ـ

ـ

ـ

الأحد 11/09/2005

بعد الانسحاب السوري تحت الضغوط الاميركية الفرنسية

في أصول أزمة النظام البعثي في دمشق

سمير العيطه*

مضى زمن طويل لم يصل فيه النقاش السياسي في سوريا إلى هذه الدرجة من الجرأة والانفتاح. فجميع المسائل مطروحة على بساط البحث. أولاً الاجتياح الاميركي للعراق وطبيعة المقاومة هناك، ثمّ الديموقراطية الموعودة بعد سقوط صدام حسين والغارقة في المتاهات الاثنية والدينية. "نريد المزيد من الحقوق السياسية والحريات وإصلاحات حقيقية لكننا لا نريد الفوضى البنّاءة الأميركية (!). المطلوب وجود دولة تأميناً لوجود الديموقراطية، دولة لا تقع تحت وصاية سلطة فاسدة ولا تخضع للدبابات الاميركية". باتت الاجواء ضاغطة في البلاد، خصوصاً منذ القطيعة مع الحليف الفرنسي والانسحاب القسري للقوات السورية من لبنان.

فتسترجع الذاكرة الحقبة التأسيسية: كيف بُنيَ البلد على توافق ديموقراطي. في مواجهة التقسيم الانتدابي الفرنسي لسوريا الى أربع دول مناطقية طائفية (دمشق، حلب، العلويين والدروز)، تحالفت النخب السياسية من أجل فرض التوحيد التام (1936-1942). حتى أن هذه النخب وافقت على قيام لبنان مستقلّ يتضمّن، بالرغم من المعارضة الشعبية، أقضية أربعة كانت مُلحقة أساساً بدمشق، وذلك تفادياً لقيام لبنان طائفيّ ذو أكثرية مارونية وممانع عند خاصرة سوريا. وإذ أخذ التوافق الديموقراطي في الاعتبار المعطيات المحلية الإقليمية القوية، في دمشق وحلب خصوصاً، فإنه فتح الطريق أمام تنوّع الأحزاب السياسية، الشعبوية بالطبع، لكن المتحرّرة من الايديولوجيا الدينية أو الإقليمية. ضمن هذه الظروف، تأسّس حزب البعث.

خلال السنوات الستّين التي تلت الاستقلال، عرفت سوريا حوالي العشرة أعوام من الحريات المدنية الحقيقية، قطعتها انقلابات عسكرية (1949 - 1953) نتجت عن صراعات النفوذ بين الدول الغربية، كما قطعتها أيضاً مرحلة الوحدة مع مصر الناصرية (1958 - 1961) والتي تحققت بناءً على الحاح المسؤولين السوريين. وكان هذا التقليد الديموقراطي، الطريّ العود، قادراً أيضاً على ابتكار ديناميات جديدة. فمؤتمر حمص، الذي جمع في عام 1953 الحركات السياسية المختلفة وبعض العسكريين، سمح بإقالة الشيشكلي (1949-1953) المستبدّ وتنظيم انتخابات حرّة كانت فريدة من نوعها في العالم العربي. وقد حصل كلّ من الأخوان المسلمين والشيوعيين على مقعد وحيد فيها. بيد أن هذه الديموقراطية الفتية لم تستطع الثبات في ظل الغليان الاجتماعي المناهض للاستعمار. كما لم تتمكّن من الصمود في مواجهة الصراع الدولي وسط الحرب الباردة، وخاصة أمام دخول السياسة في صفوف الجيش.

لكن بالرغم من الاضطرابات التي تميّزت بها، فإنّ هذه المرحلة شهدت بناء المؤسسات الرئيسية للدولة السورية (أنشأت سوريا أول مصرف مركزي في العالم العربي عام 1953)، كما عرفت أكبر معدّلات للنموّ الاقتصادي وكذلك إرساء أسس الانتشار الديموقراطي للصحة والتعليم.

غالبية السوريين اليوم، وهم أساساً من الشباب نظراً لمعدلات النموّ السكاني المرتفعة، لا يعرفون تلك الحقبة. فهم كبروا في ظلّ حافظ الأسد الذي أقام حكماً ثابتاً وسلطوياً، إثر "الحركة التصحيحية" (1970) التي قادها ضدّ رفاق له من البعثيين العسكريين، كانوا قد وصلوا إلى السلطة قبل ستّ سنوات عن طريق انقلاب عسكري. واستخدم النظام الجديد قسماً من الطائفة العلوية [1] كأداة لفرض هيمنته على مقدرات البلاد.

ولكن سوريا دفعت غالياً ثمن هذا الاستقرار. فبعد مرحلة انفتاح أولى على برجوازية المدن وعلى الأحزاب السياسية التي تمّ احتواؤها ضمن "جبهة تقدمية"، خاض حافظ الأسد حرب تشرين/أكتوبر 1973 (أو حرب رمضان) في جوّ من الوحدة الوطنية. ثم تدهورت الأمور بعد 1976، عندما عمد النظام إلى قمع تحرّك للمجتمع المدني (النقابات المهنية من محامين ومهندسين وغيرها... والأحزاب السياسية التي لم تنضوي في "الجبهة" والتي رُمِيَ مسؤوليها في السجون لعشرات السنوات) طالب وقتها برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ العام 1963 [2].

ثم تفاقم الوضع مع وقوع سلسلة من أعمال عنف طائفي هزّت البلاد، قام بها متطرّفون إسلاميون مدعومون عسكرياً من المنافس البعثي العراقي، صدام حسين. وأغرقت البلاد في أجواء حرب أهلية بلغت ذروتها مع مجازر تدمر (1980) وحماة (1982). أعلنت البورجوازية السنية الإضراب العام، إلى أن أوقفت مدينة دمشق التحرك واختارت التسوية بدلاً من انفجار البلد.

وغرقت سوريا في مناخ ثقيل من القمع، تميّز بالنزاع العائلي داخل عائلة الأسد ـ خصوصاً مع رفعت، شقيق الرئيس ـ وبالمواجهة مع كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. في المقابل، دعمت دمشق الثورة الايرانية لعام 1979 وعزّزت تحالفها مع الاتحاد السوفياتي. وبالرغم من الإجماع العربي على مقاطعة مصر التي ارتكبت خطيئة ابرام صلح منفرد مع اسرائيل في كمب دايفيد (1979)، بقيت سوريا في عزلة إقليمية. لكنّ النظام صمد بعد هزيمة جديدة لجيشه في حزيران/يونيو 1982، في مواجهة الاجتياح العسكري الاسرائيلي للبنان، ليتحوّل إلى طرف لا مفرّ من التعامل معه على الساحة اللبنانية.

أوّل منعطف جاء عام 1986. إذ أجبر الإفلاس المالي السلطة على تشجيع الإنتاج الزراعي وعلى تقديم الدعم لمالكين قدامى كانوا ما زالوا تحت صدمة الإصلاح الزراعي، وكذلك على تحرير التجارة الخارجية لصالح القطاع الخاص. فتم بهذا ضمان الأمن الغذائي للبلاد ـ الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا ليست مستورداً صافياً للمنتجات الزراعية ـ وأعاد النظام تحالفه مع "برجوازيته". في الوقت نفسه، نفذ النظام إرادياً برنامج إعادة تصحيح هيكلي على موضة ما كان ينادي به صندوق النقد الدولي، مع رفضه الشكلي للدخول في علاقة مع المؤسسات المالية الدولية. وبسرعة، لم يعد في سوريا من "اشتراكية" إلاّ حزبها الواحد الحاكم وبيروقراطية الدولة. ثم جاء منعطف ثاني عام 1990 بعد سقوط جدار برلين، حيث التحقت سوريا بالتحالف المضادّ لصدام بالرغم من افتقار هذا التحوّل إلى الشعبية في أوساط الرأي العام السوري.

بدت عندها حقبة مشرقة تلوح في الافق. ففي العام 1989، أعادت اتفاقية الطائف السلام إلى لبنان وأكدت الهيمنة السورية على هذا البلد بموافقة دولية. كما بدأت المفاوضات مع اسرائيل حول عودة هضبة الجولان المحتلة منذ حرب 1967 إلى السيادة السورية. كذلك تسارعت وتيرة النموّ بفضل إجراءات التحرير الاقتصادي وصادرات النفط. ولكنّ هذا الانفراج لم يدم.

إذ غرقت أجهزة الاستخبارات السورية، ومعها قسم من الطبقة الحاكمة، في بركة استغلال السياسية للمصالح الخاصة التي أطلقها رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري من خلال سياسة إعادة الإعمار. ثم فشلت المفاوضات مع اسرائيل، بعد أن تخلى السيد ايهود باراك عن اتفاق سلام كان الرئيس حافظ الأسد يأمل بأن يتركه إرثاً. وجاءت الصدمة الكبرى من فشل لقاء الفرصة الأخيرة بين الرئيس بيل كلنتون والأسد في جنيف في آذار/مارس 2000. هل افترضت الولايات المتحدة واسرائيل أنّ "الأسد" كان متقدّماً في السنّ لدرجة أنه لن يستطع أن يصل للسلام، أم اعتبروا أنّ مصالحهم تتماشى أكثر مع استمرار عدم الاستقرار؟

توفّي حافظ الأسد بعد وقت قصير، في العاشر من حزيران/يونيو 2000، فخلفه نجله بشّار بفضل تعديل على عجل للدستور الذي لم يكن يلحظ إمكانيّة انتخاب رئيس للبلاد بهذا الصغر من السن. ولم تبدِ المجموعة الدولية أيّ تأثر من جرّاء هذا التعديل الدستوري، بل إنّ وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت شاركت في الجنازة ووافقت على الخلافة، وكذلك فعل الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وقد أثار خطاب القسم للرئيس الشاب موجة من الأمل، خصوصاً لدى السوريين واللبنانيين، بإمكانية الخروج نهائياً من سنوات القمع الثقيلة. وعاد الحلم بحريات مستعادة، وبإصلاحات اقتصادية تأتي بفرص عمل وبازدهار، وبصورة مختلفة لسوريا على الساحة الدولية. لكن سوريا، بعد خمس سنوات، تجد نفسها بعيدة عن تلك الآمال.

ذلك أنّ الرئيس الشاب اضطر لمواجهة صدمة 11 أيلول/سبتمبر ورغبة الثأر الاميركي المبرمجة ضدّ العراق. ولم يستسغ النظام السوري، المُصان من النزعة الجهادية الاسلامية، لا زوال خصمه صدام حسين بل سقوط الدولة العربية العلمانية الأخرى في المنطقة. وسعتْ سوريا، التي استفادت، على غرار جيران العراق الآخرين، من اختراق الحصار الاقتصادي على العراق، لمواجهة شرعنة الحرب الأمريكية في مجلس الأمن. وشاطرتْ بذلك مواقف فرنسا وبلجيكا وألمانيا. ثم، بعد أن تم غزو العراق، أملتْ، كما أمل شركاؤها الفرنسيون والألمان، أن تلعب دوراً في إعادة الاستقرار إلى العراق، لا سيما وأنّ لها علاقات مع الكوادر البعثية وحتى المستويات القبلية والدينية.

لكنّ ذلك ما كان ليُرضي الإدارة الأمريكية التي تخوض معركة إيديولوجية. فضاعفت تلك من ضغوطها على دمشق، خصوصاً من خلال تبنّي الكونغرس، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قانون محاسبة سوريا [3]. وفي مطلع آيار/مايو من العام نفسه، وإثر عودته من زيارة إلى دمشق، أوضح السيد كولن باول أنّ للنظام السوري ثلاثة أصابع في كلّ من لبنان والعراق وفلسطين، وأنّ الولايات المتحدة تنوي قطع هذه الأصابع. في الحقيقة، لا تهتمّ الولايات المتحدة كثيراً بالديموقراطية في سورية ولم تُفَعِّل العقوبات التي نظرتها على عناصر السلطة. بدلاً من ذلك، عمد الرئيس بوش إلى زعزعة الدولة والاقتصاد السورييْن عبر فرض عقوبات تجارية وعبر اتهام المصرف الحكومي الرئيسي في سوريا بتبييض الأموال، علماً أنّ هذا المصرف يملك أكبر قدر من احتياطي البلد من العملات الأجنبية. وعندها ضاعفت السلطة السورية من مبادراتها ومن اقتراحات النوايا الحسنة، بما فيها الأمنية، باتجاه الولايات المتحدة، لاقتناع هذه السلطة بأنّ واشنطن مهتمة بشكل رئيسي بتصاعد العداء الإسلامي ضدها في العراق ولدى حلفائها السعوديين أو المصريين أو الأردنيين، وهي البلدان التي جاء منها انتحاريّو 11 أيلول/سبتمبر.

لكنّ المفاجأة التي تلقاها بشار الأسد جاءت خصوصاً من حليفه الفرنسي، عندما أقدم هذا الأخير على انعطاف مشهود حول الملفّ اللبناني. فمنذ حزيران/يونيو 2004، كان الرئيس شيراك قد اقترح على نظيره الاميركي استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بالانسحاب الفوري للقوات السورية من لبنان. إثر هذا الانعطاف، تسارعت الاحداث في لبنان وأفضتْ إلى "ثورة الأرز" وإلى الانسحاب الفعلي للقوات السورية. هل يرتبط التغيّر في الموقف الفرنسي بقراءة جديدة للتطورات في العراق؟ أم بنزاع تجاري مع السلطة السورية حول عقد لاستخراج الغاز؟ أم بصداقات رفيق الحريري؟ أو أخيراً بحرجٍ أكثر عمقاً يشعر به الرئيس الفرنسي تجاه ربيبه السوري الشاب؟

كان الرئيس شيراك يأمل أن يلعب دور المرشد للتحولات الاقتصادية والديموقراطية في سوريا، كما فعل قبله فرنسوا ميتران مع اسبانيا الخارجة من حقبة حكم فرانكو. فقد كان خصّ السيد بشار الاسد باستقبال حافل عام 1999، قبل وصوله إلى سدّة الرئاسة السورية، ثم جدّد هذا الاستقبال في العامين 2001 و2002. كما قدّم الدعم المباشر للإصلاحات الإدارية والقانونية ولتوقيع اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي. لكنْ ألم تكن هذه "الصفقة" حول الاصلاحات، دون التطرّق إلى السياسة، خاطئة من أساسها متجاهلةً طبيعة السلطة بنفسها؟

إذ أن السلطة في سوريا، كما في جميع البلدان العربية تقريباً، قد تحولت إلى "مؤسّسة" بحد ذاتها منفصلة عن الدولة متمحورة حول الرئاسة ومسؤولي أجهزة الاستخبارات. وهي لا يمكن ان تعمل إلاّ من خلال إضعاف الدولة، حيث لا يبقى للوزراء وللهيئات الناظمة سوى هامش محدود جداً من التحرك. وتقع الحياة العامة تحت هيمنة حزب واحد، تتلاعب به السلطةبشكل كامل وفق وتيرة الصراعات الداخلية بين عناصرها. وليس هناك أي إمكانية للقيام بأيّ إصلاح دون معالجة هذه الثنائية. والواقع في سوريا أنّ هذه السلطة هي التي رفعت بشار الاسد الى سدّة الرئاسة وهي التي جعلته رهينة لديها. وبالفعل فلقد نصب الرئيس حافظ الأسد، عن غير قصد، فخاً حقيقياً لنجله.

مع الانسحاب من لبنان، انكشفت هذه التركيبة عندما فُقِدَت أهمّ ورقة أقليمية تملكها سوريا. وقام السوريون، على كافة المستويات، بانتقادها بشكل علني. إذ أن الرئيس بشار الاسد كان بعد خطاب القسم قد أعاد فتح الحياة السياسية في البلاد، قصد ذلك أم لا. فكان زمن "ربيع دمشق" عام 2001، والمطالبة برفع حالة الطوارئ واستعادة الحريات العامة. وسرعان ما استشعرت السلطة السورية بالخطر، لا سيما حين طالت موجة الاعتراض حزب البعث نفسه، فجاء القمع ليلقّن المعارضين درساً.

ثم مرّت ثلاث سنوات، وتبخّرت معها الآمال في إحداث إصلاحات اقتصادية متسارعة غير مصحوبة بإصلاحات سياسية ومؤسّساتية في العمق (وفق ما يسمى بالنموذج الصيني). وفي محاولة لتجاوز الأزمة، دعا بشار الأسد مؤتمر الحزب إلى الانعقاد في حزيران/يونيو 2005، واعداً بقفزة نوعية في الإصلاحات الداخلية. وعادت الآمال: إذ يجب تعديل الدستور لوضع حدّ لاحتكار البعث "للدولة وللمجتمع" (المادة 8)، ولإنهاء الطابع "الاشتراكي" للاقتصاد الذي يفهمه الناس على أنّه رأسمالية الدولة (المادة 13). في هذه الأثناء، ذهبت المعارضات باحثة عن تحالفات داخل حزب البعث وعند الإخوان المسلمين أيضاً، شرط أن يحترم هذان الطرفان اللعبة الديموقراطية والعلمانية ويقران بأخطاء الماضي إفساحاً في المجال أمام طيّ صفحة السنوات السوداء. فالمصالحة الوطنية ضرورة للبلد.

نتائج المؤتمر لم تكن حاسمة. إذ سبقتْه حملة قمع رمزية بحقّ آخر المنتديات الديموقراطية (منتدى "الأتاسي" الذي يحمل اسم شخصية بعثية سابقة كانت رفضت الدخول في الجبهة التي شكّلها الرئيس الأسد الأب). كما سبقته محاولات استثنائية للتقرّب من أوساط رجال الأعمال. وهكذا تطرّق المؤتمر إلى مختلف المسائل المطروحة في النقاش الداخلي: قانون الطوارئ، الحريات العامة، فصل السلطات، طبيعة الاقتصاد وحق المواطنة للأكراد. لكنّ الآمال خابتْ حول ثلاثة نقاط: مبدأ تداول السلطة وإصلاح الدولة وآلية المصالحة الوطنية. إضافة إلى ذلك، دخل مسؤولين في الأجهزة الأمنية إلى المراتب القيادية في الحزب وتم رسم خطّ أحمر يمنع الحوار مع الإخوان المسلمين [4].

نتيجة هذه العملية لم تكتب بعد. خصوصاً وأنّ للإدارة الاميركية مصلحة في الحفاظ على سلطة أُضْعِفَت. في المقابل، سيصطدم أيّ تحوّل ديموقراطي، غير طائفي وسريع، بالمفاهيم الأميركية حول "الديموقراطية" الطوائفية والاتنية، دون دولة، التي هي قيد التطبيق في كلّ من العراق ولبنان. بيد أن العديد من السوريين بقوا مؤمنين بأن تحوّلٍ كهذا ما زال ممكناً، بل وجدوا له رمزاً: الياسمين.

-------------------

* اقتصادي، رئيس مجلس ادارة موقع مفهوم A Concept mafhoum, www.mafhoum.com

ـــــــــــــــــــــــ

[1] العلويون طائفة إسلامية فرع من الشيعة الإثني عشرية، يشكلون حوالى 11% من سكان سوريا، يقطن معظمهم الجبال التي تحمل اسمهم.

[2] سنّ قانون الطواريء المعمول به حتى الآن في سنة 1962، وتم تفعيله بالبلاغ رقم 2 من انقلاب 8 آذار (مارس) 1963.

[3] يسمح هذا القانون للرئيس الاميركي بان يفرض عند الحاجة عقوبات متناسبة مع الخطر الذي يمكن أن تمثله سوريا في نظر واشنطن

[4] يعاقب قانون سوري وضع في 1980 من ينتمي إلى حزب الإخوان المسلمين بالإعدام.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها  

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ