ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 28/11/2006

عندما قال بشار الأسد:

المحكمة الدولية مقصلة فوق رؤوسنا

*الأسد لمستشار بلير: تريدون منا مساعدتكم في العراق ثم تلاحقوننا بالمحكمة الدولية

*روسيا سحبت اعتراضاتها على المحكمة بعد دور مهم لشيراك أدى الى صفقة بين واشنطن وموسكو

*المحكمة الدولية تقضي بمحاكمة أي مسؤول اصدر الامر باغتيال الحريري حتى لو كان رأس السلطة في لبنان وسوريا

*تشكيل المحكمة الدولية اضاع على النظام السوري فرحته بخسارة بوش الاغلبية في الكونغرس

*النظام السوري يرد على المحكمة الدولية بمحاولة احراق لبنان وإعادة الحرب الاهلية

*اتباع سوريا فتحوا الباب امامها لبدء جولة جديدة من التخريب وتعميم الفوضى

حسن صبرا

أُسقط في يد بشار الاسد، عندما ابلغه صهره رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية آصف شوكت، ان قاضي التحقيق الدولي سيرج براميرتس، طلب اللقاء مع مجموعة من الضباط السوريين الذين لم يرد اسم أي منهم سابقاً في أي استدعاء للتحقيق، والذين هم مجهولون تماماً للرأي العام اللبناني وحتى السوري.

كان آخر ما توقعه الاسد وشوكت ان يطلب براميرتس التحقيق مع ضباط سوريين متخصصين في المتفجرات وتركيبها واستخدامها، لأن هذا يعني ان رئيس لجنة التحقيق الدولية توصل الى مقدمات مهمة دعته الى طلب التحقيق مع هؤلاء الضباط الذين ظلوا لسنة ونصف بعيداً عن أي شبهة او مجرد ذكر اسم لأي منهم.

كان بديهياً وطبيعياً ان يتم التحقيق مع الضباط السوريين الذين تولوا مهمات مباشرة في الوصاية على لبنان مثل رستم غزالة وجامع جامع، .. وغيرهما في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وكان بديهياً ان يتم التحقيق ايضاً مع ضباط سوريين كشفت ادوارهم بطبيعة التركيبة الهيكلية العسكرية السورية، والتراتبية في اصدار الأوامر وتنفيذها.. بعد التحقيق مع غزالة وجامع والقشعمي وغيرهم.

اما ان يطلب براميرتس ضباطاً سوريين متخصصين في المتفجرات لا يعلم عنهم احد شيئاً ولم ترد اسماؤهم سابقاً، فهذا يعني في نظر نظام الاسد انه لم يبق ما هو مخفي في دور ادواته الامنية في تنفيذ جريمة الاغتيال الارهابية.. وهذا يوصل بالنتيجة الى من اصدر الامر بإرتكاب هذا الإرهاب.

لذا

لم يكن مستغرباً هذا الإلحاح من جانب بشار الاسد حين استقبل المستشار الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للشؤون الخارجية السير نايجل شينوالد، بأن يكون اسقاط المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري الإرهابية شرطاً لا رجعة عنه، لاستجابة النظام السوري لما يطالبها به المجتمع الدولي بمنع هـز الاستقرار في لبنان، والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية، ووقف ارسال السلاح الى حزب الله والاحزاب والمنظمات اللبنانية والفلسطينية التابعة لها في لبنان..

قال الأسد لشينوالد: تريدون منا مساعدتكم في العراق، ووقف التدخل في لبنان، وتسهيل عقد صفقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.. ثم تلاحقوننا في مسألة الحريري وجعل المحكمة الدولية الخاصة بها مقصلة فوق رؤوسنا..

 ((ان هذا يعني – تابع الاسد – ان نسلمكم رقابنا بعد ان تكبلوا ايدينا)).

هذا الانطباع الذي نقله شينوالد لرئيسه طوني بلير تحدثت عنه جريدة ((الايكونومست)) البريطانية قائلة ان الهم الاكبر الذي يشغل بال بشار الاسد هو تشكيل المحكمة الدولية في جريمة قتل الحريري.

ولم يكن خبراً جيداً ابداً للنظام السوري حين ألغت روسيا تحفظاتها.. بل واعتراضاتها على قرار تشكيل المحكمة الدولية في مجلس الامن الدولي.. بعد ان ابلغته تقارير سفارته في موسكو ان هناك صفقة عقدتها العاصمة الروسية الاتحادية مع واشنطن، ورد فيها ان الولايات المتحدة ازالت كل تحفظ او اعتراض على دخول روسيا معاهدة التجارة الدولية، قبل ساعات من موافقة موسكو على الغاء اعتراضاتها على تشكيل المحكمة الدولية في مجلس الامن الدولي.. وأدى الرئيس الفرنسي جاك شيراك دوراً مهماً جداً في هذه الصفقة وفي سحب التحفظات والاعتراضات الروسية.

 موسكو تتراجع

اسقطت موسكو تحفظاتها التي كتبها وزير خارجية سوريا وليد المعلم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وكان من شأنها افراغ المحكمة الدولية من فاعليتها، وأهم ما تخلت عنه موسكو من اعتراضات يتمثل في:

1- حصر مهمات المحكمة الدولية في محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الحريري.. وقد ازالت موسكو هذا الحصر وتركت مهمات المحكمة في صيغتها الاصلية أي شمول صلاحية المحكمة محاكمة المشتبه بتورطهم في كل او بعض الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الارهابية الـ 14 الاخرى واي اغتيالات لاحقة من الطبيعة ذاتها.. أي اذا ثبت ارتباطها بجريمة قتل الحريري ورفاقه والجرائم الاخرى (من محاولة اغتيال مروان حماده الى جريمة اغتيال جبران تويني مروراً بجرائم قتل سمير قصير، جورج حاوي ومحاولات قتل مي شدياق والياس المر).

2- حصر انتقاء واختيار قضاة المحكمة الدولية بمجلس الامن الدولي، ليكون هذا عرضة للبازار والمساومة.. وقد اسقطت موسكو هذا الطلب ووافقت على ترك هذه المهمة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الآن.. مع الطلب منه ابلاغ مجلس الامن بمن يختارهم من قضاة.

3- حصر المحاسبة في المحكمة الدولية في الذين ارتكبوا الجريمة دون الذين اصدروا  الأوامر السياسية بإرتكابها، وقد تراجعت موسكو عن هذا التعديل لأنه كان يعني استحالة الوصول الى الذين اصدروا الأمر بالجريمة، حيث يستحيل في نظام كالنظام السوري ان يقول ضابط مثل رستم غزالة مثلاً من الذي اصدر له الأوامر بقتل الحريري.

المفاوضات حول هذه المسألة توصلت الى محاكمة كل مسؤول ضمن سلسلة القيادات التي اصدرت الاوامر حتى لو طال رأس السلطة نفسها (في لبنان وفي سوريا..) حيث ربط مشروع انشاء المحكمة وصلاحياتها بين المسؤولية الفردية عن ارتكاب جريمة قتل الحريري او المشاركة فيها او ترتيبها ودفع الآخرين المكلفين بإرتكابها وبين المسؤولية الجماعية عن ((تصعيد النشاط الاجرامي العام))، بما يمكِّـن من ملاحقة كل المتورطين المحتملين أفراداً كانوا ام جماعات، وبما يمكِّـن من تثبيت المسؤولية للرئيس (أي رئيس) على المرؤوس سواء كان عسكرياً، امنياً او سياسياً مع احتمال وجود درجات لهذه المسؤولية فالمعرفة بالجريمة غير الامر بها، والتقصير بعدم كشف الجريمة غير تجاهل الابلاغ عنها.. وهكذا.

وآخر الاعتراضات التي اسقطتها موسكو على مشروع مسودة تشكيل المحكمة الدولية هو مدة انعقادها، فبعد ان حددت سقفها الزمني بثلاث سنوات، حمل المشروع الذي وافقت عليه روسيا تجديداً تلقائياً كل ثلاث سنوات بما يسقط أي رهان على قتل الوقت، او قتل الناس او قتل الوطن.. والصمود ثلاث سنوات للنجاة كما يحلم اركان النظام السوري.

 اسقاط جرائم ضد الانسانية.. لماذا؟

اما ما قيل عن نجاح لروسيا في اسقاط عبارة جرائم ضد الانسانية من صلاحيات المحكمة الدولية، فهو قول يفتقد الى فهم ان هذه العبارة لم ترد موسكو شطبها لمصلحتها فقط، بل ان روسيا تعلم ان اميركا نفسها لا تريد تشكيل محكمة بهذه الصفة حتى لا تكون سابقة لمحاكم قد تشكل للمحاكمة على جرائم جرت على ايدي قواتها وتجري في العراق وافغانستان، كما لا تريدها اسرائيل حتى لا تحاسب على جرائمها ضد الانسانية في لبنان، وفلسطين كما لا يريدها النظام السوري حتى لا يساق الى المحاكمة بجرائمه ضد الانسانية في سوريا ولبنان.. وطبعاً لا تريدها روسيا حتى لا تحاسب على جرائم قواتها في الشيشان وغيرها من الجمهوريات السوفياتية السابقة.

ان عبارة يكاد العالم (عدا انظمة قليلة) يجمع على رفضها خوفاً من أي مصير مشابه يجره الى محاكمة مشابهة، لا يصبح شطبها انتصاراً لأحد طالما ان الخوف منها يشمل روسيا واميركا، كما يشمل النظام السوري والعدو الصهيوني، وغيرهم الكثير من بلدان المعمورة.

 الفرحة المنسية

وسط هذه العوامل الصادمة، والاخبار السيئة نسي النظام السوري ان يحتفل بفقدان من يعتبره عدوه الاوحد جورج بوش اكثريته السابقة في (المؤتمر) أي مجلسي الشيوخ والنواب، وان كان البعض يعتبر ان بشار الاسد سيواجه قريباً في العراق ومع اسقاط المحافظين الجدد، تغييراً في الاستراتيجية الاميركية في بلاد الرافدين بما يسقط تلك المعادلة التي كان الاسد الابن يراهن عليها، أي استمرار المقاومة العراقية للاحتلال الاميركي دون انتصار، واستمرار الاحتلال الاميركي في العراق دون هزيمة، فالاستراتيجية الجديدة تضع امكانية المساومة بين المقاومة والاحتلال بديلاً عن لحظة القطاف التي ينتظرها النظام السوري، بما يحرمه من ثمارها.

كما ان اية صفقة قادمة وفق تغيير الاستراتيجية الاميركية في العراق، تفتح المجال امام ابراز التناقض المخفي حتى الآن بين النظامين السوري في دمشق والفارسي في طهران، فكل تطور مقبل في العراق سيلزم ايران بالقتال ضده ان كان صفقة بين واشنطن والمقاومة الوطنية العراقية التي ستلتفت الى تخليص العراق من الاحتلال الايراني بعد انتهائهم من الاحتلال الاميركي.. عندها على دمشق ان تختار مع من ستقف؟ هل ستقاتل ايران في العراق، وتجعل الشيعة في كل مكان في ظهرها؟ ام تتحالف مرة اخرى مع النظام الفارسي في طهران وتضع كل العرب وكل المسلمين السنة في ظهرها كما تفعل الآن جزئياً؟

جاء مشروع تشكيل المحكمة الدولية في غير وقته بالنسبة للنظام السوري، فأضاع عليه فرحته، والبعض يقول وفّر عليه تلقي سخرية اللبنانيين الذين يرونه يحارب وطنهم اذا اقام علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة.. لكنه يستميت من اجل هذه العلاقة مع واشنطن.. فحرام على اللبنانيين حرية قرارهم وحلال على النظام السوري استطابة التبعية لإيران.. ثم لأميركا نفسها.

الرد في لبنان دائماً

عجز النظام السوري عن مواجهة حقائق المحكمة الدولية وهو الذي يتصرف على قاعدة ((خذوني وانا المريب)) يجعله يلتفت دائماً الى لبنان لينتقم منه، وهو الذي يعمل الآن على قاعدة اخرى وهي حرق ما كان يفخر ويعتـز به دائماً أي انهاء الحرب الاهلية في لبنان، وهو المستعد الآن لتفجيرها من جديد وبكل الوسائل.

على ان هذا النظام وقبل ان يستعيد وقائع التفجيرات والاغتيالات وهي المدرسة الوحيدة التي ينجح فيها حتى الآن.. لجأ الى احتياطييه الداخليين فجاءت محاولة تعطيل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية والسلطة التنفيذية من خلال التهديد بالنـزول الى الشارع لاحداث انقلاب لادستوري يعيد الوصاية للنظام السوري بمحاولة ارعاب قوى الاستقلال والسيادة والحرية والديموقراطية، لارغامها على القبول بالثلث المعطل.. والمناورة المكشوفة باسم حكومة الاتحاد الوطني، لتحقيق حكومة الاختلاف على استقلال الوطن: ان يحكمه ابناؤه ام يحكمه المحور السوري – الايراني وأتباعه في لبنان.

لم تصمد كل محاولات تنميق الكلام عن المشاركة والوحدة الوطنية، حيث جاءت مسودة مشروع انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتسقط كل الكلام عن الوحدة الوطنية والالتزام بما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني السابق، فقد لحس مؤيدو انشاء المحكمة في هذه الجلسات من جماعة 8 آذار/مارس كل تأييد سابق، لا بل جاءت استقالة وزرائهم من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تكريساً لحقيقة مواقفهم وكشفاً لكل زيف حاولوا اعتماده بعد فضح سيرتهم الاولى حين انسحبوا من الحكومة بعد طلبها تشكيل المحكمة الدولية اثر اغتيال الشهيد جبران تويني في 12/12/2005.

الآن،

فتح اتباع سوريا الباب واسعاً امام نظامها الحاكم لبدء جولة جديدة من التخريب داخل لبنان، وها هي مجموعاته تتجهز للبدء به سواء عبر التفجيرات او الاغتيالات او / وانخراطاً في صفوف التظاهرات او مظاهر الاحتجاج التي سيعتمدها حزب الله ضد الحكومة الشرعية.

سيتم تركيز التخريب في بيروت وعكار وطرابلس والجبل حيث مراكز الثقل الاساسي لقوى الاستقلال، وسيتم استهداف مدنيين ومؤسسات وقوى امن داخلي، وسيتم تعميم الفوضى لاظهار عجز السلطات الامنية والسياسية والدستورية عن اداء مهمتها.

انها مرحلة بالغة الخطورة يدفع اليها النظام السوري في لبنان علها تخلصه من مقصلة المحكمة الدولية.. وليس لها من تسمية اخرى وان لم تصدقوا راقبوا هلع النظام في دمشق وأتباعه في لبنان.

خشية من اغتيال رنى قليلات

رغم ان كثيرين كانوا يتوقعون ان تسلم السلطات البرازيلية المديرة التنفيذية السابقة لبنك المدينة رنى قليلات اواخر الشهر الجاري (نوفمبر/ت2 2006) الا ان الكتاب الذي ارسلته هذه السلطات الى النيابة العامة التمييزية مؤخراً لم يلحظ هذا التسليم رغم مطالبة لبنان رسمياً به عبر مذكرة قدمت منذ 10 اشهر.

وكانت السلطات البرازيلية وصحافتها سخرت من مذكرة طلب الاسترداد اللبنانية المرسلة رسمياً من وزارة الخارجية اللبنانية، بعد ان تبين انها ارسلت متأخرة اولاً ثم انها كانت باللغة العربية وبخط اليد، مما اضاع وقتاً طويلاً على هذه السلطات ما بين ترجمة طلب الاسترداد، وما بين التثبت من رسميته وسط سخرية احدى الصحف البرازيلية التي تساءلت هل ان الاستخبارات السورية نهبت من لبنان كل شيء حتى الحاسوب او الآلات الكاتبة؟!

غير ان السخرية تتحول الى مأساة مع حالة الانفصام التي تظهرها المؤسسة اللبنانية الرسمية في البرازيل الممثلة بالسفارة والقنصلية وبعض افراد في الجالية في هذه البلاد التي تضم ملايين اللبنانيين.

فطلب استرداد رنى قليلات المقدم منذ 10 اشهر لا يلاحقه محام من قبل الدولة اللبنانية علماً بأن هناك ثلاثة محامين من لبنان يتابعون قضية المتهمة وهم (معوض، رياشي وسلوان).. وهم معينون من قبلها.

وبالمقابل فإن رنى قليلات التي نصحها محاموها وأحد رجال القانون في السفارة السورية في سان باولو بتقديم طلب لجوء سياسي، لتحمي نفسها ويتعذر تسليمها الى لبنان، واجهت رعاية شبه رسمية من السفارة اللبنانية وسفيرها فؤاد الخوري وتمثلت هذه الرعاية بعدم تقديم السفير الخوري أي اعتراض على منح رنى اللجوء السياسي، ولولا مسارعة المحكمة العليا الاتحادية في البرازيل لاصدار امر بمنع أي قاضٍ برازيلي من اتخاذ أي قرار بشأنها دون العودة الى هذه المحكمة لكانت رنى قليلات وبمساعدة القنصلية السورية و((تطنيش)) السفارة اللبنانية وما تملكه المتهمة من امكانات اثبتت فعاليتها عندما استخدمتها سابقاً في لبنان قد خرجت من السجن واختفت مثلما اختفت سابقاً.. خاصة مع التذكير دائماً بمداخلات القنصلية السورية في سان باولو وبضغوطات بعض المتمولين اللبنانيين في البرازيل المحسوبين على اميل لحود.. وبمساندة وتحرك حزب لبناني مرتبط بالاستخبارات السورية.

مصادر لبنانية مطلعة في البرازيل تخشى من عملية اغتيال قد تتعرض لها رنى قليلات قبل تسليمها الى لبنان، ليضيع معها ((كنـز)) من المعلومات بأسماء من كان يتقاضى منها المال من مسؤولين لبنانيين وسوريين امنيين وسياسيين، خاصة ان هذه المعلومات قد يكون لها صلة بالتحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية المكلفة بكشف من دبر ومن نفذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم 14/2/2005.. خاصة بعد ان ورد في احد تقارير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي البلجيكي سيرج براميرتس، ان اموالاً من بنك المدينة يمكن ان تكون استخدمت لتمويل جريمة الاغتيال الارهابية هذه.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ