ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 15/02/2005

ضريبة الأرنونا :

ضريبة إسرائيلية تفرض على المساكن‏، والمحال التجارية

في القدس الغربية‏، حيث الأغلبية الإسرائيلية التي تتمتع بالعديد من

الخدمات والامتيازات والإعفاءات الضريبية

القدس – ناهض منصور

من الهموم التي يعاني منها أهلنا في القدس‏:‏ الضرائب التي تثقل كاهلهم‏، وخصوصا ضريبة الأرنونا‏، أو مايعرف بالمسقفات‏، وهي ضريبة إسرائيلية تفرض على المساكن‏، والمحال التجارية في القدس الغربية‏، حيث الأغلبية الإسرائيلية التي تتمتع بالعديد من الخدمات والامتيازات والإعفاءات الضريبية‏، كما تفرض على سكان القدس الشرقية‏، حيث الأغلبية العربية التي تعاني الاضطهاد والتضييق في سبل الحياة‏، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية‏.‏

وقد أدت الضرائب الباهظة التي فرضت علي المقدسيين إلى دفع أكثر من ‏250‏  تاجراً في البلدة القديمة من القدس إلى إغلاق محلاتهم‏، بعد أن تعرض بعضهم للملاحقة‏، والبعض الآخر إلى الحجز على محتويات محلاتهم ومصادرتها‏، أو الحجز على حساباتهم في البنوك‏، بدعوى أن عليهم ديوناً مستحقة بمئات الآلاف من الشواكل لسلطات البلدية والضرائب‏، إضافة إلى الاعتقالات‏، ثم المحاكمات الظالمة التي انتهت ببعضهم إلى سجون الاحتلال‏.

و شرع جنود الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 9 – 2 – 2005م ، بتوقيف المواطنين المقدسيين على الحواجز العسكرية الرئيسة، المقامة على مداخل القدس، لصالح مصلحة الضرائب الإسرائيلية، وفي مقدمتها ضريبة الأملاك المعروفة باسم "الأرنونا"، واللجوء إلى أساليب أقرب ماتكون إلى أساليب العصابات.

وأوضح مواطنون، أن جنود الاحتلال أوقفوهم على حاجز عطروت (قلنديا)، شمال غرب القدس، لصالح "ضريبة الأرنونا"، وطلبوا منهم دفع المستحقات عليهم فوراً. وعندما حاولوا إقناعهم بأن المبالغ المطلوبة ضخمة جداً ولا يمكن دفعها، احتجزوا مركباتهم.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد دندليس، صاحب متجر في القدس، واقتادته إلى مركز التوقيف في شارع صلاح الدين بوسط المدينة، ومن ثم جرى نقله إلى محكمة في غرب القدس، أجبرته على دفع جزء من المبلغ وتقسيط الباقي. وأشار عدد من المواطنين، إلى أن الأمر تعدى ذلك إلى إيقاف النساء، باعتبارهن شريكات في الدّين، حيث شرعت قوات الاحتلال في توقيفهن على الحواجز لنفس الهدف.

دفعت هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال العديد من التجار إلى ترك مهنهم والتحول إلى إجراء أو عمال في مصانع وشركات العدو الإسرائيلي‏، كي يستطيعوا توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم‏.‏ سياسة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تهجير المقدسيين عن مدينتهم واقتلاعهم من أراضيهم طوعا أوكرها‏، لإتمام عملية تهويد المدينة‏، والسيطرة عليها‏، فماذا نحن فاعلون؟‏

و تفرض ضرائب عديدة على الفلسطينيين في بيت المقدس وبمعدلات عالية، فالحد الأدنى لضريبة الدخل هو خمسة وثلاثين في المائة، وقد يصل إلى خمسة وستين في المائة، وتضاف إلى هذه النسبة غرامات قد تصل إلى ستين في المائة من قيمة الضرائب.

أما الحد المتوسط لضريبة الأرنونا المفروضة على المواطنين الفلسطينيين، فقد وصل عام تسعين على سبيل المثال إلى عشرين ألف دولار، وهو مبلغ مرتفع جدا أيا كان نوع ومستوى العقار الذي يملكه المكلف بهذه الضريبة، وذلك لقاء خدمات شبه معدومة، وتعطيل متعمد ومضجر لتقديم مثل هذه الخدمات، إذ أن تركيب عدادات مياه لسكان مخيم سعفاط اقتضى مفاوضات ومعارك بين الاونروا والكيان الصهيوني، فقد جرى إيصال المياه إلى مستوطنة "بسغات زئيف" في وقت قصير جدا.

عمليا يدفع المواطن الفلسطيني في القدس ضرائب تفوق أربع مرات ما يدفعه المستوطن الصهيوني، والهدف من ذلك هو توجيه المزيد من الضغوط و التضييقات على المقدسيين لدفعهم إلى هجرة المدينة ، أو إغلاق مصالحهم التجارية فيها.

فالسلطات الصهيونية التي تفرض على أصحاب المحال التجارية، ضرائب تفوق قيمة الدخل العام لهذه المحال، تدفع أصحابها إلى إغلاقها، ثم تقوم بمصادرتها ومحتوياتها، لحساب تسديد الضرائب وعن هذه الطريق تسربت محال كثيرة للمستوطنين الصهاينة في البلدة.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ