ـ

ـ

ـ

الخميس 02/02/2006

محامون عرب ....

طبعة دار الاستبداد في دمشق ، مزيدة ومنقحة

الطاهر إبراهيم*

لا يستكثر أحد من العرب على عاصمة الأمويين أن تتقاطر عليها الوفود العربية للتضامن معها، سواء كانت سورية مستهدفة أو كانت تنعم بالأمن الركين. فدمشق كانت على امتداد تاريخ الوطن العربي والإسلامي مشاركة في الأحداث التي مرت على هذه الأوطان وفي بؤرة الأحداث، ابتداءً من كونها العاصمة الثانية للخلافة الإسلامية، وانطلاق جحافل الفتح منها مرورا بمقاومتها للزحف الصليبي والزحف المغولي وانتهاء بكسر أنف المستعمر الفرنسي في النصف الأول من القرن العشرين .

غير أن ما لم تكن تنتظره دمشق أن تأتي هذه الوفود لتقدم شهادة زور لمن اغتصب الحكم في سورية، واعتقل وقتل ودمر، بل وشرد مئات الآلاف من أهل سورية على مدى أكثر من أربعة عقود.

الأحزاب القومية العربية، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، الذي كان يدعم تلك الأحزاب، كانت تجد في الأنظمة المعزولة سوقا رائجة لها تسوّق دعمها فيه. ولأن أكثر هذه الأحزاب، إنما هي قيادات من دون قواعد، فقد كانت تبحث لنفسها عن دور على الساحة العربية،بعيدا عن الدول التي تنتمي إليها. فقد كان يجذبها نحو النظام السوري تبادل المصالح، وكان النظام يجد فيها تعويضا له عن انحسار شعبيته لدى الشارع السوري، وكانت تلك الأحزاب تجد ما كانت تفتقده لدى أنظمتها من دعم مادي ومعنوي.

وإذا كان لكل قاعدة استثناء، فقد رأينا ،في الوفد الذي شكلته تلك الأحزاب وزار دمشق في أواخر عام 2005 ، شخصيات جريئة مثل الدكتور "محمد المسفر"، الذي رمى الكرة في ملعب النظام السوري،وأكد أن الرئيس بشار الأسد هو الذي يملك المبادرة وعليه أن يصدر عفوا عاما لا يستثني أحدا في سورية.

وكم كانت النغمة نشازا ممن كان يُنتظر منه الدعم لحقوق الإنسان، مثل الأستاذ "حمزة منصور" الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، عند ما خيب أمل جماهير الإخوان المسلمين السوريين بتصريحاته التي دعمت النظام البعثي الذي يقمع الشعب السوري.

وبعد مؤتمر الأحزاب القومية، جاء مؤتمر الصحافيين العرب، الذي كان يرجو منه النظام أن يكون بوقا له للخروج من الأزمة التي ورط نفسه فيها في لبنان، وما أثير من شكوك حوله في جريمة اغتيال "رفيق الحريري" رئيس وزراء لبنان الأسبق.

وكأنما جاء مؤتمر المحامين العرب ليثبت أنه لن يكون أفضل من سابقيه، وليثبت أن من يتوجه إليهم المظلومون ليدافعوا عنهم ويحاموا عن قضاياهم العادلة، هم محامو الأنظمة، إن لم نقل أنهم محامو الظلمة. ولذلك فإن الشعب السوري وجد مؤتمر "المحامين العرب" أكثر هذه الوفود خيبة في نظره. فقد جاؤوا يدفعون عن النظام السوري، دون أن يتأكدوا إن كانوا يدافعون عن ظالم أو عن مظلوم.

قد يكون مفهوما أن يحتشد المحامون العرب لشد أزر سورية في وجه الاستهداف الأمريكي

.ولكنه لن يكون مقبولا أبدا أن يأتوا إلى سورية ويشدوا أزر نظامها،ثم لا يكون للمؤتمرين كلمة مسموعة في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين، حيث يعتبر المحامون روادا في العمل فيه بحكم مهنتهم الحقوقية.

انعقاد مؤتمر المحامين العرب في دمشق كان خطأً لماذا؟

أولا: المقعد السوري في المؤتمر خلا من شاغليه الحقيقيين، لأن المحامين السوريين الذين شاركوا في المؤتمر هم من نقابة جاء أعضاؤها بالتعيين. وبالتالي فهم وفد حكومي. ولو افترضنا جدلا أن الانعقاد في دمشق تم لأسباب تخرج عن الأهداف والشعارات التي أعلنها بعض المشاركين السوريين أو العرب لنصرة النظام، فكان يجب أن يكون مقعد المحامين السوريين شاغرا لعدم وجود من يمثلهم.

ثانيا: لقد كانت كراسي المؤتمر التي جلس عليها المشاركون العرب ترتكز على أرضية مليئة بآلام المحامين المعتقلين (حبيب عيسى أطلق سراحه بعد انتهاء المؤتمر)، ومحامين كُثُر تعرضوا للإهانة من النقابة المعينة من قبل النظام.

وقد لمس أعضاء المؤتمر العرب تطاول أعضاء النقابة السوريين المعينين من قبل النظام عندما هوجمت كلمة المحامي المستقل "عبد الله خليل" والمحامي "رجاء الناصر" عن الاتحاد الاشتراكي أثناء مداخلتهما في إحدى لجان المؤتمر.

ثالثا:نقابات المحامين في كل دول العالم تكرس نفسها للدفاع عن المضطهدين السياسيين، لا عن الأنظمة. ولذلك جاء الانعقاد في غير محله لأنه جاء يشد أزر النظام،دون الالتفات إلى آلام السوريين، وليس أكثر من سورية امتلاء بهؤلاء المضطهدين.

رابعا:إن هذه التظاهرة التي يقوم بها حراس الحريات في العالم العربي، جاءت لدعم نظام، أبسط ما يقال فيه أنه نظام عنصري يشرع للقتل. فما يزال القانون 49 ،الذي أصدره حافظ الأسد عام 1980،ساري المفعول والذي يحكم بالإعدام على كل منتمٍ إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد نفذ حكم الإعدام بموجبه على آلاف المعتقلين في سجن تدمر .

خامسا: ما لا ينكره أحد من المثقفين العرب ،وفي طليعتهم المحامون، أن النظام السوري لم يكن أكثر الأنظمة العربية قمعا واستبدادا فحسب، بل كان أكثرها دموية ( أحداث حماة في شباط عام 1982 التي خلفت أكثر من عشرين ألف قتيل بشهادة الكاتب البريطاني "روبرت فيسك" حيث كان داخل المدينة أثناء الحصار والتدمير.). كما تم إعدام أكثر من ثلاثين ألف بمحاكمات صورية في سجن تدمر. كما تمت تصفية ألف معتقل جسديا بالرصاص في ليلة 27 حزيران 1980 من قبل جنود رفعت أسد).

وأخيرا ،وليس آخرا، فإن النظام السوري ما يزال يحكم بقانون الطوارئ، الذي لا يختلف عن شريعة الغاب في شيء. إلا أن قانون الطوارئ يطبق على الإنسان السوري، وذاك يسود بين حيوانات الغابة.

ولعل أصدق تصوير للنظام السوري، أنه كتاب صفحاته كلها تنطق بالاستبداد. وهذا الكتاب هو الذي جاء المحامون العرب الأشاوس ليوقعوا على صفحاته بشهادات الزور التي جعلت المواطن السوري يفقد الأمل بهيئات المجتمع المدني، التي تمثل نقابات المحامين ركيزة من ركائز تلك الهيئات.

*كاتب سوري

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ