ـ

ـ

ـ

الأحد 23/04/2006

أسس فكرية لنهضة عربية

صبحي غندور*

منذ عامين تقريباً أطلقت مجلة "الحوار" الصادرة عن "مركز الحوار العربي" في واشنطن، وبالتعاون مع عدد من المفكرين العرب المتفاعلين معها، فكرة إعداد "ميثاق عربي"، يتجاوز الأمور الآنية الشاغلة للعرب الآن – رغم خطورتها- ويطرح تصوراً مبدئياً (مترابطاً في عناصره) لمستقبل أفضل منشود لعموم الأمَّة العربية.

وكانت الفكرة تطمح للدعوة لمؤتمر عام يدرس المشاركون العرب فيه مضامين "الميثاق الفكري" وبرنامج العمل المطلوب للمراحل القادمة، مما يؤسس ل"رابطة فكرية من أجل نهضة عربية شاملة".

لكن رغم الصدى الطيب الذي حصل لمضمون الفكرة فإن آليات التنفيذ اللازمة لعقد مثل هذا المؤتمر العام لم تتوفر بعد.

وأجد الآن أن تداعيات الأوضاع العربية الراهنة تؤكد أهمية هذه الأسس الفكرية للنهضة العربية المرجوة، مع قناعتي أن النهضة العربيّة تتطلّب النهوض أولاً بدور المفكّرين والمثقّفين العرب الّذين يعتقدون بالانتماء للعروبة الحضاريّة. كما أن الدعوة تتطلب الانطلاق من القناعة بوجود هويّة عربيّة حضاريّة مشتركة بين البلاد العربيّة، وبعلاقة خاصّة بين العروبة الثقافيّة ومضمونها الحضاري المرتكز على الحضارة الإسلامية.

أيضاً، فإن الوصول للنهضة يتطلّب التشجيع على الحياة الديمقراطيّة السليمة في كل البلاد العربيّة، وعلى ضرورة الانتقال من حال التخلف والجهل والأميّة إلى بناء مجتمع العدل وتكافؤ الفرص والتقدّم العلمي ومشاركة المرأة العربيّة بشكل فعّال في مختلف أوجه الحياة السياسية والاجتماعيّة والثقافيّة.

كذلك يتطلّب تحقيق النهضة العربيّة التمييز بين أهمّية دور الدين في المجتمع والحياة العامة وبين عدم زجّه في اختيار الحكومات والحاكمين ومهام الدولة وسلطاتها.

كما أن السعي للنهضة يوجب العمل من أجل تحقيق التكامل العربي والسير في خطوات الاتحاد التدريجي بين الدول العربيّة، وبالالتزام برفض أسلوب العنف واختيار نهج الدعوة السلميّة والوسائل الديمقراطيّة لتحقيقها.

وفيما يلي نص "مشروع الميثاق الفكري" الذي ساهم بصياغته عدد من المفكرين العرب المتفاعلين مع "مركز الحوار":

 "ميثاق رابطة النهضة العربية"

لتحقيق النهضة العربية الشاملة، يشخّص الميثاق ستَّ مسائل يتطلب الأمر توضّحاً حولها، حسماً لها، وتفعيلاً لسياقاتها في الحياة العربية، وهي:

•   مسألة الهوية

•   مسألة العروبة والإسلام

•   مسألة الديمقراطية

•   مسألة حقوق المرأة

•   مسألة المنهج

•   مسألة نبذ العنف عربياً على الإطلاق.

مسألة الهوية

يحدّد الميثاق رؤيته لمسألة الهوية بالقناعات التالية:

- العرب أمَّة واحدة ينتمون لثقافة واحدة ولخبرة تأريخية مشتركة.

- العروبة ثقافة يتمايز بها العربي بين سائر الثقافات العالمية ومن ضمنها العالم الإسلامي.  الانتماء للعروبة أعمُّ بالنسبة للعرب من الانتماء لقطر أو طائفة أو عرق. 

- الهويَّة العربية هويّة ثقافية مؤلفة جامعة تتمثل في واقع حال كلِّ عربي أينما حلَّ وأيّاً كان دينه ونسبه. في هذا النسق الهويَّة العربية ترعى وتتكامل مع خصوصيات الموطن والدين والعرق، والشخص العربي هو المتشخّص بالثقافة العربية و/أو المتصّل بها كتراث.

- تكامل الأقطار العربية من شأنه أن يزيل أخطر أسباب العجز في الحال العربي: الإرتكاس أمام العدوان الخارجي، التنازع حول الحدود، الإخفاق في الإصلاح والتنمية الداخلية.

- الوضع الأمثل للأمَّة العربية ينشأ باتحاد الدول العربية. تحقيق ذلك يتطلّب عملاً دائباً ونشطاً للإصلاح في الداخل ولتحقيق التضامن الفعّال في مجال العلاقات بين الدول العربية. بالتضامن العربي يمكن أن يتدرّج بالعرب إلى التوحّد دستورياً ضمن وطن اتحادي منيع يشكّل تواصلاً جغرافياً وحضارياً، وتكاملاً في الموارد والطاقات.

مسألة العروبة والإسلام

يحدّد الميثاق رؤيته لمسألة العروبة والإسلام بالقناعات التالية:

-  الحضارة الإسلامية يشترك في الانتماء لها كل العرب أيّاً كان دينهم أو أصلهم العرقي.

-  الحضارة الإسلامية هي الجامع المشترك للثقافات المتعددة في العالم الإسلامي. للثقافة العربية خصوصية مركزية في الحضارة الإسلامية كما اللغة العربية التي هي اللغة المركزية في الإسلام باعتبارها لسان قرآنه المجيد.

- اعتبارُ كل المبادئ والقيم الدينية معيناً مرشداً لمهمّة النهضة العربية الشاملة. فالمبادئ التي أكّد عليها الإسلام وكل الرسالات الدينية في مسائل: الحرية، العدل، المساواة، كرامة الإنسان، الشورى.. هي مبادئ عالمية تتصّل بها، تُستمدّ منها، وتترتَّب عليها حقوق الإنسان ومستلزمات رعايته. لكن تطبيق هذه المبادئ لا تحدّه اجتهادات أو ممارسات الأولين.

المسألة الديمقراطية

يحدّد الميثاق رؤيته للمسألة الديمقراطية بالقناعات التالية:

- لكي يستعيد العربي نفسه الحضاري، لكي يقتدر على البناء والإبداع، لكي يحيا حياة حرَّة طيبة، يجب أن تصان حقوقه كإنسان ومواطن في وطنه.

- لا تصان حقوق العربي في وطنه في غياب نظام ديمقراطي حقيقي.

- يقوم المبدأ الديمقراطي جوهرياً على أسس ثلاثة: منشأ السلطة بالانتخاب، مساواة بين المواطنين، تقرير الشأن العام بأرجحية الرأي. إجرائياً، قد تتغاير التطبيقات الديمقراطية من بلد لآخر،  لكن الأسس الثلاثة لا تُمس.

- المبدأ الديمقراطي يرفض التمييز على أساس جنس أو لون أو أصل عرقي أو منشأ وطني أو انتماء طائفي أو مذهبي.

- الممارسة الديمقراطية السياسية السليمة تستوجب تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع العدل وتكافؤ الفرص والتنمية الاقتصادية الشاملة.

مسألة حقوق المرأة: 

يحدد الميثاق رؤيته لمسألة حقوق المرأة بالقناعات التالية:

- مبدأ المساواة بين الناس أصيل لا يُمس، ويعني التكافؤ بين الناس عموماً في حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.  نعم، قد يتغاير الاستعداد لدى الرجال والنساء في أداء بعض الأدوار في الحياة، لكن ذلك لا يجيز خرقاً للتساوي بين الجنسين في الحقوق ولا في أهلية تولي مسؤوليات قيادية.

- في التنمية الوطنية، للإناث حقّ متساوٍ مع الذكور في فرص التعلم والعمل والمشاركة السياسية والمدنية في سائر شؤون المجتمع.

مسألة المنهج

يحدّد الميثاق رؤيته لمسألة المنهج بالقناعات التالية:

- العلم أهم مصادر القوة للأمم، بنموِّه تنمو وبتخلِّفه تتخلَّف. الحال العربي يتطلب مجهوداً ضخماً لرفع المستوى العلمي عبر الوطن العربي لأجل تمكين العرب من التنافس مع الأمم الأخرى بنجاح في عصر يشكّل العلم فيه أهمّ أسباب النجاح.

- يترشَّد اجتهاد الأمة العربية في تقرير شأنها العام بالمنهج العلمي، إذ بغير المنهج العلمي لا يتأتّى استنباط بمعرفة وبناء على بيِّنة واهتداء بالتجربة والاختبار، وهي أمور لازمة لسلامة التشريع والتنظيم.

مسألة نبذ العنف عربياً على الإطلاق

يحدّد الميثاق رؤيته لمسألة نبذ العنف بالقناعات التالية:

- لا يُلجأ إطلاقاً لعنف لحسم أيِّ خلاف أو اختلاف، مهما بلغ، بين أطراف عربية، سواء على صعيد صراعات سياسية أو طائفية ضمن القطر الواحد، أو نزاعات بين أقطار، ففي ذلك خرق لتضامن الأمَّة وهدر لكرامتها، وتمكين للأجنبي من أن يتدخَّل فيفرَّق ويسود.

- يُعتبر البادئ بالعنف في أيِّ نزاع عربي-عربي معتدياً، ويُتعامل معه كمعتدٍ، مهما كانت رجاحة حجّته في النزاع.

- يُعتبر البادئ بالعنف معتدياً أيضاً على الأمَّة العربية، لأنَّ اقتتالاً عربياً في أيِّما موقع عربي يزعزع الأمن القومي، يريق الدم العربي، ويستنزف طاقات الأمَّة ككل.

- لا يجوز للسلطات أن تستخدم العنف في غير القضايا الجنائية، واللجوء للعنف في غير ذلك – سواء من السلطات أو من المجتمع- يمثّل إفلاساً فكرياً وأخلاقياً، وتنكّراً لمصالح الوطن وللقيم الدينية والإنسانية، ويفتح الطريق أمام الحروب الأهلية.

- استخدام المقاومة المسلحة ضدَّ الاحتلال العسكري، أياً كان، حقٌّ مشروع على الأراضي المحتلة حصراً، وضد قوات الاحتلال فقط .

---------------------

* مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

alhewar@alhewar.com

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ