ـ

ـ

ـ

الأربعاء 29/06/2005

تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان

إذا كان ما مضى من عهد بشار هو شهر العسل؟

فكيف تكون أيام البصل؟

زهير سالم*

أكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي صدر في ذكرى المجزرة الرهيبة التي نفذت بحق /1000/ معتقل مدني في سجن تدمر الصحراوي صبيحة 27/6/1980، أن العام المنصرم كان الأسوأ في ميدان حقوق الإنسان، منذ أن استلم بشار الأسد السلطة. وقد اشتمل التقرير على الحقائق والأرقام التالية:

ـ أكد التقرير أن التعذيب بشتى وسائله المادية والمعنوية مازال منهجاً أساسياً في تعامل قوات الأمن مع المعتقلين والموقوفين.

ـ ووثق التقرير أسماء ثلاثة عشر مواطناً ماتوا تحت التعذيب في الفترة التي يغطيها التقرير.

ـ كما أشار التقرير إلى وجود نحو من ثلاثة آلاف معتقل سياسي ونحو سبعة عشر ألف مفقود (بالمناسبة يتحدث اللبنانيون والفلسطينيون والأردنيون عن أكثر من ألف معتقل ومفقود في السجون السورية).

ـ أشار التقرير إلى بعض عمليات الاختطاف التي تنتهي أحياناً بقتل المخطوف كما حدث مع الشيخ الخزنوي.

الموجز المكثف للتقرير منشور على موقع مركز الشرق العربي ويؤكد مركزنا أن إحصائيات اللجنة حذرة جداً، وأن الحقائق تفوق كثيراً بعض ما ذكر..

وبعد فمن حق المواطن السوري أن يتساءل إذا كان العام المنصرم من عهد بشار هو العام الأسوأ منذ استلامه السلطة في حزيران 2000، فهل يعني أن شهر عسل الشعب السوري قد انتهى..؟!

كان الكثيرون ممن يزعمون أنفسهم حملة مشروع إصلاح وتغيير وانفتاح يعتبرون الرئيس بشار الأسد حامل لواء مشروعهم، وكانوا دائماً يلحون على إعطاء (الرئيس) الفرصة ليمضي قدماً في مشروعه الإصلاحي الانفتاحي. ولكن العام المنصرم، كما يشهد تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان أثبت العكس.

فكأن ما عرف بمرحلة ربيع دمشق، أو الصمت المجمجم عن بعض القوى، كان محاولة من بشار الأسد لكسب الوقت ليجعل الناس بالتالي يترحمون على سلفه حسب المثل السوري الشائع.

والذي يؤكد هذه الرؤية، مخرجات المؤتمر القطري العاشر الذي أطلق عليه بشار الأسد عنوان (القفزة النوعية) في الإصلاح الداخلي، فجاء في قفزة نوعية ولكن إلى قرارة التردي والانغلاق، وتكريس السياسات الاستعلائية، حيث أكد المؤتمر وصاية الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع وعلى مصادرة أرضية العمل السياسي وأفقه لمصلحة هذا الحزب.

بل إن الأمر تعدى ذلك ليقوم المؤتمر بتقسيم المعارضة السورية بدوافع فئوية لا تخفى إلى معارضة وطنية وأخرى..!! وكأن وصف (الوطنية) خلعة يخلعها الحزب على من يشاء وينزعها عمن يشاء، متناسياً أنه وهو العاري في الفضاء الوطني والعالمي بحاجة إلى ما يستر به السوأة..

والأكثر دلالة في هذا السياق..

أن السلطة في عهد (ما قبل الانفتاح!!) كانت تتحاشى دائماً ذكر قانون العار (القانون 49/1980)، فإذا اضطرت إلى ذكره علقت عليه بأنه مجرد قانون ردعي لم يوضع موضع التنفيذ قط.

ولكن بعد أن ولج السوريون في عهد (البصل الجديد)، أذن لزميل بشار الأسد في مدرسة (اللاييك)، وأن يكون المأذون من تلاميذ مدرسة (اللاييك) له دلالته في المجتمع السوري، نقول أُذن لتلميذ مدرسة (اللاييك) أن يقف على إحدى الفضائيات ليكرس قانون الذبح هذا، وليرفق به مذكرة تفصيلية تمد أثره وتوسع دائرة من تطالهم عقوبتهم حيث قرر المأذون اللاييكي على قناة الجزيرة مساء 10/6 ما يلي (... الحقيقة هناك قانون مدني سُن في مجلس الشعب السوري عام 1980 قانون رقم 49 يَحظر الانتماء ويحكم بالإعدام على المنتسبين أو المتعاملين أو مُروِّجي نشاطات أو الذين ينشرون أفكار وبرامج ومنشورات الإخوان المسلمين وهذه هي المواد التي تم الاستناد عليها في اعتقال الكاتب علي العبد لله في منتدى الأتاسي.. )

كل الوقائع تقول إن عهد شهر العسل الذي استمتع فيه الشعب السوري بالحرية والعدالة والمساواة والانفتاح قد ولى. وأن العهد بعد أن تخلص من الحرس المتعقلن علي دوبا وحسن خليل ومصطفى طلاس وعبدالحليم خدام، أصبح بفريقه الجديد وحرسه الجديد أكثر ثورية وانعتاقاً وقدرة على القمع و(الاستئصال والاجتثاث) وهي عبارات استخدمت في أحد اللقاءات العامة في القصر الجمهوري في دمشق!!

قد تكون الحقائق مرة وقاسية وباعثة على الإحباط، ولكن الرائد لا يكذب أهله؛ يا أبناء سورية أجمع هذا هو قدركم، أن تظلوا في قلب الملحمة وقلب المحنة حتى لا يفسد الشام، لأنه إذا فسد الشام فلا خير لكم ولا خير للأمة أجمع. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله.

*مدير مركز الشرق العربي

29/06/2005