ـ

ـ

ـ

الخميس 27/10/2005

لا.. ليست العلمانية حاجة لازمة

للديمقراطية السورية

د. منير محمد الغضبان

في المقال المنشور في 29أيلول \2005 في صحيفة الحياة  صفحة أفكار يشير الأستاذ لؤي حسين في مقاله إلى الحاجة الماسة اللازمة للديمقراطية السورية إلى العلمانية .

لقد كان هذا هو عنوان المقال : أتكون العلمانية حاجة لازمة للديمقراطية السورية .

وأنا أجيب ابتداء بالنفي : لا ليست العلمانية حاجة لازمة للديمقراطية السورية .

فلننصت معا من خلال المقال إلى الحجج التي أدلى بها . ووصل إلى نتيجته . ولنقف معها حجة حجة ، من خلال الحوار الهادئ

1ـ ( ليس صحيحا موقف أحزاب المعارضة الديمقراطية السورية وموقف مثقفيها المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين والمدافع عن توجهها الأخير ، وخاطئ أيضا موقفهم من مثقفين غيرهم تمسكوا  بعلمانية الدولة في مواجهة المشروع الإخواني . حين استشعروا خطرا في موقف تلك الأحزاب ومثقفيها حين اعتبر هؤلاء أن الإخوان قد تحولوا أو انتقلوا إلى الموقع الديمقراطي .)

تمنيت على كاتبنا حين يصدر هذه الأحكام العريضة على موقف أحزاب المعارضة ومثقفيها أن يأتي إلى المشروع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين . ويثبت من خلال نصوصه أن الإخوان لم ينتقلوا إلى الموقع الديمقراطي ، وعن توجههم الأخير _ على حد تعبيره _ لنقتنع معه أن هذا الانتقال غير صحيح ، أو أنه انتقال متناقض يكذبه الواقع العملي . أما إصدار الحكم بدون دليل من الوثيقة الإخوانية – ولعله لم يطلع عليها أصلا – فهو حكم صادر عن جهل بهذا المشروع . والإنسان عدو ما يجهل .

2ـ (بيد أنه إذا كان تبديل القوى السياسية  موافقها أو تكتيكاتها بقصد كسب سياسي أو سلطوي مبررا بالمعنى السياسي فإن التخلي والابتعاد عن العقائدية ليس  معناه الانتقال إلى البهلوانية السياسية الرافضة للمباديء والمتنكرة للأهداف الإنسانية الأساسية .)

ونحن مع الأستاذ حسين في هذه القاعدة الهامة التي قدمها حول المواقف السياسية والتخلي عن العقائد ونحتفظ بها لنواجهه بها مع ما عرض من أفكار وآراء .

3- (إذ لا بد لكل فاعل سياسي من الوفاء لبعض القناعات والمباديء التي يعرف نفسه بها ويتمايز بها عن غيره فالديمقراطي ملزم بالوفاء والالتزام بحقوق الجميع في التمثيل والتمثل السياسي ومساواتهم القانونية . وهو مطالب مثلا بالتمسك بمساواة النساء الحقوقية بالرجال . وألا يعتبر قضايا المرأة خارج الحقل السياسي ).

ونحن مع الأستاذ لؤي حسين فالمواطنون جميعا متساوون أمام القانون الرجال والنساء في الحقوق والواجبات السياسية . وهذا هو فهمنا السياسي للإسلام . وإذا كان الخلاف محصورا بنقطة واحدة هو حق المرأة بالخلافة العظمى . فهذا خارج عن موضوع المناقشة . فليس عندنا دولة خلافة . إنما عندنا دولة ديمقراطية توزع المسؤوليات .

( الناس سواسية كأسنان المشط .)

( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) سورة الإسراء آية (70)

لكن مشكلة الأستاذ لؤي حسين أنه لا يفقه الفكر السياسي الإسلامي . فتوهم أن هذه القضية لا تلتقي مع الإسلام .

4- (ولكي يبقى الديمقراطي ديمقراطيا عليه عدم المساومة و المهادنه أو التنازل عن عماد الفكرة الديمقراطية أي أن الشعب هو صاحب الحق في التشريع وفي الحاكمية ولا يكفيه حق السياسة فقط ).

ولسنا في خلاف مع حق الشعب في التشريع . فلو كنا في مجلس نيابي وتحت سقف برلمان واحد ، وعرضت أي قضية تشريعية . فيتعامل معها كل نائب بقناعاته الفكرية . فالذي اختارهم الشعب ليمثلوه من التيار الإسلامي . يتعاملون معها بموقف الإسلام منها لأنهم مؤمنون بهذا الدين عقيدة وشريعة . والذين اختارهم الشعب من التيارات العلمانية يقفون منها موقف المحادة للدين . ورفض تدخله بالسياسة ، والذين اختارهم الشعب من القيادات الوطنية والقومية والاشتراكية قد يقفون مع هذا التيار أو ذاك حسب قاعدتهم الفكرية . لكن القرار في النهاية  هو قرار أكثرية نواب المجلس . فأين مست الديمقراطية في هذا القرار . وما هي الضرورة لإقصاء كل التيار الإسلامي عن البرلمان . إذا كان يمثل قناعات  منتخبيه . وهل الديمقراطية تمثيل فريق دون فريق . منع فريق دون فريق . هل هذه ديمقراطية أم دكتاتورية ؟

وبالضبط دكتاتورية العلمانية التي تريد أن تلغي الآخر وتغيبه وتنفيه من الوجود لأنه يختلف معها في التفكير .

5- (في الطرف الآخر من انقسام المثقفين السوريين حيال الموقف من الإخوان أو نقيضه الموقف من العلمانية هناك من اعتبر وأنا أحدهم ضرورة الكتابة والدفاع عن المكاسب العلمانية في سوريا هذا لاعتقادهم أن المشروع الإخواني ليس إلا محاولة جديدة من قبل الاستبداد ليأتينا متلطيا بهيئة دينية متنكرا لهيئته العسكرية القائمة بعد تفسخها وازدراء الجميع لها )

وأسال الأستاذ لؤي حسين ، أين وجدت الاستبداد في المشروع الإخواني ، هلا سقت لنا النصوص التي تؤكد ذلك أم أنه تجديف في الهواء وحراثة في البحر ؟

وكم هذا الكلام كلام علمي ( متلطيا بهيئة دينية ,. ومتنكرا لهيئته العسكرية القائمة بعد تفسخها وازدراء الجميع لها .) إنها مهاترات وكلام عابث لا كلام مفكر يسوق الدليل العلمي فنربأ بأنفسنا عن الرد عليها.

6- ( أما الديمقراطية التي نقول بها جميعنا . فإننا نجترحها ونجتهد في تكوينها بشكل إرادي في خطوة متقدمة جدا على البنية المجتمعية السورية ..)

في بداية المقال هجوم على أحزاب المعارضة وعلى مثقفيهم وإدانة مواقفهم . فكيف يستقيم مع كاتبنا( الديمقراطي العلماني ) كلمة جميعنا؟ . هل صادر أفكار الفريق الآخر واختزلهم بشخصه وصادرهم بفكره ليصبح (جميعنا ) برأي واحد .

هل هذه هي الديمقراطية التي يدعونا إليها لؤي حسين ؟ ماذا تختلف هذه الديمقراطية عن دكتاتورية البعث القائمة على الحزب القائد ، والناطقة باسم الشعب ؟

هل هذا هو المستقبل مع هذه( الثلة العلمانية ) التي يمثلها الأستاذ لؤي حسين فيصادر الإسلاميين ، ويصادر الفريق الآخر من من الديمقراطيين المعارضين . ليكون هو الناطق باسم ( جميعنا ).

7- ( فاستبدادنا حاضر دوما ليتخذ أشكالا عدة بسهولة وسلاسة كالاستبداد الوطني أو الديني أو استبداد الأقلية ، أو استبداد الأكثرية . فالخشية من هذا و من سواه تجعل التمسك بالعلمانية ضامنا لتحييد الدولة قدر المستطاع عن سيطرة أي أقلية أو أكثرية بحجة أقليتها أو أكثريتها ، فالإقرار بأن تكون الدولة على مسافة واحدة من كل سوري يغض النظر عن دينه أو جنسيته أو قوميته أو اعتقاده )

لا داعي لكل هذه الاتهامات . فنحن نؤمن كما هو مطروح في مشروعنا السياسي( أن تكون الدولة على مسافة واحدة من كل سوري بغض النظر عن دينه أو جنسيته أو قوميته أو اعتقاده .ولهم جميعا حقوق المواطنة على مستوى واحد . وهذه يا أستاذنا ديمقراطية وليست علمانية .)

8- ( فأن نطلب من الإخوان المسلمين في سورية اعترافهم الصريح والموثق بمساواة كل المواطنين أمام القانون ، وبمساواتهم الحقوقيه في الدولة بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو قوميتهم أو اعتقادهم في مقابل الاعتراف بهم بأنهم ديمقراطيين )

ونحمد الله أن المشروع السياسي للإخوان المسلمين في سوريه قد صدر قبل مطالبة الأستاذ لؤي حسين بهذا الإعتراف المؤرخ ب: 29أيلول  إذ قدموه في 12\2004بعد دراسة واعية من خلال فقههم للمشروع الإسلامي السياسي وآمل أن يطلع على هذا النص في المشروع ص 51

( ويرى الإخوان أن المواطنة أو الجنسية التي تمنحها الدولة لرعاياها قد حلت محل مفهوم أهل الذمة ، وأن هذه المواطنة أساسها المشاركة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات السياسية والمدنية التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين مع بقاء الأحوال الشخصية ( زواج وطلاق ومواريث ) والحقوق الدينية محفوظة لكل مواطن ).

.وحتى لا يحسب  الأستاذ حسين أن هذا الكلام قاله الإخوان الآن للدخول في المزايدات والتزلف الكاذب للديمقراطية .نضع بين يديه كلمة المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين في سورية الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله والتي قالها قبل قرابة ستين عاما  في أروقة البرلمان السوري : إننا نريد لوطننا نظاما شعبيا ديمقراطيا يقوم على إرادة الشعب وتتمثل فيه إرادة الشعب ) فالإخوان يا أستاذ لؤي ديمقراطيون قبل أن تولد .

9- ( وهذا صحيح فعلى الإخواني أن لا يبقى إخوانيا إذا أراد أن يكون ديمقراطيا . بل وعليه أن يبدأ باستبدال اسم حزبه ، فالفكر الديني السياسي هو خطر مباشر وحقيقي وباستمرار على حيادية الدولة وعلمانيتها وعلى حريات الأفراد وحقوقهم . وهذا يماثل قولنا للاستبدادي أن يتخلى عن مقولة الحزب القائد للدولة والمجتمع )

وهذا كلام جاهل بالإسلام وبالإخوان المسلمين وبالديمقراطية . ولا يعرف من الديمقراطية إلا العلمانية والتنكر للأديان ومحاربتها وأقل ما يقال في هذا القول أنه عبث ولغو  والموقف منه ما دعانا إليه الأدب الرباني (( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين )) سورة القصص 55

10- ( فالاستبداد الديني أو المدني حاله من حالها الاستبدادية . كما أن استبداد الأغلبية ليس أقل طغيانا من استبداد الأقلية بل ربما أفظع لقدرته على تحقيق شرعيته الانتخابية وإن كانت مكتسبة من تعداد طائفي )

ماذا بقي من ديمقراطيتك يا أستاذ حسين ؟

مطالبك : تخلي الإخوان المسلمين عن فكرهم السياسي الإسلامي ، وإعلان ردتهم عن دينهم الذي يحكم الحياة الدنيا والآخرة . أو تبني الفكر المسيحي الذي يعتبر الدين علاقة بين العبد وربه . ولو كان عددكم مثلا عشرة أشخاص . على الأكثرية أن تقصى وتمنع من تمثيل رأيها بقرار علماني منحرف . ويأتي هؤلاء العشرة وتسلم لهم البلد . وتلغى صناديق الإقتراع . وتفرض العلمانية بالقوة على الأمة .

إننا نكبر أحزاب المعارضة ومثقفيها بما فيهم العلمانيون الديمقراطيون الذين رفضوا إقصاء أحد . وتركوا لصناديق الإقتراع أن تختار من تشاء .

ونحن بدورنا كتيار إسلامي نرفض إقصاء أحد ، فالوطن للجميع وصاحب المشروع الأكفأ . هو الذي يتم اختياره بانتخابات حرة نزيهة وحين يصل إلى السلطة لا يلغي أحدا . وبالضبط كما عرفوا الديمقراطية :

هي حكم الأكثرية والمحافظه على حقوق الأقلية

أما العلمانية : فهي فصل الدين عن الدولة .

ولم تكن أبدا في التاريخ السياسي العلمانية هي الديمقراطية إلا في مدرسة لؤي حسين المصلحية والتي تتلطى بسب المعارضة والاخوان تزلفا  للنظام الحاكم في سورية .

*باحث إسلامي سوري

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ