ـ

ـ

ـ

الخميس 17/02/2005

جنون البقر- العنصرية – وانتخابات في العراق

عبد الحميد حاج خضر*

في عام 1978 ’رفعت الرقابة الصارمة عن الأعلاف الحيوانية في دول السوق الأوربية، وفي عام 1984 اكتشفت أول حالات مرض جنون البقر BSE، وبعد أربع سنوات تقريباً وصلت المخابر المختصة إلى تحديد جرثومة هذا الداء وطريقة انتقال العدوى، وقيل آنذاك أن السبب هو خلط الأعلاف الحيوانية بالبوتينيات الحيوانية المستخلصة من نفايا المواشي النافقة أو المستهلكة بقصد الحصول على مردود أو ربح أفضل في "صناعة" تربية الأبقار، وفي عام 1996وقعت الواقعة، حيث أن المرض صار وباء مستشري في مزارع تربية الأبقار، وخاصة في بريطانيا، فامتنعت الدول الأوربية من استيراد اللحوم من المملكة المتحدة؛ مما اضطر الحكومة البريطانية من إصدار أمراً بإتلاف الحيوانات التي يحتمل إصابتها بهذا المرض، ولما كانت عملية التخلص من تلك الحيوانات البائسة بقتلها ثم حرقها بأفران خاصة عالية الكلفة، فقد اقترح الشطار وأهل الجشع والعنصريون أن تصدر لحوم ذلك البقر إلى دول العالم الثالث، وقد نقلت وسائل الإعلام أن صفقات من هذا النوع أخذت طريقها إلى مصر؛ لتكشف عن تعاون وثيق بين العنصريين وأهل الفساد في دول الفساد والاستبداد. قبل هذا الحدث المثير كانت بعض الدول الصناعية، وبنفس آلية تصدير لحوم البقر، ’صدرت النفايات النووية المشعة والقاتلة لتدفن في صحارى وفيافي الدول النامية، وفي حرب الخليج الثانية جربت القنابل المخترقة للدروع "الحديثة" التي تحمل رؤوس مصنعة من اليرانيوم المنضب لتفسد الحرث والنسل، ومع ازدياد المقاومة الفلسطينية وتشبث أهل فلسطين بأرضهم وحقهم تفتقت العبقرية الصهيونية عن مقالة مرعبة- تبشر أن العلماء الإسرائيليون قد يتوصلون قريباً لصنع قنبلة بيولوجية تقتل الفلسطيني أو غير اليهودي، وتبقي على اليهودي وفقاً لمعرفة دقيقة لخريطة الجنات المتميزة لشعب إسرائيل. كل هذا صدر ويصد من جعبة العنصريين والفاسدين تحت سمع وبصر العالم، والحجة دائماً كانت واحدة "الضرورات تبيح المحذورات"، فاحتلال العراق كان ضرورة – لأن كذاب أشر ادعى أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، ومثله كذاب آخر برر العمالة والخيانة بالقول "إزالة الاستبداد والطغيان مقدم على احتلال الأوطان"، وهذا غير ممكن دون تعاون وثيق مع القوة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية، والدخول من وبوابتها الكبرى إسرائيل والصهيونية. كل فقهاء القانون الوضعي وفقهاء الشريعة قالوا بوجوب احترام القاعدة العامة والقبول بمبدأ الاستثناء للضرورة. الفرق بين فقهاء الشريعة والقانون الوضعي. أن فقهاء الشريعة حددوا بدقة متناهية أبعاد الاستثناء وسلم الأولويات في حين أن فقهاء القانون الوضعي قالوا بالمصلحة التي ’تحدد معالمها بالأكثرية، ولما أصبحت صناعة الأكثرية صناعة إعلامية فلم يعد للقاعدة العامة إلا وجود تاريخي وللذكرى، وهكذا انتهك القانون الدولي وكل ما هو ثابت وملزم، وبرر العدوان وأصبحت وثيقة حقوق الإنسان كصحيفة السوابق التي تمحى بمرور الزمن، وعادت الإنسانية إلى قانون "الطبيعة" أو قانون القوة، حيث يأكل القوي الضعيف. العنصرية والسفسطائية باتت المهيمنة على علاقات الأفراد والجماعات والدول، وللدقة فقط ، نذكر أن العنصرية الغربية لم تكن بعيدة عن فكر"المشرع" والمنظر الغربي حتى وهما في أوج تألقهما في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية كآلية لتحقيق مبدأ كرامة الإنسان كحق طبيعي كما في المنظومة الفرنسية أو كحق إلهي كما في المنظومة الأمريكية، فهذا (هوغو غروتسوس) Hugo Grotius الذي يعتبر المرجع التقليدي عند الغرب في مسائل حقوق الإنسان يقرر في وقت مبكر: أن حقوق الإنسان لا يمكن تطبيقها إلا في منظومة قيمية غربية، وبهذا ينفي كونية منظومة حقوق الإنسان. نفس الحجة يسوقها مونتسكيو Montesquieu ليجعل من الدستور وآلية الديمقراطية نبتة غربية لا يمكن غرسها في تربة الشرق المستبدة وعلى صخور الطغيان المتجذرة فيها. إذا استبعدنا زخرف القول عن تنظيرات وسفسطائيات أهل الديمقراطية وحقوق الإنسان فلا نجد لكل هذا الزخم الفلسفي السفسطائي من مبرر إلا تضليل الشعوب الغربية المضللة أصلاً، لتسويق الاستعمار والقهر الذي مارسته جيوشهم ومندوبهم على شعوب المستعمرات، وكذلك دعمهم اللامحدود للمستبدين والطغاة الذين أوكلوا لهم المهمة من بعدهم. إلا أن الثورات والمقاومة وملاين المعتقلين والشهداء والأبرياء الذين أزهقت أرواحهم ستلعنهم وستظل تطارد أرواحهم الشريرة والله عزيز ذو انتقام. إن طريقة السطو على الدولة العراقية وتزييف إرادة الشعب العراقي عبر انتخابات أقل ما يقل فيها أنها بلطجة رخيصة ومن نوع تصدير لحوم البقر المصابة بمرض جنون البقر أو نفايا المفاعل الذرية ودفنها في أراضي دول العالم الثالث. إن الراشي والمرتشي والرائش بينهما شركاء في الجريمة في كل هذه الحالات. لو أجريت انتخابات لاختيار أعضاء مجلس مدينة صغيرة في أي دولة أوربية، وارتكبت 10% فقط مما ارتكب من مخالفات في الانتخابات العراقية، لزج بكل القائمين عليها في غياهب السجون. إن أي انتخابات تجري في العالم يجب أن تتوفر فيها خمس شروط لتعتبر مقبولة حسب المعايير الغربية؛ 1- أن تكون عامة 2- أن تكون حرة 3- أن تكون مباشرة 4- أن تحقق مبدأ المساواة 5- أن تكون سرية، ولتحقيق هذا الغرض هناك آليات وقواعد للضبط والربط صارمة تدخل في أدق التفاصيل، حتى في شكل ولون ورقة الاقتراع. وأي إخلال في منظومة الربط والضبط تعتبر الانتخابات فاسدة ولاغية تماماً كلحوم البقر المصابة بداء جنون البقر، ويتوجب حرقها في أفرات عالية الحرارة. لأنها تلوث الحياة السياسية وتفسدها، كما تشجع القوى الانقلابية وذوي الشوكة من المستبدين للقفز على السلطة. لا فرق البتة بين الوصول على السلطة عبر انتخابات مزيفة أو على ظهر دبابة، والسلطة التي ستفرزها " الانتخابات" في العراق تجمع بين الاثنين الدبابة الأمريكية ومليشيات الرعاء من جهة والانتخابات المزيفة من جهة ثانية. الانتخابات في العراق غير عامة Non general election إنها جرت وفق قانون لا يحقق الحد الأدنى من هذا الشرط الأساس، حيث يعتبر القطر العراق دائرة انتخابية واحدة بتمثيل نسبي، والغريب أن الذين فرضوا هذا القانون أو قبلوا به كانوا ولا يزالون يتبضعون في سوق الخصوصبات العرقية والطائفية والدينية. السر بسيط هو: يا عملاء أمريكا اتحدوا !!.  الانتخابات في العراق غير مباشرة Indirect&Consequential، فالناخب ينتخب رقم لا يعرف ماذا يمثل من المرشحين؟ هل هم أنس أم جان؟ الانتخابات لا تحقق شرط المساواة Egalitarianism آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال لم يصدر في حقهم أي حكم قضائي يجردهم من الحقوق المدنية ألا يحق لهم التصويت؟ كيف يستطيع المشردين من أهل الفلوجة أن يمارسوا حق الانتخاب؟ هذا غيض من قيض. إن الاحتلال وعملائه جردوا نصف العراقيين من إنسانيتهم فكيف لنا أن نطالبهم بحق الانتخاب.

الانتخابات غير حرة Non Liberal ليس بسبب الاحتلال الذي يلغي مبدأ السيادة على الدولة والمجتمع والأفراد فحسب بل بسبب أجواء الاحتلال السائدة فعلاً، قانون الطوارئ، حالة الحرب القائمة فعلاً وانعدام الأمن، هذه الأجواء لا يمكن مقارنتها بأجواء الانتخابات في ألمانيا واليابان تحت الاحتلال بعد الحرب الثانية. المشرع لا يقيم وزناً للبطولات والعنتريات الفردية، وإنما يضع نصب عينيه حق الضعيف والخائف والجبان والضنين بنفسه ولهذا أقرت كل القوانين الوضعية مبدأ سرية الانتخابات لحماية الضعفاء من الابتزاز ومساواتهم بالأقوياء. أما مبدأ سرية الانتخابات فقد توسع القوم به حتى جعلوه كهنوتاً مافوياً جب ألاعيب وتأمر بن العلقمي والطوسي وصاحب الحشاشين فنال إعجاب المحافظين الجدد والقدامى فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.

لقد انقسم الناس حول الانتخابات في العراق، وبالتالي حول الديمقراطية إلى ثلاثة فرق. آ- مرحباً فرحاً مستبشراً مزغرداً معتبرها، مصرحاً أو ملمحاً، ببداية النهاية إن لم تكن نهاية البداية للطغيان والاستبداد، وإن كل ما يذكر من عيوب ونواقص هي من اللمم والصغائر المغضي عنها، يقولون لولا حلفائنا الأمريكان، رغم غلظتهم وقتلهم 100 ألف من الشعب العراقي، وتدميرهم الأحياء والمدن لما تمكنا من إزالة الطغيان والاستبداد، والديمقراطية عندهم قصد وهدف وغاية، والغاية تبرر الوسيلة، والواقعية تقتضي ذلك، ومن ينادي بالتغير دون أن يسلك سبيل الأمريكان فهو ساعي إلا الهيجاء بدون سلاح. لهؤلاء أقول: من خولهم التفريط والمساومة أو الحديث عن أرواح وحق المغدور بهم. ألم يتعلموا درس التاريخ الذي يرسم أن الأخذ بالثائر والانتصاف من الظالم مرجل الحروب وموقدها. ثانياً- ألم يتعظوا بما حل بالأمم والشعوب التي سارت وراء التضليل الأمريكي الذي يلف دحلة ( أبا جعل) بأوراق زاهية المنظر معطرة المظهر مختومة بالشمع الأحمر، حتى إذا فض عنها ختمها الدجال فاحت منها رائحة العولمة التي تزكم الأنوف وتقطع الأمعاء بالجوع والعوز، ثم ألم نخرج في الخمسينات والستينيات من القرن الماضي نملأ البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينا نهتف "بالروح بالدم " لذاك الطاغية الذي وعدنا التحرر من الإمبريالية وتحرير بيت المقدس وإذا به كذاب أشر صنعته الإمبريالية وزكته الصهيونية وسامنا سوء العذاب وأشبعنا بعنجهيات ما قتلت ذبابة. ما الذي تغير حتى يجعلنا نطمئن إلى أن ديمقراطية الأمريكان بداية النهاية للطغيان والاستبداد. ألا يحق لنا نقول، بعد كل هذه التجارب، إن ديمقراطية التضليل هي مواصلة الطغيان والقهر بأسلوب آخر؟

الفريق الثاني الذي يرفض التغير والديمقراطية وهم الطاغة المستبدون ويلحق بهم كل متوثب للطغيان وللاستبداد؛ وللتدليس على العامة يقولون:  إن إطاعة ولي الأمر ضرورة لدفع الفتنة وواجب شرعي والخروج عليه، ما لم يأت بكفر بواح،  ظلال ومروق عن الملة، ولو جعل البلاد والعباد كلأً مباح لكل سفه وشريد وطريد. أما إذا كان من المتوثبين على السلطة فيرى أن الديمقراطية وحقوق العباد شرك أو كفر، والحكم لله، هي كلمة حق يراد بها باطل: كما قال علي رضي الله عنه. حتى لا نخدع أنفسنا ونخدع الأمة: إن هناك أحزاب وفرق ونحل لا تقول بالديمقراطية سبيل إلى الشرعية، ولو كانت على رأي جمهور الفقهاء، بعد استبعاد كلمة (ديموقراطية) الأعجمية، بأنها أي ( الشرعية) لا تعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل على شرط اشترطوه أو عقد عقدوه، وهذا ما يتفق مع رأي الدستورين في الغرب، فالعقد والشرط هو الدستور وجمهور أهل العقد والحل هو البرلمان. إن هذه الأحزاب والفرق والنحل قوم انقلابيين يحسبون أنفسهم أنهم خلقوا ليسودوا غيرهم ولا يرون لأهل الملة رأي أو مشورة، هم طغاة ومنافقون وأهل مكيدة وعلى الأمة أن تتربص كيدهم بكيد متين، ورأي كالضياء صراح.

الفريق الثالث هو الفريق الذي يرى الاحتلال هو بيت الداء وزواله أصل كل دواء، ولكن إذا أكرهت الأمة على أن تختار أهل العقد والحل تحت حراب الاحتلال، كما وقع للأمة الألمانية واليابانية، فيجب أن يكون الاختيار وفق أدق المعايير الانتخابية، تراعى فيها كل الشروط الموضوعية ودقائق آليات الضبط والربط؛ إذ أن العملية الانتخابية من المواضيع التي لا تستقيم إلا بمراعاة أدق التفاصيل، فالشيطان يقبع في أدق تفاصيلها، فهي الكيل والميزان ولا يستقيم البيع إلا إذا استقام الكيل والميزان. إن عنصرية الغرب بدت واضحة جلية عندما هرول الساسة والرؤساء أمام عدسات الكمرات ينهلون من جعبة الدبلوماسية وزخرف القول ما يشيدون بها على العملية الانتخابية، وهم العارفون أن مثل هذه العملية لا يرتضونها لانتخاب عمدة قرية في بلادهم، فكيف تكون مقبولة لانتخاب هيئة تأسيسية تضع دستوراً دائماً للبلاد؟ وما دمنا قد ذكرنا التفاصيل، والغرب أهل التفاصيل، فلدينا بعض التفاصيل. عندما سئل رئيس الهيئة الانتخابية العليا، وفي اليوم التالي للانتخابات، من قبل ثلاثة صحفيين أجانب - عن نسبة المقترعين تجاهل الأسئلة، لأن كل من له خبرة في هذا الموضوع يعلم علم اليقين أن معرفة عدد ونسبة المقترعين يمكن معرفتها بعد ساعة من انتهاء الانتخابات بل يمكن معرفتها خلال عملية الاقتراع نفسها، وهي عملية حسابية يجيدها تلميذ في الصف الثالث ابتدائي، ولا تحتاج أكثر من معرفة عدد الأوراق المستخدمة أو عدد المقترعين وفق الجداول الانتخابية ونسبتها إلى عدد من يحق لهم الانتخاب، ثم الاتصال بالمركز الرئيس وإبلاغهم النتيجة وجمعها إلى بقية النتائج في المراكز الأخرى، ولا تحتاج إلى تخمين تدفق المقترعين كما ذكر. عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة غير الرسمية تحتاج وقت ضئيل نسبياً لأن عملية الفرز بسيطة جداً حيث أن الناخب له الحق بوضع إشارة واحة فقط على الورقة الانتخابية ليعتبر صوته نافذ المفعول، وهذا ما يجعل عملية الفرز والإحصاء سريعة جداً ولا تحتاج أكثر من خمس ساعات فقط، كما أن الفرز يجب أن يتم في المركز الانتخابي وتحت سمع وبصر ممثلين القوائم وأهل الفضول الراغبين في المراقبة، عملية الفرز يجب أن تكون مفتوحة وعامة لكل الراغبين مع مراعاة سعة المكان المخصص للفرز، كما يجب عدم نقل صناديق الاقتراع إلى مكان آخر إلا بعد فرزها وإعلان النتائج غير المعتمدة رسمياً، وتسمى النتائج الأولية غير الرسمية. إن نقل الصناديق إلى المنطقة الخضراء ليس أكثر أماناً من أي مكان آخر، خاصة أن عملية الفرز في مراكز الاقتراع لا تزيد عن خمس ساعات كما أسلفنا. إن عدم إعلان نسبة المقترعين فوراً وتأخير إعلان النتائج النهائية عشر أو خمس أو يوم واحد غير مبرر فنياً وغير مقبول قانونياً ولهذا يعتبرها أي قاضي أمريكي كان أو ياباني لاغية وباطلة وفاسدة ومزورة؛ لهذا السبب فقط، فما بالك إذا ذكرنا أسباب أخرى جوهرية. لقد أحصيت، وزملاء لي تمرسوا في العمليات الانتخابية الانتهاكات الصارخة للمعايير الدولية فوجدنها أكثر من 30 انتهاك جوهري و42 انتهاك شكلي؛ كل واحد منها كافي لبطلان العملية الانتخابية، وقد ذكرت فقط أبسطها. إذا كان هذا ما يرتضية ساسة الغرب المطبلين لوقاحة وصلف القائمين على العملية الانتخابية ومن شايعهم، ووصف العملية انتصار للديمقراطية، و ضرب من ضروب الشجاعة والإقدام، فيجب أن يعطى الطغاة والمستبدين جائزة عالمية في هذا المضمار.

* باحث في الفقه السياسي الإسلامي المعاصر

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ