ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 10/10/2006

رئيس وزراء سوريا الأسبق متهم بالسرقة

الدكتور  خالد الاحمـد*

جميع السوريين عرفوا أن السيد محمود الزعبي رئيس مجلس الشعب السوري لعدة سنوات ، ثم رئيس وزراء سوريا لعدة سنوات أيضاً ، نحـر في بيتـه ، وأذيـع أنه انتحـر ، وذلك عندما حاول أحدهم وربما ( بشار ) في زمن والده حافظ الأسـد أن يحاسـبه ويسـأله عن المليارات المكدسـة باسـمه وأولاده وزوجتـه ، فزلـق محمود الزعبي وقال ليس أنا وحدي من كدس المليارات ، وهذه إشارة إلى حافظ الأسـد نفسـه وشقيقه رفعت الأسـد ، وبقيـة أسـرة الأسـد ، وصهرهم ، و أسبائهم آل مخلوف ، وغيرهم من أزلام حافظ الأسـد ، وعندئـذ قـرر حافظ الأسـد قتل محمود الزعبي والتخلص منه مادام يقول مثل هذا الكلام ... وتـم ذلك ، وأذيـع أنـه انتـحر ، كما أذيـع عن انتحار اللواء غازي كنعان الذي قتلوه بعـد أن عرفوا أنـه يستعد لمغادرة سوريا وطلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة ، وعنده أسرار جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ... وأذيـع أنـه انتحـر ...

وجاء دور مصطفى محمد ميـرو ، رئيـس الوزراء الذي شـكل الحكومـة بعد محمود الزعبي في زمـن حافظ الأسـد ، وعاصر توريـث السلطة لبشـار الأسـد ، وكان لـه دور إيجابي في ذلك التوريـث  ، واستمر رئيسـاً للوزراء بـعد تنصيب بشار الأسـد خليفة لوالده عام (2000) م .

وقد صدر في دمشق أخيراً قرار رسمي يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال مصطفى ميرو رئيس الوزراء السوري الأسبق إضافة إلى محسن بن حسين الزلم وعبد اللطيف الحبشي و"أمـوال زوجاتهم إن وجدت ".

ونص القرار الذي يحمل الرقم 143 ج ،و الذي حصلت "إيـلاف" على نسخة منه، على أن وزير المالية وبناء على أحكام المادة 196 من قانون الجمارك رقم9 لعام 1975 وتعديلاته وبناء على المرسومين التشريعين رقم 12 و177 لعامي 952 و969 وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بموجب كتابه رقم 3585 ق ع 2005 بتاريخ 30 -1- 2006 يقرر مايلي:

مادة أولى : يوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين التالية أسماؤهم أدناه وعلى أموال زوجاتهم إن وجدت :

1- محسن بن حسين الزلـم والدتـه زهريـة المصريـة تولد 1965 التل .

2- مصطفى مـيرو بن محمد .

3- عبد اللطيف الحبشي بن أحمد وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 1077- 2005 حرة البالغة قيمتهت (10451154 ) ليرة سورية، والرسوم المعرضة (456048 ) ليرة سورية وغراماتهما المستحقة لصالح الخزينة( 43632008 ) ليرة سورية.

4- مادة 2 ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

هذا وتسلم ميرو منصب رئيس الوزراء إثر استقالة سلفه محمود الزعبي وتكليفه حيث كلف بتشكيل وزارة جديدة في آذار (مارس)  في إطار الحملة ضد الفسـاد التي شنها الرئيس السوري بشار الأسد ضد الفساد، بعد أن كان ميرو يشغل منصب محافظ حلب منذ عام ثلاثة وتسعين وتوصف حكومة ميرو بأنها حكومة تكنوقراطيين تتحلى بالنزاهة وتشجع الإصلاحات الاقتصادية وتنشط لجلب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إليها سورية ...

ولد ميرو في مدينة التل التابعة لمحافظة دمشق في عام 1941 ، وشغل منصب محافظ في عدة محافظات منها حلب ودرعا والحسكة، متزوج و له خمسة أولاد .

وتناقلت بعض وسائل ‏الاعلام العربية، من أن سلطات الأمن في مطار مدينة حلب الدولي قد منعت السيد مصطفى ميـرو وأفراد عائلته ‏من مغادرة البلاد.

وكانت بعض وسائل الاعلام العربية قد تناقلت خبر منعه وأفراد عائلته من السـفر إلى ‏بولندا، وأن سلطات الأمن في المطار قامت بسحب جوازات سفرهم لأسباب غير معروفة .وحتى الآن لم يتم معرفة تفاصيل ماجرى لأملاك ميرو وماذا تم في شان الحجز الاحتياطي الذي عمم قراره منذ 2 شباط (فبراير)مطلع العام الحالي ( 2006)  كما يشـير تاريخ القرار الذي حصلت عليه إيلاف .

وقـد عـرفت من أحـد القادمين من الداخل في سوريا ، أن شـارعاً في مدينـة من المدن السـورية نـزعـت أرصفتـه ، ورصف من جـديـد ، بحجارة جديدة ، بحيث لم يتغير شيء عما كان ، ولما سأل المهتمون عن السـر عرفوا أن السـر كي تشتري البلدية حجـارة الرصـف الجديدة من معمـل السيد مصطفى مـيرو ، عندما كان في كرسي رئيس الوزراء ...

وزير المالية يحجـز أموال ( 19) مسؤولاً سـوريـاً :

وهذه الإجراءات من وزير الماليـة تفسـر على مبـدأ اختـلاف اللصوص ، وهو مبدأ قديـم ومعروف ، وخلاصته أن اللصوص عندما يسرقون مجتمعين ومتعاونين ، يختلفون عند الاقتسام ، ويعلنون جرائمهم على الناس ، ويفضحـون بعضهـم بعضـاً .

وقد نشـرت صدى البلـد في يوم ( 28/9/2006) مايلي :

أمرت وزارة المالية السورية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ19 مسؤولاً وزوجاتهم للاشتباه بتورطهم في قضية اختلاس قيمتها نحو 788 ألف دولار أميركي.

وقالت صحيفة تشرين الحكومية إن من بين هؤلاء المسؤولين مدير مؤسـسة مينـاء طرطوس و16 مسؤولاً آخرين في المؤسسة نفسها فضلاً عن مسؤولين بوزارة النقل السورية ومسؤول في البنك التجاري السوري بمحافظة طرطوس، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من النائب العام تحديد التهم التي ستوجه إليهم. وأوضحت الصحيفة أن قرار حجز أموال هؤلاء المسؤولين صدر يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي.(2006) .

يشار إلى أن سوريا بدأت حملة لمكافحة الفساد في مايو/ أيار( 2000)  وطالت الحملة عددا ًمن المسؤولين في الحكومة السورية وعلى رأسهم رئيس الوزراء محمود الزعبي الذي أقدم على الانتحار يوم (21 /5/ 2000) ،كما طالت نائب رئيس الـوزراء آنذاك للشؤون الاقتصادية سليم ياسين المعتقل ولم يصدر أي حكم بحقه حتى الآن.

وجرت كذلك محاكمة وزير النقل السابق مفيد عبد الكريم الذي صدر بحقه حكم مدته عشر سنوات في مايو/ أيار الماضي, وتم توقيف رئيس شعبة المخابرات العامة محمد بشير النجار وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة, كما طالت الحملة عدداً كبيراً من المدراء والعاملين في شركات القطاع العام الحكومي.

وكذلك أكدت مصادر سورية أن السلطات القضائية قامت أمس بالحجز الاحتياطي والاحترازي ووضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري نادر قلعي المدير التنفيذي لشركة "سيرتيل" للهاتف النقال في سورية. وقالت هذه المصادر ان هذا الاجراء قد يتطور من احترازي احتياطي الى ما يعرف بالحجز التنفيذي بحيث لا يستطيع قلعي التصرف بأي شيء مثل البيع او الشراء. وتوقعت ان تتوالى الأسماء المشابهة لتشمل متنفذين وبعض ابنائهم. الجدير ذكره ان قلعي هو شريك رجل الأعمال رامي مخلوف

فمتـى يأتي اليوم الذي يحاسـب الرئيس بشار الأسد ، وعمـه كبير المجرمين رفعت ، وأولاد عمـه جميل ، وخـاله وأولاد خـالـه مخلوف ، وغيرهم كثير ، ولانـريـد منهم سـوى إعـادة هذه الأموال المسـروقة إلى خزيـنة الدولـة السـورية ...عندئـذ ، سـوف ترتفع الليرة السورية ، وسوف يتحسـن الوضع الاقتصادي ، بشكل قفزات ....

وإن غـداً لناظـره قريـب ...

*كاتب سوري في المنفـى

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ