ـ

ـ

ـ

الاثنين 18/07/2005

سورية ... توقعات اقتصادية

الباحث الاقتصادي : هيكل غريب 

كيف سيكون الاقتصاد السوري خلال الأشهر الستة القادمة ...؟

ما هي نسبة التغيير في الإنتاج الوطني الإجمالي ، والإنتاج القومي ، كم ستكون نسبة التضخم و أرتفاع الأسعار ، ما هو حجم العجز التجاري ، كم ترتفع أو تنخفض الأحتياطات التي يملكها البلد من ذهب و العملات الأجنبية ، كيف ستتجه أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية ، هل تتحسن ام تسوء أوضاع الصناعة و الزراعة و السياحة و النقل و التجارة و الأنشاءات .....؟

يقو أحد خبراء التنبوء : أذا أردت ان يرميك الناس بالبيض الفاسد ، و يشمتوا من أخطائك و يسخروا منك فأتخذ من التنبؤ مهنة لك .

كما هو معلوم ان توقعات الأقتصاديين تخطئ وتصيب ، و انها تخطئ أكثر مما تصيب ، ومع ذلك فهم بحاجة إليها ، لأنها أفضل من السير في الظلمة معصوب العينين ، وتخمين المطلع أفضل من غيره .

أن المسؤولين عن ادارة الأقتصاد السوري ، و كذلك المسؤولين عن أدارة الوحدات الأقتصادية و المشاريع يلزمها معرفة الأتجاهات العامة .

والسؤال الآن ... مَن مِن هؤلاء المسؤولين يعلم بالأتجاهات العامة .... ؟ المشكلة في سوريه أن القرارت أقوى من القوانين ، وقد يفاجأ أي مسؤول أقتصادي بقرار يبعده عن رؤية العام ، بل يخلط العام بالخاص ، وهذا معناه الطامة الكبرى ، لا على المسؤولين وجماعة القرارات ، بل على الأقتصاد الوطني ،و على المجتمع .

فليس من الضروري بالنسبة لهؤلاء المسؤولين أن يعرفوا أن الأنتاج القومي سيرتفع بنسبة 4.5% أم بنسبة 3.5% حسب الأحصاءات الرسمية الصادرة عنهم لعام 2005 ، ولكن عليهم ان يعرفوا أن الفترة المتبقية من العام الحالي ستشهد تراجعاً أقتصادياً لا نمواً ، هكذا تحدث وزير الأقتصاد السوري مع الفضائية العربية ، والسبب كما يقول شحة الموارد ، و ضعف الأيرادات المتوقعة ، و السبب أيضاً الضغوط التجارية التي تواجهها سوريه .

أن التوقعات بالنسبة لصانع القرار هي أما أيجابية تتطلب أقل قدر من التدخل ، أو سلبية تستوجب أتخاذ الأجراءات اللازمة لمنع حدوثها أو تقليل سلبياتها .

نعود للتوقعات ، ولكنها تعتمد على أرقام رسمية للنصف الأول من العام الحالي فيما يطلق عليه في سوريا بالخطة السنوية ، فماذا نجد .... ؟

الخطة تقول أن الأنتاج المحلي ألأجمالي سيحقق زيادة بنسبة 4% بالأسعار الثابتة ، بينما تقول الأيكونومست في العاشر من حزيران الحالي أن مستوى الأسعار في سورية أرتفع 7% ، وتقول أيضأً أن تكاليف المعيشة للغالبية من أبناء الشعب السوري أرتفعت 18% .

و الخطة السنوية تحدد زيادة في صادرات البضائع 15% و أنخفاض في المستوردات بنسبة 12% ، بينما واقع الحال في سوريه يشير إلى عكس ذلك تماماً ، فقد تراجعت الصادرات الى أسواق العراق و ألأردن ولبنان ، و توقفت الى حد كبير في أسواق أوربا الشرقية و روسيا ، بينما المستوردات الضرورية أنخفضت ولكن ألخطر من ذلك أن مستوردات السلع الكمالية و الترفيهية للطفيليين أرتفعت بشكل جنوني .

ونعود مرة أخرى للتوقعات ، فقد شهدت سوريه للعام الماضي فقط نقصان في الأحتياطيات الأجنبية بنسبة (15)% ، فكيف سيكون الحال لهذه الأحتياطيات في العام الحالي بضوء الوضع السياسي المأزوم في البلد .....؟ و ألأكثر رعباً أن حوالات المغتربين قد هبطت بنسبة كبيرة ، و السبب المعلوم هو ان فرص عملهم في الخارج قد هبطت هي ألأخرى و نعتقد أن الوضع السياسي أيضاً يلعب دوراً مهماً في هذا . لهذا نعتقد ان الوضع الاقتصادي في الاشهر الستة المقبلة سوف يزداد سوءاً .

على كل حال ، أن هذه التوقعات قد تحتمل خطأ بسيطاً ولا أجزم بها على الطريقة المعروفة للمسؤولين الأقتصاديين السوريين ، و النهج الذي يعتمدونه منذ أربعين سنة ، وندعو المختصين و المطلعين على أوضاع الأقتصاد السوري و على من لديه توقعات أفضل لأستقراء المستقبل ، على ضوء معطيات الواقع و أفتراضات معينة للمستقبل .... والله أعلم ...!

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ