ـ

ـ

ـ

الأربعاء 20/07/2005

نهاية الطبقة الوسطى ...

عالم أكثر فقرا !!! 

د.عبد الله أحمد عبد الصمد/ روسيا الاتحادية*

دشنت البشرية مرحله غير عاديه من تطورها الصناعي والعلمي في مختلف مجالات الحياة وبالمقابل ولأول مرة في تاريخها تواجه مشاكل لم يسبق لها مثيل خطر الفقر والمجاعة. فالعالم الفقير يزداد فقراء وظهور الفقر في العالم الغني وتلاشي الطبقة الوسطى والعمالة في انخفاض مستمر ومعدل البطالة في تزايد رغم الإمكانيات العلمية والمهنية المتوفرة لدى هؤلاء العمال فكل عام تلغي الآلاف من فرص العمل والتخلي عن العمالة في اكبر المجمعات الصناعية مثل صناعة الطيران والسيارات وغيرها وتعمل كبرى الشركات على زيادة ساعات العمل وسن التقاعد وتخفيض أجور العمال إلى ادني مستوى رغم ارتفاع الإنتاج وزيادة الأسعار وتقوم حكومات الدول الغنية على رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي على السلع والمساعدات الإنسانية والاجتماعية. ومع نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي وأيدلوجيته الاشتراكية والتي اعتمدت على مبدأ توزيع الثروة بالعدل والمساواة بين الجميع ومجانية التعليم والصحة والسكن والضمان الاجتماعي.. هذا المبدأ الذي فشل على الواقع وبه انهارت المنظومة الاشتراكية كان له أثره التنافسي الكبير بين الرأسمالية والاشتراكية‘ ونتيجة ذلك قدمت الدول الرأسمالية في تلك الحقبة (الحرب الباردة) الكثير من الامتيازات والضمانات الاجتماعية وضمنت لشعوبها مجانية التعليم والصحة وكذا الحرية والديمقراطية. تلك الامتيازات كانت مجرد سباق وتنافس لهزيمة الاشتراكية وبدأت مرحله جديدة من تلاشى تلك الامتيازات وأظهرت الرأسمالية أنيابها الحقيقية حيث لم يعد هناك منافس اخر قد يزيحها او يضطرها لتقديم تنازلات من اجل شعوبها. وخلال العشر سنوات الماضية شهدت الدول الغربية تحولات خطيرة وتهميش للطبقة الوسطى من المجتمع وتحويلها إلى طبقة فائضة تبحث على ابسط متطلبات الحياة فقد تقلصت الكثير من المهن والمعامل البسيطة‘ وبدأت بتلاشى العيادات الصغيرة مع افتتاح المراكز الطبية الضخمة وبأحدث الأجهزة العصرية‘ وهذه المراكز الضخمة ليس بوسعها استيعاب جميع الأطباء والعامين بالحقل الطبي ونتيجة ذلك اضطر الكثير من الأطباء إلى ترك المهنة وإغلاق مراكزهم الصغيرة والبحث عن أعمال أخرى والانضمام إلى قافلة الفقراء والمحتاجين. وأغلقت المتاجر والبنوك ومراكز التحويلات النقدية الصغيرة لتحل بدلا عنها بطائق الائتمان والبنوك الضخمة وعبر شبكة العنكبوت الانترنيت بالإمكان شراء وبيع كل شي ومن داخل منزلك.. وبدأت تتقلص الصناعات الخفيفة وأماكن بيع مواد البناء والكهربائيات وحلت محلها شركات البناء العملاقة وبأحدث ما توصل إليه العلم من التقنية التي تقوم ببناء المساكن والفلل الجاهزة بكل المقاييس الحديثة وبتصميمات مختارة وفقاً لأذواق أصحابها. والزارعة في الغرب أصبحت صناعة ودخلت فيها التكنولوجيا والتغيرات الوراثية الكبيرة وإنتاجها السريع وبأقل التكاليف‘ حيث يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية 2% من السكان في الزراعة وبإمكانهم تغذية العالم كله بما يحتاجونه من الحبوب والخضار والفواكه. والثروة الحيوانية وتدخل العلم وعمليات التلقيح وبأخذ حيوانات منوية من ثور واحد وتلقيح ألاف البقر تعطي نتائج مذهلة حيث تلد البقر في أوقات متقاربة وبمقاييس وأحجام متطابقة. وأصبحت الشركات العملاقة تحتكر العلم والبحوث وصناعة الكمبيوتر والبرمجة والإعلام‘ فأوروبا اليوم لا تستطيع إنتاج فيلم واحد في العام يوازي أفلام هوليود التي تنتج أكثر من 200 فيلم سنويا‘ ومتوسط قيمة الفيلم الواحد تصل إلى 60 مليون دولار‘ وأصبحت بذلك بعض الشركات الأمريكية تحتكر الإعلام والسينما في العالم‘ وهناك الكثير من دول العالم الغنية تقوم بتخفيض عدد قواتها المسلحة لما تعطيه الاسلحة الحديثة من بديل عن البشر. وبعض الشركات القليلة تتحكم بالنقل العالمي عبر البحار وكذا الاصطياد البحري وهناك شركات السياحة والفندقة والتي تسيطر على شواطئ وجزر وثقافات العالم ومردوداتها الخيالية.. لان الدول الفقيرة لا تستطيع التنافس معها أو إقامة مشاريع سياحية بدون تلك الشركات‘ والمثير دمج الشركات الكبرى في العالم وعبر الحدود المتباعدة.. وهنا لا تلعب الديانة أو اللغة أو اللون أو الثقافة أي دور في الشراكة‘ فراس المال لا يعرف أي عقبات ويزيلها إن وجدت من اجل الاحتكار والربح أولاً وأخيراً. تلك بعض العوامل الرئيسية بنهاية الطبقة الوسطي وازدياد الفقراء في العالم.. ذلك أن تحرير التجارة وحرية تنقل رؤوس الأموال وخصخصة المشروعات والشركات الحكومية أدى إلى تقلص الدخل وإيجاد طابور جديد من البطالة والفقراء والمحتاجين الذين كانوا بالأمس القريب من الطبقة الوسطي ومن ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية الكبيرة‘ وانحلال كبير في المجتمع والاسرة فليس باستطاعة الشباب الزواج أو تكوين أسر وتحمل أعبائها وإنجاب الأطفال نتيجة العمل والخوف من ضياع تلك الفرصة.. لذلك أصبحوا لا يفكرون حتى بالزواج ويعتبرونه عائقاً أمام نجاحهم ومستقبلهم. فمن كان يتوقع وخلال فترة قصيرة أن يسيطر رأس المال على مقدرات وخيرات الشعوب‘حتى أصبحت الدول رهينة تدخل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي أرهقت الحكومات واشعوب بتدخلاتها ونصائحها وتهديداتها‘ وخصخصة وبيع كل شي يتعلق بحياة وحاجات الفقراء والمحتاجين. ويشهد العالم الفقير نزوح ملايين البشر من أوساط المدن الكبيرة إلى أطراف المدن لتحل محلهم المراكز والشركات والمصانع الضخمة ويستمر القضاء على الغابات والأراضي الزراعية لصالح تلك الشركات ومالكييها قليلو العدد. إن مؤشرات التخلف والفقر مترابطة‘ ففي البلدان الأكثر فقرا نجد نسبة الأمية كبيرة ومتوسط الأعمار اقصر بكثير من البلدان الغنية وحالات الوفاة عند الولادة والطب وكذا التصنيع وغيره. وهناك معايير محددة بموجب قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتحديد مجموعة البلدان الأقل نمواً وترتكز على مستوى المنتوج الوطني الإجمالي بالنسبة للفرد الواحد من السكان وعدم تجاوز حصة الصناعة التحويلية في المنتوج الداخلي الإجمالي 10% ولا يتجاوز مستوى التعليم بين السكان الراشدين 20 % ..هذه المعايير التي حددت الدول الأقل فقراء في العالم وهي كثيرة ومع ذلك وبوجود الفقر في أوروبا وانتشار البطالة والجوع والمشردين في العالم الغني‘ فتلك المعاير لا تصلح لأوروبا وللعالم الجديد‘ فهناك تفاوت كبير في العالم وبكل بلد بين الفقراء والأغنياء وتزداد الهوة بينهم‘ فالأغنياء يقلون ويزدادون غنى‘ ومتوسطي الدخل والطبقة الوسطى يتكاثرون ويزدادون فقراً. هناك 20 % من دول العالم تستحوذ على 85 %من الناتج الإجمالي للعالم ومن التجارة العالمية ويمتلك سكانها 85 %من مدخرات العالم وان (358 مليارديرا) يمتلكون معا ثروة تضاهي ما يملكه نصف سكان المعمورة. ومواطنو الغرب اليوم يدعون دولهم لقطع المساعدات على الدول النامية والفقيرة وذلك لحاجة مواطني تلك الدول للمساعدة.. وفي الآونة الأخيرة تقلص حجم المساعدات المقدم للدول الفقيرة إلى أدنى مستوى.. ويشر مؤلفا كتاب فخ العولمة بترمارتين وهارالد شومان إلى أنه سيكون هناك 20% من السكان الذين يمكنهم العمل والحصول على الدخل والعيش في رغد وسلام‘ أما النسبة الباقية 80% فمثل السكان الفائضين عن الحاجة الذين لا يمكنهم العيش إلا من خلال الإحسان والتبرعات وأعمال الخير..وسكان العالم الثالث هم ثلاثة أرباع العالم والولايات المتحدة الأمريكية وحدها تملك 60 % من الصناعة العالمية وهي تجني الأرباح من دول العالم الثالث من خلال المشاركة في التصنيع أو من خلال امتيازات التصنيع‘كصناعة السيارات والكمبيوتر وصولا إلى الكوكاكولا والهمبورجر. إن تقسيم الاقتصاد الرأسمالي إلى بلدان فقيرة وغنية هو كذلك نتيجة حتمية لنشاط مالكو الرأسمال الذي يلازمه بالفطرة التوسع الدائم الذي لا يعبا بحدود الدول.. وتشغل تلك الشركات الكرى على أراضي الدول الفقيرة على حساب الآخرين من تلك الدول الذين يفقدون مواقعهم أو يتعرضون للإفلاس‘ وتهيمن تلك الشركات على ميدان الإنتاج والتداول معا في بلدانهم وعلى نطاق السوق العالمية. وقد تتوحد الشركات الكبرى مع قوة السلطة لتغبير السياسة الاقتصادية والعلاقات الدولية في العالم من اجل تحقيق أهدافها ولو على المدى البعيد لتتمكن من السيطرة على مقدرات الشعوب وهذا ما يحدث حاليا‘ وكانت الفرصة كبيرة وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر والسيطرة على الشرق الأوسط وبخاصة النفط وإمداداته والسوق الشرق أوسطية الكبيرة لمنتوجاتها وخلق حالة من الفوضى في العلاقات الدولية كي لا تدخل في تنافس مع شركات من دول أخري او تتقاسم (الكعكة) كما كان سابقا‘ وانما البقاء للأقوى وتخلت عن التحالفات السابقة التي وضعها ساسة الغرب لتوزيع العالم فيما بينهم سياسيا واقتصاديا. فالشركات الأمريكية الكبرى وبتوحد مع ساسة القرار الأمريكي تغزي مناطق جديدة في العالم كانت إلى الأمس القريب مناطق نفوذ لشركات ودول حليفة.. وهكذا تتنافس اكبر الاحتكارات العالمية للسيطرة على العالم وتدخل التكنولوجيا الحديثة إلى تلك الدول وتجني الأرباح الهائلة وبتكلفة بسيطة وبأيدي عاملة قليلة وبأجور زهيدة‘وبذلك تزداد تلك الدول فقرا. إن هذا الوضع المتفاقم سيؤدي إلى صراعات سياسيه عظيمه وذلك لان بعض الدول ستسعى في سباق النضال من اجل توفير الغذاء لشعوبها إلى الدخول في حروب بينما الشركات الكبرى المسيطرة على العلم لا تريد فقط فرض علينا ثقافتها وديمقراطيتها ونمط حياتها بل على توزيع الخبز. فيجب على دول العالم الفقيرة الاهتمام بالجانب الزراعي وإقامة ثورة خضراء لتوفير احتياجاتها من الغذاء ففي بعض الدول يعمل بالزراعة 90 % من السكان بينما إنتاجها الزراعي ضئيل جدا مقارنه بالغرب نتيجة استخدام تلك الدول الفقيرة تكنولوجيات تعود إلى العصور الوسطى ومن أدوات العمل اليدوية البدائية وتأهيل العمالة غير كبير وتعتمد على طرق زراعيه قديمه..واكبر مشاكل دول العالم الثالث الانفجار السكاني إذ أن متوسط الزيادة يتجاوز 3% وهذا له الأثر الكبير والجوهري على تخلف الاقتصادي والاجتماعي لتلك الشعوب ويودي إلى نقص بالتعليم والثقافة ويحد من مشاركة المرأة في الإنتاج وزيادة في عدد العاطلين والفقراء وتقييد من إمكانيات رفع مستوى معيشة الأسرة. وفي البلدان النامية عموما نجد التأثير الكبير جدا للعمليات العفوية الجارية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ولا تخضع للتحكم الواعي ولهذا السبب لا يبلغ الكثير من الإصلاحات والتدابير الرامية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي هذا الهدف بل يولد تعقيدات مفاجئه غير متوقعه تجعل النتائج أسوى وغير متوقعة. وهناك مهمات كبيرة على الدول الفقيرة ومنها تأهيل الكادر وبناء نظام تعليم شامل يكون قادرا على إعداد الجيل الناشئ للمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وبأحدث الطرق العلمية وهذا يتطلب الوقت لان نتائجه تأتي على المدى البعيد وكذا بناء المؤسسات ألحديثه وتأهيل العمال والمزارعين والمختصصين والتخلص من الظلم الاجتماعي ومسبباته أكانت من الناحية القومية أو الدين أو اللون أو الأصل. واتساع الهوة بين الفقر والغنى داخل الدول الفقيرة تكون نتائجه خطيرة مع ما يحدث في الدول الغنية بسبب التركيز غبر المتعادل للبؤس والفقر في الدول النامية حيث يعيش 40% من مجموع السكان في فقر مطلق واهم شكل للفقر المطلق هو المجاعة وسؤ التغذية لمئات الملايين من البشر مما يؤدي سنويا إلى وفاة أكثر من 15 مليون إنسان أو حوالي 30 شخصا كل دقيقه.. فمع المعايير الأوروبية التي بدأت تتلاشى في أوروبا نفسها نجد أن 84% من مجموع السكان يعيشون تحت الحد الداني للفقر. إن التأثير الاستعراضي الذي تخلقه الشركات الغربية عبر وسائل الإعلام أصبح سلوك النخبة المحلية في تلك البلدان الفقيرة فهي تتبنى نمط الحياة الغربي حتى في صغائر أمورها‘حيث يشتري فيها الأميون أقلاما باهظة الثمن لمجرد التظاهر. إن هوة التخلف هي مكسب وربح لتلك الشركات الكبيرة التي تعمل من اجل زيادة حدت التخلف وتعمل على تشديد التمايز الاجتماعي والمالي لمجتمع البلدان النامية وفي توسيع الشقة بين الغنى والفقر لان الفئات الغنية من السكان والتي تتبنى المعايير الاستهلاكية ملزمه في نشر نفوذ تلك الشركات في بلدانهم. إن تخلف الدول الفقيرة يعود أيضا إلى النزاعات الداخلية بإشكالها المختلفة مما يودي إلى زيادة الفقر والمجاعة والتشرد والموت فالنزاعات القبلية نابعة بصورة مباشرة من تخلف المجتمع الذي لا تزال فيه قبائل يقودها شيوخ العشائر. إن النزعة القبلية تعيق تقدم الشعوب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتعيق التلاحم الوطني وتلك النزاعات بمظهرها التطرف في الحروب الاهلية الدموية والإبادة الجماعية كما يحدث في كثير من الدول الأفريقية والتي راح ضحيتها ملايين البشر وشرد الكثير وتدهور اقتصاد تلك الدول وزادت المجاعة والفقر والبؤس‘ وهناك التعصب الديني وعدم التسامح من السمات الملازمة لتخلف المجتمع وكذا عدم الاستقرار السياسي وتفشي أشكال الحكم غير الديمقراطي وطرائق استبدال السلطة‘ وهناك الانفلات الأمني والانقلابات العسكرية.. كما يولد التخلف أخطاء مهلكه تقترفها القيادات السياسية للبلدان النامية من خلال الإصلاحات أو تامين الاقتصاد وبتسرع وبطرق غير مدروسة‘ بل حلول نائية وهي أخطاء تحول دون بلوغ الهدف وتودي الى تدهور اقتصادي وخلق أزمات اجتماعيه ومعيشية قد تؤدي أحياناً الى العنف العسكري أو المظاهرات والعصيان المدني‘معالجة اقتصاديات العالم الثالث والتخفيف من الفقر واحتكارات الشركات الغربية ومنها تلك النتائج التي يجب القيام بها توقف النمو الديمغرافي وتراعي المعدل المتوسط للتكاثر تخلي البلدان النامية عن محاكاة النماذج الاقتصادية الغربية وان تتخلى في الوقت الحاضر عن خططها الكبيرة في التصنيع وان تقيد التقدم العلمي التكنيكي في الزراعة.. ووجود بدائل أخرى للطاقة واستعمال التكنولوجيا والاكتفاء الذاتي واتخاذ القرارات الصائبة في جميع ميادين النشاط الاقتصادي وعدم التفريط والتصرف بالثروة القومية بشكل عشوائي أو لحلول آنية وحل المشاكل والنزاعات الداخلية وحل مشاكل الحدود مما سيخفض الإنفاق العسكري ومحاربة الفساد والرشوة والتخلص من الحرس القديم بأشكاله المختلفة‘ الثورية والوطنية التي لا تواكب تطور العصر والاقتصاد بل تشله بقصد أو بدون قصد. إن العالم سريع التغير إلى أقصى حد وهذا عالم اليوم فهكذا العالم يزداد فقرا وتتسع رقعته وتنتهي معه الطبقة الوسطى وتحتكر تلك الشركات العملاقة حياتنا ومصيرنا وهي ترمي إلى إبقاء الظروف غير المتكافئة لتجني أرباحها.

*دكتور في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية

samadsamad@hotmail.com

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ