ـ

ـ

ـ

الخميس 02/02/2006

هل هناك صفقة مع النظام السوري ؟

م . أبو إسلام

إن مشروع التغيير الديمقراطي هو مطلب للمعارضة السورية وحق للشعب السوري وحاجة وضرورة داخلية تفرضها أوضاع البلاد وما وصلت إليه بعد عقود من القهر والتسلط والقمع والفساد والإفساد المنظم والممنهج من قبل النظام في سبيل البقاء في السلطة والاستفراد بالحكم وذلك بغض النظر عما يتعرض له الوطن من ظروف خاصة واستثنائية ترتبت عليه بعد عملية اغتيال رئيس الوزراء الراحل الشهيد رفيق الحريري  .

ولكن من المنطق والإنصاف للواقع والإقرار بحقيقة الأمور فإنه لا بد لنا من الاعتراف أن المتغيرات الدولية بشكل عام وسلسلة أخطاء النظام التي بدأت مع التمديد للرئيس اللبناني ومروراً باغتيال الرئيس الحريري وما ترتب على ذلك من حصار للنظام السوري وتضييق الخناق بشكل خاص شكلت وتشكل حاملاً ودافعاً للقوة الظاهرية للمعارضة السورية ونتاجها الأخير المتمثل في
" إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي " .

ونتيجة لاختلافي مع البعض في وجهات النظر فإنني أود أن أطرح بعض التساؤلات محاولاً الإجابة عنها قدر الإمكان حسب رؤيتي وقناعتي وتحليلي للأمور ، وأبدأها بسؤال حول إمكانية عقد صفقة بين النظام السوري مع الخارج صاحب العلاقة وما مدى تأثير نجاح مثل هكذا صفقة أو فشلها على حركة المعارضة السورية إجمالاً وعلى مشروع إعلان دمشق تحديداً ؟ وهل هناك أي نوع من ارتباط بين مشروع التغيير المنشود ونتائجه مع الخارج الآن أم أن التعارض والتنافر هو الحالة السليمة لأي حالات تواصل مباشر وعلنية مع هذا الخارج أياً كانت حدود وآفاق هذه الحالات وذلك لعدم إعطاء أي مبررات للتخوين والعمالة كما يرى البعض وبغض النظر إلى علاقة النظام الحقيقية مع الخارج عموماً وأمريكا وفرنسا خصوصاً ؟!! وهل أن تحقيق وإنجاز مشروع إعلان دمشق للتغيير على يد الشعب السوري كما طرح إعلان دمشق ممكناً على أرض الواقع بعيداً عن التنظير السياسي وبشكل ذاتي وبدون أي دعم خارجي حتى ولو كان سياسياً ؟!! وأخيراً ما هو موقف المعارضة السليم من حالة عبد الحليم خدام والحالات المماثلة والتي يمكن لها أن تظهر ؟؟ .

بداية يخطئ تماماً من يعتقد باستحالة إمكانية تحقيق صفقة بين النظام السوري والخارج وتحديداً مع فرنسا وأمريكا ( ولبنان بالطبع ) ، لأن منطق السياسة الدولية وليس منطق العدالة الدولية والفرق بينهما كبير يؤكد أن القضية ستكون مغلّفة في النهاية بعملية سياسية تتحدد معالمها في الأمم المتحدة بناءً على مطالب ومصالح وأهداف الدول المعنية بالقضية ، وبالتالي لا يعني تجريم وإدانة النظام السوري فعلياً هو منطلق حتمي لإسقاطه من قبل الخارج سواء بشكل مباشر وبالطرق التقليدية أو غير مباشر من خلال الضغوط الدبلوماسية ولا تعني براءته من الناحية الجنائية
ضماناً خارجياً لاستمراره .

وبناءً على ذلك فإن احتمالية عقد صفقة وحتى في ظل الإدانة الكاملة يبقى أمراً يجب الإقرار به شئنا أم أبينا لأسباب عدة نذكر منها ، أولاً إن الدول المعنية بالقضية وخاصة فرنسا وأمريكا لم تحتضن وتتبنى القضية رغبة في كشف الحقيقة وإحقاق العدالة وإنما لتحقيق أهداف ومصالح معينة في المنطقة ، ثانياً إن هذه الدول ليست بهذه البساطة والغباء لأن تفكر بإسقاط النظام لمجرد العقاب ودون أن تكون على دراية ومعرفة وقناعة بما ستؤول إليه الأوضاع في حال سقوط النظام وبالتالي ماهية البديل المتوقع والموقف منه وضمان عدم حدوث فوضى وخاصة في ظل القطيعة شبه الكاملة بين معارضة ترفض الخارج بالإجمال وخارج يراها عقبة تجاه مصالحها ، ثالثاً لأن النظام حالاً هو في أحسن حال لتقديم أي تنازلات تطلب منه ولكن ضمن شروط بسيطة جداً وهي ضمان استمرار النظام وعدم المساس بشخصيات محددة بذاتها وهم المقربين من رأس النظام
( مثل آصف شوكت ) ، أما خارج ذلك فليس هناك أي مشكلة ( قضية لوكربي بين أمريكا وليبيا خير مثال صادق حول صحة هذا الكلام وكيف تمت تبرئة النظام الليبي والسؤال الذي يمكن لأي عاقل أن يطرحه هل يختلف الوضع كثيراً بين حالة النظامين السوري والليبي ( يمكن في هذا السياق تسمين كبش الفداء الأول رستم غزالة وترقيته إلى رتبة لواء في بداية العام الحالي ) ؟! .

وهل أصبحت ليبيا دولة ديمقراطية في الحد الأدنى لكي تكون مقبولة من قبل الخارج بل وأصبح نظامها مثالاً يُحتذى به ( حسب تعبيرات الخارج ) ؟! .

أما قضية الداخل والخارج فإنها تبدو وللأسف ملتبسة لدي فإما أنني لم أفهم الفقرة الواردة في إعلان دمشق وهي " إدراك حقيقة وموضوعية الارتباط بين الداخلي والخارجي في مختلف التطورات السياسية التي يشهدها عالمنا المعاصر ، دون دفع البلاد إلى العزلة والمغامرة والمواقف غير المسؤولة والحرص على استقلالها ووحدة أراضيها " وبأن هذا الارتباط قائم وحتمي الآن ومستقبلاً أم أن هذا الارتباط سيكون لاحقاً بعد وصول المعارضة إلى الحكم !!!! .

ومن هنا فإن نجاح مثل هكذا صفقة لا قدر الله سيبشّر المعارضة السورية بوجه للنظام لم يتم رؤيته بالشكل الحقيقي حتى الآن وأتمنى ألا تقف المعارضة في حالة الانتظار حتى تجد نفسها جزءً من صفقة يُباع من خلالها الداخل بما حمل ( الخارج ليس أسود بالمطلق حسب الصورة الملتبسة في أذهاننا ومن حق الخارج أن يفكر بمصالحه أولاً وأخيراً في ظل إصرار معارضة على النظر إليه من زاوية وحيدة وهو أنه عدو !!!!!!!!!!!! ) .

وأما حول موضوعة الشعب فإنني أختصر الموضوع بكلمات بسيطة وهي عدم تحميله أكثر مما يحتمل فالواقع والحقيقة يقول أن هذا الشعب الذي عانى ما عانى من قمع وقهر وتسلط وما يزال يعيش في دائرة الخوف ولن يخرج منها إلا بعد سقوط النظام المأمول وبشكل فعلي أقول إن هذا الشعب لن يتحرك تحت أية ظروف سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك ( ليس هناك إمكانية لوجود 14 آذار أو لثورة برتقالية على الطريقة الأوكرانية وواهم جداً من يتوقع مثل هكذا إحتمال !!! ) .

إن كل ما سبق ليس دعوة للتشاؤم أو لليأس , وإنما هي دعوة للنظر إلى الأمور على حقيقتها وواقعها والتحرك والعمل بناءً على ذلك .

وختاماً لما سبق أورد الملاحظات التالية كمقترحات للدراسة والتحليل والعمل بناءً عليها :

1- الإسراع بتشكيل لجان فرعية على مستوى المحافظات وفق معايير وأسس معينة يتم انتخابها من بين الراغبين والمستعدين للعمل ، وانتخاب مجلس لها وانتخاب ناطق إعلامي باسمها مع مراعاة تمثيل كل الأطياف فيها ( حدث هذا الأمر في بعض المحافظات بشكل مبادرات ذاتية ويجب أن يتحول إلى حالة عامة في كل المحافظات ) .

2- تشكيل هيئة عليا تحل محل اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق تتشكل من مجالس فروع المحافظات وانتخاب هيئة عليا لإدارة العمل والتنسيق مع فروع المحافظات وانتخاب ناطق إعلامي لها .

3- العمل على دراسة ووضع دستور مؤقت للبلاد ليكون موضع التنفيذ والعمل به عند تحقيق التغيير المنشود ويمكن تحقيق ذلك من خلال الدستور الحالي والدساتير السابقة ، واعتبار هذا الأمر من الضروريات المطلوبة قريباً .

4- إصدار بيان يحدد الموقف الفعلي تجاه السيد عبد الحليم خدام وفق شروط وضوابط ومعايير تضبط عملية التعامل مع هكذا حالات تأخذ بعين الاعتبار عدم ارتباط اسم الشخص بأعمال قتل أو تعذيب تجاه أي مواطن سوري ( كحالة رفعت الأسد مثلاً ) وعلى مبدأ كشف كل حقائق الماضي والقبول بمبدأ محاكمة وطنية لاحقاً تحدد براءة أو إدانة الشخص ويمكن النظر إلى موقف الإخوان المسلمين في هذا السياق واعتباره الأكثر وضوحاً وجرأة ومنطقية لأنه يطرح تشجيع أشخاص آخرين من قلب النظام للسير في نفس الطريق وضمن شروط محددة وواضحة .

5- وضع ضوابط تحدد الخطوط الفاصلة بين المسموح والمرفوض في التعامل مع الخارج أياً كان بما في ذلك أمريكا على قاعدة رفض أي أعمال خارجية كالاحتلال أو العمليات العسكرية أو الحصار الاقتصادي للشعب وقبول بل تشجيع وتحريض الخارج على وقف الدعم السياسي للنظام السوري وإيصال رسائل مقنعة للخارج بحقيقة البديل لهذا النظام وأنه ليس معادياً له ولا يشكل تهديداً لمصالحه في هذه المنطقة ( يمكن إناطة هذا الدور للمعارضة المتفق معها في الخارج تحت سقف إعلان دمشق ضمن هذا الباب ) .

* ناشط سياسي مستقل

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ