ـ

ـ

ـ

الخميس 24/11/2005

الدين

كعصبية طائفية وكمرجعية حضارية

محمد زهير الخطيب / كندا

مما لا شك فيه أن المصطلحات التي تستخدمها الاحزاب والجماعات والمنظمات في الساحة السياسية اليوم مصطلحات متنوعة يلزم فهمها وتصنيفها والاتفاق على مدلولاتها حتى تنكشف المغالطات و يقل سوء التفاهم.

ونحن لن نستعرض المصطلحات السلبية التي يتهم بها السياسيون بعضهم بعضا كالديكتاتورية والشمولية والشعوبية ... بل سنتعرض إلى المصطلحات الايجابية التي ينتسبون إليها ويضمنوها دساتيرهم ولوائحهم. ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة جوانب:

المواطنة: أي المصطلحات التي تحدد طبيعة الرابطة بين أبناء الوطن: قومية، دينية، جغرافية ...

الحكم: أي المصطلحات التي تحدد طبيعة الحكم: جمهوري، ملكي، رئاسي، ديمقراطي ..

المرجعية: أي المصطلحات التي تحدد مرجعية الحكومة أو الحزب الحاكم في التشريع وتصريف الامور: إشتراكية، رأسمالية، شيوعية، ليبرالية، علمانية، إسلامية.

وتحدد دساتيرالدول عادة الجانبين الأولين ( المواطنة) و(الحكم)،

أما الجانب الثالث وهو (المرجعية) فهي مسألة حزبية متنوعة تختلف من حزب لآخر ومن حكومة إلى أخرى لاختلاف الناس في مبادئهم وأفكارهم وتصوراتهم وتباينهم في النظرة إلى التشريعات وتفصيلاتها والمشاكل وحلولها، والمرجعية يمكن أن تكون رأسمالية أو اشتراكية أو شيوعية أو إسلامية أو غير ذلك أو مزيجا مما سبق، وهنا يأتي سؤال أليس الاسلام تصنيفا دينيا طائفيا؟ حيث أنه دين كباقي الاديان فلماذا نصنفه مع المرجعيات؟ وهنا نحتاج لتوضيح أن الاسلام بالاضافة إلى أنه دين، إلا أنه ليس ككثير من الاديان التي إهتمت بالاخلاق والآداب وتركت ما لقيصر لقيصر، فاضافة إلى المنهج الاخلاقي والروحي، فقد جاء الاسلام بتشريعات وتصورات إجتماعية وسياسية وإقتصادية تجعله مرجعية تشريعية يمكن أن تتبناه أو تستفيد منه حكومات وأحزاب دينية أو غير دينية، ولا يجب أن يكون هناك حساسية تجاههً، بل ينظر إليه نظرة واقعية إيجابية لكونه تراثا حضاريا ضخما، وقد وقع الاسلام ضحية لطرفين، طرف تبناه بطريقة جامدة وأراد فرضه على الآخرين بالقوة، وطرف رفضه جهلا أو ظلما. وقد كنت أتحدث إلى أحد القساوسة الافاضل منذ أيام فقال لي: أريد أن أصارحك، نحن لا نريد أن نخلّص سورية من إستبداد طائفة الاقلية العلوية لنقع في براثن طائفة الاكثرية السنية، وأنا أوافقه لو كان مدار البحث هو التسلط الطائفي، وأن الطائفة السنية تطلب الحكم لتأخذ فرصتها في تمييزأبنائها على حساب الاطياف الاخرى، فتقع البلد من يد سارق الى يد سارق، سارق صغير يلقي كثيرا من الفتات لمن حوله لضعفه وسارق قوي عتيد يحتكر خيرات البلد فيضن حتى بالفتات على غيره. غير أن هناك زوايا أخرى يجب أن تلاحظ في هذا الموضوع وهي (المرجعية). إن تسلط بعض العلويين على سورية لم يكن من خلال رغبتهم طرح مرجعية علوية، إنما كان تسلطا طائفيا بامتياز حصر الجيش والمخابرات وكافة المرافق الحيوية في الدولة بيد فئة من الطائفة ومن دار في فلكها، ولم يقدم أي برنامج أو ثقافة أو مرجعية يمكن أن نسميها مرجعية علوية، لقد كانت مرجعيتهم هي مرجعية حزب البعث وهي (الاشتراكية) التي تم تفصيلها لتخدم أجنحة الفساد والنهب.

أما الاتجاه الاسلامي في سورية فهو عندما يطرح الاسلام لايطرحه تسلطا طائفيا وتمييزا استغلاليا، إنما يطرحه (مرجعية) بالمعنى التراثي والحضاري والثقافي، فعندما طرح الدكتور مصطفى السباعي كتابه إشتراكية الاسلام لم يكن يقصد فرض الاسلام على الآخرين واستغلال الوطن باسم الدين، إنما كان يريد أن يعرض على الامة جمال مرجعية التراث الاسلامي وقدرته على إقامة دولة مدنية عادلة يصان فيها المجتمع من الظلم والاستغلال والكسل، غير أني لا أنكر أنه في الوقت الذي كان منهج السباعي متوفرا في الساحة الفكرية كانت هناك مناهج إسلامية أخرى كمنهج سيد قطب تدعو إلى إقامة دولة إسلامية قدسية النصوص تنهض على أكتاف المجاهدين والشهداء وليس بالحراك السياسي التعاوني السلمي لاطياف الوطن، ولا شك أن ظروف الاستبداد والبطش والاقصاء ومصادرة الحريات ساهمت في نمو التيار القطبي على حساب تيار السباعي إن صح التعبير، ولكن مع مرور الوقت وحصاد التجارب التي أفادت منها كل الاتجاهات السياسية إلا الاتجاه الحاكم، أزهر الخطاب الاسلامي المعتدل من جديد، والتقى مع الخطاب العام الذي تبنته أطياف الوطن، خطاب الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، وإنه لمن مسؤولية الاتجاهات الدينية بأن تتابع تقديم الاسلام للآخرين كمرجعية علمية حضارية مرنة فيها صلاح الدولة والمجتمع، وأن يكون خطابها للوطن خطابا صادقا واضحا يبني الثقة ويزهر التفاهم.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ