ـ

ـ

ـ

الخميس 04/05/2006

بورصة الأسعار

تمزق جيوب المواطنين الصغار

مارك حسين*

يبدو أن الأسعار بدأت تقفز قفزات جنونية وخاصة أسعار المواد الأساسية مما أثقل جيوب المواطنين وحملها أعباء إضافية إلى جانب الأعباء المتزايدة التي تفرضها طبيعة الحياة المعيشية ومتطلباتها.

ولعل أكثر الأمثلة وضوحا على زيادة الأسعار هو سعر مادة السكر المادة الأساسية التي لاغنى لأي أسرة عنها فقد قفزت سعر الكغ الواحد من عشرين ليرة سوري إلى خمسة وثلاثون ليرة سورية في زيادة جنوينة فازدادت الأعباء على كاهل المواطنين الكادحين.

أما إذا انتقلنا إلى بقية المواد فانه عند ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية خلال الأزمة السياسية المعروفة ووصل سعره إلى 60ليرة سوري للدولار الواحد وكنتيجة طبيعية لهذه الزيادة زادت أغلب الأسعار وبدأ بعض التجار بإخفاء بعض المواد الغذائية للتحكم بأسعارها.ولكن بعد هبوط سعر الدولار ورجوعه إلى أقل من سعره المعتاد حيث اصبح الآن 52,30امام الليرة السورية بقيت أسعار المواد على حالها ولم تنخفض كنتيجة منطقية لسبب زيادتها الذي زال بانخفاض الدولار أمام الليرة السورية. ولعل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي التي انضمت إلى مجموعة الضرائب الأخرى أصبحت  تراها على كل فاتورة سواء فاتورة الخليوي أو فاتورة الكهرباء أو حتى فاتورة المطاعم والفنادق وهي ضريبة تصاعدية تزداد بزيادة الاستهلاك وهذه الضريبة زادت من أعباء المواطنين الذين لا يوجد أمامهم حل إلا الدفع بدون مناقشة  ومما زاد الطين بلة زيادة أسعار المحروقات بشكل عام   الذي ساهم مساهمة فعالة في ارتفاع أسعار المواد وأجور النقل العام إلى حدود لم تستطع تحمله جيوب المواطنين ولعل الإشاعة التي تدور حاليا عن زيادة أخرى في أسعار المحروقات تسبب قلقا لدى الشارع لما لها من تأثير كبير على زيادة الأسعار إلى حد لم ولن يستطيع معه المواطن العادي تحمله بكل تأكيد .

وان التحدي الأكبر الذي يواجه الشباب بشكل عام والأسرة السورية بشكل خاص هو الارتفاع الهائل بأسعار العقارات حيث من المعروف أن أسعار العقارات في سوريا وفي دمشق تحديدا هي من بين الأعلى في المنطقة حيث يبلغ سعر منزل عادي لا تتجاوز مساحته 80متر مربع حوالي أربعين ألف دولار إذا كان في منطقة عادية أما في أحد الأحياء الراقية فيصل إلى أكثر من ستين ألف دولار  وهذه المبالغ لاطاقة للشباب بدفعها في ظل مستوى الأجور المتدنية و مما ساهم  في جنون الأسعار انخفاض سعر الفائدة من 8%إلى 5% مما أجبر الناس عل سحب مدخراتهم من البنوك واستثمارها في مجال العقارات مما أدى لهذه الزيادة الجنونية والتي تقف الدولة  حيالها عاجزة عن أي إجراء لتنظيم هذه القطاع الحيوي  والذي يمس كل شرائح المجتمع.

هذه عينة من عينات كثيرة لبورصة الأسعار وقفزاتها الجنونية التي لا تنتهي ولسان حال المواطنين يقول الله يستر.لذلك المعارضة بحاجة ان تقدم مشروعها الاقتصادي الذي سوف ينهض بي المستوي المعيشي للمواطن

lamunededamas@yahoo.fr

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ