ـ

ـ

ـ

الأحد 01/01/2006

سُوقُ عُكاظٍ عَربيٍ مُوَحَّدٍ جَديد

النَّصب السياسي ، والنَّاصِب ، والمنصوب عليه !..

بقلم : الدكتور محمد بسام يوسف

لعلّ مصطلح : (النصب السياسي)، الذي أطلقه السيد (عمرو موسى) الأمين العام للجامعة العربية منذ سنواتٍ على المبادرة الأميركية، التي طبّلت لها بريطانية ثم زمّرت عليها.. بالدعوة لإقامة دولةٍ فلسطينية.. لعلّ هذا المصطلح الجديد أدخل مؤسّسة الجامعة العربية التاريخَ من أوسع الأبواب !..

نعلم أنّ السيد (عمرو موسى)، كان لأكثر من ثماني سنوات، وزيراً لخارجية أكبر دولةٍ عربيةٍ تُقيم علاقاتٍ طبيعيةً مع الكيان الصهيونيّ !.. أي أنّ (النصب السياسي) ليس مقتصراً على أميركة والغرب، فالنصّابون السياسيون الضليعون، هم أقدر الناس على كشف أساليب النصب، التي تتّبعها جهات أخرى !.. ولعلّ الجامعة العربية، أصبحت بعد تجديد أمانتها العامة، تحمل على عاتقها مهمّةً إضافيةً جديدة هي مهمّة : (كشف النصب السياسي) !.. وبالمناسبة .. فإنّ نضال الجامعة العربية لتحرير فلسطين (من النهر إلى البحر)  وبالعكس، كان يقتصر سابقاً على ثلاث مهمّاتٍ رئيسيةٍ ضخمةٍ هي : الاستنكار، والتنديد، والاستكانة !.. ثم استُبدِلَت مهمّة : الاستغاثة بمهمّة الاستكانة !.. ولا نعلم إن كانت مهمّة (كشف النصب السياسي) قد تمت بالشكل المطلوب خلال السنوات الخمس الماضية، لاسيما عندما كانت الأنظمة العربية (وما تزال) تراوغ كلما عُرِضَت مسألة قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، لتقفز إلى الأمام دائماً وتخلط الحابل بالنابل، فيضيع بذلك المطلب الشعبيّ المتجدّد، المتمثل في قطع العلاقات -مهما كانت درجاتها- مع إسرائيل، وكان النصب السياسي يتماهى في أوضح تجلّياته، حين كانت الأنظمة العربية إياها تمتنع عن قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، لكنها -في نفس الوقت– كانت تحثّ الشعوب العربية على مقاطعة البضائع الصهيونية، التي تسمح هي (أي الأنظمة العربية) بدخولها إلى دولها عبر بابٍ مُشرعٍ على مِصراعَيْه، تنفيذاً لاتفاقياتٍ علنيةٍ وسرّيةٍ مع إسرائيل نفسها !..

مناسبة حديثنا الآنف الذكر، هي ما شهدناه مندهشين مؤخراً، من تشكيلٍ لما سمي بالبرلمان العربي الموحّد، ثم ما شاهدناه من دعوةٍ واجتماعٍ لهذا البرلمان العربي العتيد، وفق المعايير التالية :

1- الداعي للمؤتمر هي الجامعة العربية، التي لا طول لها ولا عَرض ولا ارتفاع، ولا سلطة ولا قدرة ولا إمكانية لتحقيق أي شيءٍ لصالح الأمة العربية، ولن نقول لصالح الوحدة العربية، لأن تحقيق هذه الأخيرة في زمن هذه الجامعة.. من سابع المستحيلات والعجائب التي لا يمكن أن تتحقق بهذه الأدوات الهزيلة !..

2- الدعوة تمت إلى القاهرة مقر الجامعة العربية، وكلنا يعرف أن دماء شهداء الانتخابات البرلمانية ومئات الجرحى المصريين.. لم تجفّ بعدُ، حصيلةً لفاجعة انتخابات مجلس الشعب المصري الأخيرة (البرلمان)، التي كانت إحدى فضائح القرن، حين أصرّت الحكومة (الديمقراطية) على التزوير والتلاعب والغش، لكي لا يتهاوى كلياً صنمُ الحزب الحاكم الواحد الأحادي، إلى درجة أننا عندما كنا نشاهد القنوات التي تنقل أحداث الانتخابات في مصر، كنا نتساءل فيما إذا كان ما نشاهده هو أحداث انتفاضة الأقصى في فلسطين، وهو ما شاهدناه في معظم المحافظات المصرية، التي كانت فضيحةً حقيقيةً للحزب الحاكم، أركانها البلطجة والقتل والاعتداء على الناس والقضاة والنساء، فضلاً عن القمع الوحشيّ للجماهير بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والدماء، وتغيير النتائج بشكلٍ فاقعٍ وقحٍ بين الفائزين وغير الفائزين.. وما إلى ذلك من الفضائح الانتخابية، التي اختُتِمت بكلمة الرئيس المصري (حسني مبارك) في الجلسة الافتتاحية لما سمي بالبرلمان العربي الموحّد، الذي حين سمعناه (أي الرئيس مبارك) يُلقي مواعظه الديمقراطية، ظننا أننا نشاهد جلسةً للبرلمان السويدي أو الفرنسي أو السويسري !..

3- أما رئيس المؤتمر العتيد، فقد كانت الجزائر، وما أدراك ما الذي وقع في الجزائر منذ أربعة عشر عاماً، وما تزال ذيوله تلتهم كل إنجازٍ هناك، وسبب ذلك كان، هو وأد الديمقراطية قبل أن تلد، والقضاء على أول عملية انتخابٍ حرةٍ نزيهةٍ في البلاد، بانقلابٍ عسكريٍ مدعومٍ غربياً وعربياً، لمجرّد أن المزاودين في أسواق الديمقراطية، لم يرضوا على النتائج التي كادت تحمل الأحزاب الإسلامية إلى الحكم.. فأُغرِقَت البلاد بأشرس حربٍ أهليةٍ لم تجف دماء أهلها بعد، وقضى ما يقرب من نصف مليون إنسانٍ جزائري بين قتيلٍ وجريح، ضحية ديمقراطية العسكر العجيبة المدعومة أميركياً وأوروبياً وعربياً !..

4- أما المقرّ الدائم لما يسمى بالبرلمان العربي الموحّد، فهو دمشق، العاصمة السورية، التي ما تزال تئنّ منذ أربعة عقودٍ بسبب قوانين الطوارئ والأحكام العُرفية، كما تعاني من ديكتاتورية الحزب الحاكم الواحد الأحادي الأوحد القائد الشمولي، إذ أنّ البلاد لم تشهد انتخاباتٍ ديمقراطيةً منذ ما قبل الثامن من آذار لعام 1963م، ولم تتنسم نسمات الحرية وأبسط الحقوق الإنسانية منذ أن استولى حزب البعث على السلطة بانقلابه العسكريّ الشهير، الذي تلته انقلابات أخرى للرفاق على الرفاق.. وسورية (مقرّ البرلمان العربي الجديد الموحّد) مشتهرة بمجلس الشعب (البرلمان) الكرتونيّ الديكوريّ، المشكّل من عناصر الحزب القائد وزبانيته، الذين يفوزون في كل مسرحية انتخاباتٍ قبل أن تجرى الانتخابات، ثم ينتقلون إلى كراسيّ المجلس (البرلمان) في الصالحية بدمشق، ولا مهمة لهم إلا التصفيق والهتاف وقبض رواتبهم الجديدة، والبصم على ما يُحيله إليهم رئيس الجمهورية من مراسيم وقوانين، بما في ذلك القوانين القاتلة، التي تحكم بالإعدام على مجرّد الانتماء لتنظيمٍ ما في سورية، كقانون العار رقم 49 لعام 1980م، الذي ما يزال سارياً حتى هذه اللحظة، وقد أُعدِم بموجبه الآلاف من أبناء الشعب السوري ونوابغه الوطنيين الأوفياء، وذلك حتى تاريخه !.. فضلاً عن ممارسة هوايات تعديل الدستور (الدائم)، لتفصيله على مقاس رئيس الجمهورية المرغوب به عائلياً ووراثياً وحزبياً، من غير أن تكون في ذلك رغبة عند الشعب أو حتى عند أعضاء مجلس الشعب العتيد نفسه !..

هل نتحدث عن البرلمان العراقيّ المزوَّر في ظل الاحتلال، وعن أعضائه القادمين على فوّهات البنادق الأميركية الصهيونية الإيرانية، أم نتحدث عن بقية البرلمانات العربية العتيدة الصورية، التي كانت حاضرةً ومتصدّرةً المجالس في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية ؟!..

عَودٌ على بَدء، نكتشف أنّ مهمّة (كشف النصب السياسي) قابلة للتحوّل مرةً ثانية، حسب ظاهرة الارتداد، إلى مهمة (نصبٍ سياسيٍ) حقيقي، أبطاله : السيد عمرو موسى صاحب النظرية المدهشة، وصناديد الأنظمة العربية الأشد إدهاشاً، فضلاً عن مُهرّجي الديمقراطية البرلمانية العربية العجيبة.. إذ يكون المواطن العربيّ في هذه الحالة، هو (المنصوب عليه) !.. ولا نودّ التعمّق أكثر بالنبش في سِحْرِ مصطلح (النصب السياسي)، لكي لا تتحوّل هذه المهمّة إلى مهمّة (جَرٍّ سياسيٍ) !.. وعظّم الله أجركم !..

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ