ـ

ـ

ـ

الأحد 03/07/2005

الإخوان المسلمون والديموقراطية

خـالـد الأحمــد*

تعـريـف : النظام الديموقراطي هو النظام السياسي الذي تفرزه صناديق الاقتراع الحـر النزيـه ،  وليس انتخاب ال (99ر 99 % ) ، حيث تتنافـس الأحزاب السياسية بعد طرح برامجها ، ومن ثم يتـم الانتخاب النـزيـه ، تحت مراقبة اقليمية ودولية ، ثم يشكل الحزب الذي فاز بأغلبية أصوات الناخبين الحكومة ، أو يأتلف مع غيره إذا لم تكن المقاعد التي حصل عليها كافية لتشكيل الحكومة وحده . وعندما يفوز هذا الحزب بنسبة مرتفعة ( بشكل نـزيـه ) ، تصل أو تتجاوز الثلثين ، يحق لـه تعديل الدسـتور .

وعكســه النظام  الديكتاتوري  ( الجبري ) الذي يستلم الحكم على إثر انقلاب عسكري في جنح الظلام ، ثم يحكم الشعب بالحديد والنار ، والمدفع والدبابة وراجمات الصواريخ ، كما فعل حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا . وفي النظام الديكتاتوري يؤلـه الفـرد ، ويصبح الزعيم الأوحد ، ويصبح دور المفكرين والسياسيين شـرح مبتكرات الزعيم الأوحد وكلماته ، وهمهماته للشعب القاصر عن بلوغ مستوى فهم الزعيم الفـذ العبقري الذي جاد بـه الزمان ، كما كان حافظ الأسـد ، فقد كان نموذجاً فـذاً للزعيم الديكتاتور .

والتعددية السياسية تلازم النظام الديموقراطي ، حيث يسمح بقيام أحزاب بدون شروط ، المهم أن تحترم دستور البلاد ، ولاتتعامل مع العدو ، كما يعترف البعثيون أنهم يتعاملون مع المخابرات المركزية الأمريكية ، ويتم التداول على السلطة من قبل الأحزاب السياسية بواسطة الانتخابات ، كما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية ، ودول أوربا الغربية ، ويوماً بعد يوم يزيد عدد البلدان الملتزمـة بالتعدديـة السياسية.

وهـم سببه الجهـل :

يكثر في هذه الأونـة القول أن الإخوان المسلمين السوريين يواربون ويدعون أنهم يقبلون بالديموقراطية ، وقد نالني من هذا الاتهام بالإسم من قبل الأستاذ (......) في موقع كلنا شركاء ، حيث يقول أنني أدعـي بأن الإخوان يريدون الديموقراطية ، وأنني موارب ولا أقول الحقيقة . ويدعي هو وغيره كثير أن الإخوان سوف ينقلبون على الديموقراطية بعد استلامهم للحكم .

كما ينظر بعض الناس إلى الحركة الإسلامية على أنها لاتـقبل التعددية السياسية ، ويدعو خصوم الإسلام إلى محاربة الحركة الإسلامية والحيلولة دون وصولها إلى الحكم ؛ لأنها سـوف تفرض نظاماً آحادياً  ( شمولياً ) أو ( عقائدياً ) يمنع قيام أحزاب سياسية ، ويمنع المعارضة ، ويكم الأفواه ، ويصادر حرية الكلمة . لذلك قال بعضهم : الإخوان كالبعثيين لو حكموا البلاد لن يكونوا أكثر ديموقراطية من البعثيين ، بل سيكونون أكثر فردية وشمولية وعقائدية . حتى قال بعضهم : الإخوان والبعثيون وجهان لعملة واحدة .

وهذا جهل بواقع العمل السياسي في سوريا ، الحالي ، والماضي ، فللإخوان المسلمين تجربة سياسية في سوريا معروفة وهي ملك التاريخ ، وسوف أذكر بعض جوانبها .

وقد سـاعد أصحاب هذا الفهم الذين يتهمون الإخوان بالديكتاتورية  بعضُ الدعاة ـ عن طيب قلب ـ أو جهل بالعمل السياسي الإسلامي ،  عندما أفتـوا أنه لا أحزاب في الدولة المسلمة ، وأن التحزب لم يذكر في كتاب الله إلا في معرض الذم ، وأن المسلمين جماعة واحدة ، يقودهم إمام (حاكم ) واحد ، وطاعته واجبة عليهم بنص القرآن الكريم .

وأجيب هؤلاء بأن الإخوان المسلمين في سوريا :

1 ـ لايريدون التفرد بالحكم ، ولايعملون من أجلـه : بل يريدون أولاً أن يسمح لهم بحرية الكلمة والتعبير عن أنفسهم ، كما في مقالتي [ ماذا يريد الإخوان المسلمون في سوريا ] وقد نشرت في عدة مواقع منها سوريا الحرة ، ومرآة سوريا ، ومركز الشرق العربي ، وأدباء الشام وغيرها .

2 ـ المشاركة وليس الاستئثار بالسلطة والتفرد بها :

 عندما تقوم انتخابات حـرة ونزيهـة في سوريا ويشارك فيها الإخوان المسلمون ، فإنهم لايطمحون إلى أكثر من المشاركة في الحكم ، كما فعلوا في الخمسينات ، حيث شاركوا أكثر من مرة ، وفي عهد الانفصال ، وكما يشارك الآن الإخوان المسلمون في الجزائر واليمن والأردن وغيرها .. بل أن المشاركة وليس المغالبة أو الاستئثار بالحكم هي الاستراتيجية الحالية لدى مفكري الإخوان المسلمين ، بدءا ً من التنظيم الدولي الذي أصدر المشروع السياسي في التسعينات ، ومن أهم بنود هذا المشروع المشاركة السياسية ، وقد وضح فضيلة الأخ الراحل محفوظ النحناح يرحمه الله هذه الاستراتيجية لي في المدينة المنورة عندما التقيته فيها قبل وفاته بسنوات قليلة ، فقلت له : لقد تعجب إخوانك في المشرق من ترشحك للرئاسة في الجزائر ، ماذا ستفعل لو نجحت !!؟ كيف تحكم الجزائر في هذه الظروف الصعبة !!؟ فقال يرحمه الله :  أحكمها بالمشاركة وليس بالاستئثار بالسلطة ، فنحن الإخوان المسلمين طرحنا مبدأ المشاركة ، ونشارك الآن في الحكم ، ولو نجحت واستلمت الرئاسة لأسهمت معي جميع القوى والأحزاب الوطنية في الحكم ، لنقوم كلنا بمهمة النهوض بالبلد .

وهو نفس المبدأ الذي بنى عليه الإخوان المسلمون السوريون التحالف الوطني للشعب السوري عام (1982)م ، ليكون هذا التحالف كله مسؤولاً عن حكم سـوريا ، وليس الإخوان المسلمون وحدهم .

والمشكلة أن مفهوم المشاركة السياسية غريب على الشعب السوري ، الذي لم يـر طول حياته ( ثلاثة وأربعون عاماً ) سوى حكماً شمولياً ديكتاتورياً ، وزعيماً يهتف له عملاؤه وأزلامه ومرتزقة الأجهزة الأمنية  ( بشار بعد الله نعبده ) .

الإخوان والتعدديـة السياسية في سـوريا  :

 ومن خلال تاريخ الحركة الإسلامية في سوريا يتضح أنها وافقت على التعددية السياسية في عام ( 1943) ونجح نائب عن إخوان حماة وهو الشيخ محمود الشقفة يرحمه الله ، ثم دخل الإخوان السوريون مجلس  عام 1947وانتخب المراقب العام الدكتور مصطفى السباعي يرحمه الله ، وفي عام 1949م اختارت دمشق السباعي ، وصار نائبًا لرئيس المجلس ، وعضواً بارزاً في لجنة الدستور ، وفي هذا المجلس وضع الدستور السوري وكان للسباعي خاصة وللإخوان عامة دور كبير فيه ،  وقاد السباعي يومها الجبهة الإسلامية الاشتراكية ، كما شاركوا في مرحلة ماقبل الوحدة مع مصر عام (1956م) ، حيث شارك الإخوان بعدد من النواب في مجلس النواب ، منهم مصطفى السباعي يرحمه الله ـ المراقب العام الأول ـ ومنهم الدكتور نبيل الطويل ، والأستاذ محمد المبارك ، وغيرهم ، وكان في مجلس النواب عدد من النواب الشيوعيين يرأسهم خالد بكداش ، كما شاركت الحركة الإسلامية بأكثر من وزير منهم محمد المبارك (وزيرًا للعـدل) ، والدكتور الطويل (وزيراً للصحة ) .  والأسـتاذ عمرعودة الخطيب ( وزيراً للتموين ) ،كما شاركت الحركة الإسلامية في عهد الانفصال (1961م) بعدد من النواب في المجلس النيابي ،  وكان لهم كتلة كبيرة منهم الأستاذ عصام العطار ، والشيخ محمد علي مشعل ، والأستاذ طيب الخوجة من حمص ، والشيخان عبد الفتاح أبو غدة ومصطفى الزرقا عن حلب ، وزهير الشاويش عن دمشق ، وغيرهم . وصار في هذا المجلس ثلاثة أقطاب للقرار السياسي هم الأستاذ عصام العطار زعيم الكتلةالإسلامية ، وخالد العظم رئيس مجلس الوراء ، وأكرم الحوراني زعيم الكتلة الاشتراكية .

الســباعي يوافق على فقرة في الدستور خلاف رأيـه :

ولما وضع الدستور السوري ، وكان السباعي رحمه الله من كبار المؤسسين لهذا الدستور ، أصـر أعضاء البرلمان من غير الإسلاميين على رفض فقـرة ( سوريا دولة مسـلمة ) ، أو ( دين الدولة الإسـلام ) وهذا مطلب للشـيخ السـباعي ، وهذا هو الواقع لأن المسلمين في سوريا يصلون إلى أكثر من (90 % ) من السكان ، فلماذا لاتكون سوريا دولة مسلمة !!؟ ولماذا لايكون دين الدولة الإسلام !!؟ وهل يعاب على الإسلاميين لو سـعوا من خلال البرلمان ، إلى الوصول إلى هذا الهدف !!؟  ولما أصـر البرلمانيون يومذاك على رفض هذه الفقـرة ، واكتفوا بفقرة تقول : ( دين رئيس الجمهورية الإسلام ) ، خضع السباعي يرحمه الله لقرار غالبية المجلس ، وواجـه انتقـادات من بعض العلماء ، ولكنه كان مثلاً رائعاً ـ يرحمه الله ـ للعمل السياسي الديموقراطي ، وهو القبول برأي الأكثرية .

أبو أنـس البيـانـوني يحفظه الله :

وقبل أيام قليلة أصر محي الدين اللاذقاني في قناة الديموقراطية  على طرح سؤال وجهه لفضيلة الأخ أبي أنس البيانوني المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا  يحفظه الله : وهو هل توافقون على أن تحكم سوريا امرأة !!؟ وهو يعرف أن هناك نصاً لرسول الله r يقول : [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] ، ومعظم العلماء وليس كلهم يمنع المرأة من استلام منصب رئيس الجمهورية ، وكانت إجابة فضيلة الأخ أبي أنس موفقة تماماً ، وهو أننا نقبل بما يقبل بـه الشعب السوري ، في انتخابات حـرة ونزيهـة . وهذا أصول العمل السياسي الديموقراطي وهو قبول رأي الأكثرية ، ولو خالف رأي الأقلية ، فعلى الأقلية أن تخضع لرأي الأكثرية ، ونحن نشـد على جواب أبي أنـس يحفظه الله ، ونؤيده تماماً ، ونقول : نحن مع الشعب ، أقصد مع أكثرية الشعب عندما تختار بحرية ونزاهة ، وليس كما تعودنا ( 99ر 99 % ) ، نريد أكثرية تزيد على الخمسين فقط ، كما في الشعوب الراقية سياسياً .

التحالف الوطني للشعب السوري :

وفي عام 1982م أسهم الإخوان المسلمون السوريون في إقامة التحالف الوطني للشعب السوري ، ويتكون هذا التحالف من عدة حركات سياسية منها الإخوان المسلمون ، والبعثيون القوميون المنشقون عن النظام السوري ، والاشتراكيون ، والناصريون ، وإحدى فصائل الحزب الشيوعي ، وبعض المستقلين ، ومازال هذا التحالف قائماً ، ونتوقع له دور بارز في سورية المستقبل .

كما أصدر الإخوان المسلمون السوريون حالياً المشروع السياسي لسورية المستقبل ، يحددون فيه معالم العمل السياسي ومنه التعددية السياسية وحرية الأحزاب . وقد جاء فيه : ( التعددية سـمة من سـمات المجتمعات البشرية  ، والاختلاف الفكري والسياسـي ظاهرة غنى في المجتمع يجب التعامل معـها لإثـراء وتمتـين الوحدة الوطنيـة ). كما جاء تحت عنوان السياسات الدسـتورية : ( التعددية السياسية وحرية تأليف الأحزاب ) .

كما أصدر الإخوان المسلمون [ ميثاق الشرف الوطني ] في أيار (2001) ، ودعوا فيه إلى التعددية بكل أنواعها ، الدينية والثقافية والعرقية ، وأعلنوا قبول الآخر ، بجميع هذه الألوان .

 كما دعا الإخوان المسلمون في سوريا إلى مؤتمر المعارضة السورية في شهر آب 2002 في لندن ، حيث حضرت عدة فصائل من المعارضة خارج سوريا ، من الإسلاميين والماركسيين ، والبعثيين القوميين ، والمستقلين ، كما حضر ممثلون عن الحركات الكردية ، وشخصيات علوية ومسيحية ، وهكذا مثل المؤتمر معظم ألوان الطيف السوري .

وبعد دراسة ميثاق الشرف الذي أعدته جماعة الإخوان المسلمون ، والمداولة والمناقشات ، وتعديل بعض الفقرات ، تمت الموافقة على هذا المشروع ، والتوقيع عليه من قبل المؤتمرين ، ليصبح الميثاق الوطني ، كما تشكلت لجنة الميثاق الوطني من سبعة أشخاص أحدهم علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا .

ثم طرح الإخوان المسلمون المشروع السياسي لسوريا المستقبل ومما جاء فيه :

في عام [2001] طرح الإخوان المسلمون في سوريا ( ميثاق الشـرف الوطني ) الذي تحول بعد مؤتمر المعارضة في لندن (2002) إلى الميثاق الوطني ، وفيه عبارات صريحة وواضحة يؤكد فيها الإخوان المسلمون في سوريا على التعددية السياسية ومنها :

( والدولة الحديثة دولة ( تداولية ) ، ومن هنا جاء الاشتقاق اللغوي لكلمة دولة ، وتكون صناديق الاقتراع الحـر والنـزيه ؛ أساساً لتداول السلطة بين أبناء الوطن أجمعين ، والدولة الحديثة دولة تعددية ، تتبين فيها الرؤى ، وتتعدد الاجتهادا ت وتختلف المواقف ، وتقوم فيها قوى المعارضة السياسية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، بدور المراقب والمسدد ، حتى لاتنجرف الدولة إلى دائرة الاستبداد أومستنقع الفساد) .

كما أعلن الإخوان المسلمون السوريون في المشروع السياسي لسورية المستقبل ، الذي حددوا فيه معالم العمل السياسي ومنه التعددية السياسية وحرية الأحزاب . وقد جاء فيه : ( التعددية سـمة من سـمات المجتمعات البشرية ، والاختلاف الفكري والسياسـي ظاهرة غنى في المجتمع يجب التعامل معها لإثـراء وتمتـين الوحدة الوطنيـة ).  

وبعد أن سـرد المشروع التعددية الدينية والمذهبية والعرقية في سوريا يقول : ( وعلى أساس هذه الرؤية التاريخية لأبعاد التعددية ( الدينية والفكرية والفقهية ) ... نؤكد أن التعددية السياسية هي حقيقة واقعة في كل تجمع بشري ، كما أنها سـمة أساسية لأي دولة حديثة ، تسعى إلى بناء وجود تنافسي لتحقيق مشروع حضاري عام . ) ثم يعدد المشروع إيجابيات التعددية ومنها : ( 1 ـ طرح العديد من البرامج لتحقيق المشروعات الوطنية الكبرى . 2 ـ التخلص من سلبيات الرؤية الأحادية . 3 ـ تضع التعددية العمل العام تحت مجهر الرقابة الشعبية . 4 ـ التعددية السياسية هي المقابل الموضوعي للاستبداد . 5 ـ بناء مؤسسات المجتمع المدني ....الخ ) .

* كاتب سوري في المنفى

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها  

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ