ـ

ـ

ـ

الأحد 13/02/2005

الهدف تقليص الوجود العربي الفلسطيني

في مدينة القدس

إسرائيل تحصي سكان القدس من أجل سحب الهويات الإسرائيلية الزرقاء منهم

القدس- ضاحية البريد – ناهض منصور

كشف سكان ضاحية البريد، شمال القدس الشريف النقاب عن محاولات إسرائيلية لإحصاء وتحديد إقامة السكان في المنطقة، تمهيداً لسحب الهويات الإسرائيلية الزرقاء منهم وقال شهود عيان من الضاحية إن جنود الاحتلال ينشطون في المنطقة منذ عدة أيام، ويعملون بشكل دائم في ساعات الليل. وأكدوا أنهم يستخدمون أساليب ترويعية ضد السكان، ويطلبون منهم الخروج إلى الساحات العامة، وسط أحوال طقس شديد البرودة.

وقالوا إن جنود الاحتلال داهموا، في الآونة الأخيرة، عدة مبانٍ سكنية، كان آخرها بناية أبو غربية، التي داهموها في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأمروا أصحاب الشقق السكنية بالخروج، وإبراز بطاقاتهم الشخصية ووضعها على صدورهم، والتقطوا لهم صوراً، دون معرفة الهدف الحقيقي من ذلك، مما دفع العديد من العائلات للهروب إلى داخل حدود البلدية المصطنعة، وتحمّل أعباء إضافية بدفع إيجارات كبيرة.

و حصل سكان القدس الشرقية (العرب) بعد عدوان 1967م على الهوية الإسرائيلية الزرقاء، وذلك اعتماداً على قوانين منها تعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة 1948م، حيث تمت إضافة البند (11) ب الذي نص على ((القانون والقضاء والإدارة التابعة للدولة تطبق على كل من أرض إسرائيل التي تعينها الحكومة في أمر تصدره)) .

ومنح سكان القدس الشرقية الهوية الإسرائيلية لا يعني بحال من الأحوال امتلاكهم للجنسية الإسرائيلية (المواطنة) وإنما الحق في الإقامة فقط، مع إمكانية حصولهم على الحقوق المدنية والخدمات الاجتماعية المعطاة للمواطن الإسرائيلي العادي  .

أما صلاحية الاحتفاظ بالهوية الإسرائيلية فلم يبق معوقاً وإنما حدد وفق قرارات محكمة العدل العليا في إسرائيل، لكون الهوية الزرقاء مجرد تأشيرة إقامة دائمة في القدس ، هذا مع ما يملك مكتب الداخلية من صلاحيات لسحب الهوية الزرقاء لأسباب غير محددة كالتغيب لمدة طويلة عن الإقامة في القدس .

هذا ويلحق بالآباء من حيث الحصول على الهوية الزرقاء، هذا الوضع ساد القدس بعد الاحتلال، غير أنه أوجد كما ذكر حالة من عدم الاستقرار لدى شرائح القدس بعد الاحتلال، غير أنه أوجد كما ذكر حالة من عدم الاستقرار لدى شرائح معينة من الناس وبالذات بعد وضع الخريطة الهيكلية للمدينة واستثناء بعض الأحياء من الضم للقدس.

أما ما يعانيه حاضراً سكان القدس فهي ظاهرة سحب الهويات الإسرائيلية من أولئك المقدسيين الذين يعيشون في مدن الضفة الغربية المحيطة بمدينة القدس وذلك على اعتبار أن تلك الضواحي هي خارج إسرائيل، معتمداً مكتب الداخلية ومستنداً للفقرة (1) من المادة (11) من قانون الدخول إلى إسرائيل الصادر عام 1974م، وهذا القانون يحصر الحالات التي يجوز فيها سحب بطاقة الهوية في حالات ثلاث :

إذا تواجد الشخص خارج إسرائيل فترة سبع سنوات على الأقل.

إذا حصل الفرد على إقامة في دولة أخرى.

إذا حصل على جنسية دولة أخرى بواسطة التجنس.

وبناءً على ذلك سحبت بطاقات هوية الآلاف من سكان القدس وحرموا من دخول المدينة، مما أثر على علاقاتهم الاجتماعية والأسرية وأضر بوضعهم الاقتصادي .

أما سياسة بلدية القدس فجاءت لاعتبارات منها:

تقليص الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس، وذلك من خلال تقليص عدد السكان الفلسطينيين إلى أقل عدد ممكن مع دفع البعض الآخر، نحو اكتساب الجنسية الإسرائيلية . التهرب من تقديم الخدمات البلدية لهؤلاء المواطنين مع تقديمها للمستوطنات اليهودية.

وينظر إلى هذا الظاهرة كحالة تهجير قانونية منظمة، خاصة بعد التعديل القانوني الذي جاء في المادة (11) أ، ويخشى الناس من التوجه لمحكمة العدل العليا للاستئناف عليه، خوفاً من صدور قرار من طرفها لصالح وزارة الداخلية، الأمر الذي سيضفي هالة قانونية عليا على قراراتها المتعلقة بسحب الهويات من السكان في القدس. هذا وانطلاقاً من قانون منح الهوية الإسرائيلية لسكان القدس، أصبح واجب على المذكورين دفع كامل المستحقات للبلدية والدولة مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كضريبة الدخل وضريبة الأرنونا والتأمين الوطني وكذلك ضريبة الأملاك ، هذا الأمر زاد وضع أهل القدس عامة سوءاً، إذا علم أنهم مطالبون بدفع نفس ما يدفعه من يسكنون القدس الغربية من ضرائب ومستحقات، مع الفارق الشاسع بين مستوى الحياة وما يتلقاه الشرقي من خدمات بلدية .

كما حذر سماحة الدكتور الشيخ عكرمة صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس الهيئة الإسلامية العليا من الأطماع الحقيقية وراء قانون سحب الهويات الزرقاء و كذلك أملاك الغائبين في القدس، الذي سنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبين سماحته أن إقدام سلطات الاحتلال على سن مثل هذه القوانين ينافي الأعراف الدولية وحقوق الإنسان، كما أن خلق الذرائع وبناء جدار الفصل العنصري، لاتهدف إلا لطرد المواطنين من أراضيهم، وسحب هوياتهم وعدم السماح لهم بالعودة.

وطالب سماحة المفتي المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية ولجنة القدس، أن تتحمل المسؤولية، إزاء هذه القرارات الجائرة، ودعا إلى العمل لوقف تنفيذ هذا القرار الجائر، والذي سوف يوفر القاعدة لسيطرة إسرائيل على أراضٍ واسعة من محافظة القدس، وبالتالي تهويدها.

كما أدان سماحته، قرار قوات الاحتلال الذي يدعو مواطني القدس للحصول على تصاريح لدخول باقي الأراضي الفلسطينية، ابتداءً من شهر تموز القادم، مبيناً أن هذا القرار، يهدف إلى تقطيع أوصال الشعب الفلسطيني والفصل بين أبناء شعبنا الواحد.

ومن جهتها، حذرت جمعية الشبان المسلمين، في ضاحية البريد، من تحول المنطقة إلى ضاحية أشباح، بعد عمليات الهروب الجماعية إلى داخل حدود البلدية، خشية فقدانهم إقامتهم وهوياتهم المقدسية، وتحسباً من المداهمات الإحصائية المتصاعدة.

وأكدت الجمعية أنه بعد إحاطة الضاحية بالجدار العنصري والحواجز العسكرية، من كل الاتجاهات، أصبحت المنطقة سجناً لسكانها ومرتعاً لسجانهم، المتمثل في سلطات الاحتلال، التي لا يعلم أحد حقيقة ما تبيّته لتقرير مصيرهم، علماً بأن معظمهم من حملة الهوية الزرقاء، ومن السكان الأصليين للبلدة القديمة في القدس الشريف.

يذكر، أنه يقطن ضاحية البريد قرابة 18 ألف نسمة، وأن قوات الاحتلال تباشر عملها في بناء جدار الضم العنصري في الشارع الرئيس بين الضاحية والرام، فيما تم الانتهاء من بناء المقاطع الأساسية للجدار في منطقة وادي عياد، في الجهة الشرقية من الضاحية، قرب مستعمرة النبي يعقوب، وذلك بعد سلب الأراضي والتهام الساحات الفارغة قرب منطقة الكسارات.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ