ـ

ـ

ـ

الخميس 01/09/2005

الإستثمار العقاري ..

الأمل أم غطاء الفشل

المهندس أحمد سامر معتوقي*

طرحت الحكومة السورية مؤخرا مفهوم جديد في سياستها الخدمية للمواطنين و ذلك بأن إقترحت نظام الإستثمار العقاري . وهو نظام جيد ويحقق للناس الكثير مما فشلت السياسات الخدمية السابقة للحكومة في تحقيقه كما ويثبت فشلها... . ولكن ما هو المقابل الذي سيدفعه المواطن .

العجلة كي تدور تحتاج الى عدة أمور أساسية تسهل دورانها و تحتاج الى دوافع و محفزات لكي تسير و تحتاج الى جهود داعمة قوية لكي تنطلق . و لننظر الآن إلى الساحة التي سوف تسير فيها العجلة و ماهي الطرق الممهدة أمامها .

 نجد أنه لا يوجد أي طريق ممهد أمامها سوى الكلام الإنشائي و الإعلامي الذي أصبح كلاماً مفضوحا و عار عن الصحة بل و مضحك أحيانا .

فعندما تطرح فكرة إقتصادية جديدة يجب أن تطرح في مكانها و زمانها الصحيحين , و من يطرحها يجب أن يكون شخصا لم يغير جلده حيث كان بالأمس القريب متبنيا لنظام سيطرة الدولة الكاملة على العملية الإقتصادية العقارية و القوانين المعمول بها تدعم فكرة هذه السيطرة , و فجأة و رداً على أزمة إرتفاع أسعار العقارات تتبنى الحكومة هذه الفكرة و تطرحها في الأسواق و تروج لها و تدعو المستثمرين من الخارج و تقيم الملتقيات الدعائية ... علما أن جميع القوانين و الأنظمة الإدارية و العمرانية و الإستملاكية و قوانين الإفراز و التقسيم و الملكية للعقارات لم تتغير بما يلائم هذا الطرح .  فكيف ستسير العجلة اذاً .....

هذا دليل على أن القائمين على العملية الإقتصادية في المجال العقاري متخبطون وليس لديهم وضوح في الهدف و الطريق و عدم دراستهم للأوضاع الداخلية و المحيطة الخارجية بشكل دقيق .

فالسوق العقاري مرتبط دائما وأبداً بالوضع الإقتصادي والسياسي العام في أي دولة و حين يكون الوضع الإقتصادي سيئاً والوضع السياسي قلقاً يتجه الناس في سورية الى وضع أموالهم في العقارات .

ولكن ... هل جربت الحكومة بدائل داخلية قبل أن تطرح هذه الفكرة .

هل استعدت الحكومة الإستعداد الكامل لإنجاح هذه الفكرة .

وهل وضعت جدولا بالمواضيع العقارية و الخدمية أساسا المتوقعة من تطبيقها .

بالنسبة للبدائل الداخلية فهناك الكثير منها والذي تغفله الحكومة عامدة أو جاهلة ( لا ندري ) وهي بحاجة ماسة لتعديل بعض الإجراءات والقوانين لكي تنطلق الطاقات و الإمكانيات  و تخلق السوق العقارية التنافسية و تحقق  الخدمات اللازمة للمواطنين ( مسكن – طريق – بنية تحتية - ... الخ )  و نذكر ببعض هذه التعديلات :

-   التخلي عن قوانين كانت ومازالت كارثة حقيقية على النواحي العقارية في سورية منها ( القانون /60/ لعام /1979/ وتعديله الضعيف القانون /26/ - المرسوم رقم /5/ لعام /1982/ ) و إصدار قانون تقسيم و توزيع و استملاك و ملكية جريء و عادل , وإصدار أنظمة عمرانية حضارية  .

-   الدراسة الحقيقية و الواقعية عند اصدار القوانين مثل القانون رقم /1/ لعام /2003/ الذي لم يستطع أحد أن يطبقه رغم المذكرات التفسيرية الكثيرة له (اذا هو قانون يصلح لدولة أخرى غيرسورية )

-   الإبتعاد عن المركزية في الإدارة المحلية و اعطاء مجالس المحافظات و المدن الصلاحيات الكاملة   ( التي نص عليها قانون الإدارة المحلية ) في إدارة شؤونهم و وضع قوانينهم الخاصة دون الحاجة الى الوصاية من الوزارات .

-   حل مجالس المدن و المحافظات الحاليون الذين لا يعبرون الا عن أنفسهم فقط و مصالحهم الشخصية و انتخاب حقيقي و ديمقراطي لمجالس جديدة تكون متفرغة من أي عمل - لمدة محددة – سوى تشريع انظمة ادارية و عمرانية ملائمة لكل محافظة و مدينة و تعتمد الخبرات العلمية ( وهي متوفرة بكثرة ) وتحاسب على انجازها في نهاية كل مرحلة من قبل المواطنين فإذا نجحت في مهمتها يجب أن تُجزى بشكل كبير و الا فتعاقب .

-   حل مجالس النقابات العاملة في المجال العقاري ( المهندسين – المقاولين – الحرفيين ... ) الحالية التي لا فاعلية و لا جدوى منها  و انتخاب مجالس حقيقية تكون مفرغة تماما وتعتمد الشفافية و الوضوح الكاملين .

-   تشجيع المستثمر الداخلي و ذلك بتسهيل الإجراءات الإدارية ( الغير معقولة ) وتخفيض الرسوم المالية و تأمين الغطاء و الدعم المالي له , والمساواة في الفرص و الدعم لجميع القطاعات ( عام – خاص – تعاوني ... ) والمحاسبة الدقيقة و الفاعلة على الإنتاجية و الجودة و ذلك كي لا نعطي فرصة لأموال المستثمر الداخلي أن تخرج و تستثمر في دول مجاورة  .

نعم أموال السوريين تخرج الآن وتستثمر في دول عديدة ( الإمارات العربية – مصر– تركيا)  لمــــاذا ؟

نحن نأمل أن تكون فكرة الإستثمار العقاري ناجحة ومجدية و تقدم الخدمات اللازمة للمواطن السوري  لا أن تكون فرصة ذهبية – كما نتخوف -  للإستغلال و الربح السريع للمستثمرين و الإثراء الغير مشروع لبعض فاسدي الحكومة .

نأتي الآن الى سقف توقعات الحكومة من هذه الفكرة ( ما نعلمه أن الحكومة تتوقع انخفاض اسعار العقارات عند تطبيقها) وفي حوارات كثيرة أجرتها الحكومة لتحديد أسباب ارتفاع اسعار العقارات نجد هذه الحوارات تتجنب التركيز على الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة وهو بالتحديد فشل الأداء الحكومي في إدارة السوق العقاري  وعدم الجدية في تحديث طريقة تفكيرها و في تحديث أنظمتها بما يتماشى مع التطور الطبيعي للمجتمع السوري .

الى الآن المشاريع الإستثمارية التي تم الموافقة عليها تتركز في الأبنية التجارية و السياحية ( الأبراج التجارية في دمشق – مشروع الفنادق و الملاهي و الحدائق على طريق مطار دمشق ....  ) فأين مشاريع الإسكان و مشاريع البنية التحتية الخدمية و مشاريع المدن الجديدة ...

 ونحن بإنتظار ماسينتج عن الملتقى العقاري الذي يروج له كثيرا و نرجوا أن لا يكون خطأ كبير نندم عليه جميعاً .

نعود و نذكر الحكومة بمسؤولياتها و واجباتها تجاه مواطنيها و ننصحها بالعودة الى مواطنيها و تسهيل أمور أعمالهم و دعمهم و تشجيعهم , فهؤلاء المواطنين  قادرين حتمــــاً وحقـــاً على النهوض بالواقع العقاري بما لديهم من إمكانات كبيرة جدا وخبرات علمية و عملية متقدمة ولكنهم يحتاجون الى حكومة تسير أمامهم و ليس من ورائهم .

*عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ