ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 08/02/2005

دور النقابات في دولة المؤسسات

محمد العلي

إن الطاغوت الذي يحكم العالم يخشى من الرجوع إلى الأصل ، وهو إرجاع الحقوق والأمانات إلى أهلها وتمكينهم منها ، وجهاد النفس بالنسبة للسلطة السياسية هو العمل على تطبيق العدل والمساواة واحترام الحريات وإنسانية الإنسان ، وهو الاعتراف والإقرار بحق الناس في المشاركة السياسية من أجل إدارة شؤونهم العامة إدارة مثالية دون وصاية وحيل سياسية ، ولهذا السبب سنجد من يحكم بواسطته الطاغوت ستزعجه فكرة العودة إلى الأصل السياسي الغائب الذي سيجد الناس به حريتهم وإنسانيتهم وعافيتهم وارتقائهم وصلاح أحوالهم ، فالعودة إلى الأصل السياسي سينهي جميع أشكال الفوضى السياسية وجميع أنواع وأشكال التسلط والاستبداد ، سواء كان فردي أو جماعي  .

قال تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين (183) ) ( الشعراء ) .

رؤية إستشرافية لمستقبل الدولة والحكومة الإسلامية .

إن الدولة الإسلامية القادمة ستكون - وبإذن الله تعالى - دولة مؤسسات ، فالنقابات هي الأصل الذي يجب أن ترتب على أساسه المنظومة السياسية في الدولة الإسلامية القادمة بإذن الله تعالى ، فسيكون هناك - وبإذن الله - "مجلس التخصص " و " حكومة التخصص " بدلا من مصادرة حقوق الأمة بواسطة ( فكرة ومقترح التخصيص ) لجعلها تحت رحمة الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الذين أثرى بعضهم على حساب غياب الأمة وفساد الإدارة الحكومية .

إن النقابات التي تغطي جميع شرائح المجتمع وتمثل جميع المهن والتخصصات هي الأصل السياسي في الإسلام الذي غيبة ساسة القهر والغلبة والحكومات الجبرية العضوضة ، وهي الأصل الذي يجب أن يشكل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وعن طريق الانتخابات ، على أن تبقى السلطة الرقابية بيد ( الحاكم ) ليراقب تنفيذ ما ( اصطلحت عليه الأمة ) بواسطة مجلسيها ، مجلس الشورى ومجلس الحكومة ، على أن يكون القضاء مستقلا ، وهكذا ستنتهي الفوضى السياسية والتسلط الجماعي الذي يوجده النظام السياسي الغربي باسم الديمقراطية ، فأمة الإسلام أمة واحدة تحمل عقيدة واحدة وفكرة واحدة ، فهي تحمل عقيدة التوحيد وفكرة الإسلام .

فعلى الأمة أن تحزم أمرها ولا تناقش التفاصيل الدقيقة إذا ما أرادت النهوض والخلاص ، فلنتركها لأهل الاختصاص الذين غيبتهم سلطات القهر والغلبة .

إن العصر القادم هو عصر حكم مؤسسات المجتمع المدني والانفتاح ، وهو عصر التكتلات ، فيجب علينا ترتيب بيوتنا الإسلامية حتى تستوعب الانفتاح وهي مرتبة ومنظمة ترتيبا وتنظيما يحد من نتائج الشرور ويسهل للأفراد الحركة والانتقال بسهولة ويسر ، فيجب على الأمة الوحدة والاتحاد لمواجهة كل المتغيرات ومن أجل تنفيذ مشروعنا الإسلامي . 

فالخطوة الأولى نحو الوحدة والاتحاد ستكون ( (( بالتفكير والحديث )) بإنشاء النقابات ) التي تغطي جميع شرائح المجتمع وهذا هو دور أهل الاختصاص في الإدارة ، حيث يجب أن يكون التنظيم الإداري وفق حاجة المجتمع الفعلية ويوفر المرونة اللازمة للانفتاح والاتساع ، فالأمة تحمل رسالة للجنس البشري ، والتنظيم الإداري وفق حاجة المجتمع الفعلية سيسهل التواصل والاتصال مع عناصر وأفراد الدول الأخرى إذا ما أردوا الالتحاق بالدولة أو الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها للبشرية .

وبالله التوفيق ،،،

كن شجاعا مخلصا لنفسك وأنحاز إليها وإلى الحق وأعمل على تحريرها من الرق والاستعباد وعبودية الأشياء والأشخاص وأختر الحرية والخلاص .

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ