ـ

ـ

ـ

الأربعاء 23/11/2005

سورية

النظام – أعلان دمشق – مبادرة حل

المحامي محمد أحمد بكور*

تكثر الأحاديث و المقالات عن تعرض سوريه لتهديدات و أخطار لمشروع الشرق الأوسط الكبير، ونحن لا نتجاهل ذلك في أستراتيجيات الولايات المتحدة أو إسرائيل، التي بشرت بأفكارها في كتاب شيمون بيريز تحت هذا العنوان.

أن هذه المشاريع و السياسات الغربية تجاه منطقتنا قديمة جديدة و لأهداف متعددة بعضها كان بسبب الحرب الباردة التي أنتهت، و السيطرة على المنطقة و نفطها، و تغيير هويتها القومية الى شرق أوسطية بما يسمح بهيمنة أسرائيل عليها.

ولقد بدأت عام 1951 بمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط، ثم تلاها حلف بغداد عام 1955 الذي ضم العراق و تركيا و باكستان و أيران و بريطانيا و الولايات المتحدة و هو نفس المشروع الجديد مضافاً له أفغانستان.

   وبعد العدوان الثلاثي على مصر، طرح مبدأ ايزنهاور لسد الفراغ عام 1957 و بما أن هذه المشاريع ليست قدر المنطقة و شعوبها تم التصدي لها، و أسقطها الفعل الجماهيري و الشعبي بقيادة الأحزاب و الحركات التقدمية و الوطنية في ظل الحرية و الديموقراطية، التي أتاحت تعبئة كافة القوى و القدرات، و تنافس شعبنا شيباً وشباباً نساء و أطفالاً لحمل السلاح و تسابق الجميع للأنخراط في المقاومة الشعبية بشكل قل مثيله، و حفرت الخنادق و أقيمت تحصينات من أقصى شمال سوريه الى جنوبها و لا يزال بعض آثارها ماثلة حتى الآن، كما تم الكشف و القضاء على كافة المؤامرات التي كانت تحاك من الخارج و الداخل رغم الحشود و التهديدات العسكرية من الجهات الأربع. لقد عشنا هذه المرحلة بكل تفاصيلها و ساهمنا فيها كغيرنا من أبناء جيلنا.

ان العودة مجدداً لهذة المشاريع و المخاطر التي تتعرض لها سوريه هي نتيجة طبيعية لسياسات النظام و نهجه الأستبدادي و الشعبي، و التفسخ المنتشر في كافة مناحي الحياة السياسية و الأقتصادية و الأجتماعية و أحتكار السلطة، و تخلفه و أستمرار نهجه و عدم أدراكه انه يعيش في عالم متغير.

مما أدى الى ضعفه و عدم أهليته للمقاومة  و لالغائه لأي دور شعبي فعال، و أفقار المجتمع و تهريب أكثر من مئة مليار دولار الى الخارج، مما أدى الى أضعاف مقاومة سوريه، هذه الأوضاع شجعت الأطراف المعادية لأستغلال الظروف و وجدتها فرصة مناسبة لتحقيق مشاريعها، يضاف الى ذلك ممارساته في لبنان و أمتداد سيطرة الأجهزة الأمنية عليه، و محاولته القضاء على الديموقراطية و حرية الرأي و ردود الأفعال ضد هذه السياسات و التي تبلورت بتسارع التداعيات بعد أغتيال المرحوم رفيق الحريري و التي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، و جعلت من عام 2005 ليس عاماً للزلازل و الكوارث الطبيعية و أنما عام للأعاصير السياسية فكانت القرارات 1559 ، 1595 و 1636 بتاريخ 31/10/2005 وما أنطوى عليه هذا القرار من أجماع دولي و بموجب الفصل السابع.

ان مجريات الأحداث تفرض على النظام ان يقرأها قراءة واعية و مدركاً لأبعادها الخطيرة و أن يبادر فوراً لأعادة اللحمة الأجتماعية و أطلاق الحريات العامة و أجراء تعديلات بنيوية تسمح بالحوار الجدي مع المعارضة الوطنية في الداخل والخارج، وعقد مؤتمر وطني للخروج من المأزق الخطير و أنقاذ الوطن من حافة الهاوية التي سببها. 

و لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، لقد أزداد أنغلاقاً على نفسه و تمسكاً بمصلحة النظام و مفرطاً بالمصلحة الوطنية و متظاهراً بالقوة الكاذبة لغرض الأستهلاك المحلي عبر مسيرات التشييع  التي ينظمها بالترغيب و الترهيب.

و رغم أتخاذه لكثيرمن الأجراءات لأرضاء أمريكه و التي تتناقض مع القيم و الثوابت الوطنية و أعلانه جهاراً ونهاراً أستعداده للحوار و تقديم المزيد من التنازلات من خلال تصريحات المسؤولين و الوزراء و أجهزة الأعلام و التي لم تلق أستجابات دولية بعد ان أستنفذ أغراضه و أنتهت وظيفته و التي كان من نتيجتها دخول لبنان بموافقة أمريكية و ضوء أخضر أسرائيلي، و الذي أصبح معروفاً للجميع.

ان ما يتعرض له النظام بعد صدور القرار 1636 بالأجماع خطير جداً، لأنه ملزم بالتعاون بموجب الفصل السابع، و قد لا يتوقف الأمرعند مقابلة أو أعتقال أو أستجواب اي سوري سواء كان مواطناً أو مسؤولاً يمكن أن يشتبه به و التحقيق معه في الداخل أو الخارج، بل قد يطال الرئيس بشار الأسد لمسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة، و من المحتمل ان تفتح ملفات أخرى كما ذكرنا في مقال سابق عن جرائمه داخل لبنان و مجازره في سوريه أو في أغتيالات قام بها في الخارج.

ان المخاطر الكبيرة توجب على النظام التعاون مع لجنة التحقيق لكشف الحقيقة، أذ ليس من المعقول رهن مصير الشعب و الوطن للتغطية على أشخاص مجرمين إن وجدوا.

أن العزلة الداخلية و العربية و الدولية التي تحيط بالنظام هي أرهاصات لمصيره المحتوم و نهاية الدولة الأمنية و قيام الدولة الوطنية الديموقراطية.

ومن هنا تأتي أهمية أعلان دمشق و الذي أعلنت اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تأييدها و أنضمامها له و رغم تقديرنا لأهميته أعتبرناه نقطة أنطلاق جدية و ورقة عمل يجب العمل على تطويرها. مع تحفظنا على بعض نقاطها التي تتعلق بهوية سورية وعروبتها والتي هي حقيقة موضوعية، خلقها الله وأقرتها الجغرافيا و أيدها التاريخ، و كذلك التداخل في معايير الوطنية والتحفظ على ماورد من أسماء الأحزاب الكردية :

ـ جبهة التحالف الديموقراطي الكردي في سوريه .

ـ الجبهة الديموقراطية الكردية في سوريه .

أذ يفترض ان تكون أحزاباً سوريه وليست في سوريه وكأنهم جالية تعيش على الأرض السورية، و كذلك خلو الإعلان من آلية عمليه للتغيير الجذري و إنقاذ سوريه.

لقد صدر في تاريخ 28/10/2005 بيان  الأستاذ رياض الترك و هي مبادرة شجاعة وضعت للمعارضة مع أعلان دمشق مشروع مقترح و خطوة نوعية مكملة لوضع دليل عمل ونحن نقدر أهمية و جرأة الأستاذ الترك، لتحملة المسؤولية و الذي نكن له كل الأحترام .

إن إستغلال فسحة الأمل واجب, علها تكون مخرجاً لوقف حالة الأنهيار المتوقع وتخفيف الأضرار و المحافظة على الوحدة و التماسك و تجنب الصراعات الأجتماعية و منع تكرار النموذج العراقي الداخلي.

و رغم أهميتها و كونها شمعه وسط ظلام دامس، عندنا تساؤلات و ملاحظات و مقترحات نسوقها في أطار الحوار الديموقراطي علنا نرتقي و نصل بها الى مبادرة وطنية للمعارضة.

لقد أقترح الأستاذ الترك:

- تقديم بشار الأسد و مجلس الوزراء بالأستقالة و يتولى مجلس الشعب الرئاسة مؤقتاً وفق الدستور, ويتولى الجيش مسك الأمن في البلاد .....

- يقوم الرئيس المؤقت بأجراء مشاورات مع قادة الجيش و حزب البعث و الجهات و القوى الموقعة لـ إعلان دمشق ... من أجل وزارة تقوم بتسيير الأعمال و أجراء انتخابات تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد .

أننا نتساءل ما هو دور قادة الجيش و هل هم أداة للتغيير الجذري ؟

ورغم عدم قبولنا بعودة الجيش الى الواجهة السياسية و السيطرة مجدداً على مقاليد الأمور و هو ما يتناقض مع إعلان دمشق بالتغيير السلمي.

وهل أن الوزارة المقترحة لتسيير الأعمال تقوم بمهامها بعد ألغاء الدستور القائم أو تجميده أم في ظل الدستور القديم وتعديله بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الأنتقالية ريثما يتم أنتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد.

إن إستقالة الرئيس و مجلس الوزراء و أسناد موقع الرئاسة لرئيس مجلس الشعب يتناقض مع الدستور المعمول به والذي يقضي في حال تقديمه الأستقالة لمجلس الشعب في المادة (87) ،فأن المادة (88) تنص على: ممارسة النائب الأول صلاحياته، و المادة (89) تنص على: تولي رئيس مجلس الوزراء جميع الصلاحيات في حالة عدم وجود نائب للرئيس.

فأذا كان أنقلاباً و هو ما نعترض عليه يجب أن يلغى الدستور المعمول به أو يجمد, و في هذه الحال نقترح العمل مؤقتاً بدستور عام 1950، أما أذا كانت الأستقالة طوعية يفترض بمجلس الشعب ان يجتمع ليقوم بتعديل و الغاء كافة المواد التي تبيح سيطرة الحزب أو تقيد الحريات العامة و كذلك أقرار العفو العام بموجب المادة (71) الفقرة السادسة حتى لا يكون إقصاء لقطاعات واسعة من المجتمع عن المساهمة في مصيره, وتعديل صلاحيات الرئيس المطلقة في صنع السياسة الداخلية و الخارجية و التشريعية و أن يوقع عليها الرئيس قبل أستقالته حتى تدخل في صلب الدستور و تكون جزءاً منه بموجب المادة (149)، وبعد ذلك يتم تشكيل الوزارة المقترحة. و طالما جرى تعديل الدستور عام 2000 في خمسة دقائق لمصلحة شخص وتوريث حكم، يفترض تعديله لمصالح البلد العليا.

كما أننا نجد أن اي حكومة في ظل حالة الطوارئ و القوانين النافذة و تشتت المعارضة بين الداخل والخارج لا يمكنها أن تقوم بالتغيير الجذري و التدريجي الذي تضمنه أعلان دمشق.

فالتغيير و تحديث الدولة و تجديدها بعد ان حولها النظام الى مزرعة يجب أن لا يختزل بتشكيل حكومة أو وزارة تشترك فيها المعارضة و تتم المحاصصة بينها و بين النظام بعدد من الحقائب الوزارية, و الأزمة ليست أزمة أشخاص و أنما مأزق نظام ولا يمكن الخروج منه و تعبئة كافة القوى المادية و المعنوية الا بتغيير بنيوي جذري .

وعندنا ملاحظة هامة :

أننا نرفض كما ورد في أعلان دمشق الترقيع و الألتفاف ..... ، و كذلك تدخل الجيش و المؤسسة العسكرية في السياسة إلا إذا كان دورها على غرار إنقلاب 1954 مساعدة الحركة الوطنية لإعادة الحياة الديموقراطية و الأنسحاب الى المعسكرات.

و الجيش يجب أن تبقى مهمته الأساسية الحفاظ على الأمن و حماية الوطن أرضاً و ماءاً و سماءاً و رعاية عملية التحول الديموقراطي دون تدخل ،و المؤسسة العسكرية يجب عليها ان تتمسك بهذه المهام و لا يجوز زجها بالسياسة بل منعها من ممارستها و أبعادها عنها و تفرغها لمهامها الأساسية الموكلة لها ،و رفع و تنمية مستواها و قدراتها الفنية و القتالية حتى تتمكن من أداء الواجبات المنوطة بها للحفاظ على سيادة و أستقلال البلد و تحرير الأجزاء المحتلة.

أن المرسوم الرئاسي الصادر في 2/11/2005 المتضمن العفو عن 190 سجيناً, في الوقت الذي نهنئ فيه المفرج عنهم و عائلاتهم, نعتبر هذا لعب بالوقت الضائع و محاولة ألتفافية لا تجدي نفعاً و تهرباً من الأستحقاقات الضرورية التي لا بد منها، فالوضع يحتاج الى أجراء عملية جراحية كبرى لتغيرات بنيوية و ألغاء حالة الطوارئ و أصدار عفو عام عن جميع المسجونين و الملاحقين في الداخل و الخارج ليتمكنوا من المساهمة في عملية التحول الديموقراطي المنشود.  

*المتحدث الرسمي باسم اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ