إن
لم تستح فافعل ما شئت !!!
م
.أبو إسلام *
" الرأي والرأي الآخر " شعار
حملته قناة الجزيرة الفضائية
منذ انطلاقتها منذ سنوات مضت ،
وقد ساهمت هذه الفضائية ومع
كثير من الفضائيات الأخرى (
العربية ، المستقلة ، ... ) بشكل
أو بآخر بتعريف المشاهد العربي
بآراء ووجهات نظر مختلفة
ومتناقضة ومتعاكسة في الكثير
والكثير من القضايا على كافة
المستويات ومن ضمنها الشأن
المحلي لكل بلد عربي على حدة ،
وأنا هنا لست بصدد إجراء تقييم
لهذه القناة أو لتلك ، ولكنني
أستحضر هذه المقدمة للتذكير بما
قدمت هذه القنوات وما زالت تقدم
بين الوقت والآخر من مواضيع
وقضايا هامة وحساسة وملحة
للمشاهد
السوري ( وإن كانت هذه القنوات لم
تتمتع باستقلالية حقيقة وكاملة
وبالتالي فهي تبقى خاضعة
للتوازنات السياسية التي ينتمي
إليها أصحابها ) وبما تسمح فيه
من هوامش لطرح آراء ليست مقبولة
أو مرحب بها من قبل النظام
الرسمي ، وهنا أستذكر مقالة في
إحدى جرائد الحزب الحاكم
والناطقة باسم النظام تحت عنوان
( قناة الجزيرة القطرائيلية !!! )
لطرحها قضايا لا يرضى عنها
الحكم السوري وبنفس السياق
أيضاً تم
مهاجمة قناة العربية ( وتسميتها
بالعبرية !!!) من قبل مجلس من
المنافقين في مسرحية أمنية
هزلية وغاية في التخلف والغباء
والانحطاط والعهر السياسي
الرسمي لأن هذه المحطة سمحت
لنفسها ببث مقابلة مع أحد أقطاب
النظام ( عبد الحليم خدام ) !! .
كل ذلك لأن للنظام السوري قدسية
تفترض عدم نقده
والتعرض له والمساس به بأي
شكل كان (
وبالتحديد رأس النظام ) ، فعلى
سبيل المثال تم سجن مدرّسة ( في
مدينة حمص ) منذ سنوات قليلة
ولمدة ستة أشهر وذلك بسبب
روايتها لنكتة حول القائد
الخالد أمام زميلة لها لم تتأخر
كثيراً للإبلاغ عنها ، وفي
حادثة أخرى كنتُ طرفاً فيها
نتيجة علاقة معرفة كانت تربطني
بأحد ضباط الأمن حيث طلب مني أحد
المعارف التدخل بطريقة ما
ومحاولة معرفة سبب اعتقال الجهة
الأمنية التي يتبع لها الضابط
لشقيق صديق له وتبين أيضاً أن
السبب هو رواية هذه المرتد
لنكتة بحق القائد الخالد ( كلا
الحادثتين في عهد التطوير
والتحديث والانفتاح السياسي !!! )
.
وهكذا يمكن ببساطة شديدة فهم
واستيعاب كل تلك الحملات التي
صدرت وما تزال تظهر بين يوم
وآخر بحق السيد خدام ( ولا
أدري إن كان هناك تجريماً لمن
يطلق كلمة سيد عليه !!! ) وآخر هذه
المهازل هي المفاجأة التي
فجرتها الحكومة ووزارة ماليتها
باكتشافها للجريمة المالية
والمتعلقة بالتهرب الضريبي
والتي بلغ مجموع الأموال
المترتبة عليها بحدود تسعمائة
ألف دولار ( أي ما يقارب خمس
وأربعين مليون ليرة سورية )
!!!!!!!!!! .
فمسكين أنت أيها النظام السوري ،
مسكين لغبائك المسكون في داخلك
وتصرفاتك وفي كيفية ردود أفعالك
، مسكين أنك لم ولن تتعلم
إطلاقاً ، مسكين لأنك ستبقى
أسير عقلية وسياسة غبية ومتخلفة
وغير قادرة على إيجاد وسائل
وأساليب حديثة في التعامل مع
الأزمات التي أنتجتْها أنت عبر
عقود من حكمك ، نعم أنا معارض
لهذا النظام وسياساته منذ
طفولتي ، وأنا أفرح لكل خطأ
يرتكبه ويمكن أن يقدم لي أملاً
بالاقتراب من لحظة السقوط
للنظام كنظام فقط والخلاص
والحرية لهذا الوطن وأبنائه .
ولكن وبسبب انشغالي واشتغالي
بالسياسة رغماً عني فإنني لا
أستطيع أن أمرر أي حدث أو إجراء
رسمي ما دون أن أربطه مع أحداث
أخرى وأجري له عملية تحليل
وتشريح ونقد ، وباختصار إجراء
عملية قراءة سياسية وبما تحمله
من معاني .
ومن هنا يمكنني القول بأنني لم
أتمكن من تمرير البيان الحكومي
الرسمي مؤخراً حول ترتب مجموعة
من الضرائب المالية المستحقة
والمتراكمة والمتهَرَبْ منها (
بحسب البيان ) دون أن أتوقف عنده
وأطرح بعض الأسئلة ، ليس من باب
الاستغراب لنهج وغباء لدى
النظام السوري قلَّ نظيرهما في
العالم ، ولا من باب النصح
الأخوي بالتأكيد ، وإنما باب
الفضول السياسي لعدم إمكانية
تقبل الممارسات السياسية
الخاطئة حتى وإن صدرت عن النظام
الذي أعارضه ، هذا النظام الذي
يحكمه ويديره مجموعة من
الدراويش السياسيين !!!!!! .
وأوجه هذه الأسئلة إلى وزارة
المالية وأقول لها : أين كنتِ
طوال السنوات الخمس الماضية في
مسيرة التطوير والتحديث
ومكافحة ( أصل الكلمة في قاموس
النظام مكافئة ) الفساد ، وأين
أنتَ يا بطل الإقتصاد السوري يا
سيد محمد الحسين يا من بدأتَ
حياتك السياسية القصيرة
بمحاضرات وشعارات وخطب سرعان ما
تبين زيفها ودجلها بمجرد أن
أصبحت جزءً في هذه اللعبة
الفاسدة ؟!! ولماذا لم يتم إظهار
وإشهار هذه المستحقات خلال
الأشهر التي تلت فترة انعقاد
المؤتمر القطري العاشر لحزب
النظام والتي لم يكن للسيد خدام
أي منصب في الدولة يمكن أن يخيف
من خلاله ؟!! .
ما هو السر أن مثل هذه الضرائب لا
تظهر تجاه المسئولين أو غيرهم
إلا حين يُظهر هؤلاء انتقادهم
للنظام أو كشفهم لممارسات
وسياسات خاطئة للنظام ؟؟؟ أليس
من باب المصادفة أن يكون المبلغ
المترتب بحق السيد خدام يقارب
المبلغ الذي صدر من وزارة
المالية بحق النائب السابق
وسجين ربيع دمشق السيد مأمون
الحمصي حين طرح في البرلمان ما
لا يرضي الصفوة الحاكمة ؟؟؟ ألم
تحدث نفس المهزلة مع المغدور
محمود الزعبي وطبعاً سيتكرر نفس
الأمر مع كل من تسول له نفسه
التطاول على نقد النظام المقدس
؟؟؟ وهل هي مصادفة بحتة ألا نرى
المتهربين من الضرائب سوى من
لون واحد ( على سبيل المثال ما هو
وضع السيد غازي كنعان مع
الضرائب أم أنه قام بتبرئة ذمته
المالية قبل أن يُنْتَحَر ؟؟؟؟؟
وبالتأكيد لن نسأل عن الفتى
المدلل رامي مخلوف لأن أوضاعه
المالية والضريبية كانت ضمن
القانون والنظام !!!! ) ليس هذا
الكلام من أجل إثارة نعرات
طائفية ولكنني لا أستطيع أن
أدفن رأسي في الرمال أمام رؤيا
حق تفقأ الأعين !!!!! .
إنني أدعو وبشكل حقيقي وفعلي
وجاد لتشكيل تحالف شعبي يقوم
بتكليف مجموعة من المحامين (
ليسوا بالتأكيد من أمثال
ببغاوات مؤتمر المنافقين وليس
المحامين الأخير ) لرفع دعاوى
بحق الحكومة السورية وبحق بعض
أعضاء ما يسمى خطاً مجلس الشعب
تتلخص في نقطتين :
1- دعوى أولى
بحق الحكومة السورية وخاصة
وزارة المالية بسبب إهدارها
للمال العام من خلال التستر على
ضرائب المسئولين والمتنفذين
والسكوت مع سبق الإصرار على ذلك
وعدم كشف مثل هذه الحالات إلا في
حالات خروج المسئولين أو غيرهم
عن باب الطاعة للسيد الحاكم أو
الجرأة على الحديث بصوت عالي عن
محرمات وممنوعات !!! .
2- دعوى بحق
بعض أعضاء مجلس الشعب حول
تصريحاتهم في جلسة محاسبة السيد
خدام وعلى الهواء مباشرة بأنهم
كانوا يعرفون بهذه التجاوزات
للسيد خدام وأذكر منهم على سبيل
المثال (وزير العدل الأسبق
شعبان شاهين ) وغيره ممن أدانوا
أنفسهم أولاً وأدانوا النظام
الرسمي سابقاً وحالياً !!! .
أخيراً لا يسعني إلا أن أقول الله
الله ، ما أتعسك وما أغباك وما
أسوأك أيها النظام السوري لأنك
كنت وما زلت خير من يطبق المثل
القائل ( إن لم تستح فافعل ما شئت
) .
*ناشط
سياسي مستقل
المشاركات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|