعقد لمشاكل الشرق الأوسط, ولكن في أزمة البلاد في المرحلة الأخيرة, و التي ظهرت جلية بالعنف الدموي الذي حدث في الشارع في 23 و 25 كانون الثاني من هذا العام و الذي كان مخيفا بكل ما تعنيه الكلمة. تطلع النظام السوري إلى الهروب من ساحة القتل اللبنانية و الذي يمكن أن تدمره هو و تنهي الاصطفاف المعادي للغرب المكون من البعثيين في سوريا و الإسلاميين في إيران و حزب الله اللبناني. و تشعر دمشق باليأس من محاولات تعطيل التحقيقات الدولية في قضية مقتل رئيس الوزراء رفيق الحريري  و ضحايا الاغتيالات الأخرى. و تشعر باليأس أيضاً من محاولة تحييد الدعم للمحكمة الدولية التي ستحاكم القتلة, والتي ستتكون من فريق من القضاة الدوليين و اللبنانيين من داخل وخارج لبنان.  

و تمشياً مع المطالب السورية , فقد تحالف الموالون لسوريا من العملاء و بعض المقاولين و بعض اللبنانيين الموالين لدمشق لإسقاط الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة. و ابتدأ هذا التحالف بالتحرك منذ أن قام الوزراء المولون لسوريا بالاستقالة من مناصبهم في 12/10/2006, في اللحظة التي تحركت فيها الحكومة لإقرار مسودة مشروع المحكمة الدولية. و عمل حزب الله حليف سوريا المقرب على تأجيج مشاعر الناس و حثهم على الخروج إلى الشارع, عبر التعبير عن الاستياء من النخبة البرجوازية الحاكمة و التلميح بأن الأغلبية النيابية في المجلس ما هي إلا أداة طيعة في يد أمريكا و إسرائيل.

على أية حال فان الدافع وراء هذه الحملة واضح وشفاف, فعلى سبيل المثال في 21/12/2006 نقلت صحيفة الحياة واسعة الانتشار المتطلبات الرئيسة لحزب الله و هي أن يوافق السنيورة على تغيير نصوص المحكمة الدولية المتعلقة بتحميل مسؤولية الاغتيال من المرؤوس إلى الرئيس و كذلك التحقيق في الاغتيالات الأخرى التي تلت اغتيال الحريري. و اقتبست الحياة مقولة لمسئول سوري رفيع المستوى يقول فيها " إن سوريا لن تقبل الاستمرار بمشروع المحكمة على وضعه الحالي" . و كذلك أوضح حزب الله للامين العام للجامعة العربية أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تضمن فيها المعارضة الثلث المعطل يجب أن تسبق أي حديث أو موافقة علن المحكمة الدولية .

في 24 كانون الثاني أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن باستطاعته الإطاحة بحكومة السنيورة التي تبقى فيها وزير واحد فقط فوق الثلث لضمان النصاب الدستوري لمجلس الوزراء, في أي وقت يراه مناسباً "غداً أو بعد غد" . إن هذا التهديد يجب أن يفتح العيون جيداً لما يحصل.  إن الطرق للإطاحة بحكومة السنيورة عبر هذا التهديد هو إما من خلال اغتيال وزيرين من الحكومة.أو من خلال إرسال العصابات إلى مكتب رئيس الوزراء واختطافه, ويتبع ذلك تعيين الرئيس لحود لبديل عن السنيورة.   

من ناحية أخرى, فان ما قاله حسن نصرالله يدل على إن حزب الله لا يأبه للقوات الموالية للحكومة. و الحقيقة أن الخطابات التحريضية لنصرالله وحليفه الماروني ميشال عون قد دفعت السنة في لبنان و الذين لا يقلون عن الشيعة في البلاد إلى طريق مسدود. إن معظم السنة في لبنان قد اصطفوا وراء رئيس الوزراء السني فؤاد السنيورة, خصوصاً وأن المسؤلين الكبار في البلد (الرئيس لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري) ما هم إلا دمى و رهائن بيد النظام السوري. ويضم التحالف الذي يقوده السنيورة معظم السنة في لبنان وكذلك الدروز وعلى الأقل نصف المسيحيين. و الأغلبية الشيعية تسير وراء حزب الله وهذا يشكل نصف سكان لبنان تقريباً. إذا اقتنع حزب الله بأنه معصوم عن الخطأ و أصبح مفتوناً بأجندته الخاصة التي لا تعتبر اللبنانيين الذين لا يتفقون معه و ترى أنهم عبارة عن خيالات و خونة , فانه في هذه الحالة يكون قد وصل إلى نقطة اللاعودة. وعلى فؤاد السنيورة أن لا يتردد في الوقوف في وجه هذه الغطرسة و على المجتمع الدولي أن لا يتردد في دعم حكومة السنيورة في تصديه لحزب الله. 

واقترح وسيط الجامعة العربية تعديلاً في الحكومة بحيث يحصل الائتلاف المعارض على ثلث المقاعد مع وجود شخصية مستقلة من خارج الطرفين للتصويت على القضايا المهمة. و لتجنب الحرب الأهلية فان اقتراح الجامعة العربية يعتبر معقولاً. خصوصاً إذا كان جزءً من صفقة كاملة يتم بموجبها إلغاء التمديد الذي حصل لرئيس الجمهورية لحود عام 2004 بقرار سوري وتم إدانته من الأمم المتحدة بقرار رقم 1559.  و لكن الذي لا يعتبر معقولاً هو أن يصبح مشروع المحكمة الدولية موضوعاً تعاد كتابته من قبل القوى الموالية لسوريا. ومهما قد يحدث للحكومة اللبنانية فان مشروع القرار يجب أن يمرر إلى مجلس النواب بصيغته الحالية دون تعديل, وهو المجلس الذي تم انتخابه بنزاهة بشهادة المجتمع الدولي عام 2005 . و لا شك في أن الأغلبية النيابية سوف توافق على مشروع القرار. ينادي التحالف المدعوم سورياً بأنه يريد حكومة "نظيفة". وإذا كان ما يريدونه هو حكومة تؤدي إلى أن يهرب القتلة من المحكمة و من العدالة. في تلك الحالة فانه لا يمكن تصور حكومة أقذر من ذلك.  

إن أي تغيير على المبادئ الأساسية للمحكمة الدولية سوف يؤدي إلى تعطيل لقرارات مجلس الأمن:.

أولا: قرار رقم 1595, والذي أسس تحقيقات الأمم المتحدة في قضية اغتيال الحريري. و الذي نادى بان يساق "المنظمون و الداعمون والمنفذون"  لهذا العمل الإرهابي إلى العدالة. أي قوة ستتضمنها المحكمة إذا استثني منها "المنظمون والداعمون" و بقي فيها المنفذون فقط .على سبيل المثال إذا تمتع رؤوس الأنظمة بحصانتهم الدبلوماسية؟

ثانياً:قرار رقم 1644 و 1686 و الذي يطالب بان تشمل التحقيقات قضايا الاغتيال الأخرى في لبنان منذ عام 2004 و ما بعد ذلك, وذلك لصلتها بقضية اغتيال الحريري.  و مرة أخرى ما هو الغرض من هذه التحقيقات إذا لم تستطع المحكمة إن تحاسب المسؤلين عن هذه القضايا.؟ إن مسودة المحكمة قد تم إقرارها بعد مفاوضات شاقة بين الأمم المتحدة ة خبراء قانونيون من لبنان, و كل عضو في مجلس الأمن قد راجعها. و على هذا فاذا لم تستطع لبنان إقرار المسودة الحالية بسبب حملات العرقلة السورية, فان لدى مجلس الأمن خيار في أن ينشأ محكمة دولية دون مشاركة لبنانية.     

إن النظام السوري يتطلع إلى كسب الوقت وزيادة حدة الفوضى. إن دمشق تريد تأجيل النظر في قضية الاغتيال حتى إلى ما بعد الانتهاء من التحقيقات الدولية, والذي يمكن أن يؤجل الاتهام إلى سنة أو ربما أكثر. إن سوريا تريد أن تمدد الوقت إلى أن تنتهي فترة حكم الرئيس جاك شيراك و الرئيس بوش و حلفائهم وذلك لكي تتعامل مع رؤساء أكثر تجانساً فيما بينهم يتعاملون معها بواقعية. و في هذا الوقت فان الأسلحة ستستمر في العبور إلى حزب الله عبر سوريا. ان دولة حزب الله الصغيرة المحصنة في الجنوب قد تم تدميرها في الحرب الإلهية الأخيرة لحزب الله مع إسرائيل. و كل من سوريا و حزب الله يشعران بالحنق بسبب تقييد خياراتهم العسكرية  و ذلك بسبب العدد الكبير من قوات الأمم المتحدة التي انتشرت في الجنوب تحت قرار رقم 1701 و الذي أدى إلى وقف النار بين الطرفين. لقد أشارت دمشق إلى أن مصير جنود الأمم المتحدة القادمين حديثاً إلى لبنان قد يواجه نفس المصير الذي واجهته القوات السابقة و التي تركت لبنان بعد تنفيذ عدة تفجيرات انتحارية ضدها.    

و في بيروت حذر حزب الله القوى الموالية للحكومة من تجميع حشد كبير من الناس في وسط بيروت لإحياء ذكرى اغتيال الحريري في 14/ 2. و يبدو انه وحسب قاموس حزب الله السياسي فان هناك جانباً واحداً فقط له الحق في التعبير عن رأيه بحرية. و هكذا فانه إذا وجد النظام في سوريا و حزب الله طريقاً لتعطيل المحكمة وإفشالها, فان لبنان الديمقراطية ستكون بالتأكيد في حكم الميت, وآلة القتل سوف تجد فرصة ثانية للحياة والعمل.  

— William Harris is a professor of political studies at the University of Otago, New Zealand

http://article.nationalreview.com/?q=ZWVjZTUwNzEyYWE0NTRmNTQ3NjEwYjdiNGM0ZmU2MDA

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ