ـ

ـ

ـ

الأحد 24/12/2006

الذين اعتقلوا صلاح جديد حتى مات …

هم الذين استهدفوه بالظلم!

الطاهر إبراهيم*

في ثلاث مقالات -نشر موقع "الرأي" اثنتين منها ونشرت "أخبار الشرق الثالثة- ما يزال الضابط السابق في الجيش السوري "محمود جديد"، يصر على أني استهدفت "صلاح جديد" -أحد أهم أعمدة حكم حزب البعث في الستينيات- بالظلم، لأني كتبت أقول بأنه هو من أعاد "حافظ أسد" إلى الجيش في اليوم الأول لانقلاب آذار عام 1963. ثم هو يستنتج –نيابة عني- بأني أحمّل "جديد" جزءا من الظلم الذي أوقعه "حافظ أسد" في سورية وفي السوريين خلال فترة حكمه التي امتدت على مدى ثلاثة عقود.

وكما في رده السابق الذي نشره موقع "الرأي" يوم 30 – 11 - 2006، فقد اتسم رد الأخ "محمود جديد" الثاني، الذي نشرته "الرأي" في 21 كانون أول الجاري، بتحميل مقالي في الرد عليه فوق ما يحتمل، وتفسيره للأحداث حسب خيالات لديه تأخذ عليه مجامع نفسه من دون أن يحاول أن يخرج من إسار هذه المواقف المسبقة إلى الساحة الأرحب التي يتم فيها الحوار بقبول الرأي الآخر، جنبا إلى جنب مع رأي يؤمن به نابع من معايشته الشخصية لأحداث، ينبغي أن لا تحصر في قوالب أحادية. وانطلاقا من هذه الحيثية سأجعل كلامي هذه المرة ليس ردا على الأخ "جديد" بقدر ما هو حواشي وتصويبات على كلامه.

واستطرادا، ومع أني سأجعل صدري يتسع إلى أبعد الحدود في حواري الهادف مع الأخ "جديد"، فإن هذه النغمة الاتهامية في كلامه لا مبرر لها من مثل العبارات الحدية التي يجعلها عناوين لما يكتب وعبارات تتردد مرارا في ثنايا مقالاته من مثل عبارة "الاستهداف الظالم للمرحوم صلاح جديد"، لأني ،في أسوأ حالاتي، أنقل عن غيري "كفرا!"، و"ناقل الكفر ليس بكافر".

أولا: سأتجاوز الفكرة، التي يرفض "محمود جديد" أن يغادرها، بأن "صلاح جديد" ليس من أعاد "حافظ أسد"، إلى الجيش في أول أيام انقلاب 8 آذار عام 1963، وبالتالي فهو ليس ولي نعمته. وسأسلم جدلا أن مايقوله هو الصحيح وأن رجلا –أو ضابطا- مجهولا آخر هو من أعاد "حافظ أسد" إلى الجيش. وسواء كان صلاح جديد –عند قيام الانقلاب- برتبة مقدم أو لواء فهذا لا يغير من الأمر شيئا. ماهو مؤكد أني أنقل عن "غسان حداد" أحد أعمدة انقلاب آذار ،وعضو في مجلس انقلاب 8 آذار. وقد ذكر في كتابه "أيام شامية ..." أسماء أعضاء هذا المجلس مع تعيين رتبة كل واحد منهم، وذكر منهم اسم اللواء صلاح جديد، منوها بتاريخ ترقيته إلى رتبة اللواء، وكل ذلك لا يغير من الأمر شيئا.

ثانيا: يقول الأخ جديد (ولكن التصوّر الذي أورده السيد الطاهر حول آلية التسريحات والتنقلات غير دقيقة أيضاً، وهنا لا أقفز فوق الحقيقة، وهي أنّ إدارة شؤون الضباط هي الجهة المخوّلة بتحضير وإعداد اللوائح والنشرات المتعلّقة بالضباط ، سواء أكانت مطلوبة من القيادات العليا في الجيش أم مقترحة من إدارة شؤون الضباط نفسها...وإن آلية التسريح التي عرضها السيد الطاهر الذي يجهل أو يتجاهل أنّ معاون إدارة شؤون الضباط، أو حتى مديرها لا يملكان الحق لا في الجيش السوري ، ولا في أيّ جيش في العالم، إصدار نشرة تسريحات بدون توقيع من قائد الجيش أو وزير الدفاع). وأستعجل لأقول: وهل ما جرى ويجري في الجيش السوري منذ انقلاب آذار وحتى الآن كان يتم بموجب أي حق معتبر؟ أم أنه القرصنة بعينها؟ 

ومع أني ألزمت نفسي بأدب الحوار مع كل الذين يحاورونني فيردون علي، وأرد عليهم، فإني أسجل هنا أن الأخ "محمود جديد" إنما يستخف بذلك بنباهة وذكاء القارئ. فمن أصل أربعة من الذين ينبغي أن يوقعوا على قائمة التسريحات هناك اللواء "راشد قطيني" رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وهو ناصري، واللواء زياد الحريري رئيس الأركان وهو مستقل، والفريق "لؤي أتاسي" قائد الجيش وهو مستقل أيضا. أما اللواء "غسان حداد" مدير إدارة شئون الضباط فقد استنكر التسريحات في كتابه كما ذكرنا في مقال سابق. ويشكل هؤلاء الأربعة –بوظائفهم العسكرية كما حددها جديد في مقاله في موقع الرأي بتاريخ 30 – 11 - 2006- جميع من يجب أن يوقعوا على قائمة التسريحات. وبإسقاط الاحتمال هذا نعود إلى المربع الأول الذي يؤكد -كما أشار "جديد" نفسه-: (أنّ إدارة شؤون الضباط هي الجهة المخوّلة بتحضير وإعداد اللوائح والنشرات المتعلّقة بالضباط )، وإن القضية لا تبتعد عن إدارة شئون الضباط، التي كان صلاح جديد معاونا لمديرها.     

ويغالط الأخ "جديد" نفسه مرة ثانية ويغالطنا معه عندما يقول: (وما أدرى الأخ الطاهر أنّ تلك النشرة لم تكن معدّة وجاهزة قبل سفر الوفد إلى القاهرة؟ ...). وكأن الأخ "محمود جديد" يريد منا أن نفهم أن رئيس الأركان اللواء "زياد الحريري" العضو المستقل في مجلس قيادة الانقلاب ،وقائد الجيش الفريق "لؤي أتاسي" العضو المستقل في المجلس، قد وقعا –قبل سفرهما إلى القاهرة لمباحثات الوحدة في 17 نيسان 1963 -على قائمة تسريحات لصالح البعثيين الذين أقالوا الأول بعد أقل من شهر رغم أنه كان القائد الفعلي لانقلاب آذار ،واستقال الثاني بعد شهر من إقالة الأول بسبب الإعدامات التي طالت أكثر من عشرين ضابطا وصف ضابط، تمت بحق ناصريين شاركوا في انقلاب "جاسم علوان" الفاشل في 18 تموز 1963.

ثالثا: كم كنت أتمنى أن "يوثّق" الأخ "محمود جديد" ردوده على ما كتبت، فيذكر شهادات شهود تلك المرحلة من خلال إرشيف وزارة الدفاع أو إرشيف محاضر مجلس قيادة انقلاب 8 آذار أو انقلاب 23 شباط، خصوصا وقد ذكر جديد في مقدمة مقاله قولَه: (لأنني مطّلع على الكثير من الحقائق). ولو فعل لأضاف إضاءات إلى تاريخ سورية الحديث، كما فعل غسان حداد في كتابه أيام شامية، فيغنينا عن العودة إلى كتابات كتاب أجانب من أمثال "فان دام" و"باتريك سيل" اللذين أعرضتُ عن الاقتباس مما كتبا لأسباب لا يجهلها الأخ محمود جديد. أما أن يرد شهادات "غسان حداد" و "حديثة مراد" من دون أدلة، فهذا تقوّل من دون دليل، وادعاء لا يُقبل.

رابعا: ليس صحيحا ما أورده الأخ جديد عندما قال (هناك ملاحظة تدعو إلى الدهشة عندما يستعرض الكاتب موضوع التسريحات ويغفل التسريحات التي أجراها حافظ أسدعقب ردّته التشرينية المعروفة)، فلم أترك مقالا إلا وأشرت فيها إلى الاستقطابات الطائفية الانتقائية التي كانت المَعْلَم الأهم لعهد "حافظ أسد"، وكان آخرُها مقالاً نُشِر في أكثر من مواقع تحت عنوان "ولكن!... علامَ يراهن حكام دمشق إذن!؟ " أشرت فيه إلى أن حافظ أسد "لم يكن أمامه لدعم نظامه الوليد إلا المراهنة على الطائفة العلوية، مع أن أكثريتها لم تكن راضية – ابتداء - عن حكمه بعد اعتقاله اللواء صلاح جديد".

أكتفي بما أوردته آنفا من هوامش وتعليقات على مقاله الأخير في موقع الرأي على أن أفرد  مقالا آخر للرد على اتهامي بالانحياز الطائفي، وسيكون لنا مع "جديد" وقفة –بإذن الله- نشير فيها إلى الذين أيقظوا الطائفية في سورية من سباتها، وأن مقالاتي ليست –بالتأكيد- هي التي كانت ممتلئة بما زعمه من نفس طائفي!.

*كاتب سوري 

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ