ـ

ـ

ـ

الأحد 27/11/2005

دع الأيام تفعل ما تشاء ...

م. خالد مبارك

تعيش سوريا اليوم لحظات حرجة ومصيرية مفتوحة على كل الاحتمالات المتوقع منها وغير المتوقع ، ولكن يجب توقع الأسوأ منها وخاصة بعد خطاب رئيس الجمهورية والذي لم يفاجئ كل ذي أفق سياسي وبعد نظر، لأن هذا النظام الشمولي وكغيره من الأنظمة الشمولية والاستبدادية لديه الاستعداد والقدرة على التضحية بكل شيء حتى ولو كان الوطن والشعب وليس لديه أدنى استعداد ولا أقول التخلي عن السلطة بل حتى الإصغاء للآخرين وإعطاءهم الفرصة للعمل والمشاركة على وضع تصوراتهم لمواجهة أخطر ما مر على هذا البلد في ظل انهيار كل شيء وعلى كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وباختصار في ظل انهيار عام لكل مقومات الدولة بمفهومها العصري وحتى إمكانية استمراريتها وبقائها بالمفهوم السياسي .

ومن هنا كان مفهوماً ومقبولاً ابتعاد المواطنين عن وطنهم وقضاياه بسبب إبعادهم القسري عن السياسة وذلك نتيجة الممارسات الأمنية والقمعية المتواصلة والمستمرة منذ أربعة عقود
تقريباً ، وهذا الكم والموروث الكبير من الخوف ، وذلك حتى الأمس القريب ، أما اليوم وفي هذه اللحظات فالأمر أصبح مختلفاً ولم يعد مفيداً بل ولن يكون آمناً أو نافعاً أن تستمر حالة الهجر والطلاق هذه لأن التهديدات ليست بلحظة عابرة يمكن العودة بعدها بسلام إلى الوراء وعلى كل مساوئه وعلاته ، فمصير الوطن يكتب الآن على كل المستويات بدءً من لقمة العيش وانتهاءً بالأمن والأمان هذه الكذبة التي عشنا عليها وطالما تغنى بها غالبية الناس لأنه كان أمان الخوف من البطش والخوف من الأمن والسلطة وليس الأمان المبني على أساس القانون والنظام .

ومن هنا فلن ينفع المترددين ترددهم ولا الخائفين خوفهم ولا حتى السائرين على المثل القائل
( مائة أم تبكي ولا تبك أمي) فاليوم لن يكون البكاء فردياً بل هو بكاء جماعي إنه بكاء الوطن كله ، إن مصير كل منا ومصير عائلته وأهله على حافة الهاوية بل وأصبح الأمر ربما يلامس قضية الحياة أو الموت لكل مواطن في هذا البلد وهو على كف عفريت تهور هذا النظام ، أليس العراق بقريب منا ، هل يوجد شخص واحد هناك عموماً يأمن على نفسه ويضمن ألا تكون نهايته عن طريق صاروخ أمريكي أو سيارة مفخخة أو بطعم وذوق مختلف مما لا تتمناه ولا تشتهيه نفس بشرية ؟! فمن أي جاء كل ذلك أليس هو نتيجة طبيعية لسياسات نظام ديكتاتوري شمولي شئنا أم أبينا كما هو الحال هنا ؟ ألم يكن نتيجة طبيعية لممارسات متهورة ولا عقلانية لنظام توأم بنفس الفكر والمنهج لما نحن في ظله ؟!! .

وبعد، ما المطلوب وهل من حل أم نقول (دع الأيام تفعل ما تشاء      وطب نفساً إذا حكم القضاء)

وننتظر قضاء الله فينا ، أم نقول كما قال قوم موسى ( اذهب وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) وبالتالي فلتذهب المعارضة ولتعمل ولتقف لوحدها أمام هذا الطاغوت الكبير فإن نجحت فلها شكرنا وتقديرنا وإن لم تنجح لا قدر الله فليس لنا إلا أن نقول بعدها أنهم متهورون وطائشون وعليهم أن يتحملوا وزر عملهم وخطأهم !!! .

إنه النداء الأخير ، نداء أخلاقي ، نداء ديني ، أو على الأقل نداء المصلحة الذاتية لكل الشرفاء والمخلصين والغيورين من أبناء هذا الوطن بجميع أطيافهم وانتماءاتهم ومذاهبهم للعمل بشكل جماعي ومن خلال عقد اجتماعي جديد يجمع بينهم على أساس الحوار والاعتراف بالآخر ونبذ الفكر الشمولي على قاعدة أن الحقيقة نسبية ولا يحق لأحد الادعاء بامتلاكها أياً كان فكره ومنهجه المرجعي لتوجهاته ومنطلقاته السياسية ، وعلى مبدأ نبذ العنف في ممارسة العمل السياسي ، والعمل على منعه وتجنبه واعتبار صندوق الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة من أجل الوصول إلى مؤسسات الحكم بكل تجلياتها واعتبار أن الدستور ( ليس بشكله الحالي طبعاً ) هو أمر مقدس لا يمكن التلاعب والمساس به إلا عن طريق إرادة الشعب و بأكثريته عن طريق التصويت على القبول والرفض بكل نزاهة ومصداقية .

وبناءً على ما سبق يمكن اعتبار ( إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ) هو المدخل والمنطلق الأساس للبدء بعملية التغيير المطلوبة وبما يحقق أولاً الخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بالوطن وتشكل تهديداً حقيقياً على أمنه وسلامته ، ويشكل ثانياً القاعدة التي يمكن الانطلاق منها والتأسيس عليها لتحقيق المصالحة الوطنية الملحة وإقامة النظام الديمقراطي الطبيعي والسليم لإعادة بناء ما تهدم وما تخرب على مدى العقود الأربعة الماضية .

بالتأكيد أن إعلان دمشق ليس دستوراً وبالتالي ليس الهدف وإنما هو مجرد منطلقات ومبادئ وهو كما أوضح البيان يبقى مفتوحاً لمشاركة جميع أبناء الوطن ولإعادة النظر به وتطويره .

لقد كان هناك اعتراض وهجوم على الإعلان من بعض قصيري النظر والذين لم يقرأوا سوى العنوان وبعيون أمنية وانتهازية كالقول بأن الإعلان لم يشرك الأخوة من الفئة الفلانية بينما كانت هناك فقرة خاصة بالأخوة الأكراد ، و استذكر هنا حادثة من التاريخ الإسلامي حينما دخل رجل على مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقام وصلى ثم جلس فقال له الرسول قم فصل وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات و أعاد الرجل الصلاة للمرة الرابعة حتى سكت رسول الله ، والمغزى واضح من هذا الحديث أن الرجل لم يعط الصلاة حقها في المرات الثلاث ، وبالتالي فإنني أقول لمثل هؤلاء أعيدوا قراءة الإعلان بعقولكم وبدون استحضار مخزونكم الأمني والانتهازي ، وستجدون أن الإعلان هو لكل أبناء سوريا وبدون استثناء وأنه حينما أفرد مساحة معينة للأخوة الأكراد كان على أساس إعطائهم حقوقهم كباقي أبناء الوطن ومن مبدأ غير متساهل إطلاقاً بخصوص وحدة الوطن وعدم القبول بالتفريط بأي جزء منه ، وهو ما أكد عليه الإعلان بشكل صريح وواضح ولو أن الإعلان تطرق لكل فئة على حدة لما كان عقداً جامعاً وتوحيدياً وإنما تفريقياً وتفتيتياً ، ولكان المطلوب أن يكون هناك توجه لكل طائفة ومذهب وعشيرة ولكان علينا الانتقال حينها ( من تحت المزراب السيئ إلى تحت المزراب الأسوأ ) .

ولكن يبقى هناك تساؤل وجدت أن من حقي أن أتوجه به إلى القائمين على إعلان دمشق وخاصة بعد التصريحات التي صدرت عن البعض ومع كل تقديري ومحبتي واحترامي لهم ، وهم أولئك الذين سحبوا البساط بشكل أو بآخر من تحت أقدام الدكتور كمال اللبواني وبدون سوء نية بالتأكيد واعتباره كمن ارتكب خيانة عظمى ، على الرغم من أنني شخصياً وجدته لم يخرج بتاتاً عن إعلان دمشق وأذكّر بالفقرة الواردة بالإعلان ( رفض التغيير الذي يأتي محمولاً من الخارج ، مع إدراكنا التام لحقيقة وموضوعية الارتباط بين الداخلي والخارجي في مختلف التطورات السياسية التي يشهدها عالمنا المعاصر ، دون دفع البلاد إلى العزلة والمغامرة والمواقف غير المسؤولة والحرص على استقلالها ووحدة أراضيها ) .

وبناءً على ما سبق ومن خلال كل تصريحات ولقاءات الدكتور اللبواني كان يؤكد على رفض كل أشكال الحصار الاقتصادي أو التهديد العسكري لأي بقعة على أرض الوطن والتأكيد على أن الأسلوب السلمي هو الوحيد المقبول في عملية التغيير الديمقراطي المنشود ، ولقاءاته كانت ضمن هذا الإطار هي لمجرد نزع الحماية والغطاء السياسي عن النظام وهو أمر جد مشروع ، وإلا كيف سيكون تصرف المعارضة في حال تحقيقها لهدفها في التغيير والوصول إلى الحكم ؟!! .

باختصار يجب إعادة النظر بعقدة وإشكالية الداخل والخارج وإعادة ووضعها في مسارها الصحيح وعلى قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية الأساسية وعلى مبدأ المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للدول ، وعدم الوقوع بعقدة المؤامرة الدائم وإلا فعلى المعارضة السلام .

وهنا أقترح أن يكون هناك بيان من كافة أطراف المعارضة في الداخل وخاصة الموقعين على إعلان دمشق حتى ولو لم يتفقوا مع ما أسلفت يبين وجهة نظرهم حول موضوع الدكتور كمال وليكون واضحاً وبمثابة خط عريض تتفق عليه المعارضة في الداخل مع التأكيد والمطالبة بالإفراج الفوري عنه .

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ