ـ

ـ

ـ

الأربعاء 16/03/2005

مسودة مشروع قانون للأحزاب

( مطروحة للنقاش)

الحزب الوطني الديمقراطي

ديمقراطية . تضامن . سلام

وهي مقدمة للجميع ومطروحة للنقاش وقد شئناها بغير مقدمات وإن كنّا الأقدر بين الأحزاب الموجودة "المجوبه" منها وغير "المجوبه" على وضع المقدمات الفكرية .

أولاً : ضرورة أن يتضمن دستور الجمهورية العربية السورية المواد التي تشير إلى ذلك .

ثانياً : اسم الحزب وضرورة أن يتضمن التسمية ما يفيد وطنياً وقومياً أو ديمقراطياً وتحررياً ، أو وحدوياً وديمقراطياً .

ثالثاً : أهداف الحزب يجب أن تكون أهداف الحزب المرخص منسجمة مع تطلعات الإنسان العربي الذي كافح في سبيل حرية وطنه ووحدة الأمة العربية ولا يجوز أن تكون الأهداف متعارضة مع تجربة العمل القومي والوطني نقصد التضامن العربي والوحدة الوطنية وأهميتها لدى جميع الأقطار العربية ومن المهم أن تستلهم الأهداف تجربة العمل الوطني والقومي منذ أواسط القرن الماضي وحتى الآن وكذلك الفترة الليبرالية التي أعقبت الاستقلال خاصة في مجالها النيابي والديمقراطي .

رابعاً : وسواء كان علمانياً ديمقراطياً أو قومياً اشتراكياً معتدلاً فلا بد له من الارتكاز روحياً على تراث الأمة والرسالات السماوية التي حبا الله بها هذه الأرض وما تجسده من مثل عليا .

خامساً : السماح لأي حزب معتدل بالترخيص طالما أنه يدمج نفسه في معادلة العمل الوطني والقومي الديمقراطي وما يشمل ذلك من مسؤوليات تجاه قضايا العمل القومي وفي مقدمتها القضية الديمقراطية وقضية الوحدة الوطنية وقضايا الوطن المصيرية إضافة إلى القضية الفلسطينية وقضية الحوار الدائم باتجاه أقصى أشكال العمل العربي المشترك والتنسيق الوحدوي الممكن والعملي والمناسب والذي لا بد منه طالما أن الوحدة هي الغاية المنشودة وإن الديمقراطية والانتخابات أهم الطرق وأسماها لتحقيق الوحدة .

سادساً : ليس ممكناً أن تتضمن هذه المسودة وهذا المشروع أي مجال لقيام أحزاب طائفية ، مذهبية ، عشائرية ، وقبلية مع الإدراك بضرورة المحافظة على الثقافة الشعبية وخصوصيات البيئة وتراثها الشعبي .

سابعاً : أن يكون الحزب قد تم تصنيعه وتبضيعه وترويجه عبر دعم من هنا وتحريض من هناك ومن خلال مجلة سواء أكانت بيضاء أو سوداء أم اللونين معاً ؟!

وبصراحة شديدة سمعنا مؤخراً عن إعلان أحزاب لا تملك شرطاً واحداً من شروط الحزب السياسي المعاصر وهذه الأحزاب لا تعدو كونها أحزاب بصيغة " تجمعات سياسيوية " وزعامات دونكوشيتية وعليه وجود قانون للأحزاب يدحض وجود هذه الافتراءات في حياتنا التي لا تشكو من قلة الخلل فيها سواء أكان الخلل في المشهد السياسي أو خللاً في أداء الكثير من أطراف وجهات السلطة التي يعجّ قسم كبير منها بكل أشكال وأنواع الفساد . وهنا لا بد من الإشارة إلى التمييز بين السلطة والدولة فالدولة للجميع ومن الجميع والجميع معها أي أنها للوطن ومن الوطن ولجميع المواطنين ولكن ليس بالضرورة أن تكون السلطة من الجميع وللجميع كما أنه ليس بالضرورة أن يكون الجميع مع السلطة السلطة كوزراء وكرئيس للوزراء ومديريات تخطئ وتصيب ورئيس وزراء يخطئ ثم يعزل ومن الضروري أن نؤكد هنا على ظاهرة تشاوف السلطة على المواطنين ، وزراء ، ورئيس وزراء ، مدراء عامون ، محافظون ، ونضيف أن مساحة الفساد والمفسدين تكبر وتتزايد في سورية إلى درجة المجاهرة بها والترويج لها باعتبارها بضاعة نظيفة ؟؟ .

ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لقيام الحزب

الشرط الأول :

أن يكون تمثيله الجغرافي والديمغرافي شاملاً من الناحية النسبية وأن يمتلك القدرة على تغطية غالبية محافظات الجمهورية العربية السورية ضمن نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها بحيث تكون على الأقل متجاوزة أرقام الآحاد والعشرات .

الشرط الثاني :

لا بد من توافر التجانس في بنية الحزب والتجانس هنا يشمل كافة المستويات .... يشمل الهدف ووسائل تحقيقه .

الشرط الثالث :

لا بد من وجود نسبة في الحزب تتميز :

آ - المستوى الثقافي يشترط في متونه قطع مرحلة الأمية وتوافر حد ما من التعليم العالي ومن التكنوقراط محامون ، مهندسون ، أطباء .

ب - ولا بد أيضاً من توافر شيء من التجانس في التكوين الاجتماعي والمادي ولا يجوز أن تكون الفرو قات النفسية والاجتماعية حادة بين أعضاء الحزب .

الشرط الرابع :

ومن الطبيعي لأي حزب ولأي كادر حزبي حقيقي أن يكون نظيف القلب واليد واللسان وغير مطعون في سمعته قضائياً وجزائياً أو في تعامله مع المرأة .

إن حقوق المرأة والتحريض على احترامها ومساندتها وإعطاءها الدور اللائق بها أمر شديد الأهمية وشرط أساسي من شروط الحزب السياسي المعاصر ويجب أن يتم التعامل معها بشكل إنساني متفق عليه في أعرافنا وتقاليدنا ودستورنا الوطني .

الشرط الخامس :

يجب الابتعاد وجذرياً عن ازدواجية الولاء فالولاء الأول والأخير للوطن من خلال تسمية الحزب وأهدافه وأدبياته ومبادئه وأي انتماء آخر يبرز في السلوك أو الكلام ويفيد ازدواج الولاء - طائفياً أو عشائرياً أو مذهبياً أو عرقياً فهذا يشكل خطراً على تماسك الحزب وعلى الوحدة الوطنية .

الشرط السادس :

والحزب كما يعلم الجميع ينطلق من فكرة العمل باعتبارها الشرط الأساسي لتحقق الكائن البشري فالحزب الحقيقي هو الحزب المنتجين والمبدعين وليس حزب طفيليين أو مستهلكين أو عاطلين عن العمل ... إنه حزب يكافح ضد الفساد وكل أشكال البطالة و " العطالة " سياسية كانت أم ثقافية أم إعلامية ؟

الشرط السابع :

أن يكون للحزب برنامج يتضمن تصوراً عملياً واستراتيجياً وتكتيكيا لكل مسائل السياسة الوطنية والعربية والدولية وكذلك الاقتصاد الوطني سواء في الزراعة والصناعة والتجارة وبشكل واقعي يطرح الممكن ويتجنب هدر الوقت والمال في المشاريع الطوباوية .

الشرط الثامن :

إن الحزب الحقيقي هو القادر دائماً على إيجاد الحلول الواقعية المناسبة لمشاكل وقضايا العمل والاستثمار والزيادة الدائمة في الدخل الوطني والقدرة الدائمة على انتهاج سياسة خارجية مبنية على الحوار والتكيف الدائم مع متغيرات العالم والقوة والعصر وبما يتفق مع النهج السياسي العام لسورية وموقعها الدولي وتجنب المواجهات والمجابهات غير المحسوبة النتائج .

الشرط التاسع :

أن يعنى الحزب بأمور البيئة التي تزداد سواء يوماً بعد يوم خاصة ما يتعلق بمشاكل التلوث وقطع الأشجار وتحويل الغابات إلى مزارع شخصية ؟

والحد من هدر المياه .

الشرط العاشر :

أن يولي الحزب المرخص له قضايا الاغتراب والمغتربين كل اهتمام حتى ولو وصل الأمر إلى تنسيب أعداد من المغتربين في صفوف الحزب .

أما بالنسبة لميزانية الحزب فهي بالدرجة الأولى الاعتماد على نسبة من الميزانية الوطنية وكذلك من موارده الذاتية ومشاريعه الاستثمارية وكلما استطاع الحزب تمويل نفسه بنفسه كلما حافظ على استقلاليته والدولة بالتأكيد تولي أي مشروع وكل نشاط إنتاجي الاهتمام والرعاية وهناك الكثير من المشاريع الخدمية والزراعية والسياحية المتروكة على عاتق الدولة ويستطيع الحزب الحقيقي أن يقوم أو يشارك بمثل هذه المشاريع مع الإشارة إلى أن أحزاب الجبهة بكل ما تملكه من إمكانيات وبكل ما تحصل عليه أمناؤها العامون من أوضاع وإمكانيات مادية لم تنجز أو تشارك بمشروع واحد في القطر .

والسؤال :

لماذا تبدو أحزاب الجبهة عاجزة عن هذا الأمر وسواه وحتى المشاريع الثقافية والإعلامية لم تقترب منها أحزاب الجبهة .

(إن دعم المبدعين شعراء وكتاباً وغيرهم قضية كبرى في الحياة وعليه فإن الحزب الحقيقي هو الذي يولي قضية الإبداع والمبدعين وقضية الثقافة والمثقفين كل عناية وجهد وتعاضد واهتمام )

وإننا نقترح ونحن بصدد توزيع هذا المشروع عقد مؤتمر وطني عام يعاد من خلاله تعريف السلطة والمعارضة من أجل الوصول إلى إلغاء المفهوم القديم الذي يفترض عداءً مسبقاً بين السلطة والمعارضة وحتى يكون القاسم المشترك هو التباري والتنافس في خدمة الوطن وحماية ثوابته وصولاً إلى تعريف دقيق أيضاً تكون المعارضة مسؤولية وطنية مثلما هي القيادة أو السلطة مسؤولية وطنية .

- السلطة الحقيقية هي أداة الوطن في خدمة مصالحه وأهدافه . والمعارضة الحقيقية هي مرآة السلطة التي لا يجوز تصورها إلا مسؤولية ومن الخطأ الكبير اعتبارها مكسباً أو مغنماً أو مرتبة فوقية على المجتمع أو عقاراً " مطوّياً " أو ما شابه ذلك ولا يجوز الوقوع أو الاستسلام لأي شكل من أشكال الهيمنة " السلطوية " التي لا تأخذ في اعتبارها إلا الاستغراق في مطامعها ومكاسبها الشخصية .

كما أنه لا يجوز أن تستمر " الطبقة " الإدارية طويلاً في مواقعها ( هناك مدراء عامون ومدراء مضى عليهم في مناصبهم عشرون عاماً وربما أكثر وأقل وهؤلاء مطعون في أدائهم ومن العدل والإنصاف الطعن القانوني وقبله الطعن الوطني والأخلاقي بأموالهم وممتلكاتهم وهنا يجدر الاهتمام بأن يعلن كل مسؤول وقبل أن يسند هذا الموقع أو ذاك إليه - أن يعلن عن وضعه المادي وممتلكاته حتى تلك المكتوبة بأسماء أقرباء أو شركاء سواء كانوا داخل القطر أو خارجه .

( إن المسؤولية والإدارة والموقع مسائل يجب تداولها دائماً بين الأجيال بحيث يتيح لكل جيل أن يضيف ما لديه من إبداعات وحلول مبتكرة ).

وختاماً فإننا نعتقد إن هذه الرؤية لقانون الأحزاب تتفق في أغلب بنودها مع منهج التطوير والتحديث ومع الرؤية الخلاقة والمبدعة لهذا المنهج انطلاقاً من كون التطوير والتحديث مشروع وطني عام وشامل من حق أية جهة أن تقدم ما لديها من إضافة واجتهاد .

مع تحيات المكتب السياسي للحزب

وأمينه العام المؤسس الأستاذ كريم الشيباني

شباط /2005

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ