ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 10/05/2005

رؤية حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي

للتغيير الديمقراطي في سورية

رجاء الناصر*

مقدمة أولى : يعتقد حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية أن مصطلح الاصلاح السائد في الخطاب السياسي السوري غير دقيق ولا يعبر عن احتياجات الواقع السوري , حيث أن مصطلح الإصلاح لا يمكن أن يتوافق مع الحاجة إلى تغيير شامل , بل يكاد يقتصر على مفاهيم رتق العيوب مع ابقاء الهيكل العام بينما يرى حزب الاتحاد أن هناك حاجة لإجراء تغيير شامل في بنية النظام السياسي والاجتماعي الراهن على طريق إنجاز مهمة بناء نظام وطني ديمقراطي .

المقدمة الثانية : أن سورية عاشت سنوات طويلة في ظل نظام شمولي تأسس على ركيزتين . هما الاستبداد والفساد . فكان الفساد كما الاستبداد سياسة أنتجت مجتمعاً مخرباً وبنى اقتصادية وسياسية مأزومة , ولم يعد من الممكن تجاوز ازماته عبر جرعات ( إصلاحية ) تقليدية .

المقدمة الثالثة : أنه في الوقت الذي أخرج فيه النظام الشمولي سورية من حركة التاريخ فإن تاريخ الإنسانية كان يشهد تطورات ومتغيرات متلاحقة وسريعة , ولم تكن ثورة التكنولوجيا والاتصالات سوى بعض مظاهرها , فاتسعت هوة التخلف وتراكمت عقابيله ونتائجه في وقت بدت بعض الدول أو الشعوب التي عرف عنها أنها في المؤخرة بالنسبة لحركة التقدم قد حققت انجازات تجاوزت فيها سورية وباقي الدول العربية ففي أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية استطاعت الكثير من المجتمعات أن تخرج من أسار الجمود لتتقدم ولو خطوات على سبل الديمقراطية والتنمية ومكافحة الفساد .

المقدمة الرابعة : لقد تعمدنا في هذه المداخلة أن لا نتحدث بشكل عام عن قضايا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي رغم اهميتها . لأننا نرى أن التغيير الديمقراطي هو المدخل الإصلاح ولا يمكن تحقيق إصلاح بدونه من جهة , ولأننا نؤمن أن نظاماً ديمقراطياً هو الساحة الفعلية لطرح البرنامج الاجتماعية او الاقتصادية حيث يجري الاحتكام إلى المواطنين في النظام الاجتماعي أو الاقتصادي , لا يغير من ذلك أننا ومن حيث المبدأ نؤكد انحيازنا في أي إصلاح اقتصادي لتعزيز مصالح القوى الأكثر تضرراً في المجتمع أي الطبقات الفقيرة ونؤمن بأن الهدف هو تحقيق مجتمع الكفاية والعدل . أي مجتمع التنمية والعدالة الاجتماعية .

كما تعمدنا أن لانتطرق إلى قضايا الوحدة العربية التي نؤمن أنها مصدر قوة للأمة كلها ولا إلا السياسات الخارجية لأننا نؤمن بأن السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسات الداخلية , كما نحسب أن هناك توافقاً بين أغلبية المواطنين والقوى السياسية على رفض الاستقواء بالخارج أو تقديم التنازلات له .

إذ نرى أن الغيير الديمقراطي هو تعبير عن حاجات المجتمع ولا يمكن فرضه عليه دون تجاهل المؤثرات الخارجية .

 بعد تلك المقدمات نعود للسؤال المطروح ماهي رؤية حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي للتغيير الديمقراطي الذي تحتاجه سورية ؟

في البرنامج السياسي لحزب الاتحاد قلنا بالتغيير الديمقراطي السلمي والمتدرج , منطلقين من أن العمل السلمي لا تفرضه محددات ضعف وقوة القوى السياسية والاجتماعية سواء في السلطة أو المعارضة , وإنما تفرضه خيارات الديمقراطية وخبرات العمل السياسي الوطني خلال ما يقارب السبعة عقود . فالعنف يولد منطق القوة بديلاً لإرادة الأغلبية ويعطي المشروعية لحق الغلبة سواء تغلفت بمشروعية الثورة أو بالمشروعية التاريخية , أو الحق الإلهي القدسي والمقدس . وقلنا بالتدرج لأننا ندرك أننا جميعاً بحاجة لاكتساب خبرات ديمقراطية وللتدرب عليها . ولكن البعض فهم التدرج خارج حركة الزمن , ونسي أن ما هو مطلوب بالأمس ,أضحى ملحاً اليوم , وقد يصبح مفوتا غداً . كما تجاهل البعض أو حسب أن التدرج يمكن أن يحقق التغيير والتقدم ولو جاء عبر خطوات متفرقة وتجريبية في غير سياق منظومة مبرمجة ومحددة بشكل مسبق .

وقلنا أيضاً: أن الديمقراطية هي جزء من منظومة أشمل هي الحرية , فكانت في مقدمة رؤيتنا للتغيير الديمقراطي قضية حقوق الإنسان ومسألة الحريات العامة . وأن مقدمة الحرية هي الحوار . ومن هنا كانت دعوتنا لمؤتمر وطني شامل للحوار ولوضع برنامج تغيير وطني ديمقراطي توافقي يساعد على تحقيق سلمية التغيير الشامل , والحوار لا يستقيم ما لم يبدأ من الاعتراف بالآخر , وحقه بالاختلاف .

واليوم وبعد أربع سنوات على طرح برنامجنا الوطني للتغيير الديمقراطي نرى أن وقتاً ليس بالقليل قد أهدر وان هناك حاجة موضوعية للإسراع بتحقيق مقدمات ومتطلبات التغيير الديمقراطي , ذلك التغيير الذي لا يمكن التعامل معه باعتباره هبة أو عطية أو منحة من فرد أو حزب أو فئة لأن هذا المنطق يكرس مفهوماً مغالطاً ومتناقضاً مع  مطلب  التغيير الديمقراطي , فالمنحة والهبة والعطية لا تنطلق من وجود حقوق للمجتمع وللمواطنين وإنما من تكريس حق الفئة المسيطرة وفي اعتبار مواقع السلطة ليست وظيفة وإنما هي ملكية شخصية , وهو ما يتنافى مع الديمقراطية المنشودة .

إن تعقيدات الواقع السوري الراهن . والمآزق التي يعيشها الوطن السوري في ظل التردي العام في الوطن العربي تفرض تحركاً سريعاً نحو التغيير الوطني الديمقراطي يرتكز إلى :

أولاً : إعادة السياسة إلى المجتمع عبر تفكيك بنية النظام السياسي الراهن المرتكز على سلطة الحزب الواحد والمحمي بشبكة من المصالح النفعية والذاتية والأجهزة الأمنية . وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إلغاء البنية السياسية الراهنة التي تحتكر السياسة والمجتمع , والانتقال إلى بنى سياسية تتأسس على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية .

ثانياً : وضع دستور جديد ينشئ تغييرات في البنى الحقوقية التي تنظم سلطات الدولة ويلغي مجمل المنظومة القانونية القائمة على احتكار حزب واحد لقيادة الدولة والمجتمع ويرفع الوصاية عن منظمات المجتمع الأهلي/ المدني من جمعيات ونقابات واتحادات الخ

ثالثا: إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني الأخرى من جمعيات ومنتديات ورفع جميع القيود عنها مالم تكن مطرح اجماع  وطني شامل ومعاملة هذه الأحزاب بشكل متساو أمام القانون ومنحها فرصاً متساوية للوصول إلى مؤسسات الدولة يستند إلى مبدا تداول السلطة عبر صندوق الإقتراع.

رابعاً : إقرار قانون جديد للانتخابات يقوم على أساس النسبية ضمن المحافظة ويخضع الانتخابات العامة لإشراف قضائي مستقل ومحايد , ويحد من تأثيرات المال الانتخابي , ويمنح فرصاً متساوية لجميع الناخبين والمرشحين بما فيها حق الإطلالة الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة .

إن هذه المتطلبات يجب أن يؤسس لها ويسبقها إطلاق الحريات العامة عبر

1- إلغاء إعلان حالة الطوارئ المعلنة منذ 42 عاماً ووضع قيود جدية تمنع اعلانها في غير الظروف القاهرة ولأجل محدود تعتبر باطلة معه بشكل حتمي . وإلغاء كل ما يتفرع عنها من محاكم وقوانين استثنائية .

2- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحكومين السياسيين , وطي ملفات المبعدين والمفقودين عبر إيجاد حلول عادلة تنهي الظالم وتحافظ على الاستقرار الوطني وتسوى جميع القضايا الإنسانية مع التعويض على المتضررين .

3- إلغاء تدخل الأجهزة الأمنية في غير المهام المحددة لها من قبل السلطات التنفيذية ومنع تدخلها بالشأن السياسي ورفع الحصانة عن عناصرها عن الجرائم المرتكبة من قبلهم.

4- إعادة المؤسسة العسكرية إلى مهمتها الأصلية في الدفاع عن الوطن ,واعتبار الجيش جيشاً وطنياً يمنع على أفراده ممارسة الشأن السياسي مع الاهتمام بتحسين أوضاعهم المعاشية والتدريبية .

5- تغيير قانون المطبوعات بما يكفل حرية التعبير وإنشاء والمطبوعات ووسائل الإعلام الأخرى . ووضعها تحت رقابة القضاء بدل رقابة السلطات الإدارية .

6- احترام حقوق الأقليات انطلاقاً من أن الديمقراطية لا تقوم على احترام حقوق الأغلبية فحسب وإنما على احترام حق الأقلية بالاختلاف، وإتاحة المجال لها للعمل والحركة والتعبير بما لا يتناقص مع حق الأغلبية بتطبيق برنامجها .

إن حقوق الأقليات تشمل الأقليات الأقوامية وفي مقدمتهم الأكراد والقوى السياسية والأقليات داخل المؤسسات الحزبية و المنظمات المدنية انطلاقاً من سيادة مفهوم المواطنة حقوقاً وواجبات وتساوي جميع المواطنين أمام القانون وهي تشمل بالتحديد وبشكل خاص حق الجنسية لمستحقيها وحقوق التملك والثقافة المحلية , باعتبار التنوع داخل الوحدة عامل أغناء

7- التطبيق الحازم لقانون من أين لك هذا كمدخل لمكافحة الفساد واستعادة المال العام المنهوب .

8- أعادة تنظيم القضاء كقاعدة لمحاربة الفساد وبما يكفل نزاهته واستقلاليته .

وأخيراً :

أننا ندرك أن هذه المطالب لا يمكن أن تتحقق بالتمني , وإنما بالضغط المنظم ومحاصرة اعداء التغيير , وصولاً إلى قناعة مشتركة بأنه لم يعد من مخرج أمام الجميع إلا بالوصول إلى هذه الصيغة أو الدخول في مناخات لن تكون في صالح الجميع , وإنما لصالح قوى خارجية أو تدمير ذاتي .  

ومن هذا المنطلق لا نزال نؤمن بأن مؤتمراً وطنياً شاملاً لجميع القوى والتيارات السياسية والفعاليات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية دون أي استثناء هو المدخل الأساسي للتوصل إلى صيغ وبرامج تخرج سورية من مآزقها المستعصية التي تعيشها .كما نؤمن أن استمرار موقف اللامبالاة وعدم التعامل مع هذه الطروحات من قبل السلطة يجب أن لا يكون عقبة أمام انعقاده ضمن التحرك الوطني لتوحيد برامج وفعاليات قوى التغيير الوطني الديمقراطي على الأقل وليكون مرشدها على طريق تحقيق التغير المطلوب .

* عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ