ـ

ـ

ـ

الخميس 28/07/2005

أخطار العولمة الاقتصادية

وتناقضها مع الشمولية

د. خليل إندراوس

رأى الكثيرون في انهيار جدار برلين وانهيار الإتحاد السوفييتي بداية نهاية السياسة. فقد بدأ فلاسفة وعلماء الاجتماع الغربيين بنشر مفاهيم وتصورات تدعي أننا وصلنا إلى عصر ما وراء الرأسمالية والاشتراكية ، والطوباوية والتحرير .

ولكن التطورات التي حدثت خلال العقدين الأخيرين تبطل هذه الادعاءات .، ذلك أن الكلمة التي يجري استعمالها في كل تصريح وهي العولمة لا تدل بالذات على نهاية السياسة بل تدل على تفرد رأس المال والسوق الحرة في السيطرة على مجريات الأمور والعلاقات بين الدول. وبرزت أخطار العولمة الاقتصادية وما ينتج عن ذلك من نتائج وتطورات وأخطار اجتماعية وثقافية وسياسية .

قبل فترة زمنية قصيرة نشرت مجلة Furtune التي تنشر بصورة منتظمة قائمة بنجاح أكبر الشركات العالمية ألـ 500 ، بابتهاج أن هذه الشركات تغلبت على الحدود لتفتح أسواقا جديدة وتبتلع المنافسة المحلية، وكلما كثرت البلدان إزداد الربح.

وكتبت صحيفة ديرتسبيغل أيضا ً قبل فترة تقول:

-الأرباح ترتفع، أمكنة العمل تضيع، معجزة إقتصادية من نوع خاص ترعب الأمة، لقد دخل الشركات جيل جديد من رؤساء إتحاد المؤسسات المستقلة المتعددة الجنسيات، وهم يتوددون وعلى غرار أمريكا، إلى القداسة من أجل الأسهم، والخطير في الأمر أن البورصة تكافئ قاتل منصب العمل- .

لقد كشف أصحاب رأس المال، أصحاب الشركات متعددة الجنسيات والتعويذة الجديدة للأغنياء، والتي تقول -الرأسمالية دون عمل، زائد الرأسمالية دون ضرائب-، فقد إنخفض المحصل من الضرائب على أرباح الشركات فيما بين اعوام 1989 و 1993 بنسبة 18.6% ، وزادت هذه النسبة في السنوات الأخيرة.

دول الإتحاد الأوروبي أصبحت في العشرين سنة الأخيرة أكثر غنى ً بنسبة 50-70%، وكان نمو الإقتصاد أسرع من نمو السكان ومع ذلك هناك في الإتحاد الأوروبي أكثر من عشرين مليون عاطل عن العمل، وأكثر من خمسين مليونا ً من الفقراء وخمسة ملايين من المتشردين بلا مأوى.

فماذا حدث للثروة الإضافية، لقد ذهبت إلى جيوب الأغنياء وزادت من رأس مال الشركات المتعددة الجنسيات .

المعروف عن الولايات المتحدة أن النمو الإقتصادي لم يزد إلا في ثراء الأثرياء، الذين يشكلون فقط 10% من السكان. لقد تسلم هؤلاء العشرة في المئة نسبة 96% من الثروة الإضافية خلال العشرين سنة الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، الشركات المتخطية للحدود والتي تمارس عولمة الإقتصاد، وسياسة السوق الحرة، مثل شركات سيمنس أو BMW لم تعد تدفع الضرائب في الخارج، بينما في أغلب الدول التي تستثمر الشركات العالمية رأسمالها تُخْصم المعاشات والرواتب وتقلص الأموال المخصصة للخدمات الإجتماعية والتعليم والصحة .

وخير مثال على ذلك سياسة نتنياهو الإقتصادية التي تعمل على خصخصة الإقتصاد، وضرب الخدمات الإجتماعية، ومخصصات التأمين الوطني، ومخصصات التقاعد وهذه السياسة ملخصها إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء .

ومن أجل توضيح هذه الظاهرة أقدم هنا بعض المعلومات التي نشرت في عدة مصادر رسمية. فمثلا ً أكثر من نصف الأطفال العرب وخمس الأطفال اليهود يعيشون تحت -خط الفقر- في إسرائيل وإرتفاع بنسبة 16% في الملفات الجنائية ضد الأولاد، الأولاد لا يجدون عنوانا ً بسبب إنعدام التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة والجهات المختصة ذات الصلة.

تقرير هيئة الأمم المتحدة يؤكد بأن أكثر من مليار طفل في العالم يعانون من الجوع وبدون خدمات طبية .

بموجب تقرير هيئة الأمم المتحدة هناك حاجة لـِ 40-70 مليار دولار في السنة لحل مشكلة الفقر والأمراض المعدية في العالم. مقابل هذا المبلغ الذي دفعته دول العالم لشراء السلاح عام 2003 وصل مبلغ 956 مليار دولار .

من بين 15 مليون طفل يتيم نتيجة مرض الإيدز في العالم 12 مليون طفل يعيشون في أفريقيا . فقر الأطفال ليس حكرا ً على الدول الفقيرة ، ففي السنوات الأخيرة رغم زيادة أرباح الشركات العملاقة هناك تزايد مطرد في أعداد الأطفال والعائلات التي تعيش تحت -خط الفقر- وفي العالم ككل وفي البلدان الغنية أيضا بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وأسوأ النتائج في الولايات المتحدة ثم المكسيك وإيطاليا .

فقر الأطفال تزايد منذ التسعينيات في 17 من 24 دولة غنية تشكل منظمة التعادل والتنمية الإقتصادية، حيث يعيش في هذه الدول حاليا ً 40-70 مليون طفل تحت مستوى الفقر. هذا التقرير الذي نشرته منظمة اليونسيف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة) يؤكد على أن الفقر ليس مصيرا ً محتوما ً لا يمكن التصدّي له، بل بإمكان الحكومات أن تخفض معدلات فقر الأطفال .

قبل أكثر من شهر نشر من قبل إدارة المداخيل في وزارة المالية (????? ??????? ??????) معلومات عن دخل الجمهور (موظفون ومستقلون) لسنة 2004 النتائج الصعبة تدل بأن متوسط الدخل الشهري وللعشر الأسفل من الجمهور هو 2,5 % من دخل العشر الأعلى ، هذه الفوارق تصل حد الخيال العلمي وهذه النتائج لم تؤد الى ردود فعل من قبل الجمهور والإعلام، وكأن الجميع اعتاد على هذا الوضع وتقبله، وهذه الفوارق ليست بالمعلومات الجديدة من الذين لم يتعودوا على هذا الوضع وهم جمهور الفقراء من أربعة الأعشار السفلى وللذين لا يعرفون يكونون 40% من الموظفين وعاملي الأجرة والذين يعيشون على دخل متوسط أقل من 3،413 شاقلا في الشهر، وهذا الدخل أقل من الحد الأدنى للدخل (??? ???????) الجوع اليوم في إسرائيل يومي، ليس في الأخبار، بل هو جزء من الواقع في إسرائيل، وهؤلاء الجياع ليسوا عاطلين عن العمل بل عمالا يعملون على الأقل 8 ساعات في اليوم. في الماضي مخصصات تأمين الأولاد قللت نسبيا ً من هذه الفوارق، ولكن عام 2002 قلصت مخصصات الأولاد بنسب كبيرة مثل التقليص الأخير قبل عدة أشهر، فقد إنخفضت مخصصات العائلة من 6 أولاد من 3000 شاقل إلى 1500 شاقل في الشهر .

في شهر فبراير، أعلن عن زيادة في المعاش الشهري للموظفين بموجب إصلاح (??????) في ضريبة الدخل. بموجب هذه الإصلاح، الذي يتقاضى معاش 4000 شاقل أضيف لمعاشه الشهري فقط 15 شاقلا يعني (0.4%) من المعاش وبالمقابل الذي يتقاضى 35 ألف شاقل في الشهر، (العشر الأعلى-الأغنياء) أضيف الى معاشه 1445 شاقلا في الشهر يعني 4% من المعاش .

التقليص في مخصصات تأمين الأولاد وصل بالمجموع 3،5 مليار شاقل في السنة وهذا المبلغ يغطي فقط نصف الإضافة للمعاش الشهري الصافي، الذي وصل بالمجموع 7 مليارات شاقل.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ