ـ

ـ

ـ

الأحد 25/12/2005

هوامش حول إعلان دمشق

للتغيير الوطني الديموقراطي  ومنتقديه !.

الدكتور: نصر حسن

في اللحظات التاريخية الحرجة التي تتصل بوحدة وهوية واستقلال أي أمة من الأمم ,يكون المنقذ في مثل هذه الظروف هو الشعب معبرا ًعنه بالنخبة المثقفة وقواه السياسية الوطنية أو في توفر رمز وطني يتمثل في حزب يعبرعن أهداف الشعب ,أو شخصية وطنية أنتجتها الظروف الخطرة تملك صفات جامعة و من الوعي الوطني مايلزم ومن الفهم  السياسي الصائب ومن الشجاعة ما يكفي لكي تكون المحرك الوطني للجميع نحو تحقيق أهدافهم , وخاصة ً عندما تكون تلك الأهداف مصيرية مهددة لاتتعلق فقط في الرغبة

بالتغيير والتطوير وتجاوز النظام السياسي القائم بل تتعداه إلى أبعد من ذلك بكثير وهو التهديد الخارجي والذي يتم تنفيذ برامجه بمعزل عن تأثير النظام والمعارضة على حد ٍ سواء ,المؤسف أن الخريطة الوطنية والسياسية والفكرية والثقافية تخلو من مثل هذا المحرك الإجتماعي الذي يملك المؤهلات لتحريك كافة القوى بالإتجاه الوطني المطلوب ,ولهذا أسبابه الكثيرة وأسوأها هو الإستبداد الذي شوه الوطن والشعب وبكل مكوناته الفكرية والسياسية وأوصله إلى مرحلة الإعياء الفكري العام وتقلص الإهتمام الشعبي بالسياسة والشأن العام , وأفرزهذا الوضع نخبة فكرية وثقافية وسياسية تعكس إلى حد بعيد سلبية وفردية الإستبداد تتحرك بنفس الإتجاه الخاطئ , ضمن هذا الواقع ومعطياته الموضوعية ما هو العمل ؟ والنظام قطع كل بقايا الخيوط مع الشعب والمعارضة ,وهو بلحظة ضعف وارتباك مقلقتين , والمخططات الخارجية التي تريد تفكيك سورية والمنطقة ماضية وبنجاح في تنفيذ برامجها بدون رقيب أو حسيب , ضمن هذا الواقع التي تعيشه سورية كان لابد للقوى الوطنية الفاعلة في سورية من التوافق الفكري والسياسي على مشروع إنقاذ وطني , وهذا ماعبر عنه  إعلا ن دمشق كدعوة وطنية عبرت وثيقته عن توافق الموقعين علية ومبادرة لإنقاذ الوطن في هذه الظروف الخطيرة .

وحتى لاتأخذ الأمور منحى التكراروالعموميات والإنشائيات التي تطبع حركة البعض والتي تبتعد عن واقع سورية والمعارضة والظروف المباشرة الراهنة وتصب في خدمة الإستبداد ,نرى ضرورة للعودة إلى ( إعلان دمشق للتغييرالوطني  الديموقراطي ) مرة ً أخرى ونرى حقيقة ً وواقعا ًماذا يمثل , وماهي الظروف والقوى التي أنتجته , وماهي قدرته على استيعاب مجمل الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة السورية وبالتالي ماهي قدرته العملية على التغيير الجذري الشامل من الإستبداد إلى الديموقراطية ,ومن هي القوى التي انتقدته بعنف وماذا تريد ؟.

تواترت العديد من الأراء حول  تقييم ( إعلان دمشق ) سلبا ً وإيجابا ً وقد ساهمنا بجهدنا  المتواضع في مقالات سابقة من موقع المؤيدين لهذا الإعلان وذكرنا سلبياته وإيجابياته وضرورة فهمه ضمن ظروفه والحاجة الوطنية لتطويره ,  لكن الجدل حوله لازال قائما ً وبحدة بين الكثيرين خاصة ً من بعض المثقفين المتأرجحين بين الرفض والتقييم السلبي والجزئي والغير موضوعي في معظم الأحيان وعدم تقديم موقف عملي واضح في هذا الخصوص أو مبادرة أخرى  أكثر تعبيرا ًعن الواقع الوطني والسياسي وأرقى منهجا ًوأكثر تطورا ً من الإعلان !.

يبدو أن كل مسيرة الإستبداد وما مارسه من جرائم وماسببه من كوارث وهزائم وطنية وقومية وتعطيل مسيرة الحياة والتطور,وحصر الجميع في دائرة الفساد والإفساد الشاملين  وتعطيل طاقة المجتمع ونهب ثرواته , وخطورة اللحظة الراهنة , يبدو أن كل هذا لم يستطع أن يدفع بعض المثقفين إلى الخروج من حالة التنافر والإقتراب إلى  حالة التفاعل , ومن حالة التخاصم والقطيعة إلى حالة التواصل والحوار , ومن حالة الفردية والتفتت إلى منهج العمل الجماعي التعددي , والإنتقال من أسر الألفاظ الفكرية إلى الواقع وعكس تفاعلاته بشكل عام صحيح ومفيد , وأن مثل هذا السلوك الذي طبع فهم وحركة بعض المثقفين والأحزاب السياسية في السابق , عندما كانوا يصفرون للقوميين والإسلاميين ويصفقون للقطريين والذين ساهموا بشكل مباشر في إنتاج الإستبداد وحمايته , وأصبحوا موظفين لدى الطغاة وغطوا لهم كل ماارتكبوه من ظلم وخطايا بحق الجميع , المؤسف أن نفس السلوك يتكرر بصورة أو بأخرى ,  وتحديدا ً للأمور نذكر ونكررأهم الأهداف الأساسية التي جاء بها الإعلان :

1 – أن وثيقة الإعلان تقر وبشكل واضح بتبني الديموقراطية كمنهج لتنظيم حركة المجتمع   . 2 -  التمسك بوحدة سورية أرضا ً وشعبا ً . 3 – رفض التدخل الخارجي .

4 – أن الإعلان هو وثيقة توافقية لموقعيه وهو مفتوح للجميع والحوار للوصول إلى أفضل الصيغ للتغيير السلمي من الإستبداد إلى النظام الديموقراطي التعددي .

5 – الإتفاق بين أطراف المعارضة في الداخل والخارج على العمل الموحد والمشترك تحت سقف الإعلان للتغيير السلمي الجذري الشامل .

6 – إقرار بمفهوم الدولة الوطنية القائمة على احترام حقوق المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات .

7 – ترك الباب مفتوح لمن يريد الإنضمام إلى الإعلان.

أما سلبيات الإعلان فقد تم نقدها وتشريحها من قبل الكثيرين ولغايات مختلفة في معظمها انطلقت من الحرص الوطني على تطويره وتوسيع مساحته الوطنية , والقلة المحسوبة على العقل كانت في نظرتها إلى الإعلان غير عقلانية إلى الحد الذي وصفوه بالإعلان الطائفي وكانت مجمل نظرتهم إلى الإعلان سلبية وضيقة وغير شمولية وتبتعد كثيرا ًعن أسلوب النقد والحوار البناء ويقترب من إشاعة الخوف والفوضى السياسية والفكرية وكيل الإتهامات الغير موضوعية والغير نزيهه , ومنهم من وصفه بأنه إعلان ديني ومغلق وهذا على عكس ماجاء به البيان , وبعضهم تفنن في قراءة نوايا الإعلان محملا ً إياه الكثير من عقده وعجزه وعدم قدرته على الحوار والعطاء ,وبشكل عام كانت الإنتقادات سلبية وردود فعل غير عقلانية وللأسف غير مفيدة والتي تبتعد عن الأسلوب البناء لنقل الإعلان إلى مرحلة أكثر وضوحا ً وتقدما ً لقيادة عملية التغيير .

على أن الفقرة التي أثارت الكثير من اللغط والخلط من قبل أقلية مثقفة تحاول تعويم وتضخيم المحتوى الديني للإعلان والذين لم يوضحوا ماذا يريدون بالضبط , وهنا نقول بأن الحقيقة العامة والمركبة لأي شعب تكمن في واقعه ومحدداته البشرية والثقافية والتاريخية ,وأنه كلما كانت المقاربات لقراءة الواقع عملية وقريبة من الشعب كلما كانت أكثر قربا ًمن الحقيقة وأكثر قدرة على فهم طبيعة المجتمع وطبيعة القوى الفاعلة فيه , وكلما كانت المقاربات نظرية وأكثر بعدا ً عن الواقع, تكون وهمية وأكثر بعدا ً عن الحقيقة أيضا ً,واستطرادا ً فإن موقف هذه القلة المثقفة من الدين لازال ملتبسا ً ويحكمه الخوف وعدم الرغبة في الحوار والوصول إلى حلول عملية لإزالة هذا الإلتباس ,وهذا هو العجز الفكري الصارخ الغير قادرعلى فهم واقع المجتمع ,وهنا نقصد بفهم واقع مجتمع يمثل الدين المكون الأساسي للهوية والثقافة والمنتج الأساسي للعلوم والآداب والفنون وكل النتاج الحضاري الذي يطبع حياة المجتمع وطريقة تفكيره وسلوكه ونمط حياته , هنا يكمن الخلل والإلتباس في النظر إلى واقع مجتمع بهذا الوصف وبهذه المؤشرات الواقعية , حيث تتصدرالنظرة السلبية البعيده عن الواقع , وبالتالي هذا الخلل ينتج حلول غيرواقعية, وبشكل أكثر تحديدا ً فإن العلمانية والليبرالية والديموقراطية إلى حد ٍما  ليست وصفة فكرية وسياسية تطبق على كافة المجتمعات وفي أية لحظة من تاريخها , الصحيح أن الديموقراطية هي النظام الأكثر تطورا ً والأكثر عدلا ً لتنظيم شؤون المجتمع ,ولكن يجب على النخبةالتي سبقت في الوعي بضرورتها أن لا تحولها إلى شتيمة للآخرين بل التفاعل مع هذا المختلف والتعاون لتطوير الفهم والنهج وخلق الظروف الموضوعية لتطبيق هذا المنهج في حياة المجتمع وليس من المفيد الخوض في بيزنطيات من هو الديموقراطي من سواه وأن الشورى في الإسلام لا تتطابق مع الديموقراطية ,وأن مفهوم الأكثرية هو ديني أو إحصائي أو سياسي . . . إلخ , بل يجب أن تنتقل الأمور إلى حوار برامج بين أطراف الحركة الوطنية ضمن إطار المنهج الديموقراطي المتفق عليه من قبل الجميع ,وعلى الجميع أن يقر بالحاجة الأساسية للحوار والتفاعل واحترام الرأي المختلف لأن في ذلك تكمن القوة اللازمة لعملية التطور الفكري والسياسي وأن نبتعد عن فرض رؤيتنا على الآخرين ,وبخلاف ذلك نكون أسوأ من الإستبداد الذي أفرز كل تلك الظواهر السلبية التي تطبع معظم نواحي حياتنا الراهنة , الشيء الآخر وهو تبني الموضوعية في النقد وبهذا الإطار رأى البعض وهذا قصور في رؤيتهم , أن إعلان دمشق أشبه بطبيب عام يجب أن يكون ماهر ولديه القدرة على تشخيص وعلاج كل الأمراض المستعصية وكل الفساد الإقتصادي والإداري والإجتماعي والأخلاقي ,هذا الكم المخيف من الفساد والفاسدين لايمكن علاجه بوثيقة توافقية مرحلية للخروج من الأزمة ,بل يجب المشاركة في وضع الآليات الضرورية لمعالجة سبب هذا السرطان من الفساد والذي اسشرى في بنية الدولة والمجتمع وهوالنتاج الفعلي للفساد السياسي الذي فرخ واسشرى مع الزمن وأصبح قبائل من الفاسدين ,وتأسيسا ً على ذلك فإن القضاء علىهذا الفساد المركب يتم بالقضاء على النظام السياسي الذي أنتجه وأباحه وقننه في حياة المجتمع .

صحيح أن هناك نقاط ضعف في الإعلان يجب بل المطلوب تجاوزها ولكن ليس من المفيد أن يتم حشو الإعلان بكل الجزئيات الوطنية والفكرية والسياسية في اللحظة الراهنة , ويجب ترك ماهو مطلوب من

المستقبل أن يعالجه إلى المستقبل ,وأن تتركز الإهتمامات على تطوير هذا الإعلان ليصبح قادرا ًعلى

التغيير , النقطة الأخرى في الإعلان والتي توجه لها السهام الطائشة هو مفهوم الأكثرية والأقلية وضمن نظرة استقطابية غيرتفاعلية وإلى حد بعيد غير علمية , وضمن المنطق الديموقراطي هناك برامج متعددة ومتنافسة بشكل حر ونزيه وإيجابي وما يفرزه صندوق الإقتراع هو الذي يجب أن يحترمه الجميع لأنه احترام لقواعد العملية الديموقراطية, بخلاف ذلك تدخل الأمور في إطار إلزام الآخرين بتبني فهم معين للدين وللثقافة وللديموقراطية وبهذا ندخل إلى الإستبداد من بوابة الثقافة والديموقراطية وهو أسوأ شكل للقمع الفكري والإستبداد السياسي ونبقى أسرى الحالة الراهنة والدوران المستمرفي نقطة الصفر إلى ما لا نهاية . ويكون الهدف الأساسي من الإقرار بضرورة الديموقراطية هو تفكيك المجتمع وتعطيل دور الأكثرية فيه لتمزيقه وتصبح الديموقراطية ضحية ثقافة غير مثقفة بل جاهلة , وتتكلم الغرائز ويقمع العقل ونصبح أسرى الجهل المطبق المغلف  بإطار حديث مزيف  ويكون الترجمة العملية  لمقولة  " يجب فرض الديموقراطية حتى لو أدى ذلك إلى قتلهم جميعا ً " .

مصيبة المصائب لدى الكثيرين هو حشو جعبتهم الفكرية والسياسية بالأفكار والمفاهيم الجاهزة والمستوردة الفاقدة صلاحيتها الواقعية , أنتجها مجتمع آخر له ظروفه المختلفة والتمترس في  هذه الأفكار والجمود والتحجر فيها , قد تكون تلك المفاهيم جميلة وسليمة سياسيا ً وعلميا ً لظروف المجتمعات الأخرى التي أنتجتها بتسلسل زمني معين من التطور والتفاعل وصولا ً إلى إنتاج اللحظة التاريخية التي تحتم الأخذ بتلك المفاهيم , مع التسليم الكامل بأن حصيلة التطور الإنساني هو للجميع ويصلح للجميع مع فهم وتقديرعامل الزمن ، لكن يجب التفاعل مع الواقع بفهم مراحل التطور والشروط الموضوعية لكل مجتمع من المجتمعات , وقد يجوز حرق المراحل المادية في مسيرة الشعوب في البناء والعمران والبنية التحتية  والصناعة . . . إلخ , لكن هذا لاينطبق على التغييرالإجتماعي والفكري والثقافي لأن حرق المراحل في هذا الإطار يؤدي دائما ً إلى الحرائق والولادات الهجينة المشوهه , وتحصيل حاصل لا يمكن أن تبدأ عملية التطور السليمة والمفيدة إلا بالنظرة الصحيحة إلى الواقع , وأن يتحول المثقفون إلى قوة دفع اجتماعي لعموم المجتمع إلى الأمام , وتجاوز والتخلي عن دورهم كقوة عطالة ونظام كابح لتطور المجتمع , ضمن هذا المعيار تكون الحاجة أساسية  وممكنة لفتح كل الملفات المغلقة وإجراء عملية حوار وطني شامل والتفاعل المشترك لإنضاج الشروط الإجتماعية والفكرية والنفسية للتحرك على طريق القضاء على التخلف المركب الذي هو سبب كل مصائبنا ومآسينا  .

ضمن هذا الواقع الذي أنتج إعلان دمشق والذي يلفه بكل تناقضاته سلبا ً وإيجابا ً ماهو الحل ؟ في إطار محاولة الوصول إلى الجواب نرى  أولا ً على إعلان دمشق :

1 – توضيح موقف خطي حول كل النقاط والنقد التي أثير حولها الجدل .

2 – وضع الأطر التنظيمية وتحديد مهمتها في تحقيق أهداف الإعلان .

3 – وضع خطة عملية للبدء في عملية الحوار الشامل بين كل أطراف العمل الوطني .

4 – تشكيل مكتب تنسيق بين الداخل والخارج يقوم بعملية مواكبة سرعة الأحداث وتطوير الحوار الوطني

5 – تطوير وثيقة الإعلان لتصبح دليل عمل توافقي تكون الأساس لعقد مؤتمر وطني عام في مكان وزمان يتفق عليه الجميع ,للإقلاع بعملية التغييرالديموقراطي . وثانيا ًعلى الذين انتقدوا إعلان دمشق بشكل غيرمنظم وعام : 1 – تقديم أوراق نقدية والحوار حولها لحل ملابساتها وبخاصة حول النقاط التي أثارت الجدل . 2 – تنظيم عملية النقد والإرتقاء بممارستة للوصول إلى حل .

3 – توضيح الرأى حول العلاقة داخل / خارج.  4– وضع البرنامج البديل للتغيير الوطني الديموقراطي.  وأخيرا ًتبقى قيمة الأفكار والثقافة في قدرتها على التفاعل الصحيح والإيجابي مع الواقع وفهم تفاعلاته ومراحل تطوره , ووضع الحلول العملية لمشكلاته والخروج من أزماته , وتبقى ضرورة التحرر من التعصب والنظرة الجزئية على مستوى الفرد والجماعة والقبول بالآخر المختلف هي البوابة الوحيدة الذي

يجب أن يمر منها الجميع لننتقل من الدائرة الفردية المغلقة إلى فضاء الإنفتاح والشمولية والتفاعل الواعي والمسؤول والتحرك الجماعي نحو المستقبل الذي هو شاغلنا ومصدرقلقنا وتفاؤلنا ,لقد سمعنا ولمسنا

موقف النظام وأبواقه ووكلاؤه الظاهرين والمستورين ,نحن بحاجة لأن نسمع رأي بعض المثقفين مرة ًأخرى ولكن من موقع العقل إن لم يكن من موقع الوطن !.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ