مشروعنا الإسلامي

تقدم وسط زحام متغير

مسارات عمل

زهير سالم*

متوكلين على الله، بجهد ودأب نمضي، نسعى إلى تحقيق مشروعنا الإسلامي: إنقاذ الإنسان وإنفاذ شريعة الله في حياة الناس.

وسط الزحام نمضي في بؤرة هي من أكثر بقاع العالم استقطاباً للقوى وشهوداً للنزاع. وفي زمن يكاد يكون فريداً في تاريخ البشرية من حيث التقنية العسكرية وتفرد قطب قوي بإنفاذ إرادته ومخططاته على هذه الأرض.

إدراكنا الأولي والحقيقي لآفاق مشروعنا الإسلامي وحقائقه ومقاصده ورسومه الثابت منها والمتجدد، وإداركنا الأولي لطبيعة العوائق التي تقف في وجه مشروعنا لمصادرته أو حرفه عن أهدافه؛ هذا الإدراك المزدوج هو أول الطريق إلى الهدف القريب البعيد.

ببساطة متناهية يمكن أن نؤكد على أننا محتاجون إلى حد أعلى من الإدراك الكلي لحقيقة ما يدبر لهذا العالم ولحقيقة ما يجري فيه. ومحتاجون كذلك إلى مناهج المعرفة وأدواتها وآلياتها، وإلى المزيد من المعلومات الموثقة، وإلى التصور الكلي للإحاطة بجوانب المشهد كلياته وجزئياته. ببساطة نحن بحاجة إلى الإنسان (الفقيه) المدرك للكليات العامة وللأطر الخاصة.

مشروعنا الإسلامي يقوم على الإنسان، ويحتاج إليه (نوعاً) و(كماً) وعلينا أن نقر أن العبء الذي نريد رفعه (زحزحته نهوضاً) يحتاج إلى أضعاف مضاعفة من العدد النوعي المتاح.

مشروعنا الإسلامي يحتاج إلى (الفقيه) العالم المحيط بجوانب الرؤية، السابر لحقيقتها، المتمكن من حدود الشريعة رسومها ومقاصدها وإتاحاتها. أداة العلم الأولى، فيما نعتقد، العقل المنفتح القابل. نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثيله لما بعثه الله به من العلم بالغيث وللعقول القابلة بالأرض الأجادب منها والقيعان.

إذاً حقيقتنا الأولى أننا بحاجة إلى الإنسان الحامل للمشروع ببصيرة وفهم واستشراف مستقبل وثقة بوعد الله. وفي إعدادنا للإنسان حامل المشروع سيواجهنا العائق الأول والأصعب والمتمثل بكل ما تحمله النفس البشرية من نوازع الضعف والقصور والهوى!! هذه النوازع التي تنتاب بعض الناس أحياناً، وتلازم آخرين دائماً؛ ينبغي أن تكون محوراً من محاور عملنا المستدام، للجم النفس وكفكفة الغرب. وهذا بحد ذاته محور تقوم عليه أيضاً نفوس بشرية يعتريها ما يعتري كل النفوس البشرية من بعض ما ذكرنا (اجلس يا أخي نؤمن ساعة).

ومن هذه الحقيقة ينبع العائق الثاني الذي يعيق حركتنا ويضعف سيرنا. هذا العائق هو حجم الكتلة البشرية التي نحملها على كواهلنا ونسعى إلى النهوض بها. أول خطواتنا على هذا الطريق إدراكنا لحجم التغير المجتمعي وأبعاد هذا التغير، وفقه التعامل معه. إن التعامل مع المجتمع من موقع (المفتي) أو (شيخ الإسلام) أو (الفقيه) الناطق باسم الخليفة هي بعض مشكلاتنا الرئيسية. إدراك التغير المجتمعي وحجمه وأبعاده ووضع قواعد وأحكام فقهية متجددة مطلب حركي أساسي في توجهنا نحو مشروعنا الإسلامي. مهم جداً أن يدرك الفقيه المعاصر أنه لم يعد يرتكز على وازع سلطان، وأن كل الذي بقي في يده هو وازع القرآن، وأن عليه أن يوغل إلى قلوب الناس بهذا الدين برفق.

ينبغي أن ندرك أن مجتمع (العشيرة) و(العاقلة) ومجتمع (الملل والنحل والطوائف) قد أفل. وإذا كان قد ترك بعض الذيول فإن هذه الذيول هي نتيجة العجز عن التفاعل مع الواقع الجديد.

المجتمعات اليوم مشغولة بانتماءات عقائدية وفكرية ومذهبية جديدة. هناك واقع معاش، لم يعد الانتماء الديني أو المذهبي يشكل فيه أولوية عند سواد كبير من الناس؛ إلا على سبيل العصبية عندما تثور.

في هذا المقام ننبه على ضرورة أن يكون لنا اجتهاد لعصر جديد، اجتهاد يأخذ بعين الاعتبار مبدأ تعظيم الجوامع وتقليل الفروق، ويقدم الجذب على النبذ ويعتمد تكثير السواد بدل تمزيق الأديم.

نتيجة عوامل كثيرة لم يعد المفتي أو الفقيه الناطقَ باسم خليفة المسلمين، ببساطة لأنه لم يبق للمسلمين خليفة!! بعبارة أوضح لم يعد للمسلمين مرجعية تحسم أمر الخلاف ولا يحق لأي عالم أو جماعة أن تدعي أنها مرجعية المسلمين المطلقة. نهاأأعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون لنا خارطتنا وأسلوبنا في وضع قواعد التعامل الإسلامي المجتمعي. ربما تذكرنا وثيقة المدينة بالكثير من الحقائق، وتفتح أمامنا الكثير من الآفاق.

ويبقى لنا في هذا السواد المجتمعي الكثير الطيب يبقى لنا (عامة المسلمين) وهؤلاء هم مرتكزنا أو الماء الذي نسبح فيه ونتغذى منه ونحتاج إلى الكثير من العناية به والرعاية له ليكون لائقاً بالمشروع الإسلامي الذي نرشحه لتمثيله والقيام بحقه.

بناء المجتمع أو المجموعة اللائقة بالمشروع الإسلامي يحتاج إلى جهد ومصابرة، جهد يوازي أن نحبس الماء في قمة الجبل أو أن نتذكر الحديث الشريف (فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها..)

والمجتمع اللائق بالمشروع الإسلامي ليس مجتمعاً متمظهراً ببعض الأخلاقيات والسلوكيات الإسلامية. وإنما هو المجتمع الذي يستعظم الكذب أكثر من السرقة والزنا، ويضع جريمة الرجل والمرأة في نصاب واحد من الإنكار الاجتماعي، ويرى كبائر الإثم في أعمال القلوب كما يرى كبائر الفواحش في أعمال الجوارح.

وحين يكون المجتمع أو الجماعة التي تحمل المشروع الإسلامي دون هذا المستوى في الروح أو العقل أو النفس نكون كمن يحرث البحر أو يزرع في البيداء.. ننبه على هذا لا للتيئيس وإنما للدعوة لاستفراغ الجهد. أي أن تتفرغ لهذا المحور من العمل أمة كما للأول (ولتكن منكم أمة..)

تحدثنا حتى الآن عن العوائق الذاتية، أو عوائق الثقل الذاتي، أو القصور الذي يعيق مشروعنا الإسلامي، ويقف في سبيل تقدمه وانتصاره. إلى جانب تلك العوائق الذاتية هناك مجموعة من العوائق المواجهة، أو المشروعات المعاكسة التي تبذل جهداً منظماً لإحباط مشروعنا ومصادرته أو حرفه عن مساره.

على الساحة اليوم قوى شعبية منظمة أو عفوية مناهضة للمشروع الإسلامي. وهي بجملتها قوى ذات عقائد مختلفة وولاءات متعددة منها ما هو فكري ومنها ما هو سياسي.

ولهذه القوى جميعاً برامجها الخاصة التي تختلف عن برامجنا وتناقضها. وكثيراً ما يكون الخلاف مع هذه القوى في نقطة البداية في المنهج أي (في رفض مبدأ الحاكمية لله تعالى). إن تعاملنا مع هذه القوى ينبغي أن يبدأ من اقتناص المشتركات والبناء عليها، ومن ثم وضع استراتيجية علمية موضوعية لمواجهة جميع الأفكار المنحرفة أو الضالة وتوعية الرأي العام بها.

إن منافستنا لهذه القوى سيكون على أمرين الأول هو الرأي العام في تجسده البشري الكمي والنوعي (صندوق الاقتراع) ورجال التكنوقراط. والثاني على السلطة كوسيلة لتنفيذ البرامج وسن الشرائع في حياة الناس.

وإذا كان العصر لا يسمح لنا أصلاً بمصادرة آراء الآخرين واجتهاداتهم. وإذا كنا قد أخذنا أنفسنا بالوفاء لصندوق الاقتراع بكل نتائجه فإن المطلوب حسب الواقع هذا أن نضع استراتيجية عملية علمية لكسب الرأي العام وتجنيده إلى جانب الشريعة التي ندعو إليها. إن خسارتنا في صندوق الاقتراع مع عظمة الشريعة ونزاهة المنهج يدلل على خلل كبير في برامجنا الدعوية أو في أشخاصنا كقائمين على الأمر؛ لأن شريعة الله أعظم من أن تستبدل بالأدنى، ولأن ضمير شعبنا مايزال عامراً بالولاء للإسلام والإيمان.

إن إصرارنا على أن تكون (الشريعة الإسلامية) خياراً شعبياً لا يعني تنازلاً عن شريعة الله وتحكيماً للناس فيما شرع الله سبحانه، وإنما تعني قبول التحدي والصيرورة إلى ظلال قوله تعالى (لا إكراه في الدين..) وقوله (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين..) وقوله (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر..).

حقيقة أخرى يقتضي المقام بيانها وقد دندن حولها الكثيرون هي أن علينا أن نتبين الفرق في خطابنا بين (القبول) الديموقراطي الذي يعني أن نسلم بنتائج صندوق الاقتراع ثم نحتفظ لأنفسنا بحق المعارضة وبحق السعي إلى تغيير هذا الواقع بالأسلوب الديموقراطي أيضاً وبين (الرضى) بالنتائج والسكوت عليها!!

والقوى الشعبية المناهضة لمشروعنا تشمل حزمة من القوى والأحزاب والجمعيات والشخصيات. وسيكون دورها حاسماً في إعاقة مشروعنا الإسلامي، وهي إعاقة مدعومة من العالم الخارجي لأسباب عقائدية وتاريخية وثقافية وسياسية. وبالتالي فإن صراعنا مع هذه القوى  لن يكون سهلاً ونحن في مواجهة هذا العائق نضيف محوراً جديداً إلى محاور عملنا تستغرق جهود جيل كامل من العاملين والدارسين.

ونحب أن نبين أن سياسة منابذة هذا المحور القديمة وقطع ما بيننا وبينه في المرحلة السابقة لم ترجع على مشروعنا الإسلامي بالخير. لذلك نؤكد في رؤيتنا السياسية هذه على ضرورة جعل الخلاف موضوعياً، وتألف من نستطيع تألفه من الأشخاص والقوى والأحزاب، واقتناص المشتركات، ومواجهة ما لا بد من مواجهته من الأفكار، وكشف أبعاد الزيف فيها والصراع حتى الرمق الأخير لكسب آخر صوت من أصوات أبناء شعبنا المسلمين.

ويشتق من الموقف من هذه الحزمة المناهضة ذات اللبوس الفكري والسياسي المعاصر الموقف من الأقليات الإثنية والمذهبية والدينية. ولقد راهنت الهجمة الاستعمارية في مطلع القرن العشرين على هذه الأقليات  لإيجاد أداة تحرك من خلالها مشروعها الاستعماري على أرض أوطاننا، إن دراسة التجربة الاستعمارية الفرنسية في محاولة تقسيم سورية أو في وضع النواة الطائفية للجيش السوري، وفي حشد كبار المنتمين لطوائف معينة في مواقع متقدمة في بنية الدولة يعطينا درساً بالغ العبرة. وكذا ما يجري اليوم في العراق والمراهنة الأمريكية على هذه الأقليات لتمرير مشروعات تذويب وتمييع الأمة والهوية كل هذا يفرض التعامل الحذر مع موضوع الأقليات ووضع استراتيجية مؤسسة تأسيساً شرعياً وطنياً يقطع الطريق على المخطط الخارجي ويعزز مفهوم الوحدة الوطنية.

إن الأقليات الإثنية في بلدنا (أكراد وتركمان وشركس) ينضوون في جملتهم في دائرة الإسلام العظيم، ولكننا حتى الآن مانزال بعيدين عن تمثل هذا الوجود الحي الذي بات يشكل تحدياً خطراً لوحدتنا الوطنية ولمشروعنا الإسلامي في أفقه العقائدي.

نجد في العودة إلى طروحات الدكتور السباعي والمبارك في موقفهما من المسألة الطائفية ومكونات المجتمع السوري ما يفتح لنا الآفاق للتعامل مع الأقليات الدينية والمذهبية واسعة للخروج من الأزمة المختنقة إلى الرحب الواسع.

إن إلزام أبناء الطوائف بعقائد تاريخية ليس من النهج الرشيد في شيء. وإن سياسة المنابذة والاستعلاء المذهبي لا تخدم أصل فكرة الإسلام والدعوة الربانية (الرحمة للعالمين..). ثم إن استناد النظام السوري محور مواجهتنا الأول على الطائفية يقتضي منا تكريس موقف وطني موحد يعيننا على تحطيم العصبية التي يقوم عليها هذا النظام المستبد البغيض. ستكون الأقليات محوراً من محاور المواجهة إن لم نحسن استيعاب القوى والتفسح في المقام الوطني الذي يجعل كل القوى والمكونات الوطنية تطمئن إلى مكانتها.

محور المواجهة الرئيس النظام السوري

باختصار شديد وبرؤية سياسية مكثفة نستطيع أن نعتبر أن معركتنا مع النظام السوري هي معركة مع (أشخاص) يتمسكون بما آل إلى أيديهم من سلطة. ثم يمكننا أن نلحظ أن هؤلاء الأشخاص في صراعاتهم معنا ومع شعبنا يتحركون في دوائر (طائفية) و(سياسية). وهم كشخاصء

أشخاص استطاعوا أن يستحوذوا على السلطة دون أي قيد، واستباحوا لأنفسهم بقوة هذه السلطة (كل شيء). وهم رغم كل المتغيرات لا ينوون على ما يبدو أن يتنازلوا ولو عن جزء بسيط من هذه السلطة عن طواعية واختيار. كما أنهم لا ينوون أن يغيروا شيئاً من مناهجهم في استعباد الناس وإذلالهم وسلبهم حقوقهم المادية والمعنوية. إن كل القوى الوطنية التي جهدت وجاهدت لانتزاع ولو تنازل بسيط عن هذه السلطة لم تظفر حتى الآن بشيء. إن معركتنا مع النظام باتت مكشوفة. والحديث عن أي محاولة جادة للإصلاح في عهد بشار الأسد غدا ضرباً من العبث. إن تشاغل النظام في البحث عن خلاصه يدفعه إلى الارتماء أكثر في أحضان الفاسدين واسترضاء مراكز القوى من السلطويين..

الوضع الداخلي

إن مشروعنا الإسلامي يدفعنا دائماً إلى إعطاء الأولوية للأمن وللعدل في حياة الناس. وهذان المطلبان متقدمان ويتجاوزان كل التعلات البراقة التي يتعلل بها المتعللون.

يستمر النظام في تجاهل الوجود الإنساني والسياسي للمجتمع السوري والتجاوز على حقوق الناس وحرياتهم وأموالهم كما يستمر في تجاهل جميع قوى المعارضة على اختلاف توجهاتها. إن الاستبداد لا يعترف إلا بمن يدور في فلكه ويمجد وجوده وهكذا يلغي النظام السوري كل القوى السياسية والاجتماعية في وطننا. لقد جاء انشقاق عبدالحليم خدام وهو في قمة هرم السلطة ليوجه لطمة قاسية على جبهة النظام أمام الرأي العام الوطني والدولي، ولينبه على حقيقة طالما حاول هذا النظام إخفاءها. إن تعليق أعضاء مجلس الشعب على  عملية انشقاق خدام أكدت على حجم الدمار الذي يعيشه وطننا. ثم جاء الإعلان عن جبهة الخلاص الوطني ومن قبل عن إعلان دمشق كخطوة أساسية خطتها جماعتنا للاسباغ على البديل المقبل للنظام الثوب الوطني، وأفق المشاركة الوطنية متعددة الأطياف.

نعتقد أن الحركة الإسلامية في جميع الأقطار مطالبة بوعي الواقع من حولها والقوة المتحكمة فيه وأن تتصرف بحكمة تحول دون تعرضها للمحن والمشكلات التي لا تساوي أحياناً الثمن المدفوع فيها.

ولم يختلف موقف النظام من جماعتنا عن موقفه من سائر القوى الوطنية بدرجة الشدة فبعد أن حاصرْنا النظام في مطلب المصالحة الوطنية وخيار الحوار السلمي الديمقراطي الرشيد ووضعنا حداً لسياسات المماطلة التي كان يتبعها بعد أن أعلنا النداء الوطني للإنقاذ لم يجد النظام إلا أن يقلب ظهر المجن، وأن يفتح النار على الجماعة بطريقة لم تخف، وأن يستعين في تنفيذ مآربه ببعض الأدوات العربية متذرعاً بتحالفنا مع خدام الذي وصف بأنه (العميل والخائن والفاسد!!) ثم انقلب النظام مراهناً من جديد على محاولة شق صف الجماعة وبذر بذور الفتنة. ولن ييئس النظام من مسعاه لإشاعة الفتنة لتمزيق الجماعة وتفتيت وحدتها ودفعها إلى بوتقة التذويب التي عمل عليها منذ عقود وعجز حتى الآن بفضل الله ورعايته.. ثم بوعي الإخوان ومصابرتهم.

---------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

09/09/2006

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ