ـ

ـ

ـ

السبت 02/04/2005

عش رجباً تر عجباً

وإليك القصة من أولها :

حين أصدرت الخارجية السورية " وليدها المبتور "  يوم  17- 03 – 2005  والقاضي بصرف جوازات سفر لمدة سنتين فقط لمن حرموا " هذه النعمة " على مدى عقدين ونصف العقد ، من عام ثمانين وتسع مئة وألف تقاطر هؤلاء المحرومون من " هذه النعمة " على السفارات ليكحلوا عيونهم بهذا الوليد المبتور ويلمسوه بأيديهم ، ومن ثم ليوثق بعضهم زواجه ويسجل أولاده الذين تخرج بعضهم من الجامعة ، وتزوج آخرون منهم – على بياض -  وخلفوا أيضاً .. تقاطروا على سفارات النظام في البلاد العربية وغيرها ، ولكنهم وجدوا وجوهاً كالحة وابتسامات مالحة تستقبلهم من وراء الأبواب يطالبونهم بأتاوة ماكانت لتخطر على بال ، وضريبة ألغيت في بداية هذا العام تدعى " ضريبة الاغتراب " أيها السادة الأحباب .

ومن العجيب أن هذه الأتاوة التي كانت على مدى أربعة عشر عاماً تمثل ابتزازاً ثقيل الظل على نفوس المغتربين-  ليس لها مثيل في دول العالم المتقدم والمتأخر فرضت على النازحين " المغرّبين " والهاربين بأنفسهم من سجن امتد على خمسة وعشرين عاماً بحق كثير من المواطنين المسحوقين .. فرضت بأثر رجعي يدل على أن مَنْ فرضها عليهم لا يملك مثقال ذرة من منطق أو حجة . ولا يمكن أن يتصف حتى بقليل من ذوق أو مسؤولية ... فهؤلاء النازحون كانوا محرومين من حقوقهم ، ومنها التمتع بالمواطنة التي كان " حماة السفارات السورية " في العالم يغلقون الأبواب بوجوههم ، ويرفضون الاعتراف بحقوقهم فلا جوازات سفر ولا تسجيل للمواليد ولا تثبيت للزواج ... كان هؤلاء محرومين من حمل وثائق صحيحة تثبت أنهم من سورية . فعلام هذه الضريبة تلاحقهم وقد ألغيت في نهاية العام الفائت؟! وعلام تفرض عليهم ولم يذوقوا عُسَيْلتها؟!! ... ومتى كانت الضريبة الملغاة لازمة بأثر رجعي على أناس تمنوها في السنوات الماضية على عجَرِها وبُجَرِها " منجّمة " فلم ينالوا وصالها إلا حين سقطت وغادرها الزمن ؟! نالوها مع الأسف مجموعة تصل إلى الآلاف فتنهك هؤلاء المساكين ، أو تقول لهم بلسان الحال إضافة إلى لسان المقال : ليس لكم هندنا شيء أو " نبتزكم  " كما نفعل مع أطياف الشعب كله  .. أمر عجيب لحكومة عجيبة في بلد تحكمه العجائب  ، وتموت فيه الرغائب .!!!.

   دخلنا سفارة بلدنا الحبيب المقهور لاول مرة بعد أحداث الثمانين من القرن الماضي في بلد مجاور لها . لا يمنع عن مواطنيه ضرورات المواطنة لأنها حق لا يمارى فيه ، وكان القرار الذي يعيد إلينا بعض حقوقنا المنقوصة قد سبقنا إليها ... وفوجئنا بالمسؤولين فيها يطلبون أن يودع طالب القرب " الجواز " في البنك مبالغ حسب الكفاءات ونوعية العمل . فالتاجر عليه أن يدفع عن كل سنة من هذه السنوات الأربع عشرة سبع مئة دولار ، والعامل يدفع عن كل سنة منها خمسين دولاراً . فلما اعترضنا على ذلك الظلم وأوضحنا أن هذا يشمل من كان " يعيش نعمة الوثائق "! ولم نكن من هؤلاء قيل لنا : أبعد " إعطائكم ما طلبتموه بإلحاح فأتاكم " على طبق من ذهب " تتأبون و " تتدللون "؟! .. لو حصل وعادت الحكومة فـ " شفطت " القرار وابتلعته كما تفعل بأغلب قراراتها  وكما سبق في بداية حكم بشار ، لسوف تتحسرون ،  وتعضون أياديكم ندماً على فرصة ضيعتموها بعنادكم وعدم تقديركم لصحيح للأمور !. ... حاولنا جهدنا أن نفهمهم أن ضريبة الاغتراب لا تعنينا معشر النازحين ...  فبدأت المساومة على مبلغ أقل،  مع التنبيه إلى أن " المساومين " يتحملون هذه المسؤولية " مسؤولية المساومة " لوجه الله ، لا يريدون جزاء ولا شكوراً

   الكل يحتاج إلى الجوازات والوثائق أخي القارئ  فبماذا تنصحنا؟؟!!

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ