ـ

ـ

ـ

الخميس 21/04/2005

الويل لما سأفعله قد لا اخطط الآن ولكني

أفكر كثيرا بالثأر

أحمد قنديل - عربي فلسطيني

منذ فترة طويلة تراودني نفسي بالكتابة عن موضوع شائك يمس مئات آلاف الأسر السورية وغير السورية نتيجة لقرارات صدرت عن سلطة تشريعية ( مجلس الشعب السوري ) وقرارات حكمها رئيس مجلس الوزراء ،وكانت نتائجها كارثية على مصير مئات آلاف الأسر السورية والعربية المقيمة في سوريا.

وقد كتبت الصحف السورية الرئيسية من البعث الى الثورة وتشرين العشرات من المقالات حول الموضوع ولم تتخذ اجراءات حقيقية لرد الاعتبار للمدخرات والاستثمارات الصغيرة لصغار المدخرين لأن هناك من هو في سلطة القرار والتنفيذ لايهمه من معانات الاسر المتضررة اكثر مما يستفيد هو من واقع الحال القائم .

لا زلت ادور حول الموضوع المقصود !! نعم  :فمنذ ان اصدر مجلس الشعب السوري ذلك القرار الشهير والمسمى ( قانون منع توظيف الأموال ) والصادر عن مجلس الشعب  في العام1994 والذي كان من نتائجة ان جرى هدر اموال نصف مليون من الاسر التي كانت تستعين لتغطية عجزها الاقتصادي الاسري بتلك العائدات التي كانت توفرها مدخراتهم الموظفة لدى راس المال الاكثر نشاطا وقدرة على التعامل مع الاموا ل .

وخاصة ان الغالبية العظمى من المدخرين هم من صغار الموظفين او من العائدين من الاغتراب ولا يملكون تلك التجارب الاستثمارية او التجارية لتشغيل الاموال الصغيرة .

فأنا منذالعام 1948 0( الف وتسع مئة وثمان واربعون ) عندما كنا صغارا نلعب بالحي - بوابة الميدان - في جنوب دمشق كنا نلاحظ ويثير اهتمامنا حضور بعض النسوة مساء يوم الخميس الى مراقب الخط لتتسلم كل سيدة أو رجل مبلغا من المال  هو بحدود الليرة أو الليرتان  وهذا نتيجة العائد من استثمار مشترك شعبي لحافلة ( الباص ) للنقل العام وهو استثمار شعبي يتكون من مجموعة من الحصص مقدارها 24 قيراطا وكل فرد من افراد المجتمع يشارك بمقدار امكانياتة في ثمن الباص الحافلة  وعند عمل الحافلة على احد الخطوط يجري حساب الارباح الاسبوعي وتوزيعه على الحصص ال24 قيراط وأجزائه  .

ومنذ ذلك الوقت صرنا نعرف ان الاموال الصغيرة يمكن ان تستثمر لدى اصحاب الخبرة الموثوقة والمالكين للكتل النقدية الكبيرة. وفي الاعوام 1960 -1962 - كنا ندرس في مدرسة بالقرب من مستشفى الطلياني واسمها ثانوية جول جمال وكنا عندما نحضر صباحا متأخرين عن الدوام الرسمي ولا نستطيع الدخول الى المدرسة كنا نجلس على حافة مصطبة صغيرة امام باب المدرسة لحين تحين فرصة نتسلل بها الى صفوفنا - وكان يلفت نظرنا محل لبيع الاحذية الطبية تدخل النساء والرجال اليه منذ الصباح ويخرجون بعد دقائق والسرور بادي عليهم ومع الايام عرفنا ان  هذا المحل يوظف الأموال الصغيرة بعائد متفق عليه . ومرت الايام بل والسنون وكبرنا واصبح لنا اسر وابناء واغتربنا في بلاد العالم لنجمع بعض المدخرات ونعود بها الى سوريا والى دمشق بالتحديد لنحسن من أوضاعنا بما نملكه من مدخرات .

وكان ان وقعنا في فخ جهلنا بأساليب التجارة والاستثمار لكوننا كنا دائما موظفين ولم نكن من اللاعبين في السوق التجاري والاستثماري مما أضاع مدخراتنا بمغامرات تجارية وصناعية كنا سيئي الحظ والخبرة بتلك المجالات .

الى ان كانت الازمات الشديدة التي تعرضت لها سوريا في عقد الثمانينات من القرن الماضي . مما دفعني وكثيرين من امثالي لبيع بيوتهم التي تأويهم وأسرهم . وتوظيف رأس المال هذا لدى نخب نشيطة ومشهورة في توظيف الأموال الصغيرة المتجمعة لديهم بعائد متفق عليه .

ومضت عدة سنوات كنا فيها نعيش بأمان من أي ضائقة اقتصادية وحتى على درجة من الرفاهية مما سمح لنا بالمشاركات الثقافية والفكرية وحضور النشاطات الاجتماعية بألوانها المختلفة .

لقد كانت ولعدة سنوات فترة ذهبية ، كنا فيها نعيش استقرارا اقتصاديا اسريا وترافق ذلك مع نشاط اقتصادي عام شمل كل سوريا . وبدأت المئات من الاسر العربية بالحضور الى دمشق لتقوم بتوظيف مدخراتها فيها  .

وبدأنا نسمع عن نشاطات ومشاريع واستثمارات وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار السوري رقم 10  وفجأة انهار كل شيء وطارت وتبخرت اموال مئات الآلاف من الاسر بمبالغ قدرتها الدولة بأكثر من ( مئة وأربع وعشرون مليار ليرة سورية) .

نعم المبلغ هكذا اعلن عنه بالصحف السورية عندما كانت مافيات المحافظات تحصي ما توفر بين ايديها من وثائق المدخرين الذين افزعهم الخوف على مدخراتهم من سلطة الدولة التي لم تأبه ولن تأبه يوما لمعانات الناس البسطاء .

نعم لقد بدأ انهيار عام في الاقتصاد السوري منذ تاريخ صدور ذلك القانون في العام 1994 واستمر ذلك الانهيار حتى بدايات القرن الحالي .قد تستغربون كثيرا كيف صمت الناس على من أصدر ذلك القانون الذي اهدر مدخرات العمر للجميع .

لم تألوا الناس جهدا بالبحث عن وسائل لاسترداد مدخراتها ، لا اكتمكم اني واحد منهم ، لا يهم كم المبلغ الذي استلبه مني ومن غيري ذلك القانون ولكن هنا تبدأ عشرات التساؤلات والاستفهامات عن تلك المرحلة السوداء التي مرت علينا ونحن لا نجرؤ على المطالبة بالإعلان بشفافية عن سبب صدور ذلك القانون سيء الذكر والصيت والاكثر سوءا منه أولئك النواب الذي دفعوا بذلك القانون لغاية في نفس يعقوب ( وهنا نسأل من هو اليعقوب صاحب الفكرة بذلك القانون)  ولماذا لا يجري التراجع عنه وترك الناس تعمل لاسترداد أموالها .... كثير وكثيرا جدا الإشاعات التي تبعت صدور ذلك القانون ولكن ومن المؤسف ان هناك مافيا مذهلة في سطوتها لدرجة ان أحدا لا يجرؤ على طرح الموضوع كما حصل وكما ترتبت عليه من نتائج كارثية أصابت عدد من الاسر السورية تجاوز النصف مليون أسرة .

وهنا اتذكر انه في النصف الثاني من العقد الأخير من القرن الماضي ان أقدمت  وبنفس الأسلوب الحكومة الألبانية بعمل مشابه لما قام به مجلس الشعب السوري وبدعم من المافيات المستفيدة من هكذا قانون  وكان من نتيجة ذلك ان نزل الناس الى الشوارع واحتلت المؤسسات وأسقطت الحكومة والنظام ولم تهدأ الأمور إلا عندما تعهدت ألمانيا بالتعويض عن المتضررين من ذلك القانون .

نعم وكم كان المبلغ الشعبي الألباني  ، لم يتجاوز العشرة ملايين دولار اما في سوريا فالمبلغ الذي كان يجول في الاقتصاد السوري وهو مال شعبي من السيولة والمدخرات الشعبية فقد كان كبيرا  لأنه كان العجلة والوقود الذي يحرك اقتصاد البلد لقد كان المبلغ يتجاوز 2.5 مليار دولار ( اثنين ونصف مليار دولار) كم من الافراد أصابتهم السكتة القلبية وتوفوا نتيجة لهذا القانون وكم من الأشخاص وافتهم المنية وهم يحلمون باسترداد اموالهم .

ان الحديث في هذا الموضوع يؤلف كتبا وروايات ومليء بالقصص والمعانات ويضاف الى ذلك تلك الكمية من الإرهاب والتخويف والتهديد بتلفيق الكثير من التهم  مما يحرم الإنسان النوم والأمن لمن يقترب من هذا الموضوع أقولها لأني واحد ممن عانى من الإرهاب في هذا الموضوع . اذهبوا الى المحافظة وحاولوا ان تسألوا حول هذا الموضوع  ولا تستغربوا ان هجم عليكم عددا من الآذنة كأنهم الوحوش بأسلوب تهويلي تهديدي عمن أرسلكم لتستفسروا عن هكذا موضوع  والمعنى ان الموضوع مات وكل من يسأل في هكذا موضوع يلحق به . اسألوا المحافظ حفظه الله بل اسألوا رئيس الوزراء دام عزه بل ابحثوا عن رئيس مجلس الشعب السابق واسألوه لماذا فعلوا ذلك : ويا للسخف لقد قال وسيقول من جديد:

 لقد فعلنا ذلك لحماية استثمارات المواطنين المغفلين الهبل الذين لا يعرفون ان مصلحتهم بالبنك التجاري السوري المتخلف وليس بالمستثمر النشط .

فمثلا  يوم كنا تنابع محاولات استرداد اموالنا وجهت لنا دعوة الى مكان المنشأة التي كنا نوظف اموالنا لدى مالكها الذي وضع بالسجن وكلف رجلا من قبل المحافظ لإدارة المنشأة وأثناء الاجتماع خطر لي ان اسأل هذا الكلف من قبل المحافظ ( هل هناك حسن نية في رد أموالنا لنا ) ويا جيرة الله على ماحصل وعلى ردة الفعل لذلك الرجل الذي عرفت فيما بعد انه احد الضباط الكبار المسرحين من الخدمة .

لقد اتهمني بأني اشتم رأس الدولة ورئيس الوزراء الذي مات مهانا فيما بعد واني اشتم مجلس الشعب السوري واني اشتم رئيس مجلس الشعب مما دفع بشرطي عجوز ليسحبني من بين أنيابه وانا في حالة من الذهول ويقول لي اهرب وإلا سيورطك هذا الحقير بما ليس لك به مصلحة وهربت  لأذهب الى المحافظة لأشكوا امري منه ولأكتشف ان هناك من ينتظرني ليؤكد الاتهامات ضدي ، وقد يسر لي من نبهني بالابتعاد والسلامة أفضل من التورط فالرجل هو زلمة المحافظ فاحذر العواقب

(ملاحظة هل تعلمون ان المحافظ هو رئيس اللجنة الامنية العليا في محافظته وهو الحاكم العرفي في محافظتة)

الويل لمن استلبنا مدخراتنا : فانا لست ممن ينتظر رب العالمين ليأخذ لي حقي من مجلس الشعب السوري او من المحافظين المتتالين الذين اهدروا مالنا وما جمعناه من غربتنا وشقاء عمرنا .

قد اكون الان اعمل واوفر نفقات اسرتي ولكنان وصلت الامور لأن اعجز عن العمل وتوفير متطلبات أسرتي عندها الويل والويل لما سأفعله قد لا اخطط الان ولكني افكر كثيرا بالثار ممن استلبني مدخرات عمري وهدرها وجعلني أتحسر على عمر هدرته وانا احلم بالامان الاقتصادي لأكون الان في العقد السابع من عمري اجري من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا وانا اسعي للقمة آمنة لأسرتي.

وللحديث بقية

نعم انتظر مشاركاتكم معي في هذا الموضوع .. شاركني بالرأي والتضامن وتسليط الضوء على هذه القضية التي خصمي بها

 أولا -  مجلس الشعب السوري ممثلا برئيسه وأعضائه بكل دوراته السابقة والحالية

وثانيا -  كل رئيس وزراء سابق ورئيس الوزراء السوري الحالي

وثالثا - المحافظين الذين تولوا الأمر في هذه القضية والذين هدروا أموالنا بصرف المهمات وتشكيل اللجان ونصب الحفلات .

والى لقاء

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ