ـ

ـ

ـ

الأحد 27/08/2006

البيانوني مراقبا عاما للمرة الثالثة ... لماذا؟

الطاهر إبراهيم*

في كل أربع سنوات تجري انتخابات داخل جماعة الإخوان المسلمين السوريين لاختيار أعضاء  مجلس الشورى وهو المؤسسة الأهم في صنع القرار. ومع أن الفرد في صفوف الإخوان المسلمين يربى على التجرد ونكران الذات والابتعاد بها عن نوازغ الشيطان، إلاأن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في النتيجة هم من النسيج العام للمجتمع الذي يعيشونه، فلا يستغرب أن نرى شيئا من التنافس، يشتد أكثر عندما تتباين وجهات نظر قياديي الصف الأول من المستجدات السياسية على الساحة المحلية والساحة الإقليمية.

وإذا كان من الطبيعي أن تتباين وجهات النظر من المستجدات عند كل الأحزاب، فهي عند الإخوان المسلمين أشد تباينا بسبب المرجعية الإسلامية التي هي حاضرة في وجدان كل مستويات الجماعة. غير أن البعض من الإخوان المسلمين يعتقدون أن عليهم أن يعرضوا مواقف الجماعة -كبيرها وصغيرها- على مفردات الفقه الإسلامي، فما وافقه أخذناه، وما خالفه تركناه. غير أن الأكثرية الغالبة في صفوف الإخوان تعتبر ذلك تحجيرا لواسع. فليس كل ما ورد في كتب الفقه جاء به قرآن كريم أو حديث شريف. بل إن هناك أحكاما حوتها كتف الفقه تختلف من مذهب إلى آخر، بسبب اختلاف فهم كل إمام للآية أو الحديث الذي تم الاعتماد عليهما في استنباط الأحكام.

هل هذا هو كل شيء في قضية الخلاف في صفوف الإخوان المسلمين، أم أنه بعضٌ قليلٌ مما يختبئ وراء المواقف، خصوصا ما كان منها في الفترات التي تسبق انتخابات مجلس الشورى؟ مرة أخرى أؤكد أن ما أقوله هو وجهة نظري، ولا يعبر بالضرورة عن مواقف قيادة جماعة الإخوان المسلمين، بل لعل هناك من يخالفني الرأي والموقف. وسأحاول في هذه العجالة أن أسدد وأقارب، فأذكر بعض ما أعتقد أنه مؤثر في مسيرة الإخوان المسلمين ، وأضرب صفحا عما لا فائدة من التنقيب عنه، إذ ليس كل ما يعرف يقال.

في بداية ولاية الأستاذ "البيانوني" الأولى شكل مجلس الشورى لجنة لصوغ مشروع سياسي يعبر عن رؤية جماعة الإخوان المسلمين لشكل الحكم في سورية، اختير له اسم "المشروع الحضاري". وأثناء الدراسة أصدرت الجماعة "ميثاق الشرف" في أيار عام 2001 ، تلقته النخب السياسية في سورية ولبنان بالدرس والتحليل، وخلص معظم المثقفين إلى اعتبار الميثاق  خطوة غير مسبوقة، كما رفضه مثقفون آخرون. وقد شكل الميثاق ،في كثير من بنوده، دليلا بنت عليه اللجنة أفكار المشروع الحضاري.

وبينما امتدح علماء كبار كان في طليعتهم العلامة المعروف الشيخ "يوسف القرضاوي" هذا المشروع، فقد رفضه قلة من حملة الفقه الشرعي السوريين. وبعد أخذ ورد أصدره مجلس شورى الإخوان المسلمين تحت عنوان "المشروع السياسي لسورية المستقبل، رؤية جماعة الإخوان المسلمين"، بأغلبية 17 عضوا وعارضه خمسة أعضاء. ومع أن المشروع صدر عن مجلس الشورى، فقد حاول البعض أن يحمّل المراقب العام "علي صدر الدين اليبانوني" تبعاته، مع أن مؤسسات الجماعة كلها شاركت في صياغة المشروع.

وكانت القضية الأخرى التي أثارت زوبعة في صفوف الإخوان السوريين هو التحالف الذي عقده الأستاذ "البيانوني" مع نائب الرئيس السوري السابق "عبد الحليم خدام"، وشكلا بموجبه -مع آخرين- "جبهة الخلاص الوطني" التي عقدت مؤتمرها التأسيسي في حزيران الماضي في لندن. وقد حاول "البيانوني" أن يستمزج آراء إخوة الصف الأول من الإخوان السوريين -من كان منهم في القيادة أو خارجها- حول التحالف مع خدام، ومع أن الأغلبية الساحقة ممن استطلعت آراؤهم –في لقاءات وعن طريق الإنترنت- باركت هذه الخطوة، فقد حاول البعض القليل أن يستغل عبارات وردت في البيان الختامي لمؤتمر "جبهة الخلاص"، وأن "يجير" ذلك لصالح قلةٍ تعارض البيانوني.

وإذا كان الذين عارضوا "مشروع سورية المستقبل" هم من الإخوان السوريين حصرا، فقد كان ملاحظا أن الذين عارضوا التحالف مع "خدام" كان أكثرهم من الإخوان غير السوريين ، وخصوصا إخوان الأردن. وقد تمت محاورة الإخوة الأردنيين، وتم تذكيرهم بأن إخوان جبهة العمل الإسلامي عقدوا عدة مؤتمرات مع حزب البعث في سورية، وكانوا على علاقة وثيقة مع "خدام". كما قيل لهم: "ما عدا مما بدا" أن تقبلوا بخدام خصم إخوانكم السوريين وهو في السلطة، ثم ترفضونه حليفا لهم وهو خارج السلطة؟

الأستاذ البيانوني أبدى زهده وأصر على ترك منصب المراقب العام، ووعد بأن يكون عونا لمن يختاره مجلس الشورى خلفا له. لكن قلة من قدامى الأخوان المسلمين لم يدركوا تغير  المستجدات، فحاولوا العودة إلى الواجهة من الأبواب الخلفية، واستغلوا علاقاتهم القديمة مع إخوان غير سوريين، في وقت كان يجري فيه التحضير لانتخابات المراقب العام، فغمزوا من مواقف الأستاذ البيانوني من خلال التذكير بالمثالين أعلاه. كما أن أخوة آخرين ممن هم خارج الصف درجوا علىانتقاد سياسة الإخوان المسلمين في الفترتين التي شغلهما البيانوني مراقبا عاما، عملوا بشكل أو بآخر على رفض التجديد للبيانوني مرة ثالثة.

على أنه يجب أن لا ننسى أن جهات استخبارية دخلت على الخط، لا يهمها من يأتي إلى منصب المراقب العام بقدر ما يهمها إحداث تمزقات وانشقاقات في صفوف الإخوان المسلمين السوريين. كما كُتبت كتابات ظالمة في حق "البيانوني" وزُيّلت بتواقيع مجهولة، أغلب الظن أن من كتبها ووقعها لا يمت إلى جماعة الإخوان المسلمين بنسب.

وكما قيل "رب ضارة نافعة". فمع وجود تباين في المواقف ووجود أكثر من رأي -قل أو كثر أصحابه- حول هذه القضية أو تلك، ومع إدراك الجميع على أن المنصب في الإخوان المسلمين هو تكليف لا تشريف، وأنه غرم لا غنم، فقد كان هناك شبه إجماع على أنه لا منافس للأستاذ البيانوني على منصب المراقب العام. وعلى هذا فقد استشعر كل من يهمه سلامة مؤسسات الإخوان المسلمين بأن التغيير في المنصب الأول قد يأتي بالتدمير. وتمت مناشدة الأستاذ "البيانوني" بأن يعدل عن التنحي، وهكذا كان. وكما انتخب في الفترة الأولى عام 1996 ونال أصوات جميع أعضاء مجلس الشورى إلا صوتا واحدا هو صوته، حيث رفض أن يزكي نفسه، فقد أعيد انتخابه للمرة الثالثة –كما في الثانية- بأغلبية ساحقة.

على أنه لا ينبغي أن يفهم قارئ هذه الأسطر الأمر على خلاف الحقيقة. فالأستاذ "البيانوني" ليس عبقري زمانه ولا "سوبر مان" هذا العصر. كما أنه ليس من طبقة الصحابة ولا التابعين. ولا يزعم  أحد أنه من أقران الشيخين الجليلين "حسن البنا" و"مصطفى السباعي"، ولكن الله وفقه، –ربما لإخلاصه- فاستطاع أن يعيد جماعة الإخوان المسلمين إلى الساحة السياسية السورية بعد أن انحسرت عنها بعد الأحداث المؤلمة التي عصفت بسورية في عقد الثمانينات. هل استطعت أن أجيب على عنوان المقالة؟ أرجو ذلك.

*كاتب سوري  

 المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها    

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ