ـ

ـ

ـ

السبت 22/10/2005

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي 

لحركة الحرية والتضامن الوطني(في سورية)

إنها خطوة في الاتجاه الصحيح- ما دعت إليه الأحزاب والشخصيات والهيئات التي لتأم شملها في دمشق، فأعلنت عن بيان للتغير الوطني الشامل والمؤرخ في 16/10/2005.

نحن في حركة الحرية والتضامن الوطني(في سورية)- إذ نعلن دعمنا المتنامي والحازم، بإذن الله، لهذا التوجه السليم، وخاصة ما ورد في البيان من تأكيد على " ضرورة التغيير الجذري في البلاد، ورفض كل أشكال الإصلاحات الترقيعية أو الجزئية أو الالتفافية "، فقد قمنا فوراً بتكيف أمناء ونشطاء الحركة في سورية والدول العربية وأمريكا والدول الأوربية- لأخذ زمام المبادرة والتواصل مع كافة فصائل العمل الوطني لتكثيف الجهود وشحذ الهمم للاضطلاع بتكاليف التغير المنشود.-

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة     فإن فساد الرأي أن تترددا

إننا نعد شعبنا الصابر المحتسب- صبراً وجلداً وإقداماً في سبيل إنقاذ سورية من الطغيان والقمع والفساد وإقامة سلطة شرعية عبر انتخابات (عامة، حرة، مباشرة، سواسية وسرية) تضطلع بترسيخ وحماية الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات في الدولة والمجتمع- من أجل أن تصان الكرامة الإنسانية وتبسط الحرية.

إن حركتنا أول من رفض التواصل الذليل مع السلطة، بل لم نؤمن بجدوى التواصل مع النظام أصلاً، وقد قدمنا في البيان التأسيسي للحركة تشخيصاً دقيقاً لكنه النظام وأساليب مكره وخداعه (راجع البيان التأسيسي للحركة) كما قدمنا في البيان نفسه برنامج عمل سياسي للوصول بالبلاد إلى عالم الحرية وسيادة القانون.

لقد أضحى واضحاً وجلياً أن الباطنية السياسية، التي كانت مدججة بالدعم الخارجي، قد اختطفت سورية شعباً وأرضاً وثروة- لتصل بها اليوم إلى مواطن الذل والبؤس والجريمة.

 لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وأصبح لزاماً على كل مواطن أن يعمل ما في وسعه لإنقاذ البلاد وتحرير العباد من ظلم تلكم الطغمة التي وقف الشعب في حماها مطرقاً خزياناً. إنها طغمة متهالكة على وثن السلطة، وهي على استعداد للتنازل عن كل محرم ومقدس في سبيل البقاء على سدة الحكم.

 إذا كان إعلان دمشق الوطني الديمقراطي يهدف، كما ورد في البيان إلى "تمهيد الطريق لعقد مؤتمر وطني، يمكن أن تشارك فيه جميع القوى الطامحة إلى التغيير، بما فيها من يقبل بذلك من أهل النظام، لإقامة النظام الوطني الديمقراطي بالاستناد إلى التوافقات الواردة في هذا الإعلان، وعلى قاعدة ائتلاف وطني ديمقراطي واسع".، فإننا في (حركة الحرية والتضامن الوطني) ندعوا إلى ذلك ونعمل له كمرحة لابد منها للوصول إلى القصد والهدف المنشود وهو: تمكين الشعب السوري عبر انتخابات (عامة وحرة ومباشرة وسواسية وسرية) من اختيار مجلس نيابي(برلمان) يمارس السلطة التشريعية، وتنبثق عنه حكومة تماس السلطة التنفيذية، في المرحلة الانتقالية، وفق دستور الاستقلال لعام 1950 وليس وفق دستور الاستبداد لعام 1973 المعمول به اليوم.

 لهذا سيكون لزاماً على الأخوة الذين أصدروا البيان أن يوضحوا بلا لبس أو غموض ما ورد في البند 7 "إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، تنتج نظاماً وطنياً كامل الشرعية، يحكم البلاد وفق الدستور والقوانين النافذة، وبدلالة رأي الأكثرية السياسية و برامجها".

ماذا يعني "وفق الدستور والقوانين النافذة" ؟ وهل يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيه في ظل دستور يشرع استبداد حزب البعث ثم الرئيس بالسلطة؟ وهل يعقل إجراء انتخابات تشريعية تحت قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية الأخرى !؟

إذا حصل التغير المنشود، إنشاء الله، سيكون من طبيعة الأمور وتواكب الأحداث- أن يضطلع المجلس النيابي المنتخب بمهمة الهيئة التأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد، وحتى لا نستبق الأمور أو نستنبت البذور في الهواء، فإننا نحجم عن الخوض في مسألة الدستور الدائم، علماً أن هذا الموضوع من أولى اهتماماتنا الفكرية والسياسية، وسندلي بدلونا عندما تأزف ساعة الشروع في إعداد الدستور الدائم، بعد أن تصل البلاد، إنشاء الله، إلى فضلية الحرية وحقيقة التعددية.

إن حركة الحرية والتضامن الوطني(في سورية) تعد الشعب السوري أن تبذل وسعها في تعزيز التضامن الوطني واغتنام كل فرصة لتحطيم قيود الاستبداد والنيل منه- لتجفيف منابع الفساد والجريمة في سورية الدولة والمجتمع.

ستضع الحركة بين يدي أعضاء المؤتمر الوطني، الذي نأمل انعقاده بأقصى سرعة ممكنة، رؤية لقانون انتخابات يراعي كافة المعطيات السكانية(الديموغرافية) ويعطي كل ذي حق حقه ولا يبخس الناس أشيائهم.

 إننا نعتقد أن مادة وإكسير الديمقراطية هي الانتخابات العامة، بل هي الكيل والميزان بين الفرقاء؛ وحتى لا تكون الانتخابات قسمة ضيزا- يجب أن يتوخى قانون الانتخابات أعلى مراتب العدل الممكنة وأدق آليات الضبط والربط المعتمدة عالمياً.

 لقد تعلمنا من التجربة العراقية كيف أن الانتخابات نفسها يمكن أن تكون عملية سطو على إرادة الشعب وتزيف لإرادته، وتخليق للاستبداد والظلم من جديد.

يجب أن لا يفهم أن دعمنا لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي مشروط بشروط لا بد من تحقيقها قبل الدخول في هذا التآلف الوطني، الذي نأمل أن يكون شاملاً، ولكننا نشير إلى أمور قد يكون لها شأن محوري وحاسم في مسير التحرر من الطغيان والفساد وبناء الحكم الصالح.

ألمانيا – بوخوم

20/10/2005

عبد الحميد حاج خضر

 الأمين العام لحركة الحرية والتضامن الوطني (في سورية)

A.H.Hajkheder@gmx.net

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ