ـ

ـ

ـ

الاثنين 29/11/2004

أجوبتي على الأسئلة والاستفسارات العديدة حول كتابي:

"الأسد والأكراد: شريعة الغاب!"

الدكتور رضوان باديني

منذ عودتي من سوريا نهاية آذار(مارس) الماضي وإلى حين صدور كتابي قبل أسبوع من الآن، تحدثت إلى عدد هام من أبناء الجالية الكردية عن مشاهداتي وإنطباعاتي لأحداث الجزيرة، والتي سعد لي الحظ أن أكون شاهداً عليها.  لقد عقدت حول هذا الموضوع لقائين ضمن نشاطات "جفاتا كوردي" في موسكو، وتحدثت عن ذلك في لقاءات عديدة غير رسمية مع عدد كبير من أبناء جاليتنا في فرنسا وألمانيا وبلجيكا...خلال زيارتي في الصيف الماضي لهذه البلدان.ألخ وكنت طيلة هذه الفترة أكتب وأستشير وأستزيد بالمعلومات، وأضع محدثيٌ في صورة كتابي القادم باللغة الروسية. ومع ذلك أسمع هنا وهناك، بعض الأصوات "المريبة" تثير بعض المسائل الجدلية الشكلية الفارغة، لغايات كثيرة. وبالأخص بعد المؤتمر الصحفي الذي قدمت فيه كتابي في 10.11.2004. والذي حضره قرابة 50 شخصا من الصحفيين والمثقفين والمهتمين الأجانب والروس والأكراد. وهنا سأحاول الإجابة على بعض جوانب هذه "الإبهامات" إلى حين نقرأ لهؤلاء آرائهم بشكل كتابي.

بدءاً لماذا كتبت"الأسد والأكراد: شريعة الغاب!" ؟

أولاً أردت أن أصرخ بكل ما أوتيت من قوة في وجه النظام المستمر في تماطله وإنكاره لوجود الشعب الكردي، أردت أن أقول: كفى هذا التحايل على التاريخ والواقع والإنسان! أوقفوا تطبيق أشرس الخطط الممارسة منذ عقود لطمس هوية شعب كامل تعداده في سوريا فقط يزيد على سكان عدة دول عربية مستقلة. أردت أن أقول ذلك وبتلك النبرة الحادة لتأكدي المطلق من إن نداء العقل الذي وجهه ويوجهونه الأكراد على مدى الأربعين عام خلت لم ولن تجدِ نفعاً، لا في وقف الإجراءات الاستثنائية التعسفية الممعنة في الاضطهاد وخطط التعريب... ولا في الاستجابة للحقوق القومية في اللغة والتعليم..الخ. ولتأكدي أيضاً من إن تلك النداءات المخلصة في إطارها العام كانت تفسر من قبل الحكومة على إنها تعبير عن ضعف ووهن عميقين للوسائل الكردية وتؤدي إلى تمادي الدولة في غطرستها وإجحافها.. لذلك قررت أن أعطي دفعاً جديداً للمطالب الكردية العادلة في ظل ظروف دولية مستجدة ومبشرة بالتغيير والديمقراطية، ولتكثيف الضغط الدولي و الإنساني على الحكومة لوقفها عن ممارسة سياستها الشوفينية إزاء ثاني أكبر قومية في البلاد.

ثم، أردت في كتابي أن أنقل صورة حية وحقيقية للمجتمعات الأوروبية التي اندمجتُ ومنذ زمن بعيد مع قيمها وحضارتها وأشعر بافتخار لتقبلها لي، عن حقيقة ما جرى في 12 آذار الماضي.. و من خلال سردي لتلك الأحداث الأليمة ومشاهدها المنافية للقيم والشرف الإنساني أنقل القارئ الأوروبي إلى خلفيات الموضوع التاريخية-الاجتماعية والسياسية-الحقوقية وأطلع الرأي العام على ما يمكن أن تنجم عن ذلك وتؤدي إلى كوارث إنسانية ضخمة. أي أحاول أن أضع القارئ في صورة الموضوع من مدخل الأحداث ويوميات الانتفاضة.

لكن إلى أي مدى توفقت في إيصال هذه الرسالة؟ هذا شيئ آخر وهو ما أخشى أن أجاوب عليه. أترك ذلك الحكم للقراء. وفي هذه الإجابة التوضيحية التي لا أريد لها أن تأخذ شكل طرح مواز أو موجز للكتاب حيث  قد لا يتسع الوقت هنا لأخوض بمنطق القوانين والعلاقات الدولية أو الفلسفة والشرائع الوضعية والسماوية... ما يحق للأكراد وما يحق لآخرين ممن هم "أرقى" منهم "تكويناً" أو خلقاً وأخلاقا وتطورا كما يدعى البعض. بالمناسبة، إن مسألة التباين في تطور الثقافات ودرجة بلوغها ونضجها الحضاري لا تؤثر على حقها في الاعتراف الرسمي الدستوري بهويتها والعمل على تطورها بل على العكس تماماً، حيث تكون من حقها تصحيح نتائج الغدر في الأزمنة السابقة واسترجاع بعض المطالب الغير ملبية، على شكل "إضافات في الوسائل والإمكانيات للالتحاق بركب التطور العام" وهي الحالة التي تسمى حقوقياً "إسترداد العدالة مؤخراً". لكني لن أتوارى وراء الكلمات الأدبية والجمل التي يصح فيها "الوجهين" عن جوهر الرسالة التي أردت أدائها... لذلك أقولها وبمنتهى الصدق والصراحة: كتبت عن ما شاهدته بعيني وما لامسته بأفئدتي لأندد باعته أنواع الظلم وأوشي بأكثر الأساليب القمعية فظاظة. كتبت لأعبر عن صميم ما جرى ويجري لأكراد سوريا منذ أن وعيت على نفسي... وعن اللحظة التي شاهدت بنفسي انفجار الغضب الشعبي في وجه سياسة الضغط الممارسة بأساليب عنجهية. واخترت لكتاباتي هذه عنوناً هو الأكثر تعبيراً، حسب رأيي، عن جدلية الارتباط القائمة بين المضطهَد والمضطهِد؛ عن العلامات الأكثر إدغاما عن شكل ومحتوى هذه السياسة الرعناء. وإلى حين صدور كتابي بالعربية أكتفي بهذا القدر بالتلميحات والتفسيرات رغم أني مقتنع بعدم كفاية ذلك بإظهار الصورة الحقيقية لطرحي للمسألة.

ولطبيعة الظروف السياسية في سوريا والخوف المشروع لبعض الجهات أسمع أحياناً "لماذا الأسد ولماذا شريعة الغاب؟" لماذا لم أسمي كتابي بتسمية أخرى؟

لقد تقيدت في كتابي بهذا الشكل أو ذاك بما هو دارج في أصول وفنون الكتابة وقوانين الدراسات المنتشرة في عدة لغات ولدى عدة شعوب، وعرجت على معظم النتوءات البارزة في التاريخ الإنساني المشخصة لحالات اضطهاد الإنسان للإنسان في أكثر الحقب المظلمة وأفرطها ضلالاً ولم أجد ما يمكن أن يشبه ما هو سائد في حالتنا..وتجنبت عن وعي ، تشبيه وضعنا بالأمثلة النموذجية المعروفة للعنصرية والاضطهاد القومي على الصعيد العالمي لكي لا أجحف تلك العلاقات على ضلالتها بمضامين إضافية من ابتكار البعث السوري. إن جميع المقارنات والمعاينات والاستقراءات النظرية أظهرت وتظهر حقيقة واحدة هي إن تمادي السلطة والحكومة في اضطهاد الأكراد يفوق كل المعايير المطبقة في العالم جورا وإجحافا. و قد لا يتفق معي بعض قراء العربية على التسميات والمسميات في النتيجة المستخلصة من العنوان على هذا النحو "البدائي" لواقع العلاقات القائمة بين السلطة والأكراد،  لكن اعتقد إن المسألة لا تقتصر على البلاغة والبيان بقدر ما هي مرتبطة بتشخيص درجة المسؤولية للعناصر المكونة للحالة التي نحن بصددها. لأن ما تنطوي عليه المنافاة السلبية هنا تتعدى كل ما اخترعته البشرية حتى الآن من بدع لاضطهاد بعضهم بعضاً. إنها حسب استقرائي أكثر قرباً لحالة همجية منها إلى ما يستنبطه البشر من وسائل وإجراءات. لذلك أعتقد إن ما شاهدته من علاقات وفوضى في التصرفات والضحايا البريئين والوضع البائس الذي لا تسييره إلا القوة، بكل خشونتها ورعونتها،  تماماً مثلما نشاهد ونقرأ عن صور عالم بدائي متوحش... لا قانون ولا رقابة ولا رادع من شأنه الحد من السلطة الواحدة الوحيدة والمطلقة.

أما الحجج والبراهين التي أردت بها إدماغ النظام بهذه "البدائية" أو العنجهية فهي كثيرة.

لقد قلت أمام عدد من الصحفيين الأجانب والمثقفين الكرد الذين لبوا الدعوة التي وجهها لهم "المركز الصحفي المستقل" في موسكو لمناقشة كتابي: " في غربتي أصبحت مواطناً لدولتين، وحينما رجعت إلى سوريا بعد 27 عاماً من الاغتراب وجدت بعض من أهلي من فقدوا جنسياتهم بموجب "الإحصاء الاستثنائي" الخاص بالأكراد لعام 1962 على وضعهم السابق. ما زالوا أجانب منذ أكثر من أربعة عقود!. لقد ولدوا وماتوا(بعضهم) في سوريا ولم يشاهدوا طيلة حياتهم أية دولة أخرى في العالم ... ولم يسعدوا باللحظة التي يحصلوا فيها على بطاقة هوية شخصية تثبت انتمائهم لهذه الأرض التي ورثوها أباً عن جد، وذلك كله فقط لكونهم من عنصر وقوم آخر لا يحظى باعتراف الدولة بهم...أنجبوا أولادا وأحفادا مثلهم"أجانب"! ولم تسري عليهم "سمة الأرض" بل طبق بحقهم "سمة الدم" أي الانتماء الدموي (الأبوي )العرقي، وهو المبدأ الذي أصبح شبه منقرض في منطق مقايسة المواطنة في معظم أنحاء المعمورة.  ولا أحد يستطيع أن يتكهن بمستقبلهم. أذكروا لي دولة واحدة ومجتمعاً واحداً تحكمه قوانين وضعية أو سماوية بهذه الصفة وتعامل مواطنيها بهذه الطريقة!؟

وهنا لا أريد أن أطيل الحديث عن هذه المأساة التي يعرفها الجميع والتي أصبحت مادة لمناشدة العديد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات...لرموز الدولة السورية ودعواتهم لهم في مختلف المراحل بوقف هذه المهزلة، وبدون فائدة... أقول للمفارقة فقط إن معظم الشرائع الدولية تنص على ضرورة إعطاء صفة قانونية معينة للشخص "الأجنبي" مهما كانت الظروف التي اقتضت تواجده في بلد آخر، وغالبيتها العظمى تقضي بمنح الجنسية له إذا قضى فترة زمنية معينة(عادة بين خمسة وعشرة سنوات) ولم يخل بقوانين هذا البلد...ولكن السؤال الآن، هل يحق لنا بعد كل هذه العربدة أن نتوسل من نفس الرموز إيجاد حل عادل لهذه المسالة دون أن نطالبهم بالامتثال أمام العدالة الدولية؟ أية أخلاق وقيم إنسانية تملك تلك الجهة التي تتمادى في غييها لدرجة شطب الآخرين من الوجود؟ وإذا كانت هذه الجماهير المشطوبة من سجل السوريين هي فعلاً "أجنبية" لماذا لا تطلب الدولة إجلائهم عن أرضها أو تسعى لقيدهم في سجل المنظمات العالمية لللاجئين ليتم إيجاد حل ما لوضعهم؟ طبعاً السؤال الحقيقي هو"هل من عاقل يشك لحظة واحدة بهذه البدعة السورية بأنها موجهة لتشريد الأكراد من ديارهم التي سكنوها قبل العناصر الأخرى بمئات بل بآلاف السنين؟" لذلك أعتقد إن توسلنا لواضعي ومنفذي هذه والعديد من غيرها من الخطط والمشاريع العنصرية لإيجاد حل "عادل" لم تجد نفعاً طيلة العقود الأربعة الماضية، ووضعنا في هذه الحالة "كمن يستجير من الرمضاء بالنار"، حيث الاستمرار باستجداء الرحمة والشفقة ممن يكيلون ويمعنون في تنفيذ المشاريع العنصرية ليس إلا ضرباً من الوهم والخيال. القضية يجب أن تطرح في مسارها الحقوقي والمطلبي الصحيح.

لقد توقفت في كتابي ملياً على الحجج القانونية المؤيدة لتدويل المسألة الكردية وأحقية تمتع مضمونها القومي الاجتماعي على حق تقرير المصير وفق جميع الشرائع الدولية. لقد تطرقت بشكل خاص لذكر الشروط الثلاث التي يتفق عليها جميع حقوقي العالم على إنها أساسية لاعتبار قضية ما عالمية، وهي:

- حينما تتعرض جماعة قومية لظلم بشكل متواصل ومستمر في الوقت بسبب الاختلاف القومي أو الديني عن الأغلبية أو الجماعات المسيطرة على دستة الحكم.

- إذا تعرضت الحقوق الأساسية المدنية والسياسية( مثل المواطنة والتمثيل السياسي) لتلك المجموعة إلى المصادرة والملاحقة أو لم تسمح لها بالنشاط العلني الرسمي.

- إذا تعرضت الحرية بمعناها الواسع على المستوى الفردي والجماعي للمضايقات. 

بالتأكيد هذه الحجج بوحدها غير كافية لنقل المسألة الكردية إلى المحافل الدولية. إن ذلك يحتاج إلى تفعيل الجوانب الأخرى من المسألة. الحقائق والأرقام التي تشكل الأهمية السياسية و الإستراتيجية للمسألة الكردية في سوريا بقيت خارج اهتمام القائمين بالعمل الحزبي. فعدد السكان الأكراد(حوالي ثلاثة ملايين) والمساحة الجغرافية التي يشغلونها بشكل متواصل (بين 30 و40 الف كم2 ) مضافة إلى الأهمية الإستراتيجية القصوى للنفط والمياه والمناخ المعتدل وخصوبة المنطقة وصلاحيتها لعدد هام من المواد الزراعية...ألخ والتي تضاهي في أهميتها  نظائرها لدى عدد من الكيانات المستقلة في المنطقة والعالم كما ذكرت... هي التي ستلعب الدور الرئيسي في تدويل القضية. إن القضية الإنسانية للأكراد السوريين لم تطرح من قبل الساسة والمثقفين على الأغلب إلا كقضية هامشية هزيلة بمضمونها الاجتماعي السياسي تهدف لحصول بضعة آلاف من المواطنين على الجنسية ورفع الاضطهاد القومي والمشاريع الاستثنائية والحصول على حقوق اللغة والثقافة..الخ. ولم تحظى في كل مراحل تطورها بنظرة واقعية وشاملة للموقع الجغرافي والنزوع نحو نوع من أنواع الكيان السياسي رغم التطور الهائل الذي طرأ على هذه المقولات الحقوقية في الآونة الأخيرة على الصعيد الدولي. ثم إن ذلك لم يستثمر أو يوظف في تبيان الأهمية الحيوية للقضية الإنسانية للإنسان الكردي على مستوى المنطقة والعالم. وبقيت بشكل خاص بعيداً عن الحسابات في معادلات المصالح والصراع الدائر بين الأطراف الدولية الهامة ولم تتعدى أفضل الصيغ و أجرأها في هذا المجال حدود الشعارات والطفرات المؤقتة ولم تتمكن الجماعات الكردية تنشيطها حسب خطط وبرامج في كسب أطراف ما إلى جانبها حتى لغايات دعائية. باختصار لم يفكر الأكراد عن جد بتدويل قضيتهم .

والآن أعتقد إن سوريا بأكملها، وبمختلف أطيافها ومكوناتها الاجتماعية قد طرحت، وعلى لسان مختلف أحزابها "الرسمية" والغير رسمية وشخصياتها الثقافية والفكرية..  سؤالاً عريضاً وهاماً على السلطة، على أثر الأحداث الدامية في الجزيرة، مؤداه " ما هي الأسباب التي دعت إلى هذه الانتفاضة، وهل ستكون الأخيرة؟" وإلى الآن لم تلق جواباً ما. ولا أقول جواباً شافياً. والجميع الآن في حيرة من أمرهم يتسائلون ويستفسرون "وماذا بعد؟" هل سيترك الشعب الكردي من جديد مع قدره المر بدون أن تتخذ مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة والبرلمان والرئيس موقفاً واقعياً يقضي بتفادي كوارث وأزمات كمونية؟ أم أنهم يراهنون جزافا على أن الحل الأمني و الإجراءات القمعية وحدها كفيلة بالقضاء على مظاهر الامتعاض العام من لدن الجماهير؟ آن الأوان لكي تخرج القضية من هذه الدوامة المميتة. أن التراوح في المكان والتمهل غير مبرر بعد اليوم.

لقد حاولت من جهتي وكشخص متواضع، بكل الإمكانيات المتاحة تجنيب سوريا والسوريين بشكل عام تبعات المجاهرة في نقل النقاش إلى ساحة جديدة وكنت واثقاً من أن المسألة إذا وصلت إلى الشريحة العربية المثقفة سوف يعمل الجميع بالحكمة والدراية اللازمة لتجنبنا جميعاً هول "التحاكم أمام الآخرين" وفي إحدى الندوات التي نظمتها بهذا الخصوص في شهر أيار الماضي دعيت عدداً من المثقفين والمراسلين العرب في موسكو، وأقولها بمرارة لم يأتِ سوى صحفي عربي واحد! لذلك أقول هذا قدرنا ويجب أن لا نعطي ظهرنا للقضية التي لا يريد لها أشقاؤنا حتى مناقشتها بطريقة ديمقراطية.

لقد كان الحضور في المؤتمر الأخير الذي نظمه "المركز الصحفي المستقل" ممتازاً. حسب علمي، كان هناك قرابة ستة أو سبعة ممثلين عن الصحافة الروسية،( طبعاً التلفزيون لا يهتم كثيراً بالأخبار الهادئة والثقافية إذا لم تكن "الدعاية سلفاً مدفوعة") وممثلي بعض السفارات الأجنبية وكذلك عدد لا بأس به من المثقفين الكرد من مختلف أجزاء كردستان. وأعتقد العدد الإجمالي للحضور زاد على خمسين شخصاً. وبغية التعريف بكتاب كردي جديد في الأوساط المثقفين في موسكو في الظروف الراهنة، هذا العدد جيد جداً. وفي اللقاء الأخير تعمدت أن لا أوقع بطاقة دعوة واحدة للمراسلين والمثقفين العرب لثقتي بانهم سيخيبون آمالنا من جديد. وكانت الدعوة العامة الموجهة لجميع الصحفيين الأجانب، كما في المرات السابقة لا تخلق لديهم أية حوافز.. والآن أستطيع أن أجزم إن هناك توجيهات "صارمة" من قبل بعض الجهات بمقاطعة النشاطات الثقافية والسياسية للأكراد السوريين. فالمعلومات الصادرة عن الكتاب تنشر حتى بالسايتات التركية والإيرانية أما الصحافة العربية فما زالت صامتة.

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ