ـ

ـ

ـ

السبت 16/07/2005

هل أصبحت

 سورية عصية على التغيير؟

د.عمار قربي*

صعوبات كبيرة وتحديات جمة لا تزال تواجه حركة وتنظيمات حقوق الإنسان في سورية ، فرغم التغيرات الدولية التي يشهدها العالم عبر التوجه إلى المزيد من الديمقراطية والاعتراف المتزايد حتى في الدول الشمولية بالدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني غير الحكومية في تلك الدول ، واختلاف النظرة إلى ايجابية أكثر لأداء تلك المنظمات وإسهاماتها ، إلا أن سورية تبدو استثناء من هذا التغيير

عند زوال الاتحاد السوفيتي السابق من الوجود أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم ودخول الديمقراطية إلى ما كان يسمى دول أوربا الشرقية ، اعتقد البعض أن هذه التحولات ستطال التكلس السوري ، ولكن شيئا من هذا لم يحدث

وبعد العهد الجديد برئاسة د. بشار الأسد مع بداية الألفية الثالثة منينا أنفسنا بترسيخ عهد جديد من الانفتاح السياسي على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان والسماح بتداول السلطة والتعددية السياسية وإشاعة حرية الصحافة والتعبير ..ورغم الانفراجات الأمنية المحدودة في سورية ، وظهور بعض البوادر المشجعة على تكريس مناخ ديمقراطي صحي في سورية إلا أن قانون الطوارئ بقي يخيم بظلاله السوداء على بلدنا الحبيب، وبقي القضاء الاستثنائي يزج العشرات في المعتقلات دون محاكمات عادلة ،وبقي قانون المطبوعات سيفا مسلطا على كل الألسن المنادية بالحريات العامة، وبقيت البلاد دون قانون أحزاب ينظم الحياة السياسية في سورية بسياق حكم الحزب الواحد المحمي بالمادة الثامنة من الدستور باعتبار حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع

وتأتي التوصيات القاصرة والمطاطة للمؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية منذ أيام لتثبت أن السلطات السورية لا تزال مصممة على الانفراد في صنع القرار،مما يجعلنا نتساءل لماذا تبقى سورية استثناء من ظاهرة تفشي الديمقراطية في العالم ؟!

ولماذا لا تزال الأجهزة السورية احرص من أي وقت مضى على بقاء هيمنتها فوق رقاب العباد وتجاهل الأصوات الناقدة لاستبدادها ، وتجاهل النداءات باحترام حقوق الإنسان في سورية ؟!.

مع كل محاولات السلطات السورية التي قامت بها بتجميل وجهها عبر إدخال مفردات الخطاب المعاصر ضمن أدواتها، ورغم الحديث عن الديمقراطية واحترام الرأي الآخر في مؤتمرات الحكومة وتشكيلاتها الوزارية وهيئاتها الإدارية، إلا أن الواقع بقي بعيدا ومنفصلا عن ذلك الحديث ، و يدلل على ذلك مواقف السلطة السورية السلبية تجاه المجتمع المدني السوري وتجاه نشطاء حقوق الإنسان، ولعل أهمها اعتقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية المحامي الأستاذ محمد رعدون وذلك بعد اعتقال احد أعضاء نفس المنظمة المهندس نزار رستناوي ، و اعتقال الأستاذ علي العبد الله الكاتب و الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وعضو مجلس إدارة منتدى الاتاسي للحوار الوطني واعتقال الناشط رياض دارر وغيرهم

وإذا كانت السلطات قد وجهت تهمة الترويج لحزب محظور " الأخوان المسلمين " لعلي العبد الله وسط استغراب الجميع باعتبار أن السلطة السورية قد سخرت كل أجهزتها الأمنية والتنفيذية والإعلامية والاقتصادية لمحاربة هذا الحزب عبر ربع قرن إلى حد وصل معه الفرض على طلاب المدارس الترديد صباح مساء لشعار يندد بعمالة عصابة الأخوان المسلمين والعهد على التصدي لهم " نص الشعار "ورغم بقاء القانون رقم " 49" الذي ينص على الحكم بالإعدام على كل من ينتمي إلى الأخوان المسلمين . رغم كل ذلك يتهم منتدى محدود الانتشار، ولا يمتلك من الأدوات الإعلامية سوى حضور بعض مناصريه الذين لا يتجاوزن بضع مئات في أحسن الأحوال - ومع ذلك - يتهم المنتدى بالترويج للإخوان بعد قراءة ورقة مقدمة من المراقب العام للإخوان تمت قراءتها بمحض الصدفة من قبل الأستاذ علي العبد الله بوجود ممثلين عن الحزب الحاكم !!.

أما محمد رعدون ونزار رستناوي فما زالا محتجزين دون أن توجه اليهما أي تهمة رغم إحالة رعدون إلى محكمة أمن الدولة العليا وتلك قصة أخرى :

فاعتقال رعدون تم من قبل جهاز الأمن السياسي في مدينة اللاذقية وتمت إحالته إلى شعبة الأمن السياسي في دمشق، وبعد استجواب منتصف الليل الذي جرى معه أحيل إلى القضاء العسكري الذي تركه لعدم الاختصاص ولعدم وجود اتهام من قبل النيابة العسكرية تجاه رعدون ، وكان حريا بالسلطات حينها أن تطلق سراح رعدون إذا لم ترد أن تعتذر له ، ولكن الأمن السياسي أصر على اعتقال رعدون وأحاله إلى محكمة استثنائية أخرى وقضاء غير دستوري آخر ، واقصد محكمة امن الدولة العليا غير الشرعية أصلا .ولم يشفع لرعدون انه كان وطنيا أكثر من كثيرين يحتلون المناصب الرفيعة في الأجهزة السورية، ولم يشفع لرعدون انه كان ضد الاستقواء بالخارج ، ولم يشفع لرعدون موقفه الرافض من التردد على السفارات الغربية ، ولم يشفع لرعدون موقفه الرافض للتمويل الخارجي والداخلي، ولم تشفع لرعدون مواقفه المعتدلة تجاه كل القضايا الإشكالية في سورية ، ولم يشفع لرعدون موقفه الرافض للظهور في قناة الحرة بالوقت الذي يتسابق فيه مثقفوا السلطة على الإطلالة بوجوههم الباردة في تلك الشاشة ، ولم يشفع لرعدون عدم انجراره تجاه أي فتنة طائفية أو عرقية أو مذهبية في سورية وبقي يدعو الجميع بالتمسك بمواطنيتهم تحت علم واحد يضم الجميع ضمن حدود سورية الحالية ، ولم يشفع لرعدون انه عضو المؤتمر القومي العربي، ولم يشفع ولم يشفع ...

وأخيرا.. يبقى اعتقال الرستناوي رغم بشاعته مثيراً للتندر ، إذ تم اعتقاله من قبل الأمن العسكري في محافظة حماة هو وسيارته وهاتفه النقال بطريقة تذكرنا بالأفلام البوليسية في شيكاغو ، وبعد عدة مراجعات من أهل وذوي رستناوي للأجهزة الأمنية كان الجواب الوحيد الذي يعودون به " لا نعرف عنه شيئا ، غير موجود عندنا ، لسنا لنا علاقة باختفائه " مما دعا بعض الساذجين بالظن أن رستناوي تعرض لعملية اختطاف وعليه قام أهله بنشر خبر بحث عنه في إحدى الصحف الرسمية السورية ضمن زاوية " مفقود أو ضائع " وبعد مرور خمسة عشر يوما على اعتقال رستناوي قامت أجهزة الأمن بإبلاغ أهله انه محتجز لديها ،ومن وقتها لا معلومات لدينا عن رستناوي ، لا إحالة إلى القضاء ، لا محامين ، لا زيارات، لا أخبار، لا إفراج.

إن استمرار السلطات السورية بهذا النهج يستدعي حواراً اكبر وتنسيقاً أكثر بين نشطاء حقوق الإنسان ، وحوارات أخرى بينهم وبين المسؤولين الحكوميين ، نحتاج لوسائل جماعية تؤمن دعماً للمواطن كي يضغط على حكومته لدفعها على احترام حقوقه وكرامته

على السلطة السورية أن تقر بمفهوم الشراكة بينها وبين المجتمع المدني في سورية ، وعليها أن تؤمن بمشاركة الأفراد في تقرير مصيرهم والتعبير عن آرائهم وحرية تشكيل جماعات وأحزاب وجمعيات ونواد وهيئات .

على السلطة في سورية أن تتخلى عن وصايتها على المجتمع كي لا تبقى خارج التاريخ.

*كاتب وناشط حقوقي     

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ