ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 05/07/2005

ما مبرر وجودكم في الحكم؟

جربناكم ..ففشلتم ..فارحلوا

د/منير محمد غضبان*

قد يستغرب القارئ العادي هذا السؤال لكن عندما يأخذ جوابه من الواقع المر الذي تعترف السلطة السورية به. وتكون الإدانة بالفشل الذريع من أرباب الإصلاح أنفسهم فيكون السؤال طبيعيا تماما. ما هو مبرر وجودهم في الحكم إلى اليوم؟

لقد حُمِّل فشل بضعة عشر عاما برأس رئيس الحكومة السابق محمود الزعبي، والذي فرغت برأسه ثلاث رصاصات.لتنطوي مآسي هذه الأعوام، وجيئ بالمنقذ السيد النظيف في أواخر التسعينات. قبل أن يقوم حافظ الأسد بمظاهرات ضد رئيس وزرائه لإسقاطه! (ما شاء الله أرقى من ديمقراطيات أمريكا بكثير!!). وجاء الدكتور الميرو، ووضع الشعب أمله على بابه. وبعد خمس سنوات ونيف، وفي وزارته الثانية قدم مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج به كل مشاكل سورية. مقسما إلى تسعة أقسام. وكان ذلك في آيار 2003، وعرضه على مجلس الشعب. وذلك في خطة خمسية تجعل سورية خالية من الأمراض والأوبئة وتحول سورية إلى مجتمع الكفاية والعدل . حيث تعالج البطالة والفقر والفساد.وجيء بالعطري , ثم جيء بالمؤتمر القطري لتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي , ومددت الخمس سنوات إلى العشر ومدد البعث إلى القبر ثم إلى الحشر ..

وليصبر القارئ معي ليرى بعدها الإنجازات الضخمة التي تمت على ضوء خطة الإصلاح المذكورة.

أقسام خطة الإصلاح الاقتصادي:

المرجعيات والملاحظات.

ميادين الإصلاح (القطاع العام والقطاع الخاص)

الإدارة والقضاء

المال والضرائب

الاستثمار

قوة العمل

البحث العلمي

البيئة

العلاقات الاقتصادية

الهدف: رفع معدل الإنتاج إلى 6% في نهاية البرنامج.

أولا- المرجعيات:

 لم تتغير فهي الدستور، وتوجهات المؤتمر القطري التاسع، وخطب الرئيس بشار، وتوجهات القيادة القطرية.

ونحمد الله أن المرجعيات لم تتغير لأنها كلها لا علاقة لها بالإصلاح الاقتصادي، لكن البعثيين أعطوا من الفهم والعبقرية ما لم يعطه أحد من خلق الله. فأصغر بعثي أفهم من أكبر اقتصادي! ألم يخلق البعثي قياديا وبقية الشعب رعاعا؟!

الملاحظات: هدف الخطة رفع معدل نمو الناتج الإجمالي إلى 6% في نهاية البرنامج، وبعد مرور سنتين نسأل عن معدل النمو!

يجيبنا عن ذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عبد الله الدردري: (حتى نصل إلى معدل نمو مستدام بحدود 5% يجب رفع كفاءة الاستثمار إلى 24% والآن هي 14%!) وأضاف: (وهذه المعطيات نتجت عن تحليل الاقتصاد السوري الذي تبين فيه تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة) الثورة، الاثنين 21/2/2005

ثانيا- ميادين الإصلاح:

 وضعت الحلول لإصلاح القطاع العام والقطاع الخاص فماذا كانت النتيجة بعد سنتين من المسير في هذا الإصلاح؟

في القطاع العام: أكد الباحث ناصر عز الدين المحلل الاقتصادي والمدير السابق لإحدى المؤسسات الحكومية السورية أن من أبرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد السوري هي ازدياد حجم الخسائر المالية لشركات القطاع العام. والتي تقدرها الحكومة السورية بنحو مليار يورو حتى نهاية عام2004، فيما قدرها الباحث بما يقارب 3 مليارات يورو. وأوضح أن القطاع العام الصناعي يحتل حصة الأسد من تلك الخسائر. مشيرا إلى أن خسائر شركات الصناعات النسيجية وحدها بلغت نحو 200مليون يورو، وخسائر شركة الأسمدة بلغت أكثر من 80مليون يورو....وأشار إلى أن أكثر من 300 قانون ومرسوم وتوصية صدروا خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح القطاع العام إلا أنه لم ينفذ أكثر من 15% من هذه التوصيات! (انظر موقع: كلنا شركاء 13/4/2005).

في القطاع الخاص: (من تحليل الاقتصادي السوري تبين فيه تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة وتراجع في الصناعة التحويلية وتراجع في استثمار القطاع الخاص!) الثورة،21/2/2005

فإذن نحن خلال هاتين السنتين نمشي إلى الخلف في ميادين الإصلاح بسرعة فائقة، فتتجاوز خسائرنا في القطاع الخاص مليار يورو باعتراف الدولة. وثلاثة مليارات على قول المحللين، كما يتراجع استثمار القطاع الخاص طبقا لتصريحات رئيس هيئة تخطيط الدولة.

ثالثا-الإدارة والقضاء:

يقول التقرير: يشترط لنجاح البرنامج الاقتصادي القيام بالإصلاح الإداري وإصلاح قضائي شامل، ويؤكد على: إلغاء قانون العقوبات الاقتصادية (ألغي)، وإلغاء محاكم الأمن الاقتصادي (ألغيت)، وإيجاد آلية تتيح إمكانية تظلم من رفع بحقه تقرير. ونتساءل: كيف توجد هذه الآلية في ظل قانون الطوارئ الجاثم على صدرنا منذ قرابة نصف قرن؟! وماذا تم من خطوات عظيمة في مجال الإصلاح الإداري والقضائي خلال هاتين السنتين؟ 

يجيبنا التقرير نقلا عن الباحث هاني الخوري في محاضرته عن الإصلاح الإداري بما يلي:

(حول الأمراض الإدارية السائدة في المؤسسات الإدارية في سورية يرى الباحث الخوري أن المؤسسات القائمة حاليا تعاني من ضعف العملية الإدارية كليا من خلال نظام إداري محدود مكرر الأخطاء في معظم المؤسسات، ليس هناك تطابق بين المنصب والخبرات المطلوبة أو بين تفكير متكامل للإدارة التي تحدها قوانين تحد من المبادرة، وتنظر بعين الشك للموظف. وتنحو نحو تقليص دائم للصلاحيات وآليات لاختراق النظم الإدارية باتجاه المصالح، رغم الشكل الحصري للعمل الإداري من خلال ثغرات فنية وتواطؤات معروفة اجتماعية، ومتغاضى عنها قياديا كحالات استفادة وتعيش!! وهناك حالة استفادة مالية كبيرة وسرقات من قبل المديرين والمديرين الفنيين والماليين والمحاسبين ولجان الشراء وكل الأعمال التي تمس المواطنين من حيث ضبط الأداء والمخالفات والسماحات المختلفة) الثورة، 19/1/2005.

وإذا كان الأستاذ الخوري يستحي أو يخاف من ذكر الأمثلة، لكن التقرير تعرض لشهادة الأستاذ ناصر عز الدين الذي يرى: (أن السبب يكمن في الفساد المستشري في هذه المؤسسات، وعمليات الهدر التي تتبعه بعض الإدارات لتحقيق مصالح شخصية...، مشددا، على أن بعض مدراء المؤسسات الحكومية يملكون عشرات الملايين من اليورو، من راتب شهري محدد ببضع مئات من اليورو، طارحا السؤال التقليدي: من أين لك هذا؟) كلنا شركاء 17/4/2005.

أما القضاء: فلا نزال في ظل قانون الطوارئ والقوانين العرفية، والشهادة العليا للقاضي هي الحزبية البعثية! ولن يكون قاضيا من ليس بعثيا! والتعيين والإقالة –كما في المرسوم التشريعي(40) من صلاحيات السلطة التنفيذية! "...يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه أن يقرر: 1- صرف القضاة من الخدمة. 2- نقلهم من ملاكهم إلى ملاك آخر. 3- لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة أو النقل. 4- يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة أو ينقل بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو النقض...)!!

أما مرجعيته في ذلك: (بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي...)!! –نقلا عن حقوق الإنسان والديمقراطية في سورية، إصدار اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوربية-.

رابعا- المال والضرائب والنقود:

حيث طرح مشروع الإصلاح الاقتصادي طرائق الإصلاح المالي على صعيد التشريع الضريبي والإدارة الضريبية، وعلى صعيد الواردات، وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة ونفقاتها. في تحديد النفقات العامة وترشيد الإنفاق والتخفيف من المعوقات الديمقراطية. وطالب بوضع برنامج على الصعيد النقدي والمصرفي وزيادة عدد المصارف والعمل للوصول إلى حرية التحويل، وتفعيل دور مصرف الاستثمار..وإنجاز اتفاق الشراكة الأوربية، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقد جرى تطور من حيث القوانين، فصدر قانون نظم الضرائب تنظيما جديدا، وصدرت قوانين بزيادة المصارف، وغير ذلك، لكن ما هي الثمرات التي تمت مع هذه القوانين؟ لنعرف هل الخلل في القانون أم في الإنسان؟!

يجيبنا على هذا السؤال الدكتور محمد مراياتي المستشار الإقليمي لدى الأسكوا في الندوة التي عقدت في دار البعث لبحث خيارات المستقبل حيث قال: (إن الحكومة قدمت برنامج إصلاح اقتصادي ولكنها أغفلت التكنولوجيا...فإن أحد أهم عوامل عدم النمو، هو عدم فهمنا لدور العلم والتكنولوجيا، فهناك طرق استثمار خاطئ لابد من تصحيحها، فنحن نحضر وصفات معلبة! وبرنامج الإصلاح الاقتصادي السوري الذي طرح من خلال 11 نقطة لم يهتم أبدا بمسألة التكنولوجيا. فهو كان يطرح التوجه نحو اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار بالقوانين وتحرير الرواتب وإقامة مناطق صناعية والإصلاح الإداري وترشيد دور الدولة والتعاون الدولي... والكثير من الدول العربية طبقت هذه النقاط في برامجها ولم تحقق أي معدل للنمو! فكيف تستطيع سوريا أن تحقق معدلات النمو ضمن نفس البرنامج؟) الثورة، الاثنين21/5/2005

أما لماذا لم تأخذ التكنولوجيا دورها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فيتفضل الأستاذ الدردري بالإجابة على هذا السؤال بالندو نفسها: (66% من العاملين في الدولة حاليا يحملون الشهادة الابتدائية وما دونها، بينما التعليم الجامعي يأخذ 7% فقط من هؤلاء العاملين! فهل نستطيع التوجه إلى اقتصاد المعرفة وتحقيق التنافسية التي التزمنا بها باتفاقية الشراكة الأوربية ومنظمة التجارة العالمية بوجود 66% من العاملين دون الابتدائي؟!!) الثورة، الاثنين21/2/2005.

خامسا- الاستثمار:

وقد طرح البرنامج أساليب إصلاح شاملة لتحقيق الهدف المقصود والوصول بمعدل النمو إلى 6% فما هي حال الاستثمار بعد سنتين من الخطة الخمسية للبرنامج الاقتصادي؟

يقول الأستاذ الدردري: (عام 2004 كان مفاجئا إذ كانت الاستثمارات 7 مليار دولار على القطاع العام و4 مليار دولار للقطاع الخاص. والتحدي الآن أن نترجم هذه المشاريع على أرض الواقع، وبدانا الاتصال مع المستثمرين أصحاب المشاريع لمعالجة مشكلاتهم.. والتحدي الآن هو كيفية الاستفادة من القيمة المضافة في الاقتصاد السوري لأننا سنحتاج إلى 26% من الناتج المحلي إذا لم نحقق كفاءة استثمار تصل إلى 40%) الثورة، 21/2/2005

ويدخل الباحث هاني الخوري في صميم المشكلة معللا أسباب فشل خطة الاستثمار بقوله: (..سورية بعيدة جدا عن مفهوم الاستثمار في الموارد البشرية. والسبب هو تخلف منظومة التدريب والتأهيل، وبنفس الوقت نقص الأجور وعدم ربط الأجر بالخبرة والكفاءة والفعالية بشكل يتناسب مع نوعية الخبرة والجهد المقدمة! وبالأساس نوعية التعليم غير مناسبة للسوق، ولا مجارية للتطور العلمي والمعرفي رغم التوجهات التي تركز على التعليم المجاني والدراسة الجامعية المجانية التي ولدت أعدادا كبيرة من الجامعيين بغير خبرات عملية، وباختصاصات وطرق عمل مكررة لا يحتاجها السوق!) الثورة، 19/1/2005

سادسا- قوة العمل:

يحدثنا برنامج الإصلاح الاقتصادي عن أهدافه الكبرى جراء انخفاض قوة العمل من 40% في التسعينات إلى 26% عند تقديم البرنامج. وأهداف التشغيل هو تحسين بنية التركيبة التعليمية والتدريبية لقوة العمل، وتعديل هذه التركيبة بحيث ترفع نسبة خريجي الثانويات الفنية من 12% عام 2000 إلى 65% عام 2005! ونسأل: هل تم هذا التعديل؟ ويأتينا الجواب من جريدة تشرين 22/5/2004 (أي بعد عام من برنامج الإصلاح الاقتصادي) فإذا به ارتفع إلى نسبة 9.5%!!! عفوا تراجع عن 12% عام 2000.  فكل 145ألف طالب عمل من الخبرات والمهنيين والفنيين، يتم توظيف 24ألف فقط منهم!

يقول التقرير: (ومن أهداف قوة التشغيل تخفيض نسبة حملة الشهادة الابتدائية فما دون من قوة العمل من 60.6% عام 2000 إلى 60% عام 2005)! فهل تحقق هذا الهدف؟

يقول الأستاذ الدردري: (لا بديل عن السير في طريق التنمية الصحيح رغم وجود صعوبات وأهمها أن 66% من العاملين في الدولة حاليا ابتدائي فما دون، بينما التعليم الجامعي يأخذ 7%، فالتخطيط إذن لتخفيض النسبة من 60.6 عام 2000 إلى 60% عام 2005. زادت النسبة خلال خمسة أعوام من 60% إلى 66%

وأخيرا إذا كانت قوة العمل قد انخفضت من 40% في التسعينات إلى 26% عام 2003، فقد انخفضت  عام 2005 إلى 21% كما ذكر الدكتور المراياتي في ندوة البعث!

البطالة: يذكر برنامج الإصلاح الاقتصادي أن نسبة البطالة كانت عام 2001: 10.3% ، ويؤكد أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة ومعدلاتها تزيد عن هذا المعدل، وقدم البرنامج تصوراته لتخفيض نسبة البطالة والبطالة المقنعة من الموظفين الفائضين عن الحاجة في مؤسسات القطاع العام.

وحسب التقرير الوارد من دمشق للحياة 31/11/2004فإن: (مظاهر الإصلاح التي بدأت بطريقة التفكير والذهنية التي بدأ يظهرها عدد من المسؤولين السوريين لا تقتصر الآن على الاقتصاد، وهو الجانب الأكثر أهمية لبلد يصل عدد الفقراء فيه إلى 1.8 مليون، والبطالة إلى 9% بحسب الأرقام الرسمية و20% بحسب تقديرات المحللين)، وحسب تصريح الأستاذ الفاضل أنها 20% إذ يقول ( يجب أن نتذكر أن سوق العمل في سوريا يستقبل نحو 300 ألف قادم جديد سنويا ، وأن القطاعين العام والخاص مجتمعين يوفران من 100 إلى 150 ألف فرصة عمل على أبعد تقدير ما يعني انضمام أكثر من 150 ألف عامل جديد سنويا إلى سوق البطالة . علما أن معدل البطالة في سوريا يبلغ 20% . ) الحياة 8 نيسان 2005.   

أما المحللون فيؤكدون أنها تتجاوز 22% . فإذن بجهود الحكومة العتيدة وبدلا من أن تنزل البطالة إلى 6% ارتفعت إلى 22% .كلنا شركاء , أما تقرير التنمية العربية فنسبة البطالة عنده تفوق 25%

الرواتب والأجور: تعاني الرواتب والأجور –كما يقول التقرير- من المستوى المتدني عن الحد المقبول الأدنى، وتوسطي رواتب العاملين 67% أقل من 500ل.س، ومثيله في القطاع الخاص. وأدى ذلك إلى استقطاب المجتمع بين فئتين فقيرة وغنية. ثم يطرح التقرير وسائل للمعالجة، منها أن يكون الحد الأعلى للرواتب سبعة أمثال الحد الأدنى حسب اختلاف الكفاءات. ورفع مستوى الراتب عن الحد الأدنى. ولنستمع إلى ما قاله رئيس الوزراء عبد الغني العطري في الدورة الثامنة للاتحاد العام لنقابات العمال: (الموارد الموجودة الآن محدودة، وبشيئ من الصراحة: إن أكثر من 50% من موازنة الدولة كنا نعتمد فيها على إنتاج النفط، بدأت تتحرك هذه النسبة هبوطا، فالسنة الماضية انخفض 15 مليون، ولسنا متفائلين حتى العام 2015...ونحن مطالبون بأن نرفع حجم الاستثمارات 5مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أنه بناء على  هذا التوجه، ومع أخذ الزيادات السكانية بعين الاعتبار. ستكون حصة الفرد السوري من الناتج المحلي 1100 دولار مقابل 4500 دولار في لبنان، و3000دولار في تونس!) أخبار الشرق 24/11/2004

وقد نقلت وكالة (لكي) الإيطالية عن مصادر سورية وصفتها بأنها مطلعة أن الدراسات الاقتصادية غير المعلنة التي تجريها الحكومة السورية تشير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد السوري دون الناتج النفطي لا تتجاوز 0.5%).

سابعا- البحث العلمي:

حيث يعتبره استثمارا طويل المدى، ويطالب التقرير بعدم استعجال نتائجه، هذا وقد زاد عدد الجامعات السورية ولا شك زيادة هامة. وذكر التقرير جملة من الأساليب المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي لنفاجأ بأننا متخلفون حتى العظم في اقتصاد المعرفة وفي استعمال التكنولوجيا، وأن جيوش العاطلين عن العمل كلها من الخريجين الجامعيين، وكما ذكرت تشرين: (زاد عدد حملة الإجازة الجامعية الذين سجلوا لدى مكاتب التشغيل والمحافظات كافة عن الستين ألف طلب للعمل منذ 2001 وحتى بداية 2004. وتم توظيف 6500 منهم فقط خلال السنوات الثلاث) تشرين، 22/6/2004. وكما يقول الدردري: هل نستطيع التوجه إلى اقتصاد المعرفة وتحقيق التنافسية التي التزمنا بها باتفاقية الشراكة الأوربية ومنظمة التجارة العربية الحرة بوجود 66% من العاملين دون الابتدائي!

ثامنا- البيئة:

وأخطر ما فيها التلوث، وكما يذكر تقرير برنامج الإصلاح الاقتصادي: (يجب أن لا نكتفي بإزالة الملوثات، وإنما يجب العمل على تحسين البيئة وتجميلها وصيانتها)، وتقول صحيفة الثورة، 20/1/2005: (أن التلوث يزداد في الآونة الأخيرة. فنسبة التلوث الناجمة عن وسائط النقل، حيث تشكل عوادم السيارات خطورة على البيئة، وتترك الكثير من الآثار السلبية على حياة الإنسان. وحسب المجموعة الإحصائية لعام 2004 فإن عدد وسائط النقل وصلت (896994)، و90% منها على المازوت الذي شوه وجه العاصمة والمدن الكبرى!

يؤكد البرنامج على مكافحة الهدر بشتى أشكاله، وهذه صورة من مكافحة الهدر: فقد قررت الدولة إلغاء الميكروباصات في العاصمة، والاستعاضة عنها بالباصات، وكما تقول صحيفة الثورة، 27/2/2005: (المواطنون يقولون بأن سحب الميكروباصات أعادنا خمسة عشر عاما إلى الوراء، ومئات ملايين الليرات لإصلاح باصات عمرها أكثر من 30 عاما، حيث يكلف كل باص من 400-1.300 مليون للباص!

وهذا نموذج من عناية الدولة بمرضى السرطان الذي يعتبر التلوث من أكبر أسبابه: (أحدث المركز عام 1974 لمعالجة المصابين بالسرطان، وكان المراجعين له 300 إنسان في السنة، وفي إحصائيات 2004 يراجع المركز يوميا 1500 مواطن، ولا يزال هو المركز الوحيد في سورية منذ ثلاثين عاما)!! الثورة، 19/1/2005   

ونموذج آخر عن المشفى المركزي العمالي الذي (زادت كلفته عن 1.5 مليار ليرة سورية، ومشكلاته المعلقة منذ ست وعشرين عاما، ولم يستعمل بعد)!! انظر التفاصيل في الثورة، 24/2/2005.

تاسعا- العلاقات الاقتصادية:

حيث يدعو البرنامج للأخذ باقتصاد السوق ويركز على الاستثمار. ويدعو إلى وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موضع التنفيذ، والإسراع في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والذي تم من ذلك كله هو التوقيع على وضع منطقة التجارة الحرة العربيى. ولم يوقع على اتفاق الشراكة للاتحاد الأوربي التوقيع النهائي للأوضاع السياسية السورية، ولم تنضم سورية لمنظمة التجارة العالمية بعد!

هذه هي الأقسام التسعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وربما كنا نتمنى أن تحافظ أوضاعنا الاقتصادية على ما كانت عليه قبل سنتين! غير أنها تراجعت جميعا، وهذا ما صرح به الأستاذ الدرديري مدير هيئة تخطيط الدولة: (وهذه المعطيات نتجت عن تحليل الاقتصاد السوري الذي تبين فيه: تراجع معدلات النمو، وزيادة معدلات البطالة، وتراجع في الصناعة التحويلية، وتراجع في استثمار القطاع الخاص، ومعدل الادخار أعلى من معدل الاستثمار، وتراجع الإنتاجية الحدية لرأس المال. ولو أردنا تحقيق معدل نمو 7% فنحن بحاجة لاستثمار 53% من الناتج المحلي الإجمالي، ونعرف أنه يستحيل الوصول لاستثمار 40% مقارنة مع 21% نستثمرهم اليوم) الثورة، 21/2/2005.

فماذا تفعل الدولة إذن؟!! وما هو مبرر وجود النظام الحاكم في سورية؟؟

الحكومة مهمتها أن تشبع شعبها من جوع، وأن تؤمن شعبها من خوف، فإذا كانت تؤكد عكس مهامها، فتجيع شعبها بعد شبع، وترعب شعبها بعد أمن، فهل مجرد مجيئها عن طريق الدبابة هو مبرر استمرار هذا النظام؟وماذا أضفتم من جديد بعد مؤتمركم القطري غير : سوف وسنعمل وسننظر , ونوصي , فإلى متى يبقى شعبنا حقل تجارب لكم بعد فشل تجاربكم السابقة كلها ؟؟

 هل مجرد النص في مادة الدستور على أن حزب البعث هو القائد يكفي لإبقاء البعث في السلطة إلى يوم البعث؟!

ما هو مبرر وجودكم في الحكم بعد أن نقلنا اعترافاتكم من صحفكم ومسؤوليكم في الفشل الذي تحملونه لشعبكم على أكتافكم منذ أربعين عاما؟؟

هلا ترحلون , وتعطون شعبكم حق قيادته بنفسه ؟؟

* كاتب وباحث سوري.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها  

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ