ـ

ـ

ـ

الخميس 07/09/2006

يوم قُتِلَتْ "الحرية" في الولايات المتحدة الأمريكية*

ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد

"نحن دخلنا نمطاً جديداً من الحرب. إنَّها حربٌ ضد أُناسٍ يكرهون الحرية." هذه كلمات الرئيس الأمريكي بوش في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمية والبنتاغون. لكن هذه الأحداث خلَّفت هجوماً مضاداً على الحريات المدنية وحقوق الإنسان داخل أمريكا وعلى نطاق العالم.

"نحن نحارب من أجل التحرير والحرية." قالها الرئيس الأمريكي حسب زعمه. ويتبين أن هذا النمط الجديد من الحرب الذي تكلّم عنه بوش، يتطلب نمطاً جديداً من الاستجابة.. نمط يهدد، في الحقيقة، الحرية نفسها.

"نحن سنغير قواعدنا (القوانين والإجراءات)" قالها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي.. "على كل شخص أن لا يشك قيد أنملة أن قواعد اللعبة تتغير،" حسب توني بلير بعد تفجيرات 7 تموز/ يوليو التي ضربت لندن في العام الماضي.. "المناقشات بشأن الحريات المدنية" حسب وزير الداخلية جون ريد مؤخراً "ليست كلها خاطئة طالما أنها تخص جيلاً آخر."

أن السياسات التي طُبِّقَتْ من قبل الحكومة الأمريكية منذ أحداث 11 سبتمبر سببت الأذى للأمريكيين أكثر بكثير من الهجمات نفسها. انتشر هذا الأذى ليبتلع العالم كله بناره، في ظروف دفع دول كثيرة إصدار قوانين جائرة قمعية تكبح الحريات باسم ما يُسمّى "الحرب على الإرهاب."

اندفعت واشنطن بسرعة غير اعتيادية لتبني آليات جديدة لمواجهة الفعل الإرهابي لأحداث 11 سبتمبر: القانون العام 107-56، المعروف عادة بـ: القانون الوطني للولايات المتحدة، واختصاراً، القانون الوطني الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 باعتباره تشريعاً مضاداً للإرهاب واستجابة لأحداث 11 سبتمبر.

زادت القوانين الجديدة، وعلى نحو مثير، من سلطات حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وأصبحت الحكومة قادرة على فرض الرقابة عن بعد على: الأفراد، الانترنيت، الهواتف، وحتى الأحاديث الشخصية. وصار الفرد محاطاً بشرك هذه الإجراءات التي امتدت حتى للناس الذين يمارسون احتجاجات سلمية مشروعة.

+ لا يقتصر القانون الوطني على الإرهابيين، بل أصبحت الحكومة قادرة على ممارسة الرقابة تجاه الأفراد المُدانين بجرائم عادية. وأخذت الحكومة تتجسس وتنتهك حرمات خصوصيات المواطن دون الحاجة إلى إذنٍ  من المحكمة.

+ توسعت السلطات المتاحة لوكالات المخابرات في ظل قانون الرقابة على المخابرات الأجنبية، وأصبحت المعايير المعتمدة في هذا القانون دون تلك المرسومة في الدستور، وذلك مقابل قانون عام 1970 الذي يحرِّم الأشكال الجارية من الرقابة على المواطنين.

+ يلغي القانون الوطني محاسبة الحكومة. وفي حين يلغي هذا القانون صيانة الحرمة الشخصية أو خصوصيات الفرد الأمريكي، فإنه يوفر سرية أكبر للإجراءات والممارسات الحكومية، جاعلاً الأمور أكثر صعوبة تجاه المواطن في كيفية اتخاذ الحكومة إجراءاتها.

+ يوفر القانون تطبيق السلطة الحكومية لطريقة "الحية والهجمة الخاطفة" بالعلاقة مع أية جريمة فيدرالية، بما فيها الجُنَحْ. ويسمح هذا النوع من سلطة التفويض لتنفيذ القانون من قبل الرسميين اقتحام البنايات/ المنازل دون ترخيص من أصحابها أو حتى دون تبليغهم مسبقاً عندما ينفذون عملياتهم التحقيقية/ التفتيشية.

يوسع القانون الوطني سلطة الشرطة الاتحادية ويسمح لهم التفتيش بسرية وتنفيذ إجراءات المراقبة عن بعد على مستوى الولايات المتحدة على أساس أن إجراءاتهم خاضعة لرقابة محكمة سرية.. كذلك تُمارس وكالات/ مخابرات الأمن الوطني إجراءاتها خارج نطاق السلطة القضائية..

يُضاف إلى ذلك أن مئات الأجانب احتُجزوا/ سُجنوا منذ هجمات 11 سبتمبر، أغلبهم من العرب والمسلمين، دون أن يعلموا بالتُهم الموجهة إليهم، واستمر الحجز لبعضهم على مدى شهور. كما أن عشرات الآلاف استدعوا للتحقيق معهم وأخذ طبعات بصماتهم.

تمثلت فكرة ايسبري إنشاء حجز/ سجن أمريكي في غوانتامو- القاعدة الأمريكية في كوبا- حيث حجزت إدارة بوش مئات "المشتبه بهم" ممن أُلقي القبض عليهم دون توجيه تُهم محددة إليهم أو السماح لهم توكيل محامين عنهم أو تقديمهم للمحكمة العسكرية، وأيضاً دون وجود حدود زمنية لإطلاق سراحهم في سياق حرب مفتوحة لا نهاية لها "الحرب على الإرهاب". اعترف بوش أن سجن غوانتامو يقع خارج سلطات المحاكم الأمريكية.

كذلك لا نستطيع نسيان "القسوة المفرطة" إجراءات الحكومة الأمريكية تجاه من تُسميهم "المشتبه بهم" بترحيلهم إلى خارج الولايات المتحدة وتسليمهم إلى دول أخرى ليواجهوا التحقيق والسجن، حيث يتعرضون، في معظم الحالات، إلى التعذيب.

لقد تعرضت الولايات المتحدة إلى التقريع الشديد بسبب سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان منذ هجمات 11 سبتمبر. وقدَّمت للعالم عدداً من الإجراءات والمعايير الوحشية الشديدة القسوة خلال الخمس سنوات الأخيرة. ويظهر أن بريطانيا تتبع نفس الخطوات.

يمكن في الولايات المتحدة حالياً حجز/ سجن أي مواطن على أساس الاشتباه به لمدة أربعة أسابيع دون توجيه أية تهمة. ومع أن هذه المدة هي الأطول مقارنة بكل الدول "الديمقراطية" في العالم، فإنها محل محاولات إدارة بوش لمضاعفتها.

وأخيراً، يُعتبر "المشتبه به" في الولايات المتحدة، ومن وجهة نظر الرئيس الأمريكي "عدواً مقاتلاً" قد يتم حجزه/ سجنه "على مدى استمرار فترة العمل العدائي (الإرهاب)." 

ــــــــــــــــ

* The day The U.S. “freedom” ended, Aljazeera.com- 3 August, 2006.  

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ