ـ

ـ

ـ

السبت 30/04/2005

إشكالية الشرعية في النظام العربي الراهن

النظام السوري نموذجا

الدكتور محمد أحمد الزعبي

1.

تشير كلمة  شرع ( بفتح الرّاء ) وشرّع ( بتشديد الرّاء ) بمختلف اشتقاقاتها ، من الناحيتين الفيلولوجية والفقهية إلى أمرين متلازمين ومتدا خلين :

ـ النهج الواضح المستقيم المتمثل بالأحكام والسنن والقوانين الدينية والدنيوية التي تحكم الحياةالإجتماعية للناس ، بما هم أفراد وبما هم جماعات ، والذي على الجميع أن يسلكوه وصولا إلى أهدافهم العامة والخاصة . علما أن هذه  الأهداف يمكن أن تختلف باختلاف الزمان والمكان ، بما في ذلك تلك التي تحددها  الشرائع السماوية ، حيث يقول      تعالى " ... لكل  جعلنا منكم  شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ... " ( المائدة  49 ) .

ـ تعرض كل من يخرج على هذا النهج ( الشريعة / التشريع / الشرعية ) للعقاب الديني  و / أو الدنيوي المنصوص  عليه في هذه الأحكام والسنن والقوانين ذاتها .

  ومن جهة أخرى  فإن  شرعية أي نظام سياسي إنما ترتكز على الترابط الجدلي بين مثلث متساوي الأضلاع  ، يمثل الشعب قاعدته الأساسية ، بينما يمثل كل من الدستور والسلطة ضلعيه الآخرين . وإذا كان غياب أي ضلع من أضلاع  هذا المثلث ينهي كونه مثلثا ، فإن عدم التوازن بين هذه الأضلاع ، إنما يحوله إلى مثلث مشوّه ومختل التوازن شكلا وموضوعا وإذا كان الشعب يمثل القاعدة الأساسية لهذا المثلث ، فلأنه هو مصدر السلطات الثلاث ولأن الوظيفة المناطة بهذه السلطات تنحصرفي توفيرالأمن والإستقرارلأفراد وجماعات هذا الشعب، وهوأمرلايتأتى إلاّ إذا كان دستور الدولة وقوانينها تعكس المصالح والمطامح المشروعة للشعب المعني بكل تلاوينه الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية ، أكثرية كانت أم أقلية ، وكانت السلطة المكلفة بتأمين التطبيق والإلتزام الكامل بهذا الدستور

 وهذه القوانين ، منبثقة من الشعب ، ومجسدة بالتالي لآماله وآلامه . إن النظام الشرعي وفق هذا التصور ،يتماهى ـ من وجهة نظرنا ـ مع مبدئي الديمقراطية وحقوق الإنسان اللذين باتا  الهدف الأسمى لكافة الشعوب والأمم ولا سيما تلك التي تعاني من الإضطهادين : الداخلي ،  الذي يتجسد في اضطهاد جماعة أوجماعات من أبناء الوطن لجماعة أو جماعات أخرى من أبناء الوطن نفسه ( ديكتاتورية الأقلية / استئثار الأكثرية ) ، والخارجي  الذي يتجسد في اضهاد شعب ما لشعب آخر ، أو أمة ما لأمة  أخرى ، تحت ذرائع وحجج ، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب .

إن الإشكالية التي سوف نلقي عليها الضوء في هذه العجالة إنما تتمثل في مدى التزام النظام السياسي العربي عامة ، والسوري خاصة بالأحكام والسنن والقوانين والمبادئ الخلقية ، التي تسمح  أو لاتسمح  باعتبار هذا النظام نظاماً شرعيا .

2.

لقد خرجت كافة الأنظمة العربية ( التي تنضوي منذ منتصف أربعينات القرن الماضي تحت عباءة جامعة الدول العربية ) من رحم معاهدة سايكس ـ بيكو ، بل إن الدول الإستعمارية ، هي التي رسّمت الحدود الجغرافية والسياسية

للدول العربية الراهنة ، ونصّبت على كل منها  شيخ عشيرة ، أو عميد طائفة ، وأنعمت عليه بلقب  : سلطان ، أو أمير أوملك ، أو رئيس ، وحددت له وظيفته التاريخية والجغرافية في رعاية وحماية المصالح الإقتصادية والسياسية والثقافية للدول الإستعمارية   من جهة ، و في حماية ورعاية الكيان الصهيوني ، الذي كانت تحمله معاهدة سايكس ـ بيكو في أحشائها من جهة أخرى  .

إن قيام هذه الدويلات الميكروسكوبية الوظيفية المصطنعة  ، اقتضى من الناحية العملية ، تغييب الجماهير العربية عن الساحة السياسية ، وبالتالي عن إدارة شؤونها  ، واختيار حكامها ، وحقها المطلق في تقرير مصيرها بنفسها . بل بتنا أمام صورة مضحكة مبكية ، مآلها أن كل دولتين عربيتين متجورتين متعاديتان  ، وأن بلدين عربيين متجاورين ويقود السلطة السياسية فيهما نفس الحزب الذي يرفع في كل مكان شعاره القومي المعروف ( أمة عربية واحدة   ذات رسالة خالدة ) بلغ حد العداء غير المبرر بينهما  أن أحدهما ( نظام حافظ الأسد ) وقف إلى جانب الدول الإستعمارية  في حربها العدوانية على العراق  عام 1991 ، ومن ثم في حصارها القاتل لشعب العراق  الشقيق ، الذي كان ـ أي الحصار ـ  من الناحية  العملية ، التمهيد الوحشي الضروري  لحرب 2003  الإمبريالية ، التي انتهت باحتلال العراق حيث عملت وتعمل الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على تمزيقه ، و بالتالي سلخه عن جسم  الأمة العربية .

إن جوازات السفر السورية التي صدرت في تلك الفترة ، لتشهد على درجة الانحطاط السياسي والخلقي التي ميزت العلاقة بين العراق وسورية في فترة حكم نفس الحزب في القطرين ( من الناحية النظريةعلى الأقل ) ، حيث يقرأ المرؤ في جواز السفر السوري أن لحامله الحق في زيارة كافة بلدان العالم ( عدا العراق !!! )

إن الوضع المأزوم الذي تشهده مؤسسة جامعة الدول العربية  منذ اتفاقية كامبديفد بين حكومة أنور السادات وإسرائيل 1979 ، والفشل الذي شهدته وتشهده أيضا تلك التجمعات العربية الإقليمية البديلة ( مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي و مجلس التعاون  العربي ) إنما هو المؤشرالعملي على تلك الهوّة العميقة السياسية والأخلاقية التي تفصل أنظمة سايكس ـ بيكو  عن جماهير الأمة العربية في كل مكان .

3. 

وبانتقالنا إلى النظام السوري كنموذج فاضح لإشكالية اللاشرعية في النظام العربي الراهن ، لابد من التوكيد على عدد من القضايا التي أدى تدرّجها وتراكمها إلى الوصول إلى الحالة المزرية التي يعيشها شعبنا السوري الحبيب منذ أربعة عقود ، والتي بسببها يعتبر الكاتب  هذا النظام يفتقر إلى الشعبية وبالتالي إلى الشرعية أبرز هذه القضايا :

ـ  لاأحد يجهل أن  الرئيس  السوري الحالي ( بشار الأسد ) قد ورث كرسي الرئاسة عن أبيه المرحوم حافظ الأسد وأن مهزلة  تعديل الدستور في شهر حزيران عام 2000 لكي يصبح على مقاس الإبن،( بعد أن كان الأب قد فصّله عام 1973 على مقاسه هو ، ولا سيما مايتعلق بوحدانية الحزب ـ المادة الثامنة من الدستورـ  ووحدانية الرئيس ـ الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس ـ ) لم تكن سوى مسرحية  جديرة بالرثاء ، أكثر مما هي جديرة بالتصفيق الحاد من قبل أعضاء مجلس الشعب والقيادتين القومية والقطرية واللجنة المركزية لحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية ...الخ تلك المؤسسات التي تمت فبركتها من قبل الجيش العقائدي وأجهزته الأمنية لتكون جاهزة للتصفيق و للموافقة  على كل مايطلبه منها الأب في حياته وما يمكن أن تطلبه منها ، أجيال الورثة من الأبناء  والأحفاد بعد وفاته!

ـ  لاأحد يجهل أن المرحوم حافظ الأسد ، قد انفرد بالسلطة  فيما سمي بالحركة التصحيحية عام 1970 والتي كانت عبارة عن انقلاب عسكري على رفاقه من أعضاء القيادتين القومية والقطرية  في حركة 23 شباط 1966 ، حيث زجهم جميعا في سجن المزة العسكري ، وأبقاهم فيه تحت التعذيب والإهانات المخجلة والمختلفة ودون محاكمة مايقارب ربع القرن ، الأمر الذي أدى إلى وفاة  بعضهم في السجن ( نور الدين الأتاسي وصلاح جديد ) وبعضهم الآخر بعيد خروجه مباشرة من السجن ( محمد رباح الطويل ، اللواء أحمد سويداني ، محمد العشاوي ) ناهيك عن عبد الكريم الجندي الذي تمت تصفيته هو وزوجته قبل الإنقلاب المذكور .

ـ   لاأحد يجهل أن  انقلاب / ثورة الثامن من آذار 1963 ، إنما تم بالتحالف بين مجموعة من الضباط البعثيين مع مجموعة من الضباط الناصريين والمستقلين وبهدف واضح ومعلن هو القضاء على حكم الإنفصال وإعادة الإقليم الشمالي( سورية) إلى حضن أمه( الجمهورية العربية المتحدة) التي قامت نتيجة استفتاء ديموقراطي عام 1958 قاربت الموافقة الشعبية فيه في كل من مصر وسورية  حدود الإجماع .

بيد أن ماحصل لاحقا ،هو أن مجموعة الضباط البعثيين ، أو الذين اندسوا تحت عباءة البعث الفضفاضة ، قد قاموا في الفترة من 1963 وحتى 1970  بتصفية كافة شركائهم ورفاقهم في الجيش والحزب من التيار القومي من بعثيين وناصريين ومستقلين  ،  وهيمنوا على هاتين المؤسستين بقيادة كبيرهم آنذاك حافظ الأسد الذي قام بترسيخ  سلطته المطلقة على المجتمع السوري ، بداية من خلال  المادة الثامنة في دستوره العتيد التي أناطت بحزب  البعث العربي الإشتراكي ، رسميا ،  قيادة الدولة والمجتمع !! ، وثانياً من خلال قانون الأحكام العرفية سيئ الذكر الذي مايزال ساري المفعول منذ 1963 وحتى هذه اللحظة ، وثالثاً من خلال ماسمي الجبهة الوطنية التقدمية ، ورابعا وهوالأهم من بين الجميع ،من خلال هيمنة الأجهزة الأمنية المتعددة للنظام على مجمل الحياة العامة و الخاصة  للمواطنين في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل خيمة ، بما في ذلك المواطنون الذين يعيشون خارج الوطن ( طوعا أو كرهاً ) ، وبما في ذلك الحزب الحاكم ـ  نظريا ـً  نفسه .

ويرغب الكاتب أن يشير بمناسبة ذكر الجبهة الوطنية التقدمية ، إلى أنه قد زار قبل مغادرته سورية1974 أحد أقطاب الجبهة الوطنية الحالية في منزله ، ورجاه ألاّ يقبل هو أو حزبه ، جبهة وطنية شكلية ، تنحصر وظيفتها في تقديم الغطاء الجبهوي الإسمي لحكم الحزب الواحد ، والشخص الواحد ، ولا سيما أن مناضلي الحزب الحقيقيين كانوا وما زالوا يعلقون على قيام مثل هذه الجبهة الآمال في إمكانية إصلاح النظام السياسي في سورية برمّته . وكانت المفاجأة في هذه القضية أن المرحوم حافظ الأسد الذي التقاه الكاتب  في تلك الفترة يبلغه ، أن ذلك القطب الجبهوي إياه قد أبلغه بكل  مادار بينه وبين الكاتب ، بل إن هذا القطب الجبهوي قد سأل المرحوم حافظ  الأسد  بشكل مباشر : هل إن  فلان ( الكاتب ) هو معكم أم معنا ؟ .

إن مثل هذه العلاقة التبعية بين نظام الأسد ، وجبهته الوطنية ( التقدمية ! ) ، تسمح للكاتب أن يستنتج  : أن حزب البعث العربي الإشتراكي ، الذي يتشرف الكاتب بالإنتماء إلى منظومته الفكرية والأيديولوجية ووفق كل كوادره المناضلة ، ولا سيما في سورية والعراق ، إنما هو بريء براءة مطلقة من كل الهرطقات النظرية والعملية التي استخدمتها وما تزال تستخدمها الزمرة العسكرية كغطاء أيديولوجي لهيمنتها على الدولة والمجتمع في القطر العربي السوري ، والتي ماتزال مستمرة بصور وأشكال وشعارات مختلفة منذ 1963 وحتى هذه اللحظة ( أبريل 2005 ) .

ـ  لاأحد يجهل أن  هضبة الجولان الإستراتيجية ، قد وقعت في يد الصهاينة في حرب حزيران عام 1967 عندما كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع وقائدا لسلاح الجو في الجيش السوري ، وأن خسارة الجيش  في هذه الحرب كانت في حدود الـ 150 شهيدا ! ، أي أن الجولان قد ضاعت عمليا دونما قتال حقيقي ، وأن النظام  خلال فترة هذا الإحتلال المستمرة  منذ 1967, لم يقم  بأي إجراءات عسكرية أو مدنية لتحرير واستعادة هذه القطعة الإستراتيجية الغالية من أرض الوطن ، بل إنه لم يسمح حتى بتشكيل مقاومة شعبية ( على غرار ماجرى في لبنان ) من أجل مشاغلة العدووتكبيده  الخسائر المعنوية والمادية والبشرية التي سوف تدفعه أخيرا إلى الإنسحاب من الجولان ( أيضا كما حصل في لبنان ) .

4 .

 إن النتيجة التي يمكن أن نخلص إليها من خلال سردنا للمعطيات السابقة ، هي أن شرعية أي نظام سياسي ، في أي زمان ومكان إنما ترتبط تطبيقيا بجملة من المؤشرات الموضوعية أبرزها :

ـ  أن يكون هذا النظام منبثقا عن الإرادة الشعبية الحرة ، بصورة ديمقراطية نزيهة وسليمة .

ـ  أن لايكون قد وصل إلى السلطة بداية عن طريق القوة، سواء أكانت هذه القوة داخلية أم خارجية(انقلاب عسكري ،احتلال أجنبي ، الإستعانة بأجهزة الأمن المختلفة ، القوة الإقتصادية ، قوة الفساد المالي والإداري ، ... الخ )

ـ  ألاّ يكون قد وصل إلى السلطة عن طريق التوريث ، ذلك أن التوريث يعتبر هو النقيض النظري والعملي لقانون وضع الرجل المناسب في المكان المناسب السوسيولوجي .

ـ  ان يمارس النظام سلطته بموجب دستور وطني  تم وضعه وإقراره من قبل سلطة تشريعية منتخبة انتخابا ديمقراطيا حرا ونزيها ، وعلى أساس من فصل السلطات الثلاث  واستقلاليتها وتكاملها ، بل أن يكون وصوله إلى السلطة ذاته قد جاء وفق هذا الدستور .

ـ  أن يحتوي الدستور نفسه على كل الضمانات والضوابط التي تحول دون خرقه ، أو التلاعب به ، أو تعديله أو إلغائه ، من أي جهة كانت ، بحيث يعتبر الخروج على هذه الضمانات والضوابط  خروجاً على الدستور نفسه وبالتالي يعتبر عملا باطلا ، وكل ما سيبنى على هذا العمل الباطل يعتبر باطلا بدوره  شكلا ومضمونا .

5.  

لايحتاج االقارئ ولا الكاتب إلى كبير جهد ، ليلمس لمس اليد ، أن النظام العربي برمته فاقد لصفة الشرعية ذلك أنه  نظام عسكري ديكتاتوري ، وصل إلى السلطة على ظهر الدبابة ، واستمر في السلطة عن طريق ( وإن بدرجات مختلفة ) ، وأن النظام السوري الراهن  من بين أكثر هذه الأنظمة بعدا عن هذه  الشرعية ، ذلك انه عسكري ديكتاتوري ... وصل إلى السلطة على ظهر الدبابة، واستمر ويستمر في السلطة  عن طريق :

 إعلان الأحكام العرفية والمحاكم الإستثناية ، والدساتير المفصلة على المقاس ، والتماهي شبه التام بين أجهزة الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية , ووضع السلطتين التشريعية والقضائية في خدمة السلطة التنفيذية ( النظام ) , واستصدار القوانين الهمايونية ، كالقانون 49 لعام 1981 الذي   يجيز إعدام كل عضو في جماعة الإخوان المسلمين بمجرد أن  يكون الشخص متهما بانتمائه إلى هذه الجماعة ! ، وأخيرا وليس آخرا عن طريق الصمت المطلق والمطبق على الإحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان  الإستراتيجية منذ عام 1967 وحتى الآن !!

نعم لقد تحولت ( سوريا الأسد! ) ، بلدنا الحبيب ، إلى بلد منهك مريض ، بعد أن كانت قلب العروبة النابض  بالوحدة والحرية والإشتراكية ، وها نحن نرى بأم أعيننا ، في ظل هذا النظام غير الشرعي  وغير الشعبي ، كيف " إن البغاث بأرضنا يستنسر " .

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ