ـ

ـ

ـ

الاثنين 06/03/2006

لا ليس صحيحاً ما ذهب إليه

النائب السوري محمد حبش

الطاهر إبراهيم*

دمت هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها على الإنترنت بتاريخ 4 آذار الجاري دراسة تحت عنوان "بعث إسلامي في سوريا" سألت فيها بعض الكتاب والمفكرين السوريين عن ظاهرة الإسلام السياسي في سورية. 

وكان مما لفت النظر أن بعض المحللين الذين سألهم معد الدراسة أرجعوا بعضا من ظاهرة التدين هذه إلى أن حزب البعث "شديد العلمانية" شجع الناس على التردد على المساجد كي يبعدهم عن الانخراط في السياسة. وهذه المقولة نصفها الثاني صحيح، أما النصف الأول، وهو تشجيع الناس على التردد على المساجد فغير ممكن إطلاقا، لأن ما هو معهود خلاف ذلك. بل إن أجهزة الأمن كانت تجعل من المساجد مصيدة لاعتقال الشباب المتدين.  

وكان مما لفت الانتباه أجوبة عضو مجلس الشعب الدكتور "محمد حبش"، الذي وصفه معد الدراسة بأنه "الإسلامي الوحيد في مجلس الشعب السوري".فهو لا يرى (حاجة لقيام أحزاب إسلامية، لكن للإسلاميين المحافظين الحق في المطالبة بأحزاب سياسية). ولا يعتقد (أنه ستقوم هناك دولة إسلامية في سورية لو كانت هناك ديموقراطية حقيقية). 

لا يستغرب المواطن السوري صدور هذه الأقوال من كتّاب محسوبين على النظام السوري ،ولا حتى أن يصدر من مفكر يوصف بأنه إسلامي، بلحية خفيفة ومن دون عمامة. فأراء الدكتور حبش في كل حال، لا تخرج عن السياق العام الذي يسمح به النظام. كما أن المناخ الرسمي السوري مناخ لا يقبل المنافسة حتى ولو كان من أحزاب علمانية،فما بالك بأحزاب إسلامية. ولكن ليسمح لنا الدكتور "حبش" أن نختلف معه ونسجل "على الخفيف" ملاحظات على ما قاله، وشعارنا في ذلك "خلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية".

أن لا يرى الدكتور محمد حبش "حاجة لقيام أحزاب إسلامية"، فذلك شأنه ولا يستغرب منه مثل هذا القول. لأن قيام أحزاب إسلامية سوف ينتج عنه عملية "فرز" على الساحة السورية ،يكون من نتيجتها معرفة الأوزان الحقيقية لمن يتصدرون للكلام باسم الإسلام. وسينطفئ بريق أسماء إسلامية كثيرة لمعت أيام كان العمل الإسلامي السياسي ممنوعا في سورية، ويوم كان الدعاة الحقيقيون إما وراء القضبان أو وراء الحدود.

ويبقى أن قول "حبش" (كن للإسلاميين المحافظين الحق في المطالبة بأحزاب سياسية) قول مبهم ما لم يحدد لنا صفات "المحافظين" هؤلاء، إلا إذا كان يعني بهم الذين يجعلون الإسلام عبادة فقط، ولا علاقة له بنظام الحكم.

أما أن يعتقد أنه (لن تقوم دولة إسلامية في سورية لو كانت هناك ديموقراطية حقيقية)، فهو ادعاء خطير، إن صح النقل عن لسان الدكتور حبش. لأن هذا الكلام يحمل في طياته زعما ، أهون ما فيه أن الإسلام يتنافى مع الديموقراطية.

لا نريد أن نخوض في هذه العجالة، التي أردناها أن تكون قصيرة،في تأصيل مبدأ الشورى في الإسلام، وأن الشورى هي أسلوب الحكم الإسلامي، وأن هذه الشورى هي الأصل التي تتغير آلياتها بين عصر وآخر، وأن الديموقراطية هي الآلية التي يمكن أن تطبق الشورى من خلالها في عصرنا الحاضر. فإذا جاء أحدهم وزعم أنه: (لن تقوم دولة إسلامية في سورية لو كانت هناك ديموقراطية حقيقية)، فإننا نقول له:

 "قل للذي يدعي في العلم معرفة   عرفت شيئا وغابت عنك أشياء" . 

نحن نتفهم الحساسية التي يشعر بها مثل الدكتور "محمد حبش" الذي يعيش في بلد يحكمه نظام حزب البعث، الذي يمنع ويقمع الأحزاب السورية،العلمانية منها والإسلامية، على حد سواء، مع أن هذا النظام يقبل أن يتعايش مع الأحزاب العربية والإسلامية، بل ويوظف دعم تلك الأحزاب لزعزعة الاستقرار في بلد عربي مثل لبنان.

واستطرادا فالسوري لايستغرب أن تشارك أحزاب عربية وإسلامية في مؤتمر لدعم سورية ضد الاستهداف الأجنبي. ولكنه يستغرب أن لا تربط تلك الأحزاب مشاركتها بالسماح لكل الأحزاب السورية الممنوعة في داخل القطر وخارجه بحضور هذا المؤتمر.

ونستغرب ،كإسلاميين سوريين، أن لا يربط حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني مشاركته في هذا المؤتمر بإلغاء القانون 49 لعام 1980،الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين السوريين. كما نقول للشيخ حمزة منصور أمين عام جبهة العمل الإسلامي وممثلها في المؤتمر : ماذا ستقول لأمهات وزوجات وأطفال الإخوان المسلمين السوريين الذين أعدمهم نظام حزب البعث بموجب هذا القانون الظالم؟ أم أن دماء الإخوان السوريين رخيصة عندك إلى هذا الحد يا فضيلة الشيخ؟.

*كاتب سوري

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ