تعابير غير مقروءة في المشهد العلماني 

(1)

على خطا الكنيسة

زهير سالم*

أبسط معلومة يمكن أن يتذكرها طالب من كتابه المدرسي أن العلمانية قد نشأت في الغرب رداً على تحالف الكنيسة مع الاستبداد والإقطاع، وتسلطها على عالم المعرفة، وعلى ضمائر الناس وأقواتهم. وأن العنوان الأول للعلمانية كان (فصل الدين عن الدولة) تطبيقاً للأمر المسيحي المقدس بإعطاء ما لقيصر لقيصر، وما لله لله.

في الغرب نشأت العلمانية في سياق تاريخي حضاري مشتقة أو منشقة عن منظومة معرفية، وممارسات شخصانية وسياسية أرخت بظلالها على وجه الكنيسة (المؤسسة) فعملت متضافرة مع جهود المناوئين على إبراز الكثير من الملامح السلبية فيه.

استند الموقف العلماني في انطلاقاته على حزمة من المعارف والأفكار والسياسات كما على معطى اقتصادي أصبح حقيقة واقعة في صورة الثورة الصناعية التي زاحمت وجود الاقطاع وحررت طبقة كاملة من الفلاحين من سطوة الإقطاعيين، وفتحت الباب أمام الرجل والمرأة للانسلال من الربقة والأسر، والانحياز إلى مظلة التحدي للمعاناة وكل ما كان يمثلها.

هذه السياقات التاريخية الدينية، والمعرفية، والسياسية، والاقتصادية، تفقد الكثير من مغزاها عندما يتم نقل التجربة العلمانية، كمذهب أو منهج كوني من ظرفها الحضاري والتاريخي لتعميمها كمعطى مطلق بين الحضارات والدول أو المجتمعات.

بل إن العلمانية في عالمها الخاص نفسه ليست طبعة واحدة، ولا هي مدرسة واحدة، إنها خصوصية بين دولة ودولة، ومجتمع ومجتمع. وفي حين تحرم الشعوب المغلوبة أو المستوردة للمنهج العلماني من حقها في أي خصوصية تحاول أن تجمل بها وجه الموقف العلماني ليحظى ببعض القبول. لا يجد البريطانيون تناقضاً بين علمانيتهم وبين أن تكون ملكتهم راعية للكنيسة. تختلف العلمانية البريطانية هذه إلى حد غير قليل عن العلمانية الفرنسية، حيث (تتظاهر) الدولة منذ 1905 بأنها خارج أي معطى ديني، ولا تقبل برعاية العاديات المسيحية والكاتدرائيات إلا على أنها بعض الآثار.

وفي حين يتمتع المجتمع في أكثر من دولة علمانية أوربية بحق تشكيل أحزاب تحمل عناوين دينية (مسيحية طبعاً) يحظر هذا الأمر بذرائع علمانية حظراً مطلقاً في دول عربية وإسلامية مثل مصر وسورية وتونس وتركية وغيرها. وفي حين ترى العلمانية البريطانية والأمريكية أن غطاء الرأس بالنسبة للمسلمة هو بعض الحرية الشخصية، تمنع ممارسة هذه الحرية في أي مؤسسة رسمية في كل من تركيا وتونس، أو في أي واجهة إعلامية كما في مصر وسورية أيضاً.

أعلام دول أوربية عديدة تحمل شارة الصليب، وترتبط مؤسسة (الصليب الأحمر) به اسماً وشعاراً بينما تعتبر أي إشارة دينية في عالمنا العربي والإسلامي تطرفاً ورجعية وجموداً، أو محاولة لإثارة النعرات والفرقة وتمزيق الوحدة الوطنية؛ علماً أن النسبة السكانية لغير المسلمين في عالمنا العربي تقل كثيراً عن نسبة غير المسيحيين في دول مثل فرنسا وبريطانيا!!

حين نتحدث عن ازدواجية المعايير في الموقف العلماني، حيث تحاول (الدولة العلمانية) التي تحكمنا في بلد مثل سورية مذ ستين عاماً على الأقل، أو حين نعرج على المفارقات التاريخية في حقيقة العقيدة الدينية، أو في الآفاق المعرفية، أو في السياقات السياسية، أو في غياب المؤسسة الدينية بالمعنى الاكليروسي الدقيق عن تاريخنا؛ يبادرنا مثقف علماني ذرب اللسان بتهمة (النرجسية) و(الغرور) و(ادعاء الفرادة) والتبجح بالخصوصية المزعومة.

وحيث يزعم البعض أن منهجاً علمياً واقعياً ينتمي إلى العلمانية!! يسمح له بإسقاط جميع المفارقات الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية، واعتبار العلمانية معطى عالمياً شبه مقدس، ونافذة خلاص فردي وجماعي يكفر عن آثام الانغلاق والتخلف؛ فإننا وحتى لا نستغرق في منافشة أفكار طالما كانت موضع أخذ ورد، ودون أن نسقط مرتسماتها، سنحاول أن نترك الحوار حول هذه الأساسية المهمة لننطلق إلى تقويم التجربة العلمانية في ذاتها حاضرها ومستقبلها، والوقوف عند تجلياتها الأكثر حداثة في التاريخ السياسي والحضاري.

أصحابنا العلمانيون، الأكثر زهواً بالمنهج العلماني، لا يريدون الاعتراف بالمفارقات بين التاريخ الديني (الإسلامي) و(المسيحي) ولا التمييز بين موقفين حضاريين أو معرفيين، أو استجلاء الفوارق البنيوية بين عقيدتين وشريعتين لكل منهما معطاها المتميز. ونحن كما قلنا سنسير معهم في هذا السياق، وربما الذي يزين لنا هذا أيضاً أن العلمانية بعد ما يقرب من القرنين من استظهارها لم تعد دعوة محلية، ولا منهجاً سياسياً ولا عنواناً يتناول (فصل الدين عن الدولة) أو الحد من سلطان الدين على الحياة العامة، ولا موقفاً يتجسد في الرغبة في تحرير المادي من الغيبي، والمعقول أو المنظور من المأثور فقط، بل أصبحت كما سنوضح في هذه السلسلة من المقالات (ديناً وضعياً) يزاحم بقية الأديان، ويفرض نفسه عليها بقوة (سلطان) يحدد لها قواعدها وعقائدها وآفاقها ومقولاتها ومنهاهجها، وما يحمد من فكرها وما يعاب، كما يحدد لها مساحات حريتها، وشعائرها وشعاراتها وما يحسن أن تقرره أو أن تدعو إليه، وما ينبغي أن تتجاوزه وتغضي عنه.

في عصر العولمة المدججة بالصواريخ والشركات العابرة للقارات أو كما يطلقون عليها المتعددة الجنسيات، يبدو (الاكليروس العلماني) ليس أقل تعصباً أو أكثر تحرراً من رجال المؤسسة الكنسية التاريخية بل هم يمتلكون من الأدوات ومن وسائل النفوذ والاختراق ما يجعلهم يتفوقون مرات ومرات على تلك المؤسسة التاريخية بأساليبها البدائية المباشرة. كانت محاكم التفتيش أقسى الأدوات التي استخدمتها تلك المؤسسة ضد المخالفين من مسيحيين ويهود ومسلمين، وكانت صكوك الغفران أو نصوص الحرمان بعض تلك الوسائل والأساليب، دون أن ندخل أبداً في التفاصيل يستطيع أي قارئ متابع لمجريات السياسة الدولية اليوم أن يقرأ التشابه والتماثل بشكل شديد من الوضوح.

في تلمسنا للأسباب الأولية التي جعلت (العلمانية) الفكرة والدعوة تكتسح الكنيسة (المؤسسة) وتنتصر عليها نجد أن احتكار المعرفة، وتصليب مكوناتها كان السبب الحضاري الأول الذي وضع علوم الكنيسة التاريخية المادية في مواجهة التطور العلمي الذي قام أساساً على ركائز المدرسة الإسلامية ومعطياتها. لم تقل الكنيسة المسيحية للمسيحيين أنتم أعلم بأمور دنياكم بل صادرت التصورات والأفكار والتجارب لحساب ذهنية تاريخية لم يكن عليها أي مسحة من القداسة الحقيقية.

لقد جعلت الكنيسة من نفسها سداً في وجه (التطور العلمي) ولم تبد أي استعداد للسماع للآخر الذي مثله ابن رشد أو روجر بيكون أو غاليلو غاليله.

هل تتبع المؤسسة العلمانية اليوم القابضة على عنق الحضارة الإنسانية الخطأ ذاتها ؟! إلى حد نستطيع أن نعتقد أن السياسات العلمانية تفتح الآفاق أمام الآراء والأفكار والطروحات والتصورات؟! تجاربنا الملموسة، ومعاناتنا اليومية، والحرمان الذي يصدر بحق المخالفين، يقول لنا غير ذلك.

سيتغنى علماني مزهو، مرة أخرى، بأناشيد الحرية والانفتاح والقبول بالآخر. قد أزعم أن دائرة الحرية التي تفتحها المؤسسة العلمانية الدولية (الخفية) أمام المخالفين، لا تقل ضيقاً عن تلك التي كانت تمنحها الكنيسة في يوم من الأيام. وأن شعار (الحرية) هو نوع من المشترك اللفظي بين شعارين؛ الشعار العلماني والشعار البعثي على السواء.

موقف المؤسسة الكنسية من مناهج العلوم والمعرفة جعل النخبة من أبناء المجتمعات الغربية ينفضون عنها، وهذا أيضاً ما يحدث اليوم في البنية الثقافية العلمانية حيث المخمورون بخمار السلطة حتى الثقافية لا يشعرون.

 تجسدت الخطوة القاتلة في تاريخ الكنيسة في تحالفها غير المقدس مع لإقطاع والاستبداد.

لقد انغمست الكنيسة على مدى قرون في جميع المظالم السياسية، التي عانت منها الشعوب طويلاً على أيدي ملوك مستبدين وفاسدين لا يرحمون. وكانت الكنيسة أيضاً شريكاً مباشراً في أكثر الحروب التي أضفت البركة على قادتها والتي منحتها حزام الشرعية بعنوان (الحروب العادلة) كانت أرواح الجنود تزهق في حروب طاحنة وظالمة. كما كان خبز الفلاح وعرقه وجهده يؤكل في تحالف الكنيسة مع الإقطاع. فالعشور والضرائب والأتاوات ونظام السخرة والطبقة الاجتماعية كل ذلك كان ملامح عهد شارك في سقوط الكنيسة (المؤسسة) وإقصائها عن حياة الناس، أو إخضاعها بشكل مهين لأهواء أصحاب الأهواء!!

حديثنا في هذا السياق لا يتناول المسيحية كدين رحمة ومحبة وسلام، وإنما يتناول مؤسسة بشرية ساهمت في قيادة الإنسان الغربي إلى تيه البعد عن الله.

جملة الأخطاء الفادحة تلك تقع فيها المؤسسة العلمانية اليوم. فالعلمانية التي تخترق الدول والمجتمعات عبر وسائل وأدوات بالغة السطوة والنفوذ والتأثير والقسوة أيضاً تسعى إلى فرض عقائد، وأفكار، وأنماط سلوك، ومناهج حياة، على الفرد، وقانون الأسرة، ونظام الجماعة، وسيادة الدولة.

تعقد العلمانية اليوم حلفاً واضح الملامح والقسمات مع الرأسمالية متمثلة بالشركات المتعددة الجنسيات كما عقدت الكنيسة من قبل حلفها مع الاستبداد والإقطاع.

تطرح العلمانية اليوم خطاباً شمولياً (اكليروسياً) يقوم على التعصب ورفض الآخر ووسمه، على طريقة الكنيسة، ليس بالهرطقة، وإنما بالبدائية والإرهاب!!

في عناوين مثل الحرب على الإرهاب، أو الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان، لا تعتبر هذه الحقوق، إلا حيث توجد مصلحة حقيقية للأخ الأكبر، ميشيل كيلو وعارف دليلة وعبدالستار قطان، يختلفون في رتبة (الأنسنة) عن سعد الدين إبراهيم، والناس (الغلابى) في دارفور أرقى في سلم النوع، حسب دارون، منهم في فلسطين أو العراق أو الشام!!

العلمانية والعولمة، والرأسمالية والمواثيق الدولية، والصناديق الإنماية، والدعوات الرجراجة عن إنسانية ممتهنة عديمة اللون والطعم والرائحة، مشروع واحد يقوده اليوم النظام العالمي الجديد ويطوف في فلكه العديد من الكواكب والكثير من المذنبات!!

إن صحوة الضمير الإنساني، واستعصام العديد من الشعوب بما تمتلك من هوية لخياراتها الذاتية، وتحركات الجماهير الرافضة للحروب، أو المناهضة للعولمة تعتبر اليوم بداية التشكل الجماهيري للنقيض العلماني ببعده الحضاري في الجدلية الفلسفية لهيغل وماركس.

حسب سياق تاريخي مطرد تبدو في الأفق ملامح تفسخ بنيوي في الموقف والمنهج العلماني الذي بلغ مداه. لقد أصر الذين هزموا الكنيسة (المؤسسة) أن يلتزموا مناهجها ومواقفها وأدواتها، وأن يسيروا على خطاها.. ولا شك أن يصيروا إلى مصيرها!! كانت الكنيسة (الدينية) والكنيسة (المدنية أو العلمانية) نتاج عقل واحد يمجد السيطرة والمصادرة والاستحواذ.

أما المغرورون بسطوة الهياكل النخرة فحسبهم أن يعتبروا بأن ذهاب ريح الاتحاد السوفياتي في طرفة عين لم يكن أضغاث أحلام، كما لم يكن حديث خرافة يا أبا عمرو!!

---------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

15/05/2007

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ