الجدار
عند الانتهاء من بناءه سيؤدي
إلى
عزل
نحو 38 قريةً فلسطينيةً
جيف هاندميكر خبير القانون
الدولي يؤكد على
وجوب عزل إسرائيل سياسياً واجتماعياً واقتصادياً
بيت
لحم – ناهض منصور
أكد خبير قانوني في مجال قانون
اللاجئين الدولي، على وجوب عزل
إسرائيل سياسياً واجتماعياً
واقتصادياً، عن طريق حملات سحب
الاستثمارات والمقاطعة لدولة
الاحتلال الإسرائيلي.
واستعرض جيف هاندميكر، الخبير
القانوني في مجال قانون
اللاجئين الدولي، أستاذ
القانون الدولي في جامعة أوترخت
في هولندا، عضو شبكة مركز بديل
للدعم القانوني، الذي يتابع
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل
الدولية عن كثب والخاص بعدم
شرعية جدار الفصل العنصري، الذي
تبينه إسرائيل في عمق الأراضي
الفلسطينية، الآثار التدميرية
التي يخلفها الجدار على الحياة
الفلسطينية.
وكان المركز الفلسطيني لمصادر
حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"،
عقد ندوة خاصة في مقره في بيت
لحم في الضفة الغربية، حول
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل
الدولية في لاهاي، بشأن جدار
الفصل العنصري، تبعاته
والآليات الواجب اتخاذها
فلسطينياً ودولياً، وذلك بحضور
عشرات النشطاء والمهتمين من
الفلسطينيين والأجانب.
واستعرض هاندميكر، ما أقر به
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل
الدولية من حقوق يحظى بها الشعب
الفلسطيني بموجب القانون
الدولي، وقرارات الأمم المتحدة
ذات العلاقة، والتي منها، حقهم
في قرير المصير، وإقرار محكمة
العدل الدولية بأن أراضي الضفة
الغربية بما فيها القدس الشرقية
وقطاع غزة هي أراض محتلة، ومن ثم
اعتبار إسرائيل قوة محتلة يجب
أن تكون خاضعة لاتفاقات جنيف
الرابعة، بالإضافة إلى إقرار
المحكمة بأن المستعمرات
الإسرائيلية هي انتهاك صارخ
للقانون الدولي، واعتبار جدار
الفصل العنصري غير قانوني.
وأكد أن الرأي الاستشاري ذاته،
ينطبق على حق اللاجئين
الفلسطينيين في العودة إلى
ديارهم التي هجروا منها، وهو
واضح في روح القرار فيما يتعلق
بحق تقرير المصير للشعب
الفلسطيني.
ومن خلال عرض مقارن، استعرض
هاندميكر مجمل الأدوار التي
تقوم به الأطراف المختلفة
كالاتحاد الأوروبي، والأمم
المتحدة، والدول المختلفة،
وأخيراً المنظمات غير
الحكومية، فيما يتعلق بآليات
التطبيق، حيث يعلق هاندميكر
الكثير من الآمال على الأخيرة
كأساس للتغيير عبر حملات
المقاطعة الشعبية وسحب
الاستثمارات وفرض العقوبات على
إسرائيل.
وأشاد بتجربة النشطاء في
الولايات المتحدة الأمريكية
على نجاحهم برفع قضية ضد شركة
"كاتربيلر" في المحاكم
الأمريكية، والتي تستخدم
جرافاتها في هدم وتدمير البيوت
والبنى التحتية الفلسطينية.
وشدد هاندميكر، على ضرورة وضع
استراتيجيات واضحة بين
المنظمات غير الحكومية
الفلسطينية، وحركات التضامن مع
الشعب الفلسطيني حول العالم، من
خلال توجه قائم على الحقوق،
وتحدي انتهاكات حقوق الإنسان،
والاختراقات الواردة لهذه
الحقوق بموجب القانون الدولي،
ومن ثم عزل إسرائيل اجتماعياً
واقتصادياً وسياسياً، وذلك من
خلال التعلم من الاستراتيجيات
التي تم تبنيها في الماضي
وتطويرها إلى الأفضل.
ومن جهتها حذّرت فرنسا، حكومة
إسرائيل من مغبّة مواصلة بناء
جدار الفصل العنصري في الضفة
الغربية، والذي ينتهك الأراضي
الفلسطينية ويتنافى مع
القوانين الدولية، ما يؤثّر
سلباً على محادثات السلام
والتسوية النهائية للصراع.
وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة
الخارجية الفرنسية سيسيل بوتزو
دي بورغو في تصريحٍ صحفيٍّ لها
الليلة الماضية في باريس: إن
فرنسا تنظر إلى التطوّرات
الأخيرة المحيطة بالقدس بقلق،
وهي تعارض المسار الحالي للجدار.
وجاء تعليق المتحدّثة الفرنسية
بعد أن لجأت إسرائيل إلى تعديل
مسار جدار الضمّ والتوسّع
العنصري، ما أدّى إلى اقتطاع
قسم كبير من الأراضي الفلسطينية
وعزل المواطنين الفلسطينيين
ومنعهم من الدخول إلى مدينة
القدس الشريف، وإبعاد
المزارعين عن أراضيهم.
وقالت دي بورغو: إنّ ضمّ مستعمرة (معاليم
أدوميم)الواقعة شرق مدينة القدس
الشريف، إلى الجانب الإسرائيلي
من الجدار أمر مقلق للغاية،
وبالرغم من بعض المبادرات التي
اتخذتها السلطات الإسرائيلية
لتقريب الجدار الفاصل إلى
مناطقها، فإن مساره لا يزال
ينتهك مساحات كبيرة من الأراضي
الفلسطينية.
وذكّرت المتحدّثة الفرنسية، بأن
مجلس الأْمن الدولي كان قد أيّد
الاستشارة الصادرة عن محكمة
العدل الدولية حول عدم قانونيّة
الجدار واعتباره خرقاً للقانون
الدولي، وقالت: إن ما يحصل قد
يؤثّر سلباً على محادثات السلام.
ووفق التقديرات فإن الجدار عند
الانتهاء من تشييده سيؤدي إلى
عزل نحو 38 قريةً فلسطينيةً، ما
سيفقد نحو 49 ألف مزارع فلسطيني
إمكانيّة الاستفادة من أراضيهم.
|