ـ

ـ

ـ

الاثنين 28/08/2006

إذا كنتم لا تريدون الحرب!  

صبحي غندور*

يبدو أنّ الفقرة التنفيذية (18) في قرار مجلس الأمن (1701) لم تأخذ حقَّها الكامل في الاهتمام والتفسير لدى وسائل الإعلام العالمية والعربية رغم أهمّية ما ورد فيها من نصٍّ يشدّد "على الأهمّية والحاجة للتوصّل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط" على أساس القرارات 242 (1967) و338 (1973).

فهذه الفقرة كانت في ختام قرارٍ تعامَلَ مع نتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي كان عنوانها الإسرائيلي/الأميركي الحرب على "حزب الله"، في حين كان مضمونها الحقيقي الحرب على نهج المقاومة في المنطقة كلّها، ولو تطلّب ذلك تدمير وطنٍ وقتل وجرح آلاف الأبرياء.

الفقرة (18) من القرار (1701) وردت بعد فقراتٍ أشارت إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة سيعمل على تطوير اقتراحات لتطبيق بنود "اتفاق الطائف" بالتنسيق مع "فاعلين دوليين أساسيين والأطراف المعنية"، ومن أجل "ترسيم حدود لبنان الدولية"، بما في ذلك "معالجة مسألة مزارع شبعا وتقديم تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوماً" (الفقرة التنفيذية 10 من القرار). كذلك ما نصَّت عليه الفقرة (15) من مسؤولية كل الدول أن تتّخذ الخطوات الضرورية لمنع بيع أو تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بالأسلحة والمعدات من كافّة الأنواع.

إذن، لم يكن عبثاً أن يرد في القرار (1701) الحديث عن "السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط" كآخر فقرة من نصّ القرار، حيث سيكون ذلك الأمر (أي المفاوضات لتنفيذ القرارين 242 و338) بمثابة مكافأة للأطراف العربية (وخاصّةً سوريا) إذا قامت بتسهيل تنفيذ الفقرات الأخرى من القرار المتعلّقة بلبنان. وهذا يعني عملياً الربط بين مسؤوليات سوريا تحديداً (حسب مضمون القرار الدولي) تجاه القرار (1680) والقرار (1559)، وبين استئناف المفاوضات بينها وبين إسرائيل لإنهاء احتلال الجولان وتوقيع معاهدة تسوية، وبالتالي حسم الخلاف حول مزارع شبعا في إطار هذه المفاوضات ليكون لبنان مُلزماً أيضاً بتوقيع معاهدة تسوية مع إسرائيل، فتشمل بذلك معاهدات التسوية كلَّ الدول العربية المحيطة بإسرائيل وليسقط عملياً أيّ مبرّر لوجود أي مقاومة مسلّحة في هذه الدول.

وهذا التوجّه الممكن الآن للمنطقة لا يحصل من فراغ طبعاً. فالرئيس السوري بشّار الأسد قال في خطابه الأخير "إنَّ المفاوضات هي الحل"، كذلك بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تحضير طاقم المفاوضات مع سوريا. أيضاً، تتحرّك مصر والسعودية والأردن في اتجاه الدعوة لمؤتمر دولي ينهي الصراع العسكري مع إسرائيل على أساس المبادرة العربية التي أقرّتها قمَّة بيروت عام 2002. وكانت أيضاً كلمة وزير خارجية قطر في مجلس الأمن عشيّة إصدار القرار (1701) واضحة تماماً في التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارين (242) و(338) من أجل وقف ظاهرة المقاومة المسلّحة ضدَّ إسرائيل والسير في خطوات التطبيع والعلاقة معها.

وهناك تحرّك عربي الآن باتجاه الأمم المتحدة من أجل تحريك عملية السلام مع إسرائيل في شهر سبتمبر/أيلول القادم. كذلك تتواصل اللقاءات الفلسطينية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون فيها حركة حماس جزءاً فاعلاً بالحكومة (كما حال حزب الله في الحكومة اللبنانية) لكن بما يسمح للحكومة الجديدة أن تتولّى المفاوضات وأن تتلقّى المساعدات الخارجية، كما هو أيضاً الحال السياسي اللبناني.

هي إذن جملة تحرّكات وخطوات تحصل الآن على كلِّ المستويات اللبنانية والفلسطينية والعربية، مدعومة بتحرّك مباشر من أمين عام الأمم المتحدة، من أجل توظيف الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول، لتكون هي خيمة المفاوضات القادمة بين إسرائيل من جهة وسوريا ولبنان والسطة الفلسطينية من جهة أخرى، وبرعاية ومشاركة عربية ودولية، تكون حصيلتها معاهدات تسوية مع سوريا ولبنان، وإعادة الروح للمفاوضات الإسرائيلية/الفلسطينة حول القضايا الكبرى العالقة في الملف الفلسطيني، وبالتالي إحياء دور السلطة الفلسطينية بقيادة فلسطينية مشتركة لها.

أين المصلحة الأميركية في كلِّ ذلك! أعتقد أنّ الهدف الأساس سيكون احتواء نتائج الحرب الأخيرة على لبنان التي أعطت زخماً كبيراً لنهج المقاومة المسلّحة ضدَّ إسرائيل في وقتٍ تزامن مع إعلان الجامعة العربية فشل عملية السلام التي كانت سائدة حتى الآن. فإحياء "مفاوضات السلام" من خلال منبر الأمم المتحدة لا يلزم الإدارة الأميركية بمسؤولية مباشرة كما كان الحال في "خارطة الطريق"، أو الرعاية الأميركية المباشرة للمفاوضات العربية/الإسرائيلية كما كانت عليه قبل إدارة بوش الحالية. وستكون المصلحة الأميركية في هذه "المساعي السلمية"، وفي تنفيذ القرار (1701)، وفي إمكانية توقيع تسويات بين إسرائيل وكلٍّ من سوريا ولبنان، هي عزل الصراع العربي/الإسرائيلي عن الصراع الأميركي/الإيراني الدائر حالياً والقابل للتصاعد والتأزّم في المستقبل القريب، ومما سيضعف  إيران في منطقة المشرق العربي. أيضاً، ستجد الإدارة الأميركية في هذه التطوّرات لو حدثت تراجعاً لنهج المقاومة المسلحة وتغليباً لنهج التسوية مع إسرائيل، بل ربّما لشمولية خطوات التطبيع بين كل الدول العربية وإسرائيل باعتبار أنّ ذلك منصوص عليه في كل معاهدة تسوية حصلت مع إسرائيل، كما هو أيضاً في مضمون مبادرة السلام العربية.

الإدارة الأميركية تحتاج الآن إلى قليل من "النصر السياسي" في سياستها الخارجية، خاصّةً قبل موعد الانتخابات الأميركية النصفية المقرّرة في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني. فسياسة هذه الإدارة تتّسم بالفشل والتعثّر في كلِّ الحروب التي تخوضها مباشرة أو تدعم إسرائيل فيها كما حصل في الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وإذا كانت الحكومات العربية لا تريد الحرب مع إسرائيل، أو هي عاجزة عن فعل ذلك، فأمامها فرصة مؤاتية الآن للتحرّك من أجل إيجاد تسويات عادلة لملفات الصراع العربي/الإسرائيلي. لكن الأساس في هذا التحرّك يجب أن يستند إلى دعم نهج المقاومة البطولية التي حدثت في لبنان، وليس النقد له أو التبرّؤ منه، بل أهمّية التأكيد عليه إلى حين انتهاء المفاوضات بتحقيق سلام عادل يحرّر كل الأراضي العربية المحتلة ويبني الدولة الفلسطينية المستقلّة على كامل الضفّة وغزَّة والقدس، وبما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتسوية العادلة لقضيتهم.

لقد تجاهلت إدارة بوش الصراع العربي/الإسرائيلي منذ استلامها الحكم عام 2001، وهمّشت الملف الفلسطيني ومبادرات السلام العربية أكثر من مرّة، وقد حاولت هذه الإدارة، من خلال دعمها المطلق للعدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، أن تنهي ظاهرة المقاومة في لبنان، وأن تُضعف سوريا والمقاومة الفلسطينية، دون التعامل مع مشكلة الأحتلال أو أن تدفع إسرائيل أيّ ثمن بالمقابل. لكن نصر المقاومة اللبنانية كان من أجل نفسها ونهجها ولكلِّ لبنان والمنطقة. فالحلُّ كان في نهج المقاومة، لكن المشكلة هي في نهج من يريدون السلام ولو عن طريق الاستسلام.

لقد كان عاراً على الحكومات العربية التي تربطها علاقات مع إسرائيل أن لا تقطع هذه العلاقات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وسيكون عاراً على كلِّ الأمَّة الآن إذا لم يتمّ التمسّك بنهج المقاومة كأساس سليم إلى تسوياتٍ عادلة وشاملة.

* مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

alhewar@alhewar.com

 المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها    

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ