ما
حدث في خانيونس أعاد للأذهان
معاناة
شعبنا إبان نكبة عام 1948
هدمت
40 منزلاً وألحقت أضراراً بعشرات
المنازل
وشردت أكثر من 100 أسرة
خانيونس
– ناهض منصور
العدوان الإسرائيلي على مخيم
خانيونس اللاجئين الفلسطينيين،
يمكن ان يوصف بانه سياسة
التطهير العرقي ضد المواطنين
وممتلكاتهم، كون ما قامت به
قوات الاحتلال من قتل للمواطنين
العزل، وهدم وتخريب للمنازل
والممتلكات، وكذلك تشريد مئات
المواطنين وترويعهم، يتنافى مع
القانون الدولي والإنساني
ويدخل ضمن جرائم الحرب.
ما حدث في خانيونس عاد للأذهان
معاناة شعبنا إبان نكبة عام 1948.
وكانت قوات الاحتلال، انسحبت من
مخيم خانيونس الغربي والحي
النمساوي بعد اجتياحه لمدة
يومين، وبعد أن هدمت 40 منزلاً
وألحقت أضراراً بعشرات المنازل
الأخرى والشقق السكنية في أبراج
الحي النمساوي، وألحقت تدميراً
واسعاً في البنية التحتية.
وذكر مواطنون من المنطقة، أن
أكثر من 100 أسرة شردت، عندما
اجتاحت أكثر من 70 دبابة وآلية
عسكرية المنطقة، وطلبت من
المواطنين إخلاء منازلهم تحت
التهديد، حيث اضطروا لقضاء
يومين في مدرسة تابعة لوكالة
الغوث الدولية في ظروف قاسية
وصعبة.
وانهمك عشرات المواطنين في البحث
بين ركام منازلهم، محاولين
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أثاث
وأوراق ثبوتية.
من جهته، وصف المواطن أبو محمد
احد الذين هدمت منازلهم،
العدوان الإسرائيلي على الحي
بالجريمة ضد الإنسانية وبأنه
زلزال قوي ضرب المنطقة، متحدثاً
عن معاناة مئات المواطنين خلال
اليومين الماضيين من خوف ورعب
وتشريد وتدمير، والتي ازدادت
قسوتها مع الأحوال الجوية
الباردة جداً.
وأشار المواطن أبو محمد، إلى
حالة الخوف والقلق التي سيطرت
على أطفاله وبقية أطفال المخيم
من شدة القصف وإطلاق النار
الإسرائيلي باتجاه المواطنين
وبيوتهم.
وفي مكان قريب، كان الطفل محمد
يبحث بين أنقاض منزله عن كتبه
وألعابه، ولكن دون جدوى.
وقال الطفل محمد ببراءة: "كيف
بدي أروح للمدرسة، جميع دفاتري
وكتبي دفنت، وكذلك ملابسي من
وين بدي أجيب بدلها والدي ما
بشتغل".
الطفلة ألاء (12عاماً) أشارت إلى
أحد المواقع العسكرية
الإسرائيلية، المقامة على محيط
مستعمرة "نافيه دكاليم"
الجاثمة على أراضي المواطنين،
قائلةً: من هناك انطلقت
الدبابات والجرافات التي دمرت
منزلنا.
من جهتها أدانت مؤسسة الضمير
لحقوق الإنسان، الاعتداءات
الإسرائيلية المستمرة بحق
شعبنا الفلسطيني، معتبرة أن ما
تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني
من قصف وهدم لمنازل المواطنين،
إنما هو عملية تشريد جديدة
تتنافى وكل القيم والقوانين
الإنسانية والدولية.
وأكدت المؤسسة، في بيان صحفي لها
، أن العمليات العسكرية
الإسرائيلية ما هي إلا إمعان في
إحداث خسائر جسيمة بحق أبناء
شعبنا، في الوقت الذي تتحدث فيه
عن إمكانية العودة إلى طاولة
المفاوضات، مشددةً على أن
استمرار وتصعيد تلك العمليات
العسكرية يضع العراقيل أمام
إحداث أي تطور إيجابي على صعيد
المستقبل.
وطالبت "الضمير" الحكومة
الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن
عملياتها العسكرية، والإلتزام
بالمواثيق والمعاهدات الدولية،
الخاصة بحماية المدنيين، وخاصة
اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة
بحماية المدنيين وقت الحرب.
كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة
تلك العمليات، والضغط على
الحكومة الإسرائيلية وإجبارها
على العمل على توفير مناخ
يتناسب وتمكين شعبنا الفلسطيني
من ممارسة حقه في تقرير مصيره
واختيار قيادته.
|